Assafir - STL & funds of the Yugoslavia Tribunal - november 11,2010

من وحي المنتدى الإعلامي الثاني نضبت أموال محكمة يوغوسلافيا فعـادت الملفات للمحاكم المحليـة حكمت عبيد

لاهاي : «قيام المحكمة لم يمنع استمرار المجازر». «المحكمة لم تساعد في تحقيق الوفاق، بل زاد الحقد. والكراهية باتت أقوى مما كانت عليه قبل الحرب». «المحاكم الدولية هي إهانة للشعب». هذه خلاصات المداخلة القيّمة للصحافي دايان انسكازيفيتش المتخصص في مجال تغطية أخبار المحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة. مما لا شك فيه ان المقارنة غير ممكنة علمياً وموضوعياً بين المحكمة الخاصة بلبنان والمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة، فجغرافيا البلدين مختلفة، ونوع الجريمة التي ارتكبت في يوغوسلافيا، (الإبادة الجماعية التي شملت 5000 ضحية) فيما جريمة لبنان صنفت إرهابية في غياب أي تعريف دولي موحد للإرهاب. حجم التدخل السياسي في قرار إنشائها مختلف أيضاً، فالولايات المتحدة كانت ضد قيام محكمة يوغسلافيا، وهي لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة، كما انها لم تدعم أعمال «المحكمة» إلا عندما أدركت فشل مشروعها للسيطرة على قلب أوروبا من خلال الإمساك بمنطقة البلقان، يضاف إلى ذلك كله أن يوغسلافيا باتت اليوم سبع دول أما لبنان فلا يزال حتى الآن دولة واحدة وإن بطوائف متعددة. يقول انسكازيفيتش: «المحكمة تعاملت بمعايير مزدوجة، هناك مسائل كانت تفرض على الكروات والصرب... ولا تفرض على الولايات المتحدة، والقضاة كحكام كرة القدم من الصعب معرفة ما إذا كانوا سيئين أم مرتشين. اي شخص يكون ساذجاً إذا ما اعتقد ان العدالة عادلة، فهي ليست كذلك، وكل المؤسسات البشرية ليست عادلة والمحاكم الدولية مهما اجتهدت تبقى خارج الموضوعية». كلام انسكازيفيتش، يصبح مفهوماً أكثر، لبنانياً، مع كلام المسؤول عن العمليات لدى مكتب المدعي العام لمحكمة يوغسلافيا السابقة بوب ريد، الذي قال إن مكتب المدعي العام كان يدقق بكل الأدلة التي ترد إليه من مصادر مختلفة ويعمل على التثبت من صحتها قبل تحويلها إلى أدلة ذات مصداقية، «وهكذا فعلنا مع الصور التي لوّحت بها وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت من على منبر الأمم المتحدة وهي كانت من محطة C.N.N وتبـرز كيـف كانـت تنـقل جثث من حفرةٍ إلى أخرى». إذن كيف تفسر لنا ان بعض الصور التي لوحت بها اولبرايت كانت موضع إهتمام المدعي العام لدى محكمة يوغسلافيا السابقة، وأن أدلة موثوقة وصورا حيّة التقطها الطيران الإسرائيلي لخطوط سير المواكب السيارة للرئيس رفيق الحريري لم تستحق الإهتمام لدى مكتب مدعي عام محكمة لبنان دانيال بلمار؟ يجيب «لا بد وأن يكون لدى بلمار أسبابه لاتخاذ هذا الموقف». وفي السياق عينه، لا بد من الإشارة إلى وجهٍ آخر من أوجه الاختلاف بين عمل المحكمتين، فالمحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة، أنشئت لعدم وجود كيانات قضائية في تلك الدولة الممزقة، التي كانت تعيش حروبا أهلية، وهي من الأسباب التي ذكرها الرئيس انطونيو كاسيزي في معرض شرحه لظروف إنشاء المحاكم الدولية. وإذا كان من المسلم به أن القضاء اللبناني السليب عانى ما عاناه في المرحلة السابقة لاغتيال الرئيس الحريري، فالسؤال المطروح اليوم: لماذا لا تفكر الدولة اللبنانية باستعادة سيادتها على هذا الملف، قبل أن تتكرر التجربة التي تعيشها اليوم محكمة يوغسلافيا، حيث تبلغت منذ مدة قصيرة ان مصادر الأموال قد نضبت وأن ولاية المحكمة يجب أن تنتهي بعد ثلاث سنوات، فكانت النتيجة، بحسب غراندوسون، المستشارة لدى غرف المحكمة، «أن 50 ملفاً من الملفات المهمة قد أحالتها المحكمة الخاصة بيوغسلافيا إلى المحاكم المحلية في صربيا والبوسنة وكرواتيا... لمتابعتها والبت فيها»