Albalad - My nationality is a right for me and my family

البلد
الجمعة 1 كانون الثاني 2010 العدد – 2100
أخبار البلد

الهوية... الجنسية... المساواة... أمنياتهن الـ 2010

دوريس سعد
dorissaad@albaladonline.com
"لا للعنف الاسري"، "جنسيتي حق لي ولاسرتي" عنوانان بــارزان تقدما مسيرة المناضلين من اجل حقوق المرأة في لبنان. لكن هل كان العام الماضي عام المرأة بامتياز في لبنان؟
وما التقدم الذي احرزته المرأة على مستوى حقوقها؟ عمليا كان التحرك من اجل حقوق المرأة مختلفا العام الماضي، ولكن على مستوى التنفيذ لم نكن امام انجازات على مستوى من الاهمية ويكفي للاشارة الى تراجع عدد النواب مكن السيدات من 6 الى 4 للدلالة على ان قضية المرأة وحقوقها لم تبلغ درجتها الحسنة بعد ولو اننا نتغنى بامور صغيرة تحققت على هذا المستوى.
ســعــاد جــوهــر امــــرأة لبنانية متزوجة مــن ســوري ولها أربعة أولاد، باتت معاناتها معروفة ولــم يعد مــن الــمــألــوف التكلم بقضيتها، وأمنية سعاد للعام 2009 هي "التذكرة"، التي باتت تصلي على نيتها وتستيقظ باكراً طالبة من ربها حصول أولادهــا على اوراق ثبوتية لبنانية تسهل عليهم حياتهم. واشارت جوهر الى ان اولادها لا يعرفون طريق سورية إلا عندما يتوجهون اليها لتجديد الأوراق "لم يدخلوا يوماً الى الأراضي السورية، بل يجددون الأوراق ويعودون أدراجهم، وفي آخر مشوار ولولا لطف الله لكان ابني البكر تعرض لحادث". تقول ســعــاد بغصة" ابــنــتــي تعلمت المحاسبة وحصلت على شهادة من الجامعة واليوم هي عاطلة عن العمل، ولم أعد أستطيع إقناع ابــنــي بــالــدراســة لأنــه يــؤكــد انه ليس هناك من منفعة فبعد أن يكدّ في العلم سينتظره المنزل بجدرانه الأربعة". تنتظر سعاد كل يوم نشرة الأخبار علّها تسمع خبراً ينعش قلبها، فمع ذكر كلمة جنسية تبدأ بالارتجاف والتأمل.

كما تعرضت جوهر الــى عملية كذب وسرقة من قبل مجهول بعد ان دفعت له 600 دولار على أمل ان يحضر لها الجنسية لأولادها وتقول ممازحةً "القانون لا يحمي المخالفين ولكنني" أتكمش "بكل بصيص أمــل وأدفــع ثمنه حياتي".
تعمل كل الحركات النسائية فــي لــبــنــان بــزخــم ولــم تتوقف يوماً عن المطالبة بحقوق المرأة، وتتوحد على العديد من المطالب وهذا ما يجعل تحركاتها تأخذ صدىً واسعاً، وبوسعنا أن نسمي الــنــضــال الــنــســائــي فــي لبنان بـ "حركة تضامنية تسعى لها النسوة ليس فقط على الصعيد الــشــخــصــي بــل عــلــى الصعيد ا لعا ئلي". لجمعيا ت ا لمجتمع المدني دور اساسي للتأثير على القرارات السياسية والقوانين، وتشير المسؤولة الإعلامية في المجلس النسائي نــدى سعد الـــى ان "الــمــجــلــس الــنــســائــي اللبناني طالب بــإدخــال الكوتا ا لنسا ئية بقا نو ن ا لا نتخا با ت للحصول على المشاركة بالقرار ا لسيا سي بنسبة 0 %، 3 ولم يتحقق ذلـــك، آمــلــيــن تحقيق ذلــك في الانتخابات البلدية".
وقـــد اقــــام الــمــجــلــس مــشــروعــا فــي الــعــام 2009 وهــو مشروع مــشــاركــة الــمــرأة بالانتخابات، ضــمــن حــمــلات تــوعــيــة تقريباً شملت كل المناطق اللبنانية، وكان عبارة عن طاولات مستديرة للمرشحين والمرشحات شاركوا النسوة بأفكارهم. وشددت سعد على ان هذا المشروع كان بمثابة توعية للنساﺀ حول من ينتخبن.
كما اشــارت الى التضامن الذي يــســود بــيــن كـــال الــجــمــعــيــات النسائية "هذا لأننا فعلاً نعاني مــن إجــحــاف يتطلب التكاتف للوصول الى حل".
بينما أكدت مديرة منظمة كفى زويا روحانا أن "أبرز ما يلخص هذا العام، هو وصول القانون الخاص لــحــمــايــة الــعــنــف الأســــري الــى مجلس النواب، وقد أدرج بالفقرة 22 للبيان الوزاري". مشيرة الى ان "رئيس مجلس النواب وفي اولى جلسات المجلس قد ذكر موضوع العنف الأســـري"، وتضيف "ان لجنة المرأة والطفل ولجنة حقوق الإنسان قد كرستا من 52 الـ من تشرين الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة". وتطرقت روحانا الى الحفلة التي قامت بها الجمعية فــي 16 كــانــون الأول، والــتــي حضرها 1200 شخص والعديد من الناشطين على صعيد العمل النسائي، وممثلون عن الــوزراﺀ الــثــلاثــة، وكــانــت هــذه الحفلة تحيي 6 1 يــو مــاً لمنا هضا ت العنف وهــم بين 25 تشرين الثاني و10 كانون الأول اليوم الــعــالــمــي لــحــقــوق الإنـــســـان، والذكرى 03 الـ لاتفاقية سيداو لإلغاﺀ كل أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة الى العديد من الحملات الإعلامية التي قامت بها الجمعية طيلة العام. كما لفتت روحانا الــى "ان حق الأم بإعطاﺀ الجنسية غاب عن البيان الوزاري ولم يذكر، رغم ان هذه القضية شغلت الـــرأي الــعــام كثيراً خلال هذا العام، إلا أنها لم تعرف بعد طريق الحل إلا فــي بعض الاســتــثــنــاﺀ ات مثل تسهيلات بـــإجـــراﺀ ات الإقــامــة ولـــكـــن لــيــس هــــذا هـــو الــحــل البديل".
ولكن لرئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية السيدة ليندا مطر رأيا مغايرا إذ أنها تلخص كــلامــهــا بـــــالــقــول "لـــم نحقق شيئا في العام" 2009، مضيفةً أن "الــنــضــال سيستمر وعلى كــل الــجــهــات"، وتــقــول "أصــبــح للمرأة الحق بــأن تضع باسمها لأولادها في المصرف مبلغا من الــمــال، ولكن هــذا ليس قانونا مدرجا من قبل الدول ولكن هذا قانون مصرفي، وهو ليس بهذه الأهمية ولن يضيف شيئا على قضية المرأة". كما أكدت مطر أن "على صعيد حقوق الانتخابات، أو الطبقة العاملة، رجع دور المرأة الــى الـــوراﺀ. كنا 6 في المجلس الــنــيــابــي بتنا" 4. مــشــيــرة الــى "قضية الجنسية التي تناضل من أجلها النسوة منذ أكثر من 4 سنوات ولم تحقق شيئاً في هذا الموضوع المهم، الذي يحدد مصير ومستقبل الآلاف".
تتوافق رئيسة رابطة المرأة العاملة ورئيسة شبكة الأســرة إقبال دوغان مع مطر بالحق الذي أعطته جمعية المصارف للمرأة، ولكنها تشير الى "أن العقلية الذكورية لدى المسؤولين هي التي تحول دون الــوصــول الى حــقــوق الـــمـــرأة"، مــشــددة على دور الــحــركــة النسائية والتي من المفروض أن يكون مطلبها واحــدا "فمثلاً لحملة جنسيتي هناك 3 حملات والمفروض أن يكون هناك حملة واحــدة". كما أثــنــت عــلــى مــشــروع الحضانة الذي قدمته شبكة الأسرة بطرح إبقاﺀ الأولاد مع أمهم لسن 13 للصبي و15 للفتاة، بعدها الأولاد يــخــتــارون، وهــو الــيــوم بــات في مرحلة متقدمة جــداً ليتحقق، مشيرة الــى وجــوب الــخــروج من ا لتعقيد ا ت ا لطا ئفية وتبني قانون عادل وواحد في موضوع الــحــضــانــة. كــمــا وشــــددت على عدم التراجع عن حق الجنسية" ففي كل البلدان التي نعتبرها غير متقدمة تحقق هذا المطلب ونحن المدعين بالتقدم نراوح مكاننا".