Assafir - Disable UNION

تربية و طلاب
تاريخ العدد 05/01/2010 العدد 11485



اتحاد المقعدين: ضبابية وعمومية في التوجهات الحكومية
رأى اتحاد المقعدين اللبنانيين، في بيان صدر عنه أمس، أن الاتفاق الذي أنتج التوجهات الحكومية «أدّى الى عمومية في بعض الميادين وضبابية في بعضها الآخر». لكنّه رحّب بالإشارات الصادرة عن بعض الجهات الحكومية والداعية إلى مشاركة أوسع لهيئات المجتمع المدني في مسار الإعداد للبرامج التنفيذية للحكومة، مشيراً إلى أهمية ما أورده البيان الوزاري، في ما يتعلق بتحديد كانون الثاني 2010 كموعد لتقديم موازنة العام القادم، وما ورد على لسان وزيرة المالية العامة ريا الحسن لجهة التأكيد على الالتزام بهذا الموعد، حتى ولو تأخرت بعض الوزارات في تقديم موازاناتها السنوية.
وفي إطار «مشروع موازنة لبنان» الذي يديره الاتحاد منذ أربع سنوات، عالج بعض النقاط التي تناولها البيان الوزاري؛ وتوجّهات الحكومة الإصلاحيّة، وذلك من منطلق كون كل مواطن معنياً بالإنفاق العام. فأورد في بيانه الآتي:
ـ قيام الحكومة بالجهد اللازم لاحترام التزامات لبنان الدولية بما يتعلق برفض جميع أشكال التمييز من التشريعات اللبنانية.
ـ التنويه بسعي الحكومة للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول التابع لها، ونيتها الإسراع في إنجاز المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 ونشدد على أهميّة هذه المسألة لما لها من أثر في المسار نحو إلغاء التهميش لفئة تضمّ أكثر من عشرة بالمئة من المواطنين.
ـ إن البرامج والخطط القطاعية التنفيذية للبيان الوزراي لا بد وأن تأتي بشكل يعكس التكامل والترابط ما بين مختلف بنود البيان. لذا لا بد لنا من الإشارة الى ضرورة أن يتم تكييف إصلاحات باريس 3 مع وجهة البيان الوزاري نحو دعم القطاعات المنتجة، وإعادة إنتاج الطبقة الوسطى وتحسين معيشة الفئات الأكثر عوزاً إضافة الى إفادة جميع اللبنانيين من منافع النمو.
ـ إن مجلساً اقتصادياً اجتماعياً يتمتعُ بدور تقريري تنفيذي في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية هو أولوية نحو تنمية شاملة ومتكاملة.
ـ إن أي تحديث أو تطوير للنظام الضريبي لا بد أن يتعدى الشقّ الإداري البحت، على أهميته، ليطرح نظاماً ضريبياً يقوم على أساس العدالة الضريبية. فمن أولويات الطبقة الوسطى والفقراء في لبنان الحدّ من الضرائب غير المباشرة. وبالتالي من الضروري التأكيد على ضرورة إدراج أيّ تغييرات، ضريبية كانت أو غيرها، من ضمن خطة اقتصادية عامّة، واضحة الأهداف ومراعية تماماً لمبدأ التنمية وتوزيع منافع النمو الاقتصادي ليشمل بطريقة متكافئة، كل فئات المجتمع.
ـ التنويه بعدم اعتماد الخصخصة كوصفة سحرية لسياسات المالية العامة وإدراجها في البيان الوزاري كإحدى الوسائل المتوافرة لتحسين النمو. وهنا ندعو إلى شفافية أكبر حيال القطاعات التي قد تعرض للخصخصة أو التشركة كأولوية للمحافظة على المصلحة العامة للناس.
ـ أن يتحول سعي الحكومة الى إفادة اللبنانيين من منافع النمو الاقتصادي، كما ورد في البيان الوزاري، إلى التزام بإرساء نمطٍ من النمو يقوم على توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد اللبناني، ويستثمر النمو الناتج من الأنشطة الاقتصادية الريعية في خطط تنموية لامركزية تعزز التوزان بين المناطق اللبنانية.
ـ إن أي تطوير للقطاعات الإنتاجية لا بد أن يهدف إلى خلق فرص عمل لمختلف الشرائح المجتمعية وبالأخص الأكثر تهميشاً.
ـ الضمان الاجتماعي هو أولوية الأولويات لعموم اللبنانيين، لذا لا بد من تطويره بما يضمن الأمن الصحي والاجتماعي للبنانيين ويفعل أدوات الرقابة والمحاسبة بغية تحسين خدمات الصندوق كمّاً ونوعاً.
ـ إنّ معالجة أزمة الطاقة في لبنان هي في سلًم أولويات الناس، لذا لا بد من الإشارة إلى أنه قد حان الوقت للانتقال من التحليل والتخطيط لتحسين قطاع الكهرباء إلى مرحلة الإصلاح الفعلية لأزمة الكهرباء والاستثمار في مجالات الطاقة البديلة.
ـ إن إعلان الحكومة عن نيتها إنشاء مرصد للتنافسية هو خطوة نقدّرها لما تشكّله من أولوية اقتصادية وحياتية مهمة، ونعتبره التزاماً على الحكومة الإيفاء به.
ـ إن الإعلان عن رؤية الحكومة لضرورة الانتقال بالسياسات الاجتماعية من منطق الرعاية إلى منطق التنمية قد تطرّق إلى حاجة ملحّة لترسيخ الإنفاق الاجتماعي كحق مواطنيٍ من دون أي تمييز وكأداة تكميلية لخطط التنمية الشاملة والمتكاملة.
وقد أكّد الاتحاد على السعي إلى مناصرة ودعم الحكومة لإدراج قضايا الناس وهمومهم كأولويات لعملها.