Alakhbar - Gen Sec Release Iraqi Woman

الاثنين 18 كانون الثاني 2010 العدد – 1021
عدل
الأمن العام يرضخ لحكم القضاء
عمر نشابة
نفذت أخيراً المديرية العامة للأمن العام الحكم الصادر عن قاضية الأمور المستعجلة سنتيا قصارجي في 11 كانون الأول 2009، فرغم التأخير (الحكم معجّل التنفيذ وهو مبرم بعد انقضاء مهلة استئنافه) أخلى الأمن العام سبيل العراقية يسرى العامري يوم السبت الفائت. وكانت المديرية قد قرّرت ليل الجمعة الفائت نقل الموقوفة الى مركز تابع لجمعية كاريتاس حيث كان يفترض أن تحتجز حريتها، لكن موقف المديرية تغيّر صباح السبت على ما يبدو إذ قرّرت الالتزام الكامل بالدستور والقانون في هذه القضية، حيث لا يسمح لأي مؤسسة إجرائية بعدم تنفيذ الأحكام القضائية حرفياً وفوراً.
العامري كانت قد أنهت مدة عقوبتها المانعة للحرية والتي أمر القضاء بتنفيذها في 17 حزيران 2009 لكن لم يُخل سبيلها بل أحيلت من سجن زحلة الى نظارة الأمن العام في بيروت (المجاورة لقصر العدل والواقعة في مرأب سيارات في الطبقة الثالثة تحت الأرض).
خرجت السيدة العراقية أخيراً الى النور والهواء الطبيعي، لكن بقي آخرون قابعون تحت الأرض في مكان لا يتناسب وضعه مع أدنى المعايير الحقوقية والانسانية والقانونية الدولية. كما بقي آخرون من الذين يحتجزهم الامن العام بقرارات إدارية خلف القضبان رغم انقضاء مدة عقوبة بعضهم القضائية.
تحرّكات حقوقية
وكان مواطنون ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان قد أطلقوا يوم السبت نداءً الى «الناشطين الحقوقيين الذين من المفترض أن يتحركوا فوراً عند معرفة أي خرق لحقوق الإنسان». وجاء في نصّ النداء «الآن نحن أمام واحد من أكبر التعديات على حقوق الإنسان حيث تُحتجز المواطنة العراقية يسرى في مركز كاريتاس بعدما أذعن الأمن العام مبدئياً لقرار القضاء». كذلك عبّر الناشطون عن خشيتهم من «تحوّل مركز كاريتاس إلى سجن سري تستعمله القوى الأمنية للاستمرار في خرق حقوق الإنسان باحتجاز اللاجئين واللاجئات والعاملين والعاملات الأجانب بدون أي مسوّغ قانوني وأخلاقي».
وطلب الناشطون من المواطنين «التجمع غداً (اليوم) أمام تمثال رياض الصلح عند الرابعة والنصف» من بعد الظهر كما طلبوا الانضمام إلى المجموعة لتحرير يسرى على موقع فايسبوك: http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=508322979#/group.php?gid=303942265280&ref=mf [1]
«أطلقوا سراح يسرى»... «لا تحوّلوا بيت الأمان إلى سجن»... «أوقفوا التعدي على الحريات الشخصية»... هي رسائل عفوية تناقلها ناشطون حقوقيون خلال اليومين الماضيين.
وجاء في بيان صدر أمس عن جمعية روّاد فرنتيرز «يبدو أن أكثر ما استفز هؤلاء هو تصريح المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني لجريدة «الأخبار» يوم السبت الماضي والذي قال فيه إن المديرية لن تطلق سراح يسرى، بل ستسلمها لكاريتاس، وأن القاضي الذي أصدر القرار لا يعرف ما يقوم به». ورأت الجمعية أن هذه الحملة الأهلية هي بمثابة «أداة جديدة من وسائل الضغط لاحترام الحقوق في لبنان، وفي حالتنا الحاضرة على المديرية العامة للأمن العام، كي تحترم كلمة القضاء وتحصّن استقلاليته وتخلي سبيل العامري، الأمر الذي سيتحقق على ما يبدو في اليومين المقبلين».