Annahar - Pine trees in the district of Jezzine Cut & burned - november 10,2010

أشجار صنوبر في قضاء جزين قطعت وحرقت تحت جنح الظلام تتقلص الثروة الحرجية والغطاء الأخضر الطبيعي في لبنان منذ أعوام بسبب عوامل عدة، كالحرائق والقطع العشوائي والتوسّع العمراني الاسمنتي الذي لا يراعي أي معايير لحماية البيئة. وإذا كانت التحذيرات العالمية من أخطار التغيّر المناخي على الكرة الأرضية والجنس البشري باتت تقضّ مضاجع أبرز صانعي القرار في العالم، إلا أنها لم تؤثر كما يبدو على اللبنانيين عموماً والمسؤولين في الدولة الذين يضعون الشأن البيئي في إطار "المزحة" او التسلية التي يمكن استخدامها على نحو فاعل في الترويج الدعائي لأنفسهم وللأحزاب التي ينتمون اليها، غافلين عن الارتكابات بحق الطبيعة والبيئة. ومن آخر مآثر غياب سلطة الدولة في منطقة جرين، قيام أحد المواطنين بتقديم طلب الى وزارة الزراعة وفق الأصول القانونية لقطع اشجار صنوبر في عقار يملكه ويحمل الرقم 289 التابع عقارياً لمنطقة مشموشة في قضاء جزين، بداعي تشييد مبنى سكني خاص به. وقد أحيل الطلب بواسطة المعنيين وبعد اجراء الكشف الميداني والاستحصال على موافقة البلدية المعنية على وزارة الزراعة للحصول على الموافقة، لأن العقار الذي تبلغ مساحته نحو 3300 متر مربع مغطى بأشجار صنوبر وسط منطقة حرجية بامتياز. لكن المفاجأة أتت حين باشر صاحب الأرض، فور تقديمه الطلب بتاريخ 8 أيلول الماضي وقبل الاستحصال على ردّ قانوني من وزارة الزراعة يحدّد في حال الموافقة عدد الاشجار الصنوبرية الواجب قطعها ويعيّن الجهة المخولة مراقبة عملية القطع، قطع الأشجار وتشييد المبنى! وقام صاحب الارض المذكورة بقطع نحو 35 شجرة صنوبر تحت جنح الظلام وعمد الى حرق عدد آخر منها يحوط عقاره، وبدأ تشييد المبنى الذي اصبح واقعاً من دون أي مساءلة من الاجهزة المعنية او تكليف الجهاز التابع لوزارة الزراعة نفسه تبليغ المسؤولين بما يحصل او محاولة وقف العمل. يذكر أن الوزارة لم تصدر أي قرار في هذا الشأن، مما يدعونا فعلياً الى السؤال عن الجهة التي تغطي ارتكابات المواطنين ومخالفتهم القوانين، علماً أن معلومات يتم تداولها في المنطقة عن قيام بعض الموظفين في الدوائر الرسمية باستغلال مراكزهم لتحقيق مكاسب مادية من عمليات التشحيل وقطع الاشجار التي تشهدها أحراج المنطقة للاتجار بالحطب الذي ارتفعت اسعاره على نحو لافت مع اقتراب فصل الشتاء. جزين – من رلى مخايل