Assafir - Award HR Foundation to the Minister of Justice - december 13,2010

أشار وزير العدل إبراهيم نجار إلى أن «أبرز الميادين التي تزهق فيها اليوم حقوق الإنسان في لبنان هي في عدم الجدية أحيانا في التعامل مع الاتفاقات الدولية التي ينضم إليها لبنان، والقوانين التي تنظم الجريمة والعقاب وعدم ملاءمة أوضاع السجون، ووضع المنحرفين الأحداث والذين يتعاطون المخدرات، والذين يدخلون لبنان خلسة، وعدم توسيع نطاق تنزيل العقوبات والتخفيف من شروطها، وعدم إنجاز قانون ينوع العقوبات، إلى جانب كمّ هائل يكاد لا يطاق من الجرائم التي لم تعد تليق بمجتمع متحضر في ميادين متعددة، منها جنسية ومنها أخلاقية، ومنها ما يتصل بما يسمى بجرائم الشرف بينما جرائم كثيرة تنتظر التوصيف والتقنين». جاء كلام نجار خلال منحه الجائزة السنوية لـ»مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني» التي استضافها «معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت» أمس الأول في حريصا، خلال الاحتفال الذي أقيم لمناسبة الذكرى الثانية والستين لإقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعرض ملكارت الخوري وضع حقوق الإنسان في لبنان في العام 2010 وملخص التقرير السنوي لـ»مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني»، فتطرق إلى عقوبة الإعدام والعلاقة الطردية بين ثقافة رئيس البلاد وعقوبة الإعدام، والقضاء، فلفت إلى أن «المحاكم الخاصة ليست من صفات الأنظمة الديموقراطية، واستمرار حالات التمييز ضد المرأة لمصلحة الرجل في الكم الكبير من القوانين اللبنانية».