Almustaqbal - trial of Islamists arrested - november 02,2010

حددت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري موعداً للنطق بالحكم بحق 54 شخصاً يؤلفون مجموعة "الموقوفين الإسلاميين" بينهم 17 موقوفاً و12 مخلى سبيلهم، فيما يحاكم الآخرون بالصورة الغيابية. ويلاحق هؤلاء منذ نحو 3 أعوام بعد توقيف عدد منهم قبيل أحداث نهر البار في أيار من العام 2007 بانتمائهم الى تنظيم فتح الإسلام ونقل ارهابيين الى شقة الشهال في طرابلس وتزويدهم بالاسلحة التي استعملت في تنفيذ جريمة قتل عسكريين ومدنيين في 20 أيار من العام نفسه ومساعدة مجرمين على التواري ونقل اسلحة. وكانت المحكمة قد استجوبت اثنين أمس من الذين ألقي القبض عليهم أخيراً، وهما أحمد سهال الحسن ونادر الحلاب اللذين نفيا انتمائهما الى هذه المجموعة أو مشاركتهما في أعمال التدريب على السلاح والمتفجرات. كما نفيا واقعات أوردها عنهما الموقوف نبيل رحيم الذي أفاد من جهته انه سئل عن أشخاص أثناء التحقيق الاولي معه ومنهم نادر الحلاب الذي يعرفه معرفة سطحية. وأنكر الأخير واقعة تعيينه وسيطاً بين رحيم وبين السعودي الموقوف محمد صالح السويد حيث أوضح الأخير انه لا يعرف الحلاب ولم يلتق به سابقاً. وبعدما استمهل وكيل الحسن للمرافعة قررت المحكمة رفع الجلسة الى 11 الجاري للمرافعة والحكم، وذلك على وقع اعتراض المتهمين الذين طلبوا من وكلائهم التعهد بحضور الجلسة المقبلة.