Assafir - Rebuild Of Al Bared

تحقيقات
تاريخ العدد 05/01/2010 العدد 11485


«الإعمار هذه المرة غير كل مرة» والطمر «مصلحة عليا».. فماذا عن الأمن؟
البارد القديم.. جديداً: نقطة الماء السابحة في تفاصيل الشياطين
جهاد بزي
حماسة محمد عبد العال شديدة. نائب مدير مشروع إعمار مخيم نهر البارد في «الاونروا» يعلق على جدار مكتبه في طرابلس البنطال الذي كان يرتديه صباح الاربعاء في الخامس والعشرين من تشرين الثاني، وقد لوثّه الإسمنت المنسكب من الخرطوم الذي التقطه عبد العال بيديه. «تاريخ لا ينسى»، فالمادة الغالية امتنعت عن هذه الرقعة من الارض طويلاً، حتى صار إعمار مخيم تبلغ مساحته اقل بقليل من مئتي ألف متر مربع (0,2 كيلومتر مربع) حلماً مستحيلاً للنازحين منه إلى شتات لم ينته بعد.
نزل الإسمنت أخيراً. دون ذلك «النزول»، كانت العواقب كثيرة، سياسية واجتماعية وأمنية وتقنية.. و«أثرية»، بالإضافة إلى سوء الفهم اللبناني الفلسطيني المتبادل، والهواجس التي لا تنتهي. لا شيء سهلاً على هذه البقعة التي تشبه نقطة الماء على الخريطة، أو أنها تشبه، في قول آخر، دمعة كبيرة.
من النهاية
مروان عبد العال، مسؤول ملف نهر البارد، مرتاح كثيراً. «هذه المرّة غير كل مرّة» يقول. الطعن الذي تقدّم به المواطن العماد ميشال عون لدى مجلس الشورى لإبطال قرار مجلس الوزراء بطمر الآثار المكتشفة في أرض المخيم، انتهى بأن قرر المجلس بأن لا صلاحية للمواطن بتقديم هذا الطعن لأنه ليس مالكا للأرض حتى يتضرر. مروان عبد العال كان مطمئناً، قبل صدور القرار، إلى أن التيار لن يثير القضية مجدداً.
رئيس لجنة الدراسات في التيار الوطني الحر، الدكتور أدونيس عكرا يستغرب كيف لا يمكن لنائب عن الأمة أن يطالب بحقوق للشعب اللبناني. يقول إن رفض صلاحية العماد عون سيبقى أمراً مفتوحاً مع مجلس الشورى، لكن «لم يعد لدينا علاقة بمسألة طمر الآثار، ولن نتكلم عن هذا الموضوع مجدداً، فقد قمنا بما كان علينا أن نقوم به».
ينفي عكرا أن يكون التيار قد تعرض لأي ضغوط من حلفائه الحساسين للموضوع الفلسطيني. يقول إنه، وبعد لقاءات مع الاطراف الفلسطينية، «تفهمنا مخاوفهم من أن قضية الآثار قد تؤجل العودة، وأنهم يريدون العودة» وأن اقتراح التيار على الفلسطينيين «التمييز بين الاسكان وبين المكان، بمعنى أن يقطنوا في رقعة ارض أخرى مجاورة قابله رد فلسطيني يعتبر بأنه، نفسياً، يشبه نكبة وتهجيراً جديدين».
ويشير عكرا إلى أن «قرار مجلس الوزراء بالطمر ألغى إمكانية معرفة مدى أهمية الآثار المكتشفة».
ثمة كلام آخر، شديد الثقة بأن الاعمار بات أمراً واقعاً، يقوله مصدر مقرب من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: «هناك مدينة اسمها ارتوزيا. البعض يقول إنها جنوبي النهر والبعض الآخر يقول إنها في شماله. الآثار التي اكتشفت هي في قلب المخيم. هل امتداداتها إلى الجنوب أو الشمال؟ هذا ما ستثبته عملية الحفر في الاقسام الجديدة من المخيم. لكن القرار اللبناني الصعب اتخذ ولا رجعة عنه. لا إمكانية لنقض جديد لقرار الطمر. عناصر الملف الذي تقدمت به الحكومة تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا والامن القومي». هذا من جهة، ومن جهة ثانية، يضيف المصدر، فإن «المفاضلة على مستوى الامم المتحدة، هي في إزالة المأساة الإنسانية ولو على حساب الآثار على أن تحفظ هذه بطريقة علمية».
هذا المصدر يعوّل على المشهد المنتظر الذي يستعيده المهندس محمد عبد العال مراراً في حديثه: مشهد الاعمدة التي سترتفع فوق أرض الرزمة الاولى من ثماني رزم قسم المخيم إليها. وحين سيرى الاهالي من بعيد طوابق ترتفع، سيتأكدون بأن الإعمار قد بدأ.
خلال أشهر، من المتوقع أن يبدأ هذا المشهد بالتشكل، بحسب محمد عبد العال، وقد ظهرت الاعمدة وتغير المشهد، وفي مثل هذه الأيام بعد عام، ستكون الرزمة الأولى قد انتهت، وهي تضم نحو 150 مبنى، أي نحو خمسمئة وحدة سكنية. إلا أن الرزمتين، الثانية (235 مبنى) والثالثة (253 مبنى)، لن تنتظرا الفراغ من العمل في الأولى. إذ من المقرر أن ينطلق إعمار هاتين الرزمتين خلال فترة العمل على الاولى، بعد الانتهاء من عمليات الطمر فيهما. وتقدر الأموال المتوفرة بنحو ثلث المبلغ الذي طلبته الاونروا من الدول المانحة لإعمار المخيم وهو ثلاثمئة مليون دولار، تكفي لبناء الرزمتين الأولى والثانية وجزء من الثالثة، بالإضافة إلى مدرستين للأونروا في مجمع الوكالة المزمع إنشاؤه على أرض المخيم.
«عملياً»، يقول مروان عبد العال، «إذا بنيت هذه الرزم الثلاث، فقد بني المخيم. فالرزمة الثالثة هي تلك التي تقع على طرفي الشارع الرئيسي للمخيم والذي يقسمه إلى نصفين، بذلك، يتشكل الهيكل العظمي للبارد».
ماذا عن الاموال المتبقية؟ المصدر المقرب من لجنة الحوار يقول أن لا داعيَ لأن تكون كلها متوفرة دفعة واحدة. فالدول المانحة ستطمئن حين سترى ما أنجز وتتحمس. يوافقه على ذلك محمد عبد العال.
تفاصيل الشيطان
في الفترات السابقة، وبخاصة بعدما أوقف مجلس الشورى العمل لفترة شهرين، بدا سكان المخيم شبه مقتنعين بأن الأمر قضي باللاعودة. هذا كلام يطول في السياسة. يقول مروان عبد العال إن قرار الاهالي بالخروج من المخيم أبطل شرّاً كان يمكن له أن يمتد على مساحة لبنان. «بخروجنا من المخيم، فجرنا في صدرنا لغما كان يمكن ان ينفجر في لبنان كله».
ما الذي تلقاه الفلسطينيون في المقابل؟ يرى إدوار كتورة، ممثل سفارة فلسطين في اللجنة الفلسطينية المولجة بملف الإعمار والتي يرأسها مروان عبد العال، إن الموضوع، «مثله مثل أي موضوع لبناني آخر، دخل في الصراع السياسي بين قوى الثامن والرابع عشر من آذار». ويشير كتورة إلى النظرة السلبية للفلسطيني، «فبينما الواحد يحكي عن عام 2009 يعيدونه إلى حادثة عين الرمانة عام 1975». المقاربة الفلسطينية للحرب هي التالية، بحسب كتورة: «لم نكن ضحايا الحرب ولا طرفاً مهزوماً فيها، بل شركاء للبنانيين في المعركة ضد الإرهاب».
الهواجس بين اللبنانيين وبين الفلسطينيين ليست سهلة. الفلسطينيون لمسوا تعقيدات في معظم التفاصيل المتعلقة بإعادة الإعمار، بدءاً من الطوق الامني الذي يضربه الجيش على المخيم، إلى «صراعات» حول المخطط التوجيهي لإعادة الاعمار، إلى الآثار، إلى البيروقراطية الادارية اللبنانية ناهيك عن عرف تاريخي: لم يترك فلسطيني مخيماً من قبل وعاد إليه.
يرّد المصدر المقرب من لجنة الحوار بأن البارد يجب أن يكون خارج المزايدة السياسية لبنانية كانت أم فلسطينية. يضيف أن هناك «جهات فلسطينية تشيع الخوف بين الفلسطينيين. لكن ماذا عن الايجابيات التي قامت بها الحكومة؟»، ويسأل»لماذا تستملك الحكومة ما لم تكن لديها النية في إعادة الاعمار؟» وإذا كان للفلسطينيين هواجسهم، فللبنانيين الحق بالهواجس أيضاً بخاصة في ما يتعلق بسيادة الدولة. القاعدة البحرية التي تدرس في عملية المسح لحماية الشاطئ الشمالي ليست موضوع نقاش مع الفلسطينيين لأنها تتعلق بسيادة الدولة. في بيروت وصور وجونيه هناك قواعد بحرية للجيش ولم نر لبنانيين يرفضون الأمر».
بحسب هذا الكلام، فإن القاعدة البحرية لم يبت في أمرها بعد، مع أن مروان عبد العال يقول إن الدراسات أشارت إلى صعوبة إنشاء قاعدة بحرية في المنطقة لأنها تحتاج إلى عمق غير موجود في البحر.
النقطة الثانية العالقة ترتبط بأمن المخيم. الشرطة المجتمعية التي احتسب لتدريبها خمـسة ملايين دولار في مؤتمــر فييــنا ما زالت تلقى رفضاً فلسطينياً. يعزو كتورة، ساخراً، الفكرة إلى اثنين جالسين في ناطحة سحاب في أميركا. يقول إن العقل الأمني اللبناني ليس ناضجاً بعد لموضوع الشرطة المجتمعية لأن الأمر يتعلق بنظام كامل. لا يكفي أن يخضع ضباط لبنانيون لدورة في الولايات المتحدة يتعرفون في خلالها على تاريخ الشعب الفلسطيني حتى يصيروا قادرين على التعاطي مع خصوصية اللاجئين في البارد».
أما المصدر المقرّب من اللجنة فيقول إن المخيم بعد إعماره سيكون تحت سيادة الدولة: «وجود الجيش مرحلي ويتم التفكير في كيفية التعاون بين قوى الامن الداخلي وبين اللجنة الشعبية والاونروا في كيفية إدارة حسن سير الحياة فيه». يضيف إن «الشرطة المجتمعية مفهوم عام نضع له النموذج الذي نريد. ليست مهمة هذه الشرطة تحرير ضبط مخالفة، بل ربما التعامل مع حريق يمكن أن يشب في المخيم. هي مسألة أمان وليس أمن» بحسب المصدر، «وهذا لا يقوم إلا بالثقة المتبادلة التي تجنبنا أي اختراقات أمنية وإرهابية واستخباراتية».
غير أنه من الصعب وصف هذه الثقة بالمتــينة، خاصة في ما يتعلق بالأمن. هناك حديث فلسطيني عن «صراع سابق حول المخطط التوجيهي حول ما إذا كان سُوف يسمح بشرفات للأبنية، وبعرض للطريق يسمح بمرور دبابتين».
كانت النظرة الأمنية للمخطط التوجيهي لإعادة الاعمار موجودة بالطبع. غير أن جانباً آخر يتعلق بشكل الحياة في المخيم بعد إعماره بالطريقة التي اتفق عليها، كان أكثر أهمية من الأمن. في أي مخيم سيعيش الناس؟
دورة.. ليست كاملة
لم يحدث من قبل أن أعيد بناء مخيم للاجئين. على هذا، وبعيداً عن الشقين الأمني والسياسي، دخلت الأطراف في عملية معقدة، من نقطة الصفر، من دون نموذج يسقط عليه. المهندس محمد عبد العال يقول إن «البعض تصور إن اليوم التالي لنهاية المعارك كان موعداً ملائماً لبداية إعادة الاعمار لكن الحقيقة ليست كذلك. إزالة الردم كانت عملية شاقة، وخطرة جداً. رفع من مكان بهذه المساحة الصغيرة 11500 جسم غير منفجر ومع ذلك انتهى العمل وفق المهلة المحددة».
يتابع أن «المخطط التوجيهي تطلب جهداً كبيراً. منذ البداية، لم ينظر إلى المخطط بصفته خريطة هندسية، بل اجتماعية. كان من السهل استنساخ مبنى واحد وتوزيع الناس اعتباطياً على الأبنية المتراصة المتشابهة من دون الانتباه إلى خصوصية ذاكرتهم الاجتماعية. ما حصل هو العكس. «الأونروا» عملت بالشراكة مع هيئة اعمار البارد التي ضمت اهالي من البارد ومهندسين متطوعين، في رسم خريطة كاملة للمخيم القديم ببيوت سكانه ومتاجره وما إلى هنالك. الآن، يعود النازح إلى بيت جديد لكن ضمن نواة العائلة والحي نفسه التي كانت قبل الحرب. حفظ النسيج الاجتماعي للمخيم مع تغيير ليس بسيطاً. البارد هو واحد من اكثر المخيمات اكتظاظا في لبنان. ومن المعروف أن المرء لا يحتاج إلى مظلة في أزقته، مهما كان المطر غزيراً. وأيضاً، في البيوت السابقة، كانت الغرف المحظوظة هي تلك التي لها نوافذ. لذا كانت تحتاج إلى الانارة الكهربائية طوال ساعات النهار والليل. الهواء والشمس سيدخلان إلى كل الغرف بناء على المخطط التوجيهي الجديد، كما إلى الشوارع والاماكن العامة في المخيم. هذه مساحات إضافية ستقتطع من مساحات البيوت السابقة، هذا صحيح. لكننا عوضنا بالارتفاع العمودي، حيث الحد الاقصى المسموح هو اربع طبقات. وفي المقابل، فإن من كان يعيش في غرفة واحدة لن يعود إلى الظروف نفسها، بل سيكسب مساحة إضافية تجعل عيشه لائقاً».
إلى ذلك، «سيحظى المخيم بشبكات مياه شفة ومياه صرف صحي وكهرباء وهاتف. وسينشأ مجمع للأونروا يضم مدرستين وعيادات ومكاتب للاونروا، وسيتوقف نظام الدوامين في المدارس».
لن يكون المخيم جنة بالضــرورة، لكنه سيــكون لائقاً بحياة كــريمة، وهذه حاجة من المفترض أن تنسحب يوماً على بقية المخيــمات، لكن ليس وفق السيناريو نفسه بالطبع. وإلى أن يتحقق ما بات حلماً، ما زال أهالي المخيم القديم يعيشون في المؤقت، في بيوت مستأجرة في المنطقة المحيطة بالمخيم أو في مجمعاته السكنية الخمسة أو في البداوي ومخيمات أخرى بعيدة.
المجمعات السكنية المؤقتة، البراكسات، أبوابها مفــتوحة على الأسئلة. يقول محمد عبد العال إن الاونروا تعلمت عن نوعيات البراكسات في خلال اقامة المجمعات تباعاً. في البداية، ومع بدء العام الدراسي في المدارس اللبنانية بعد حرب البارد، كان لا بد من إخراج النازحين منها. لا ينفي عبد العال أن أسوأ تلك المجمعات كان ذاك المعدني الجاهز الذي لم تعد الوكالة إليه ثانية. أما المجمعات التالية، فتطورت وفق نظرية التعلم من الخطأ، حيث انقسمت الوحدات إلى غرفتين يفصل بينهما مطبخ وحمام، ولوحظت الظروف الاجتماعية للعائلات بحيث لم تعد تعطى غرفا بعدد افراداها بل لوحظت المعايير الشرعية بحيث يعطى للولد في سن معين غرفة إضافية للنوم منفصلة عن غرفة ذويه. والوحدات التي تخلى في المجمعات تعطى إلى قاطنين فيها ولا يجلب إليها سكان جدد.
المهم كان ألا يعود الفلسطيني إلى خيمة مرة ثانية. كان ذلك ممنوعاً منذ اللحظة الاولى لإسكان النازحين، بحسب محمد عبد العال.
العودة المنتظرة اليوم هي إلى 1698 مبنى في المخيم القديم، حيث كانت الخيم قد نصبت عام 1949. على الرغم من كل ما حدث، لم تدر الدنيا بالفلسطينيين دورة كاملة من الخيمة إلى الخيمة.
«المنطقة المحيطة بالمخيم القديم»
هذه هي التسمية التي طلب الجيش اللبناني في بيان صادر عنه اعتمادها بدلا من «المخيم الجديد». الأرض الذي يعيش فيها الآن الفلسطينيون النازحون من المخيم القديم في الإيجار أو في المجمعات، بالإضافة إلى سكانها من الفلسطينيين، هي خارج النطاق الرسمي للمخيم الذي تقدم «الأونروا» الخدمات الكاملة له. هي بهذا المعنى تابعة للبلديات المحيطة، وإعمارها، بحسب مؤتمر فيينا، يقع على عاتق الدولة اللبنانية.
الأراضي التي بنى عليها الفلسطينيون بيوتهم هنا مشتراة من أصحابها اللبنانيين وفي معظمها مسجلة لدى كتاب العدل. ومع أنه لا عقدة قانونية في البيوت التي تحتاج إلى ترميم، فإن مشكلة ملكية الأرض تقع حيث المباني التي دمرت كلياً.
مشكلة يُعمل على حلها بحسب المصدر المقرب من لجنة الحــوار. يــقول إن طرحاً قانونياً مرر إلى هيئة التشريع والاستــشارات في وزارة العــدل وقد صدقت عليه، وهو غير ملزم لكنه مهم. فحوى الطرح هو في مصلحة الدولة العليا، أي إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، أي أن تحدد المساحات التي كان مبنية سابقاً، ويعاد الإعمار من دون الدخول في قضية الملكية.
من جهته، يقول محمد عبد العال إن الأونروا تقدم حالياً خدماتها المتعلقة بالمدارس ومياه الصرف الصحي والتغذية الكهربائية في هذه المنطقة، فثمة عائلات غير قادرة على دفع ثمن ساعة الكهرباء بالإضافة إلى أعمال الصيانة وغيرها. وهناك مشروعان يعمل عليهما الآن في البرايمات التي سلمها الجيش للأهالي وهي ملاصقة للمخيم القديم، كما في حي المهاجرين، وهو حي نشأ بعد نزوح اللاجئين من مخيمات أخرى إبان الحرب الأهلية.
المنطقة المحاذية للمخيم هي اليوم كالدمى الروسية. كلما رفعت لجوءاً، وجدت في داخله لجوءاً آخر.
النموذج
في صراع النماذج السياسي، يبدو أن الطرفين متفقان على أن المخيم سيكون نموذجاً للمخيمات الأخرى في لبنان. أي نموذج للتعاطي الأمني مع المخيم سيرسو في النهاية، وكيف سيطبقه اللبنانيون، بالشراكة مع الفلسطينيين (أو ربما غصباً عنهم)؟ يبقى الجواب في علم الغيب. وفي العلم ذاته، يطرح ادوار كتورة ما يشبه النبوءة. يقول: المخيمات الأخرى كلها تراقب ما يحدث في مخيم نهر البارد. طريقة التعاطي مع هذا «النموذج» هي التي ستحدد الأجيال التي ستخرج من مخيم عين الحلوة (مثلاً): إما أبو محجن.. أو إداورد سعيد».