Alanwar - Minister of Environment

الانوار
الاثنين 4 كانون الثاني 2010 العدد – 17341


محليات لبنان


خطة للتعاون بين الوزارات لاصلاح البيئة تحت عنوان مَن يُلوّث يدفع
الوزير رحال ل الأنوار: الحوار الحاد مقبول تحت سقف المؤسسات
وهدفنا استمرار الانفتاح ومعالجة مشاكل الناس

حاوره: فؤاد دعبول وأيوب خداج
يبدو الوزير محمد رحال، أصغر الوزراء سنّاً، ومن أكثرهم وعياً لمسؤولياته السياسية والبيئية.
في حديثه الى الأنوار تشغله هموم البيئة، لكنه مطمئن الى أن اللبنانيين، متفهمون لخصوصية دورهم، في بلد تعددي يحرص أبناؤه على فضيلة التنوّع السياسي.
محمد رحال من بلدة جب جنين البقاعية، التي كان يمثلها نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ووزير الداخلية السابق سامي الخطيب. ويقول انه عشية عيد الميلاد المجيد اتصل بالاستاذ ايلي الفرزلي لنذهب معاً الى سهرة الميلاد في كنيسة جب جنين، فوجدته مريضاً.

ويُردف: لست خائفا من ارتفاع حدة الحوار السياسي أخيرا، لأن كل ما يطرح هو تحت سقف الدولة ومؤسساتها، وهمّنا جميعا الحفاظ على التنوع السياسي والتعدد الفكري.
وفي حديثه أيضا، روزنامة عمل لتصحيح المناخ السياسي، من خلال تصحيح البيئة مناخا ونقاوة. وهذه هي وقائع الحوار:
تسلمتم وزارة البيئة، والعالم كله منشغل بأزمة البيئة والمناخ، والبلاد عادت لتغرق في الخلافات السياسية، بعد حكومة الوحدة الوطنية واحتدام الصراعات السياسية الحسّاسة، هل أنتم مشدودون الى البيئة الطبيعية أكثر أم الى البيئة السياسية؟
- من خلال موقعي يفترض ان أهتم بالشأنين معاً، اذ لدي دور في موضوع البيئة عبر الحقيبة التي تسلمتها، ولدي دور في الملف السياسي، كوزير في مجلس الوزراء، وممثل لفريق سياسي معيّن داخل الحكومة.
بالنسبة الى الشق الأول، أتأسف بأن وزارة البيئة في المنطقة العربية، تأتي في آخر اهتمامات الشعوب، بينما هذه الوزارة في الدول الأوروبية، التي نتطلع دائما للتمثل بها، تبلغ بقيمتها المعنوية وموازنتها مستوى الوزارات الأولى، أما عندنا فهي آخر الوزارات، في بعض الدول الأوروبية هناك مشاريع مقدمة الى مجالس النواب فيها، من أجل تغيير اسم وزارة البيئة، وتحويله الى اسم وزارة الوجود، ومنهم من تمكّن من الحصول على الموافقة في هذا الأمر، أما وزارة البيئة في لبنان فهي ضعيفة، لناحية الموازنة، ولناحية التنفيذ حيث ليس لديها أي جهاز تنفيذي، وبالتالي ليس لديها السلطة لمعاقبة المخالفين، وتحتاج الى الوزارات الأخرى، لتصحيح بعض الأمور، ونعرف هنا مدى الخلل في نظامنا السياسي، لجهة تعاون الوزارات مع بعضها بعضا، هذا كله يؤدي الى اعاقة عمل الوزارات خصوصا البيئة، ناهيك عن انه حيث تدخل البلاد في مشاكل سياسية، تتوقف كل الأمور، ولا يعود بامكان وزارة البيئة القيام بدورها، باعتبار عملها، ثمرة تضافر جهود الوزارات الأخرى، نظرا لدورها كوزارة استشارية للوزارات الأخرى.
أما الكلام عن المناخات السياسية الحالية، فأنا أعتبر ان كل ما يحصل تحت سقف المؤسسات لا مشكلة فيه، الحزب الفلاني يقيم دعوى، حزب آخر يقترح موضوعا ما، وآخر يحتج، ليس هناك مشكلة، لأن ثمة مؤسسات عليها ان تتلقى من خلال دورها هذه الأمور، وكل ما يطرح تحت سقف الدولة ومؤسساتها وفي المكان الصحيح، أي في مجلس النواب، ومجلس الوزراء لا مشكلة فيه، المهم ألاّ تطرح في الأماكن الخطأ، لأنها تضرّ الناس، وفي الأماكن الصحيحة والسليمة، فمن حق أي طرف ان يطرح الموضوع الذي يريده، من خلال ذلك، لا أرى أية مشكلة سياسية لدينا، طالما نتواصل مع بعضنا بعضا على هذا الأساس.
حوار لا خلاف
هل تعتقدون ان المرحلة التي يمر فيها لبنان، ستقود البلد الى الاستقرار من ثم الازدهار؟
- أعتقد ان لبنان يتأثر بشكل كبير، بالوضع الاقليمي، وبعد قمة الكويت الاقتصادية، وزيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى المملكة العربية السعودية، ومن ثم زيارة الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز لسوريا، وما خلّفه ذلك من أجواء عربية انفتاحية، وحصول كسر جليد في العديد من الأماكن في المنطقة العربية، هو أمر يفيد العرب وهذا ما يطلبه الجميع، لحل أية مشكلة تواجه المنطقة، أضف الى هذه المناخات ان صعود اليمين المتطرف في اسرائيل، وتداعيات الملف النووي الايراني، أوصلنا الى مرحلة جعل الدول العربية تنظر الى ما يجمعنا، وهناك أمور عدة تجمعنا أكثر مما تفرّقنا، ولبنان استفاد من هذا الجو الايجابي، ودولة الرئيس الحريري بذل جهدا كبيرا بالتعاون مع فخامة الرئيس ميشال سليمان، من أجل الوصول الى حكومة وحدة وطنية، وآمل ان يبقى الوضع العربي على انفتاحه، كما أتمنى ان يظلّ اللبنانيون منفتحين على بعضهم بعضا وينظروا الى حاجات الناس ومشاكلها.
لقد حان الوقت للتفكير في هذا الأمر، وكل ما جرى أدى الى وضع عدة أمور في مكانها الصحيح، فالمحكمة الدولية صارت في مكانها الصحيح، ولم يعد لأي طرف محلّي علاقة بها، والبيان الوزاري وضع النقاط على الحروف، وثمة مواضيع أحيلت على طاولة الحوار الوطني وأخرى تطرق اليها البيان، وعلى الأفرقاء السياسيين جميعا، الذين يشاركون في حكومة الوحدة الوطنية، ان يجلسوا الى طاولة مجلس الوزراء للبحث في حاجات الناس ومطالبها.
كفايات لا محاصصات
بوصفكم أصغر الوزراء سنّاً، أمام الواقع المستجد، هل تعتقد أن التشكيلات الادارية التي يتحدثون عنها، والدولة شبه خاوية من المسؤولين في العديد من الادارات، هل يمكنها بناء دولة عصرية، أم ستقع في أخطاء المحاصصة؟
- سأكون صريحا في هذا الموضوع، طبعا ستجري التعيينات على أساس المحاصصة، لكن ما أتمناه وأعرفه عن فريقي السياسي، انه في موضوع الحصص نتوجه الى الكفاءات لأخذ حصصنا، اذا كان تعبير الحصة هو الصحيح في هذا الأمر.
داخل كل طائفة وفريق هناك كفايات، وليس هناك من مشكلة اذا كان هذا المنصب أو ذاك، من حصة هذا الفريق أو ذاك، انما يجب المجيء بأشخاص كفوئين ومبدعين في مجال عملهم واختصاصاتهم، لا يمكن الخروج من المشكلة السياسية في هذا الموضوع، انما نستطيع تصحيحها بإيلاء المراكز والمواقع لأصحاب الكفايات.
ونحن كفريق سياسي مشهود له، سواء مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أم مع دولة الرئيس سعد الحريري، بأنه يضم أكبر كادر من الكفايات على مستوى لبنان.
مغزى زيارة سوريا
في الآونة الأخيرة وبعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لسوريا، ظهر وكأن في فريق ١٤ آذار نسختين، واحدة قديمة لا تزال تقف عند شعاراتها ومواقفها ما قبل الانتخابات في حزيران الماضي، وثانية جديدة ومنفتحة تأخذ في الحسبان التغييرات التي طرأت على المنطقة. فما هو تعليقكم على ذلك؟
- ما أوصل الرئيس سعد الحريري الى زيارة سوريا، هو ما حصل في ١٤ شباط ٢٠٠٥، والذي أيضا أوصل فريق ١٤ آذار الى احراز النصر في الانتخابات النيابية، ومن ثم وضع أسس جديدة، كان هناك ثغرة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي أرى انها ليست خطأ، انما الطريقة التي حصلت بها، والتي يجب ان تكون استثناء لا عرفا، وحصل تنازل من قبل الأطراف للوصول الى هذه الحكومة، لاراحة الأجواء وتمكين الأفرقاء من العمل سويا.
فتحت شعارات ١٤ آذار وروحيتها، زار الرئيس الحريري سوريا، وهو قال مرارا، عندما أكون رئيسا للحكومة، سأكون رئيس تجمع عليه معظم القوى وسأتصرف مع الدول العربية وغيرها على هذا الأساس بما يخدم مصلحة اللبنانيين جميعا، وعندما توصلنا الى حكومة وحدة وطنية ذهب الى سوريا، من هذا المنطلق وبدعم قوى ١٤ آذار جميعها كرئيس للحكومة وكانت زيارة من دولة الى دولة، وجميع قوى ١٤ آذار، كانت تطلب علاقات سليمة مع سوريا، فيها احترام للسيادة والاستقلال، واذا أخذنا مضمون هذه الزيارة، وهو الأهم، لقد قال الرئيس الحريري ان هذه الزيارة هي بداية تترجم بردة الفعل السورية، ما يعني ان الزيارة لم تكن بروتوكولية، وهو قال ان سوريا جارتنا، وكل الشعب اللبناني يؤمن بذلك، ولا يوجد أي طرف لبناني يؤمن بالعداء لسوريا ومحاربتها، وما يجمعنا بالشعب السوري قضايا كثيرة، بهذه العناوين قال الرئيس الحريري أتينا الى سوريا، وقمنا بمبادرة، وردة الفعل السورية تجاه هذه النقاط هي التي تحدد صوابية النظرة السورية الى العلاقات مع لبنان.
رمزية الحضور والتمثيل
لكن ما زال هناك فريق يتمسك بالمواقف القديمة؟
- الرئيس الحريري يتصرف كرئيس للحكومة، وكل طرف له الحق في طرح ما يريد، وبالنهاية هناك دولة، والدولة لديها أسلوب في مخاطبة الدول، فكيف الحال اذا كانت دولة جارة، والسياسيون لديهم حق بطرح ما يرغبون من برامج سياسية وأفكار وخطط، وباستطاعتهم ترجمتها في الانتخابات النيابية، وايصال نواب الى الندوة البرلمانية، والعمل على استصدار قوانين وغيرها، هذه الأفرقاء ممثلة جميعها في الحكومة، ودعمت زيارة الرئيس الحريري لسوريا، هذا دور الدولة، وللمرة الأولى نعرف نحن اللبنانيين ان لدينا سفارة في سوريا، ولدى سوريا سفارة في لبنان، ولأول مرة سفير سوريا يحضر العرض العسكري في عيد الاستقلال، وهذا له رمزية كبيرة، والرئيس الحريري عندما زار دمشق أجرى مؤتمره الصحافي في السفارة اللبنانية، أي من أرض لبنانية في سوريا، وفقا لمفهوم القانون الدولي، هذه خطوة كبيرة كنا نسعى اليها منذ عشرات السنين، وثورة ١٤ آذار هي التي أوصلتنا الى هذه النتيجة، ووضع هذه الأسس، وتحت هذه الأسس تحدد طريقة الرد السوري، تجاه المواضيع العالقة مع لبنان، ما اذا كانت العلاقة بين البلدية قائمة على الاحترام المتبادل، والتعاطي بين المؤسسات، لقد التقيت في مؤتمر كوبنهاغن الأخير بوزيرة البيئة السورية، وكان ذلك أول لقاء وزاري، وتحدثنا في أمور بيئية، وكان مع كل منّا فريقه التقني، ويمكن لهذا اللقاء ان يستكمل لاحقاً.
نحن لدينا جاران سوريا وفلسطين المحتلة، اذ لا نعتبر اسرائيل جارة، ومن مصلحتنا معا بناء علاقات جيدة.
نحن بحاجة الى سوريا، وهي كذلك على المستويين المحلّي والدولي. أتمنى خلال الأشهر المقبلة ان تترجم هذه العناوين على أرض الواقع بعمل جدّي ونظرة صادقة.
المسيحيون ليسوا أهل ذمّة
منذ تأليف الحكومة وزيارة رئيسها لسوريا، حدثت عدة أمور: أولا التفجير الذي استهدف حركة حماس في الضاحية الجنوبية، ثانيا، الخطب التي ألقيت في ذكري عاشوراء، وما أثارته من ردود، ثالثا، ظهور الواقع الهشّ للتوافق اللبناني، من خلال اتساع رقعة الحوار، حول الأولويات، هل أنتم خائفون من هذه النتائج على الحكومة ومستقبلها؟
- في الموضوع الأول فان مخابرات الجيش قبضت على الفاعل، وكان موضوعا شخصيا وذهب الى غير رجعة ونتمنى ألاّ يتكرر.
أما الموضوع الثاني بشأن الخطابات، فلكل حزب الحق بطرح برنامجه، وأي رئيس حزب أو مسؤول حزبي، يطرح أمورا معيّنة أنظر اليها على انها مبادىء وأهداف ونظرة حزبه، يقوم بطرحها على الشعب اللبناني، وهذا الأخير اما يوافق عليها أو يرفضها، وفي الوقت نفسه، لا نستطيع الاستمرار بطريقة فريق يخيف الآخر، ولا أريد الخوض بتفاصيل الخطابات، انما أدعو الى بقاء هذه الخطابات تحت سقف معيّنه، وحدود يجب ان لا تتجاوزها، وكما ذكرت فان تمثيل الدولة شيء، والعمل الحزبي شيء آخر، وللحزب الحق بالتوجه الى الناس بما يريده من دون إلحاق الأذى بالآخر، وحرية الطرف الآخر، لقد آن الأوان للتفكير بعدم التصرّف مع الآخر بطريقة الالغاء، وهضم حق أي فريق، اذ ليس باستطاعة أي حزب ان يعيش بمفرده في لبنان، لأننا بلد متعدد المذاهب والألوان، وأنا كمسلم لا أعتبر المسيحيين أهل ذمة.
خطة لاصلاح البيئة
تعتبر قضية البيئة في لبنان، عبارة عن مجموعة أولويات، فأي مشكلة ستنطلقون في معالجتها، هل ستبدأون بمشكلة مكبّات النفايات في صيدا، والناعمة، أم بتلوث الهواء، أم بانحسار الغطاء الأخضر؟ وكيف ستنفّذون المشروع الذي طرحتموه في مؤتمر كوبنهاغن، والبلد يعاني من ضائقة اقتصادية؟
- البنك الدولي يقول ان كلفة الخسائر البيئية في لبنان بلغت ٥٦٥ مليون دولار سنويا، والمعدل الوسطي للنمو في لبنان هو ٤% أي ما يعادل هذا المبلغ، وبالتالي ما يحصل من مشاكل بيئية يذهب بهذا النمو، ونستطيع تفادي ذلك من خلال أمرين: الأول، محاولة منع وقوع المشاكل البيئية قبل حدوثها، وجزء كبير منها سببه اهمال الدولة، من وزارة البيئة الى مختلف المؤسسات، من وزارة الداخلية والبلديات وقوى الأمن ووزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد، جميعها تشترك في هذه المسؤولية، ونحن بصدد وضع خطة للتعاون مع جميع هذه الوزارات تحت عنوانين: الأول هو الملوث يدفع، بحيث ان كل من يلوث البيئة سيدفع ثمن عمله، والعنوان الثاني الحماية قبل العلاج، أي، ان منع وقوع المشكلة يجعلنا نتفادي معضلة العلاج، هذه هي خطة عمل الوزارة.
أما الأمر الثاني، فهو اننا كوزارة استشارية في القضايا الكبيرة، فاننا نحتاج الى مجلس الوزراء، والى خطة على صعيد الدولة لا على صعيد الوزارة، وما يجب علينا هو تجهيز خطة وطنية لمعالجة القضايا الكبيرة من النفايات الصلبة، والمياه المبتذلة وغيرها، وطرحها على مجلس الوزراء، ليصار الى توفير التمويل لها، وتكليف الجهات المختصة لتنفيذها، وسنطلق خطتنا الأسبوع المقبل، وسنضع جدولا زمنيا فيها، يتعلق بخطتنا لمعالجة النفايات الصلبة والمياه المبتذلة، وهما أكبر مشكلتين في لبنان، الى جانب ذلك هناك موضوع نأخذه على عاتقنا، وهو تفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بوزارة البيئة، فقانون حماية البيئة رقم ٤٤٤/٢٠٠٢ قانون كامل لا يزال من دون أي مرسوم تنظيمي أو تطبيقي يسمح بتنفيذه، فالمراسيم التي تنظم عمل وزارة البيئة وعلاقتها مع الوزارات الأخرى غير موجودة، وكل العمل يتم على أساس الاجتهاد والعرف.
أمامنا سلّة تشريعات كبيرة يجب العمل عليها، وسنسعى مع الوزارات الأخرى من أجل تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على المعدات التي تخدم البيئة.
لقد ذهبنا الى مؤتمر كوبنهاغن وبحوزتنا أربعة مشاريع، اثنان يتعلقان، بمساعدتنا على تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، وآخران لمساعدتنا على التكيّف مع المشاكل الناجمة عن تغيّر المناخ.
ولقد توصلنا الى نتيجة جيدة أثناء لقاءاتنا، والآن نحن في طور استكمال البحث في المشاريع التي طرحناها، مع سفراء الدول التي تعاونا معها، كما اننا بصدد القيام بجولة الى هذه الدول، لملاحقة الموضوع للحصول على المساعدات.
لقد كان دورنا في كوبنهاغن مزدوجا، الضغط على الدول الكبرى، من ضمن مجموعة الدول العربية، ودول ال ٧٧ لخفض انبعاثاتها، وطلب المساعدات، في الموضوع الأول قمنا بدورنا على أكمل وجه، بحيث ترأس الوفد اللبناني رئيس الحكومة، وهو يتمتع بثقل سياسي ولديه اتصالاته الدولية، وفي الموضوع الثاني قدمنا مشاريعنا أمام الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية وأنجزنا شيئا معيّنا، ونحن الآن في طور استكماله، وقد أدينا الدور الكامل الملقى على عاتقنا كلبنان.
هذه مسؤوليات ترتب علينا جهودا، سنقوم بها تباعا، والمسؤوليات تمارس كاملة، وعلى عواتق الجميع، وقد انقضى الوقت الذي كان فيه كل مسؤول، يرمي المسؤوليات على سواه، وهذا هو طابع عملنا في حكومة سعد الحريري.