Aliwaa - Interior Ministry Ready For Municipal Elections - January 4th, 2010

الاثنين 4 كانون الثاني 2010 العدد – 12773
اللواء السياسي



موعد الإنتخابات البلدية والإختيارية بين سندان التعديلات وحسابات الربح والخسارة
الإعتبارات القانونية تفرض على الحكومة حسم خيارها في شأن الإنتخابات هذا الشهر



كتبت رباب الحسن: هل تجري الانتخابات البلدية في موعدها؟ سؤال تردد صداه في الأروقة السياسية لكن حتى اليوم لم تتم الإجابة عنه، ووحده وزير الداخلية والبلديات زياد بارود مستنفر للعمل في وزارته، لكنه في المقابل يحذّر من مرحلة الحظر في إجراء الانتخابات في مواعيدها لجهة المهل القانونية•
ويشرح الوزير بارود أسباب قلقه بالإشارة الى أن الانتخابات البلدية في أيار وبالتالي فإن موعد الدورة الأولى بحسب القانون الحالي المعمول به اليوم (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 والذي عُدّلت بعض مواده في العام 1997) هو 2 أيار المقبل مما يعني أن الدعوة الى إجرائها يجب أن تصدر عن وزارة الداخلية في تاريخ أقصاه 2 نيسان 2010، أي إعطاء مهلة ثلاثين يوماً حداً أدنى بين المرسوم والتئام الهيئات الناخبة•
ووفق روزنامته يرى بارود أنه إذا كان المفترض قانوناً إنجاز القوائم الانتخابية في شكلها النهائي في 30 آذار المقبل فذلك يعني وفقاً للمهل القانونية نشرها وتنقيحها وتصحيحها والاعتراض في مهلة أقصاها 10 شباط المقبل، أما إذا كان المطلوب نشر اللوائح في هذا التاريخ، فذلك يقتضي إرسال القوائم من الوزارة في مهلة حدّها الأقصى الخامس من كانون الأول، أي منذ 25 يوماً، لافتاً الى أن الوزارة تعمل راهناً ولكسب الوقت على لوائح الشطب الموجودة لديها من انتخابات العام 2009•
ويستدرك <إنه فيما لو طُبّق التعديل الدستوري الذي طاول المادة 21 من الدستور بخفض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة فذلك يعني إضافة نحو 283 ألف ناخب الى القوائم الانتخابية، الأمر الذي سيزيد من صعوبة الالتزام بالمهل الحالية المنصوص عليها في القانون الراهن>•
وتدفع هذه الطروحات التي يقدّمها الوزير بارود جملة أسئلة حول مصير الانتخابات البلدية، فماذا لو أدخلت تعديلات على القانون أو تم طرح إيجاد قانون جديد للانتخابات البلدية فماذا سيكون عليه الوضع؟
يقول الوزير بارود: <إن أي تأجيل محتمل للانتخابات البلدية يحتاج الى قانون يصدره مجلس النواب استناداً الى مشروع قانون تحيله الحكومة، أو الى اقتراح مقدّم من النواب ويقضي بالتمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية>•
حسابات الربح والخسارة
وتترافق هواجس الوزير بارود من إمكانية تأجيل الانتخابات البلدية الى أيلول المقبل والبعض يتوقعه لمدة سنة، والأجواء السياسية للأطراف المعنية في البلاد وإن كانت غير معلنة•
وعلى الرغم من أن الرئيس سعد الحريري يؤكد في مجالسه الخاصة أن الانتخابات البلدية ستجري في موعدها من منطلق الالتزام بالدستور، إلا أن المعطيات السياسية الراهنة في ظل المتغيرات الأخيرة التي شهدتها الساحة الداخلية تشير الى أن التأجيل حاصل حتماً، نظراً للتباينات القائمة بين الأطراف السياسية حتى المتحالفة علناً مع بعضها البعض، فيما الواقع غير ذلك على الأرض•
فالمحللون للواقع السياسي الراهن يؤكدون أن إجراء الانتخابات البلدية سيخلط الأوراق السياسية للأطراف اللبنانية، لا سيّما وأن هذه الانتخابات مختلفة عن الانتخابات النيابية والتقلبات السياسية التي حصلت من قبلها وبعدها سيكون لها تأثيرها على الانتخابات البلدية•
ويقول المحللون إن <تيار المستقبل> سيواجه كباشاً في مدينة طرابلس مع حليفيه الرئيس نجيب ميقاتي (الذي يعود الي وسطيته وبات يبتعد عن المستقبل في المرحلة الراهنة) وكذلك مع الوزير محمد الصفدي، ناهيك عن القوى السياسية المعارضة الأخرى في المدينة، ووضعه في صيدا لن يكون أفضل مع <الجماعة الاسلامية> التي تنتظر ردّ الجميل علىتخليها عن المقعد النيابي في المدينة لصالح الرئيس فؤاد السنيورة، فضلاً عن أن النائب ميشال المر يعاني حالياً تراجعاً في نفوذه في المتن، وبالتالي لن يكون سهلاً عليه خوض الانتخابات البلدية والتي قد تستدعي تغيير خطط المر في شأن ترشيح إبنته ميرنا مجدداً•
أما بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي فإن معركته ستكون الأصعب، ويعتقد المحللون أنه سيكون أكثر الخاسرين في الانتخابات البلدية، إذا حصلت في موعدها، ولا سيما في <إقليم الخروب> حيث سيكون مضطراً لمواجهة شرسة مع <تيار المستقبل>، مع العلم أن الحزب يسيطر على مجالس بلدية كثيرة في الإقليم، هذا فضلاً عن مواجهة محتومة مع <القوات> والكتائب في البلدات التي لهما نفوذ فيها في الشوف وعاليه، وكل ذلك على خلفية المواقف السياسية الأخيرة للنائب وليد جنبلاط وانقلابه على 14 آذار•
ولا يختلف الوضع بالنسبة <للقوات> والكتائب اللذين سيواجهان ضمن مناطقهما كباشاً قاسياً مع <التيار الوطني الحر>، مع العلم أن <القوات> لا تمانع في إجراء الانتخابات البلدية في موعدها•
أما بالنسبة للطرف الاآخر أي <حزب الله> و<أمل> فإن المعطيات تشير الى رغبة الرئيس نبيه بري في تأجيل الانتخابات لترتيب الوضع الشيعي، في حين أن <حزب الله> لا مشكلة لديه في إجرائها في موعدها•
كل هذه المعطيات تؤكد أن التوافق الذي يحكم المرحلة السياسية الراهنة سينعكس توافقاً لدى الأطراف السياسية على تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عام تقريباً على أن يكون السبب المعلّل لذلك هو إجراء الانتخابات البلدية على أساس قانون جديد يقوم على اعتماد النسبة إضافة الى إقرار خفض سن الاقتراع من 21 عاماً الى 18 عاماً، ووضع نظام جديد لاتحاد البلديات بعد تعميم البلديات على القرى التي لا يوجد فيها مجالس بلدية•
قانون البلديات
ووفقاً لكل المعطيات المطروحة كيف سيكون قانون البلديات؟
وفقاً للوزير زياد بارود فإن الوقت الفاصل عن موعد إجراء الانتخابات البلدية بات ضيّقاً ولا يسمح بإعداد قانون جديد ولا بإجراء تعديلات جذرية كالأخذ <باللامركزية الإدارية> التي لم يتوافق عليها حتى الآن، مشيراً الى أن الظرف الراهن يستوجب إدخال جملة إصلاحات تدريجية تتمثل في:
1- إنتخاب رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع المباشر من الناخبين•
2- إدخال النسبية في الانتخابات البلدية•
3- إدخال الكوتا النسائية•
4- إعتماد أوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً في حال عدم استخدام الإسم الثلاثي•
5- تعديل سن الإقتراع والذي سلك طريقه بين مجلس الوزراء ومجلس النواب•
وتتحدث أطراف أخرى في المجتمع المدني على ضرورة أن تنال الاصلاحات كذلك السقف المالي للحملة الانتخابية البلدية لكل مرشح إضافة الى الإعلام والإعلان الانتخابيين، وتطبيق مبدأ الإستقالة أقلّه في الفئة الأولى على غرار الترشح للانتخابات النيابية مع تحديد مهلة ستة أشهر لرئاسة اتحاد البلديات وثلاثة أشهر للمرشح لرئاسة البلدية•
وأجراء هذه التعديلات يجب أن تتم خلال الشهر الأول من العام الحالي إذا كانت هناك نيّة حقيقية في إجراء الانتخابات في موعدها• غسان مخيبر
ويؤكد النائب في كتلة <التغيير والاصلاح> غسان مخيبر أن الانتخبات البلدية ستحصل حتماً وإنما تحديد الموعد فيعود الى وزير الداخلية ومجلس الوزراء وكذلك الأمر بالنسبة للتعديلات المقترحة على القانون، مشدداً على ضرورة الاسراع في طرحها لإنجازها قبل إجراء الانتخابات•
وعن إمكانية التأجيل يقول مخيبر: إن وزير الداخلية يؤكد أن الانتخابات ستتم في وقتها ولكن البيان لا يقول بذلك وإنما يقول بتنظيمها في أفضل الشروط، لافتاً الى أن السؤال عن الموعد المحدد لإنجاز هذه الانتخابات طرح أكثر من مرة خلال مناقشة البيان الوزاري ولكن من دون الحصول على جواب، متحدثاً عن وجود إرباك في هذا الشأن والكل يحاول الابتعاد عن تحمّل مسوولية أي تأجيل وإن كان ذلك لتحسين قانون الانتخاب والذي بات ضرورة لا سيما لجهة إدخال النسبية في البلديات الكبرى، وإضافة الكوتا النسائية، واستعمال قوائم انتخابية موحدة، وانتخاب رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع المباشر، إضافة الى غيرها من المقترحات الاصلاحية لا سيما خفض سن الاقتراع، مشدداً على ضرورة الاسراع في الإعداد لهذه المسائل الإجرائية لضرورتها•
ورأى مخيبر أنه إذا أسرعت الحكومة في تقديم مقترحاتها فإن التعديلات لن تأخذ وقتاً طويلاً ونبقى ضمن المهلة القانونية المحددة لموعد الانتخابات، واضعاًالمسألة برمتها في يدي مجلس الوزراء وما تقترحه وزارة الداخلية•
وعن تأثير الانتخابات علىالعمل البلدي رأى مخيبر أن تطوير العمل البلدي وتطوير اللامركزية الإدارية مفصول عن الانتخابات البلدية، لأن اللامركزية الإدارية الموسّعة وتطويرها مهم جداً ويجب أن ننكبّ على الانتهاء منه، لافتاً الى أن اللجان المختصة في مجلس النواب بدأت تدرس مشروع قانون اللامركزية الإدارية، وعليه يمكن إجراء الانتخابات البلدية وتطوير عمل البلديات في المرحلة اللاحقة وزيادة مستوى الاستقلالية وفعالية البلديات ومكافحة الفساد وهو عمل دائم•
ماذا يقول القانون؟
والمعلوم ووفقاً لقانون البلديات المعمول به حالياً (المرسوم الاشتراعي 118 تاريخ 30/6/1977) حدد مهلة شهرين قبل انتهاء ولاية المجالس البلدية موعداً لدعوة الهيئة الناخبة للاقتراع، وحدد مهلة عشرة أيام على الأقل للترشح من خلال تصريح مسجل لدى كاتب العدل، ووضع شروطاً واضحة للترشح وللموانع لهذا الترشح منها عدم جواز الجمع بين رئاسة وعضوية المجلس البلدي وعضوية المجلس النيابي، وتولي منصب وزاري، المختارية أو عضوية المجلس الاختياري، القضاء، وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات، رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، ملكية امتياز أو وظائف في نطاق البلدية، عضوية أو وظائف الهيئات واللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية•
كما نصّ على عدم جواز ترشح رئيس البلدية أو نائبه للانتخابات النيابية إلا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايتهما أو استقالتهما•
ويُشار الى وجود 944 بلدية في لبنان منها 124 منحلّة•