Aliwaa - Award Foundation for Human Rights anniversary to Najjar - december 13,2010

أكد وزير العدل البروفسور إبراهيم نجار إلى أن أبرز الميادين التي تزهق فيها حقوق الانسان في لبنان هي في عدم الجدية احيانا في التعامل مع الاتفاقات الدولية التي ينضم اليها لبنان، والقوانين التي تنظم الجريمة والعقاب، معتبراً أنه لا يكفي ان يكون وزير العدل في لبنان رجل قانون أو رجل فكر ومبادئ بل عليه ان يسهم في نشر ثقافة القانون، في ما يرتبّه من موجبات وصلاحيات وحضارة، كما نصت عليه في كل وضوح المقدمة لاعلان حقوق الانسان والمواطن لعام 1789>· كلام نجار جاء خلال الاحتفال الذي أقامته مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني لمناسبة الذكرى 62 لإقرار الجمعية العمومية للامم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت ? حريصا حضره عدد من الدبلوماسيين وعدد من الاكاديميين والاعلاميين والمهتمين ببرنامج حقوق الانسان والناشطين الحقوقيين· بداية، كلمة ترحيبية لمدير المعهد الاب جورج خوام· وألقت رئيسة الدراسات الانسانية في جامعة هايكازيان عضو لجنة فؤاد بطرس الدكتورة اردا اكمكجيان كلمة عرضت فيها لمبادىء حقوق الانسان والتمييز الذي يعيشه مجتمعنا، مشددة على القواسم المشتركة في ما بيننا بدلا مما يميزنا عن بعضنا البعض في المواطنة· اما المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني وائل خير فقال: <جريا على عادة المؤسسة منذ سنوات ان تخصص جائزة لمن تراه جديرا بالثقة، لكن السجل يخلو من رجال حكم، لسببين الاول ان السلطة تفسد والسلطة المطلقة فساد مطلق، والثاني اننا نفهم دور حقوق الانسان رقابة دائمة على عمل السلطات ويتفاوت ردود فعلها ازاءنا من ضيق في الانظمة الديموقراطية الى تنكيل في سائرها، فكيف يمكن لنا ان نجمع بين الرقابة والاشتراك، كيف لنا ان ننتقد ما شاركنا في وضعه، لكن خروجنا في هذه السنة عما استقررنا على العمل به رفض لاطلاقية القول السلطة تسد، فالسلطة فساد لا يطال الوزير ابراهيم نجار، والسلطة لم تفسد من نكرم، والتكريم يعود الى سيرة حياته التي تمثلت في الالتفات الى قضايا حقوق الانسان، وموقف معلن منه حول مناهضته عقوبة الاعدام وهو موقف شجاع في صلب حق الانسان في الحياة، وعزمه على انشاء مديرية عامة لحقوق الانسان في اطار وزارة العدل> · وفي الختام، قدم خير الجائزة السنوية للمؤسسة للوزير نجار·