Assafir - The Lebanese-palestinian Coalition The Palestinian Refugees' Right To Work

محلّيات
تاريخ العدد 04/02/2010 العدد 11510


12,4 % نسبة البطالة في المخيمات... متري: عملهم لا يعني التوطين
الائتلاف اللبناني ـ الفلسطيني يذكّر بحق العمل للاجئين الفلسطينيين
مادونا سمعان
اختار الائتلاف الفلسطيني – اللبناني لحق العمل للاجئين الفلسطينيين انطلاقة جديدة لحملته، فكان أمس، في فندق الكومودور، لقاء مع إعلاميين هدف إلى «بناء الجسور والتواصل» بين السلطة الرابعة والناشطين في الحملة للوصول إلى إقرار هذا الحق.
وقد تحدثت بداية مديرة جمعية «النجدة الشعبية» ليلى العلي معرّفة بالحملة، التي تستند في أساسها إلى المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تشير إلى أنه «لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة».
فيما عرض وزير الإعلام طارق متري لبعض خصوصيات الواقع اللبناني شارحاً أن العائق أمام «قوننة» حق العمل هو إقحام موضوع التوطين، علماً بأن «إعطاء الفلسطينيين هذا الحق لا يخفف من التزامهم بالتطلع إلى وطنهم الفلسطيني». وأوضح أن تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين لا يسهم بأي شكل من الأشكال في إبقائهم في لبنان، كما أن حلّ السلاح خارج المخيمات لا يجب أن يكون شرطاً لإقرار حقوقهم.
ونبّه متري من قوى سياسية تعتبر العداء للفلسطينيين قابلاً للاستثمار سياسياً، لا سيما أيام الانتخابات، «الأمر الذي يحتم علينا برهنة أن الركن على العداء لم يعد يجد نفعاً»، بينما تقوم جهات لبنانية أخرى بتأييد الموقف الفلسطيني «بالجملة»، لتقف عاجزة أمام التفاصيل «بمعنى انها لا تتحمل مسؤولية تأييدها لقضايا الفلسطينيين حين يطرح موضوع كحق العمل، على سبيل المثال»، والكلام لمتري. وقد لفت إلى أنه «ليس كل رؤساء الكتل مع إعطاء حق العمل للفلسطينيين، ولو أكدوا ذلك على المنابر الإعلامية». وخلص إلى ضرورة معالجة الإعلام للموضوع بلغة واضحة «فهناك التباس، لعلّه متعمّد، بالنسبة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين»، مشيراً إلى التخوف من استخدام مصطلح «حقوق الإنسان» في الحديث عن وضع هؤلاء اللاجئين، «على اعتبار أن من بين هذه الحقوق حق حرية التعبير، الذي يرى فيه البعض اقترابا من الاعتراف بحقوق الفلسطيني السياسية».
وخلال اللقاء الذي أدارته الزميلة صفاء كنج، من وكالة «فرانس برس»، طالب الإعلاميون بمجموعة بيانات وأرقام موحدة ومتفق عليها من قبل مختلف المصادر، لاعتمادها أساساً لمعالجتهم موضوع عمل الفلسطينيين، في حين لفت بعضهم إلى ضرورة «تحسين» صورة الفلسطيني الذي اتهم بداية ببيع أرضه، ثم طبع في الأذهان بصورة الذي لا يخطئ أيام الجهاد ومن ثم الإرهابي، كما دار الحديث عنه خلال حرب نهر البارد.
وكان متري قد أوصى بمعالجة موضوع حق العمل للفلسطينيين بتأن والارتكاز على دراسة «مساهمة الفلسطينيين في الاقتصاد اللبناني» التي أعدّها الائتلاف في العام 2008.
وتشير هذه الدراسة إلى أن نسبة العاملين من فلسطينيي المخيمات، الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة وما فوق، تصل إلى 66،2 في المئة مقابل 75،3 في المئة نسبة العاملين اللبنانيين. 15،8 في المئة من مجمل النساء الفلسطينيات عاملات، بينما 27،4 في المئة من اللبنانيات هن عاملات.
وأفادت الدراسة إلى أن 1،1 في المئة من الفئة العاملة يعملون في أكثر من عمل وهم في غالبيتهم من مخيم الرشيدية، حيث يقوم 4،8 من العمال فيه بعملين. ويتمحور العمل الثاني لهؤلاء في قطاع الزراعة. وهي تشير إلى أن 75،1 في المئة من الفئة العاملة يعملون كتقنيين وحرفيين وتجار... مقابل واحد في المئة يعملون كأطباء ومهندسين وغيرها من الاختصاصات. أما العاملون في قطاع التعليم والتمريض والشأن الاجتماعي فتصل نسبتهم إلى 13،9 في المئة، بينما يصنف 10 في المئة منهم كعمال من دون مهارات.
78،3 في المئة يعملون في القطاع الخاص و«الأونروا» والجمعيات. وتبيّن أن النسبة الأعلى من الذين يعملون في المؤسسات الفلسطينية هم من مخيم الرشيدية. ومن العاملين 7،1 في المئة يملكون أعمالهم وهم في معظمهم من سكان مخيمي البص والبارد.
بحسب الدراسة، تبلغ نسبة البطالة في صفوف أبناء المخيمات 12،4 في المئة في حين انها تبلغ 9،2 في المئة بين اللبنانيين. وتجد 21،4 في المئة من الفلسطينيات أنفسهن عاطلات عن العمل.
وقد خلصت الدراسة إلى ان الفلسطينيين ساهموا، من خلال عملهم في لبنان بتطور الزراعة لا سيما زراعة الحمضيات، كما الصناعة. كما شكلوا يداً عاملة متدربة في المجال الزراعي والصناعي والتجاري.
إلى هذا، نجد بين الفلسطينيين من ساهم في ازدهار وتطوير القطاع المصرفي وعدد من الشركات الكبيرة سواء عبر رؤوس الأموال أو من خلال استثمارات عالية. تماماً كما ساهمت عائدات المغتربين منهم في ثبات الاقتصاد.
في ختام اللقاء، لفت متري إلى أنه مقابل الاستثناء الذي يلوّح به البعض في ما يخص إعطاء الجنسية اللبنانية لأولاد الأجنبي من أم لبنانية، والذي يطال الأب الفلسطيني على أساس أنه حالة خاصة، كان بالإمكان أن يستثمر مبدأ الاستثناء في المجالات الأخرى ومنها العمل وتحويلها إلى نقطة إيجابية. الا أن البعض فضّل الاطاحة بمشروع اعطاء الجنسية لأولاد الأم اللبنانية مهما كانت جنسية الأب، على أن يدخل في سجال استثناء الفلسطينيين.
يذكر أن وزير العمل الفلسطيني زار لبنان وقام بجولة على مسؤولين سياسيين من دون أن يفصح لـ «السفير» عن أي خطوات عملية في مجال حصول الفلسطينيين على حقوق مدنية، معلناً أن الإيجابية التي لمسها لديهم «هي بمثابة اجتياز نصف الطريق، لا سيما في ما يخص حقهم بالعمل».