Almustaqbal - HR has launched a draft National Plan - december 14,2010

في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، رعى رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بالنائب ميشال موسى امس ندوة نظمتها لجنة حقوق الانسان في مكتبة المجلس لاطلاق مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان في حضور وزير الخارجية علي الشامي ونواب وسفراء تركيا انان اوزلديز، ومصر احمد البديوي، والكويت عبد العال القناعي، وسلطنة عمان محمد بن خليل الجزمي والسودان ادريس سليمان، الممثل الاقليمي في الشرق الاوسط لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان فاتح عزام والسيد حسن كريم ممثلاً الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان مرتا رويدس. استهلالاً النشيد الوطني، فكلمة لموسى ناقلاً تمنيات بري "بمزيد من النضال في سبيل عالم اكثر عدالة وانسانية". ووجد ان "حقوق الانسان لا تزال تمتهن تحت اكثر من تسمية، وفي اكثر من ميدان، بالرغم من التغني الدائم بالمحافظة عليها ومحاولات طمس الممارسات التي تجري هنا وهناك بذريعة او بأخرى". وذكر "مجدداً باستمرار الاحتلال الاسرائيلي المقنع لأرضنا، متمثلاً بمئات الوف القنابل العنقودية"، وساق تساؤل "المواطن متى تنتهي خروق حقوق الانسان لتخفيف الظلم والجهل والفقر، وايجاد حلول للمفقودين تبريداً لقلوب ذويهم، واصلاح السجون ومعالجة التنصت، وتوفير حقوق الطفل والمرأة والمسن، والحقوق المدنية والانسانية؟". وامل ان تكون الخطة الوطنية تشكل بداية خارطة طريق مستقبلية، نحو ايجاد حلول لهذه المشكلات. واكد ان لبنان "عاود النهوض من كبوته عبر اعادة عجلة المؤسسات الديموقراطية وفي طليعتها مجلس النواب، السلطة المؤتمنة على النظام البرلماني والمنبثقة مباشرة من الشعب". ودعا الحكومة الى "انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان، من اجل متابعة المسائل المتعلقة بهذه الحقوق". واقترح ان تصبح "الهيئة الوطنية المستقلة مرجعاً لكل مواضيع حقوق الانسان بما فيها مناهضة التعذيب". وكانت كلمة مقتضبة للممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة القاها كريم، وتطرق فيها الى اهمية الخطة الوطنية لحقوق الانسان وضرورة تطبيقها وفاعليتها. وتلاه عزام مشيراً الى "الناشطات اللواتي يعملن على رفع شأن المرأة ومستوى تمتعها بحقوقها الانسانية جميعاً، بما فيها العمل الدؤوب من خلال الحملات من اجل حق المرأة المتساوي في اعطاء جنسيتها لعائلتها وحملة حماية المرأة من العنف". ونوه بعمل المجتمع المدني: "فمن اصل 22 تقريراً وصل الى مجلس حقوق الانسان في 11 تشرين الاول الماضي، 15 منها كانت من جمعيات حقوق الانسان في لبنان، و10 من هذه التقارير كانت مشتركة لاكثر من جهة شملت بمجموعها اكثر من 30 جمعية ومؤسسة". وقال ان الدولة "ستقدم قراراتها النهائية في شأن التوصيات في دورة المجلس المقبلة في آذار المقبل، ومن ضمنها قبول لبنان بتوصيتي الاستمرار بالعمل على الخطة الوطنية لحقوق الانسان وانهائها في اسرع وقت ممكن وانشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان". واكد ان على لبنان انهاء العمل على هذه الخطة خلال عام 2011، فـ"تتبنى رسمياً ويصار الى البدء بتنفيذ بنودها وتوصياتها. اننا نعول كثيراً على هذه الخطة الوطنية لأنها توفر اطاراً فاعلاً للعمل على كافة حقوق الانسان، ولأن على الدولة اللبنانية ان تتبنى السياسات وتتخذ الاجراءات والتدابير الاشتراعية والادارية اللازمة لتنفيذ ما التزمته وفاقاً للاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الشأن". وقال انه سيكمل عمله مع وزارة العدل "حول متطلبات انشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان ومع قوى الامن الداخلي حول مدونة السلوك للموظفين المكلفين لانفاذ القانون ومراجعة الاجراءات الداخلية لتماشيها ومعايير حقوق الانسان". وتوقع مخيبر ان "تتسارع الخطوات بعدما انجزت المسودة صفر لمشروع الخطة التي تهدف الى "تحديد الخطوات الاشتراعية والاجرائية والتنفيذية اللازمة من اجل تعزيز احترام حقوق الانسان في لبنان وحمايتها في 23 موضوعاً اعتبرت من الاولويات، ما يتطلب من جهة تحديد واقع هذه الحقوق في القانون والممارسة وفق معايير الدستور والشرعة العالمية لحقوق الانسان والعهود والمواثيق الاخرى ذات الصلة، ومن جهة اخرى تحديد الاستراتيجيات والاجراءات المحددة والاعمال التفصيلية الواجب القيام بها لجعل هذه الحقوق تمارس بصورة صحيحة". وقال ان الجديد في تعهد الحكومة في 12 تشرين الثاني الماضي "اتمام هذه الخطة وقد اوصت باستكمالها وتنفيذ مجموعة من الخطوات الاخرى في مجال حقوق الانسان". وعدد المراحل التي انتهت منها اللجنة وهي: "تشكيل مجموعات عمل متخصصة بالحقوق والحريات ذات الاولوية، ومناقشة مجموعات العمل اوراقاً خلفية وضعها خبراء كل في مجال اختصاصه، وانجاز 19 ورقة من الاوراق الخلفية ونشرها في كتيبات". وقال ان انجاز الخطة تأخر "اكثر مما كان متوقعاً بسبب الازمات السياسية المتلاحقة التي شلت عمل المؤسسات الرسمية اشهراً طويلة". وتوقع ان تنكب اللجنة على تنظيم اجتماعات لمجموعات العمل المتخصصة "بخطى متسارعة في الاسابيع المقبلة لانجازها بالصيغة النهائية في اقرب فرصة ممكنة، على ان تشمل المواضيع السجون، والحق في الحماية من التدخل في الحياة الخاصة والاتصالات، والتنصت، والحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين والحقوق الانسانية للاجئين غير الفلسطينيين". وفي الاشهر المقبل، ستناقش اللجنة الخطة ومن ثم ترفعها وتقرها توصية عبر رئيس مجلس النواب الى مجلس الوزراء لاقرارها بالشكل المناسب، على ان تنشر وتوزع وصولاً الى تنفيذ المشاريع والبرامج ذات الصلة بالخطة الوطنية ومراقبتها. الغداء السنوي لـ"دار الطفل اللبناني" برعاية الصايغ أقامت دار الطفل اللبناني غداءها السنوي في المدرسة الفندقية في الدكوانة برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ. كما حضر الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة ايلي مخايل وممثلون للمنظمات الدولية المتعاونة معها والجهات المانحة. وقدم المسؤول المالي عن الجمعية جان حجار جردة سنوية عن أعمال الجمعية. وقالت رئيسة الجمعية سيمون وردة إنه "تم إصدار دليل بالتعاون مع وزارة الشؤون موجه الى الاختصاصيين العاملين في مجال الطفولة بهدف اكتساب معلومات كافية لفهم إشكالية العنف ضد الأطفال وكيفية رصد الحالات واكتشافها". وقال الصايغ "نتقاسم المسؤولية نحن وجمعيتكم، على الأقل في ثلاث خدمات وأهداف: الاهتمام بالأطفال المعرضين للعنف والتحرش الجنسي من قبل ذويهم في مراكز داخلية، الأطفال المعرضين للانحراف والعمل المبكر، والاستلحاق الدراسي للأطفال الذين يعانون صعوبات تعليمية". أضاف: "قراري حازم أن تحظى الطفولة بالاهتمام الرسمي الذي تستحقه لأنها بوابة العبور الى مستقبل مستقر وآمن وواعد". وأعلن عزمه "البدء في تأسيس برلمان الطفل ليكون منبراً حراً للأطفال وإطاراً ضامناً لمشاركتهم في صنع القرار وتنفيذ البرامج التي يريدونها هم".