Aliwaa - STL Bellemare & Nasrallah - november 01,2010

تقرير إخباري
بيلمار ونصر الله وجهاً لوجه
سقراط لن يشرب السّم مرة ثانية؟!
غداة المؤتمر الصحفي الخاطف للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، أي في اليوم التالي، صدر عن مكتب المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الكندي دانييل بيلمار بيان صحفي حمل الرقم 009/2010، وفيه تفنيد وتكذيب وتوضيح لجملة من الوقائع ذات الصلة باقتحام نسوة عيادة الطبيبة النسائية على طريق المطار، ضمن جغرافية الضاحية الجنوبية، لطرد محققين دوليين يعملان في مكتب بيلمار، مع مترجمة الى العربية، ومن العربية الى الإنكليزية (مع العلم أن الطبيبة إيمان شرارة كما ذكرت هي تُحسن التكلم والإجابة بالإنكليزية، بوصفها إحدى خرّيجات الجامعة الأميركية في بيروت)، بدعوى أن هذين المحققين، البريطاني والأسترالي، تجاوزا حدود التحقيق الى طلب ملفات نسائية وأرقام هاتف النسوة اللواتي يرتدن العيادة للعلاج أو الولادة، أو خلاف ذلك من أمراض تتعلّق بالعقم، والحمل والتوليد··

تدل مراجعة البيان، الذي تداولته وسائل الإعلام، في اليوم التالي، عن صدام على طول الخط بين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله والقاضي بيلمار، الذي أدلى بمواقفه عبر المكتب الخاص به ببيان··

1- يصف بيان مكتب بيلمار ما حصل مع موظفي الأمم المتحدة <بالإعتداء الأخير>·

2- يعتبر تصريحات السيّد نصر الله، وبيان حزب الله، وسائر التعليقات التي أعقبت طرد موظفي المحكمة الخاصة بلبنان، لجهة ما تضمّنته من كلام عن انتهاك المعايير الأخلاقية والدينية والإنسانية من زاوية أن المحققين اطّلعا على سجلات خاصة بمريضات العيادة النسائية بأن لا أساس لها من الصحة· فمكتب المدعي العام لم يخرق القواعد الأخلاقية أو الدينية· يعزّز المكتب ردّه بما قالته الطبيبة اللبنانية من أن المحققين لم يطلبا منها معلومات طبية· وهي ألغت مواعيدها، حتى لا تتسبّب زيارة المحققين بإزعاج مريضاتها··

3- يعود بيان بيلمار الى بيان مكتبه الأول في 27/10/2010، ليضفي على زيارة عيادة الطبيبة شرعية وقانونية، خلافاً للإعتداء على موظفي المحكمة وسرقة ممتلكات تابعة لها·

والأهم، ما سعى بيلمار الى تأكيده عبر بيانه الثاني رداً على السيّد نصر الله:

1- المحكمة قضائية وليست مسيّسة·

2- تؤدي عملها تماشياً مع القانون، فهي قانونية، وتعمل بموجب أرفع المعايير الدولية لحقوق الإنسان·

3- وهذا هو الأهم أن المحكمة تعتبر <أي دعوة لمقاطعة المحكمة بهدف منعها من إنجاز مهمتها محاولة متعمّدة لإعاقة العدالة>·

ما أراد أن يقوله مكتب المدعي العام الدولي أن السيّد نصر الله، أمين عام حزب الله بدعوته لمقاطعة التحقيق الدولي، يمنع، عن سابق إرادة وتصميم المحكمة من إنجاز عملها، وهو يتعمّد إعاقة العدالة، مع ما يترتب على ذلك من ملاحقة تنص عليها القوانين الجزائية اللبنانية والدولية·

والسؤال: هل تذهب المغامرة بالقيّم على المحكمة الدولية إدارياً وقضائياً بالإدعاء على السيّد نصر الله، ذلك لأن النظام الأساسي للمحكمة، وإن كان يتحدث عن دول غير متعاونة، فإنه أيضاً ألمح الى مسؤولية الجماعات والهيئات في تحمّل المسؤولية عن عناصرها··

4- من الإعتداء الى العنف، فإن بيلمار الذي يكتب اللمسات الأخيرة على تقريره الذي يتضمن اتهام عناصر من حزب الله بالضلوع في جريمة اغتيال الحريري، يكتبه، في لحظة إنفعال حادة، وفي مواجهة مكشوفة مع قيادة الحزب، ومع طرف لبناني رئيسي، وليس هامشياً، وهو متمثّل في الحكومة ومجلس النواب، والهيئات البلدية والاختيارية، وإدارات الدولة ومؤسساتها، وفي كل هيئات المجتمع المدني··

لكن من اللافت في البيان أن بيلمار يتوقّع استمرار التعاون مع المحكمة وفقاً لنظامها الأساسي وللقوانين اللبنانية، ولكن أيضاً، أن وجهة التعاون لم تتضح بعد تماماً، هل التعاون مع فريق لبناني في أساسه حزب الله، أمّا استمرار التعاون مع مؤسسات الدولة اللبنانية، بمعنى أن الحكومة، والمسؤولين الإداريين والأمنيين والرسميين والقضاة سوف لن يمتثلوا الى دعوة نصر الله للمقاطعة، التي، قد تقتصر، في أحسن الأحوال على فريق الحزب وحده··

ولم يُغفل بيلمار في ردّه عن الإعلان مجدداً أن <معرفة الحقيقة> حول اغتيال الحريري ورفاقه تصبّ في <مصلحة جميع اللبنانيين>·

خارج دائرة تفاعل الموقف على الجبهة السياسية، انطلقت مجموعة من الأسئلة الحادّة حول:

1- ما إذا كانت زيارة العيادة لها تلك الأهمية التي أُحيطت بها لكشف الحقيقة· وكان وزراء ونواب وشخصيات، بعيداً عن الاعتبارات السياسية، يتساءلون عن طبيعة المهمّة· فلا مكتب المدعي العام أشار إليها، ولا الطبيبة المعنية كشفت عن طبيعة الأسئلة التي طُرحت، وعمّا إذا كان الأمر يتوقف فقط عند أرقام الهاتف لعدد من النسوة، لمعرفة طبيعة الاتصالات التي استخدمت· وهل ثمّة من بين أزواج تلك النسوة، من هو متورّط، أو هو، على أقل احتمال في دائرة الشبهة··

يتصرّف حزب الله، وكأن القرار الإتهامي صدر فعلاً، وسيطال مجموعة من عناصره·· ولكن حادث العيادة الطبية يُشير الى أن المسألة تتعدّى هؤلاء العناصر الى ما هو أبعد: الى مجموعة قيادية في الحزب، الأمر الذي يعني الدخول الى <مركز القرار في الحزب> للعبث به· وهذا الأمر سوف لن تسمح به قيادة الحزب تحت أي اعتبار، الأمر الذي يُعيد الى الذاكرة، ما سبق وقاله النائب في كتلة الوفاء للمقاومة من أن من يتعامل مع القرار الإتهامي، سوف نتعامل معه كغزو أميركي أو إسرائيلي، أي سنقاومه، كما قاومنا أيام الاحتلال والغزو ومن عام 1982 الى يومنا هذا··

على أن السؤال الأبرز، هل أخفق فريق التحقيق في الحصول على ما يريده من عيادة الطبيبة، خاصة وأن الاشتباك الدولي - النسوي حصل بعد جلسة دامت ساعتين، كما يُقال، بين المحققين والطبيبة اللبنانية؟

وخارج هذا السؤال: ماذا عن مسار العدالة الدولية، وكيف ستقام، بعد أعوام خمسة عاصفة؟

الجواب لا يكمن في مبادئ الهولندي <هوغو غروتيوس> (Hugo Grotius) (1587-1645) واضع أول نص يحدد القانون الدولي، من زاوية المبادئ السياسية والأخلاقية التي تحكمها، ولا في الحسابات السياسية للقوى الدولية التي تتحكّم باللعبة من القرارات الكبرى الى المحكمة، بل في مسار طويل من المصالح المقرّرة للحق والخير والجمال؟!

واستطراداً: لو عاد سقراط حيّاً، وخُيّر بين الهرب واحترام قوانين أثينا، وشرب السّم حتى الموت، ماذا كان فعل؟ الجواب، على الأرجح، أنه كان وازن قراره جيداً، وبحث عن حلّ غير جرعة السّم؟!