لم يمر استخدام مفهومي «الاقتصاد الأخضر» و«الاستهلاك المستدام» الذي يروج لهما مؤخراً، مرور الكرام في اجتماع بعض ممثلي المنظمات البيئية الاقليمية في بيروت أمس. فقد رأى فيهما البعض «نوعاً من المفاهيم المخادعة بيئياً»، التي لم تعد تصلح لمعالجة الأزمات والكوارث البيئية الماضية والمتوقع وقوعها، والتي تتحمل مسؤوليتها بشكل رئيسي النظم الاقتصادية المسيطرة.
فـ«الاقتصاد الأخضر»، كما يروج له، ليس اقتصاداً جديداً أو بديلاً عن اقتصاد السوق القائم على زيادة الإنتاجية وزيادة الاستهلاك والمنافسة التي لا حدود لها. إنه اقتصاد تجميلي لاقتصاد السوق، مخدر للمشاكل التي تنجم عن الأزمات التي يعيش عليها اقتصاد السوق. كذلك الأمر بالنسبة إلى مفهوم الاستهلاك المستدام الذي لا يصل إلى حد طرح استبدال نظام الشراء بنظام الاسترداد والإيجار. كما رأى البعض الآخر أن الاقتصاد الحقيقي الذي يفترض أن يروج له البيئيون، هو مفهوم جدّاتنا للاقتصاد القائم على التوفير وحسن التدبير، وليس تلك الأفكار المستوردة التي تروج لزيادة الاستهلاك وغير المعبرة عن طبيعة حياة الشعوب التي عاشت في هذه المنطقة وتأقلمت مع طبيعتها.
شكلت هذه الإشكالية محور نقاشات الجلسة الأولى للاجتماع التشاوري الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب» والمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، أمس في بيروت، الذي جمع بعض منظمات المجتمع المدني في منطقة غرب آسيا، بحضور وزير البيئة محمد رحال. وقد شارك في الاجتماع الذي ينهي أعماله اليوم 35 ممثلاً عن هيئات أهلية في 11 بلداً عربياً، تحضيراً لاجتماعات المجلس الحاكم لـ«يونيب» والمنتدى الوزاري العالمي بين 21 و25 شباط المقبل في نيروبي.
وقد دافع أمين عام «أفد» نجيب صعب عن مفهوم الاقتصاد الأخضر باعتباره أفضل الممكن مع زيادة السكان وزيادة الحاجات للبشرية، وتمنى أن يخرج اجتماع بيروت بقرارات صائبة يأخذها الممثلون الى نيروبي لتساهم بفعالية في صياغة سياسات بيئية سليمة.
أما المدير الإقليمي لـ«يونيب» الدكتور حبيب الهبر فقد أكد على أهمية دور المجتمع المدني في التنمية المستدامة، وقال إن الهدف من هذه الاجتماعات هو توفير منبر لتبادل الآراء والاستشارات حول قضايا بيئية مهمة ستناقشها الدول الأعضاء في المجلس الحاكم في شباط المقبل. وأضاف أنه «لضمان تقديم ومناقشة وجهة النظر الإقليمية، تعقد ستة اجتماعات تشاورية إقليمية مع هيئات المجتمع المدني. ويأتي اجتماع بيروت في هذا السياق ليمثل منطقة غرب آسيا، حيث سيتم التركيز على ثلاث قضايا مهمة هي الاقتصاد الأخضر، والاستهلاك والإنتاج المستدامان، والحوكمة البيئية العالمية».
واعتبر الوزير رحال أن مشكلة البيئة عامة وعابرة للقارات والأمم والمذاهب والطوائف والأحزاب وجميع الحواجز. ورأى أن «هناك دور كبير وأساسي للحكومات وكذلك للمجتمع المدني، كون المنطقة العربية تعاني من ضعف في الثقافة السياسية البيئية، ما يقودنا إلى مرحلة سيئة جداً، علماً أن بعض الدول العربية لا تتضمن وزارات بيئة».
تتواصل أعمال الاجتماع التشاوري اليوم، ويقدم ممثلو الجمعيات الأهلية مداخلاتهم، لمناقشتها وصياغة بيان لتقديمه في نيروبي. كما سيختار المجتمعون ممثلين اثنين عنهم في المؤتمر. وقد بحث الاجتماع في يومه الأول التحول الى الاقتصاد الأخضر والتبعات والفوائد التي يقدمها الى المنطقة العربية، وأنظمة الحوكمة البيئية العالمية.
وجدير بالذكر أن مجلس حكام مجلس الأمم المتحدة للبيئة يبحث في اجتماعه المقبل نظام حوكمة جديداً يتضمن إمكانية إنشـــاء منظمة عالمية للبيئـــة على غرار منظمة التجارة العالمية. ويبحث الاجتماع في يومه الثاني موضوع الإنتاج والاستهلاك المستدامين.
فـ«الاقتصاد الأخضر»، كما يروج له، ليس اقتصاداً جديداً أو بديلاً عن اقتصاد السوق القائم على زيادة الإنتاجية وزيادة الاستهلاك والمنافسة التي لا حدود لها. إنه اقتصاد تجميلي لاقتصاد السوق، مخدر للمشاكل التي تنجم عن الأزمات التي يعيش عليها اقتصاد السوق. كذلك الأمر بالنسبة إلى مفهوم الاستهلاك المستدام الذي لا يصل إلى حد طرح استبدال نظام الشراء بنظام الاسترداد والإيجار. كما رأى البعض الآخر أن الاقتصاد الحقيقي الذي يفترض أن يروج له البيئيون، هو مفهوم جدّاتنا للاقتصاد القائم على التوفير وحسن التدبير، وليس تلك الأفكار المستوردة التي تروج لزيادة الاستهلاك وغير المعبرة عن طبيعة حياة الشعوب التي عاشت في هذه المنطقة وتأقلمت مع طبيعتها.
شكلت هذه الإشكالية محور نقاشات الجلسة الأولى للاجتماع التشاوري الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب» والمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، أمس في بيروت، الذي جمع بعض منظمات المجتمع المدني في منطقة غرب آسيا، بحضور وزير البيئة محمد رحال. وقد شارك في الاجتماع الذي ينهي أعماله اليوم 35 ممثلاً عن هيئات أهلية في 11 بلداً عربياً، تحضيراً لاجتماعات المجلس الحاكم لـ«يونيب» والمنتدى الوزاري العالمي بين 21 و25 شباط المقبل في نيروبي.
وقد دافع أمين عام «أفد» نجيب صعب عن مفهوم الاقتصاد الأخضر باعتباره أفضل الممكن مع زيادة السكان وزيادة الحاجات للبشرية، وتمنى أن يخرج اجتماع بيروت بقرارات صائبة يأخذها الممثلون الى نيروبي لتساهم بفعالية في صياغة سياسات بيئية سليمة.
أما المدير الإقليمي لـ«يونيب» الدكتور حبيب الهبر فقد أكد على أهمية دور المجتمع المدني في التنمية المستدامة، وقال إن الهدف من هذه الاجتماعات هو توفير منبر لتبادل الآراء والاستشارات حول قضايا بيئية مهمة ستناقشها الدول الأعضاء في المجلس الحاكم في شباط المقبل. وأضاف أنه «لضمان تقديم ومناقشة وجهة النظر الإقليمية، تعقد ستة اجتماعات تشاورية إقليمية مع هيئات المجتمع المدني. ويأتي اجتماع بيروت في هذا السياق ليمثل منطقة غرب آسيا، حيث سيتم التركيز على ثلاث قضايا مهمة هي الاقتصاد الأخضر، والاستهلاك والإنتاج المستدامان، والحوكمة البيئية العالمية».
واعتبر الوزير رحال أن مشكلة البيئة عامة وعابرة للقارات والأمم والمذاهب والطوائف والأحزاب وجميع الحواجز. ورأى أن «هناك دور كبير وأساسي للحكومات وكذلك للمجتمع المدني، كون المنطقة العربية تعاني من ضعف في الثقافة السياسية البيئية، ما يقودنا إلى مرحلة سيئة جداً، علماً أن بعض الدول العربية لا تتضمن وزارات بيئة».
تتواصل أعمال الاجتماع التشاوري اليوم، ويقدم ممثلو الجمعيات الأهلية مداخلاتهم، لمناقشتها وصياغة بيان لتقديمه في نيروبي. كما سيختار المجتمعون ممثلين اثنين عنهم في المؤتمر. وقد بحث الاجتماع في يومه الأول التحول الى الاقتصاد الأخضر والتبعات والفوائد التي يقدمها الى المنطقة العربية، وأنظمة الحوكمة البيئية العالمية.
وجدير بالذكر أن مجلس حكام مجلس الأمم المتحدة للبيئة يبحث في اجتماعه المقبل نظام حوكمة جديداً يتضمن إمكانية إنشـــاء منظمة عالمية للبيئـــة على غرار منظمة التجارة العالمية. ويبحث الاجتماع في يومه الثاني موضوع الإنتاج والاستهلاك المستدامين.
No comments:
Post a Comment