دعا وزير العدل البروفسور إبراهيم نجار إلى <بناء سجون جديدة وخصخصة المرافق التقنية، وتشجيع تطبيق قانون خفض مدة العقوبة و قانون تنظيم العقوبات، وخلق بنى جديدة في وزارة العدل>· وقال: <يجب السهر على تطبيق المعاهدات الدولية وتعهدات لبنان في هذا الإطار· لذلك تم مؤخرا إطلاق ثلاث مبادرات: الأولى عبارة عن مشروع قانون حول تنظيم مدة العقوبة، من أجل إدخال معايير بديلة في مجال الحجز وتنفيذ العقوبات، اما الثانية فهي إنشاء مديرية عامة للسجون في وزارة العدل تحل محل تلك الصدفة الفارغة المسماة إدارة السجون، أما المبادرة الثالثة فهي دعم مشروع قانون حول إنشاء مديرية عامة لحقوق الإنسان والحريات في وزارة العدل>·
كلام نجار جاء خلال ندوة نظمتها <عملية اليوم السابع> التابعة لجامعة القديس يوسف بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت ومعهد الدراسات القضائية، بعنوان <سجون لبنان: هل من الممكن تحسين ظروف عيش السجناء؟>، في بيت المحامي أمس، في حضور، وزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ، الدكتور عمر نشابة ممثلا وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وزيرة الدولة أمل عفيش، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم، نقيبة المحامين أمل حداد، رئيس الجامعة البروفسور رينيه شاموسي، المسؤولين عن <مشروع السجون> في عملية اليوم السابع، بالإضافة إلى حشد كبير من القضاة والمحامين وعمداء ومدراء وطلاب من جامعة القديس يوسف·
وألقت النقيبة حداد كلمة قالت فيها: <إن مشكلة السجون تزداد صعوبة بسبب الشلل التشريعي والصراعات السياسية·
اضافت: <لذلك من الضروري إنهاء عملية إصلاح السجون بنجاح ، مشيرة إلى أن <نقابة المحامين قد رحبت وشاركت بمشاريع إصلاح السجون>، كما شددت على أن <السجين يجب أن يتأكد بعد إصدار الحكم يجب أن يمضي عقوبته في ظروف لائقة، وأن يحصل على العناية الطبية ويستفيد من برامج إعادة الدمج>·
من جهته، قال شاموسي: <يجدر بنا ألا نستسلم في وجه العقبات التي تواجهنا في إطار الانفتاح على القطاعات الأكثر صعوبة في المجتمع·
فيعيش رجال ونساء فترات سجن تتفاوت مدتها لأسباب مبررة لكن لا يمكننا أن ننكر صعوبة المهمة التي قد نضطلع بها على هذا الصعيد لا سيما أن بعض الضحايا يطالب بتحقيق العدالة وأنه لا يمكن الاعتراض على القرارات التي تم اتخاذها بشأنه· ولا يعتبر اكتشاف الحقيقة سهلا، فيمكن أن تكون الظروف المخففة موجودة· كما أننا نواجه مشاكل مرتبطة بتطبيق عقوبة الإعدام وبوضع السجناء وبالتغيرات التي تطرأ على العملية التي تحكم على هذا الشخص أو ذاك بقضاء عقوبة بالسجن لمدة طويلة· قد لا نكون علماء في القانون إلا أنه يترتب علينا طرح أسئلة حول هذه المعايير· فيمكن أن نكون مرافقين وروادا يضعون أنفسهم في خدمة المسؤولين في عالم السجون>·
ثم تحدث نشابة فأشار الى ان <المنع من الحرية هي العقوبة الاساسية التي يعتمدها النظام القضائي في لبنان ويجب تحديث نتائجها لجهة تفقد السجون ودراسة ظروف الاعتقال، ومدى تأثير ظروف المحكوم عليه بعد خروجه من السجن>·
اضاف: <ان وزارة الداخلية والبلديات اطلقت مبادرات لتحسين الاوضاع المعيشية في السجون، وهي تعمل على وضع استراتيجية شاملة للسجون وعلى تحسين البنى التحتية والخدماتية في السجون لكن الوزارة تعاني نقصا حادا في العديد والتجهيزات>·
فرحات
بعد ذلك، قدمت رئيسة قسم طب الأسنان الخاص بالأطفال والمجتمعات في كلية طب الأسنان في جامعة القديس الدكتورة ندى فرحات عرضا مصورا عن <عملية اليوم السابع> شرحت من خلاله ظروف نشأتها، وأهدافها، وإنجازاتها، ومشاريعها المستقبلية·
المحاضرات
ثم توالت المحاضرات والمداخلات التي تناولت موضوع السجون على الصعد القانونية، والقضائية، والاجتماعية والإنسانية، كما تسنى للجمهور المشاركة في المناقشات من خلال التصويت على مختلف اقتراحات الحلول والتوصيات التي يتم عرضها واعتمادها أثناء الجلسة·
No comments:
Post a Comment