Assafir - STL funding - decemebr 13,2010

هـل يكـون القـرار الاتهامـي بحـدّ ذاتـه محاكمـة علنيـة؟ المحكمة الدولية تعيش هاجس التمويل للبقاء على قيد الحياة علي الموسوي

بالتزامن مع قرب صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار، واحالته على قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة القاضي دانيال فرانسين، يعيش المسؤولون في المحكمة المنشأة خصيصاً للنظر في جريمة اغتيال رئيس وزراء سابق، هاجس تأمين التمويل المادي للاستمرار في عملهم إلى حين الانتهاء من مجريات المحاكمات بداية واستئنافاً، أو على الأقلّ، إلى حين استطاعة غرفة الدرجة الأولى إصدار حكمها. والقرار الاتهامي بغضّ النظر عن مضمونه والجهة التي يتهمّها حقيقة أو زوراً، يبقى بلا نكهة، ما لم يصر إلى إجراء المحاكمة العلنية، سواء أكان المتهمّون موقوفين أم متوارين عن الأنظار، إلاّ إذا كانت غاية بعض الدول من ضمن السياق العام للعبة الأمم، أن يكون القرار الاتهامي بحدّ ذاته، محاكمة علنية للطرف المنوي اتهامه بجريمة 14 شباط 2005، حتّى ولو لم تجر المحاكمة، والاكتفاء به كمجرم وحيد وإلباسه التهمة من دون محاكمة لمآرب سياسية. والتمويل ضرورة لبقاء المحكمة على قيد الحياة إلى أبعد قدر ممكن، لذلك فإنّ صدور القرار الاتهامي «قريباً جدّاً جدّاً» على حدّ قول متحدّث باسم المحكمة لـ«السفير»، مكرّراً بذلك ما سبق لرئيس القلم الهولندي هيرمان فون هيبل أن أفصح عنه أمام صحافيين في مقرّ المحكمة في لاهاي قبل أيّام معدودة، يأتي ضمن الضغوط التي تتعرّض لها المحكمة للتعجيل في عملها ولئلا تفقد الغاية السياسية من قيام المحكمة، حتّى لو لم يكن دانيال بيلمار قد انتهى فعلياً من تحقيقاته التي تستبعد إسرائيل من دائرتها. وقد سبق لرئيس المحكمة القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي أن كشف خلال محاضرته في جامعة القدّيس يوسف في بيروت في إطار زيارته للبنان في 10 و11 أيار 2010، عن حديث دار بينه وبين سفير اليابان في لاهاي الذي جاءه مطالباً «بالانتهاء من المحاكمات في مدّة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس المحكمة لأنّ لدى اليابان مشاريع أهمّ لتمويلها»، ثمّ تطوّر الحديث بين الاثنين إلى أن اعتبر كاسيزي أنّ هذه المهلة الزمنية تبدأ منذ انطلاق عجلة المحاكمات، فجاءه الجواب صاعقاً من السفير الياباني نفسه، بل من تاريخ تأسيس المحكمة أيّ منذ الأوّل من شهر آذار 2009، وهي مدّة قصيرة برأي كاسيزي، لأنّ محكمة البداية أو غرفة الدرجة الأولى، لا تكون قد انتهت من مهامها. وما قول فون هيبل بأنّ المحاكمات تبدأ في شهر أيلول أو تشرين الأوّل 2011، سوى تطمين للدول المموّلة وخصوصاً تلك التي تضع شروطاً قاسية مثل اليابان وذلك من أجل الاستمرار في الدعم المالي. وسألت «السفير» متحدّثاً باسم المحكمة عن هذا الموضوع، فلم يقدّم إجابة شافية، واستبعد عملية الربط، وطلب «الأخذ بالاعتبار أنّ التعليقات على التوقيت لكلّ محكمة تستند بشكل حصري الى الخبرات في المحاكم الأخرى والاعتبارات القانونية.، وبالرغم من ذلك، فإنّ المحكمة الخاصة بلبنان حاسمة للقيام بعملها بطريقة عادلة وسريعة». وقال هذا الموظّف الذي رفض الكشف عن اسمه، إنّ فون هيبل قال إنّه في «أفضل سيناريو» يمكن للمحاكمات أن تبدأ في أيلول أو تشرين الأوّل 2011. ÷ هذا يعني أنّ القرار الاتهامي بات جاهزاً نهائياً وسيصدره قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين ويصادق عليه في مهلة زمنية قريبة إلاّ إذا طلب من بيلمار التوسّع في التحقيق؟. يجيب الموظف: فون هيبل قال إنّ لائحة الاتهام ستعطى إلى قاضي الإجراءات التمهيدية «قريباً جدّاً جدّاً»، وللسؤال أكثر عن توقيت صدور القرار الاتهامي، فإنّه يجب أن تتحدّث إلى مكتب المدعي العام.... ومن المتوقّع أنّ تأكيد لائحة الاتهام سيستغرق على الأقلّ، ما بين ستّة إلى عشرة أسابيع على أساس الخبرات في المحاكم الدولية الأخرى، ويمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية: أوّلاً: تأكيد أو رفض كلّ التهم الموجهة في لائحة الاتهام. ثانياً: طلب مواد إضافية في ما يتعلّق بأيّ تهمة واردة في لائحة الاتهام قبل مواصلة المراجعة. ثالثاً: رفض بعض التهم وتأكيد أخرى. ويضيف الموظف نفسه: لقاضي الإجراءات التمهيدية الحقّ بتحديد ما إذا كان قرار الاتهام والمواد الداعمة التي قدّمها المدعي العام تلبّي معيار الإثبات المعمول به في هذه المرحلة المبكرة من الإجراءات، وبعبارة أخرى هل بإمكان الأدلّة، إذا كانت غير قابلة للنقاش، إثبات التهمة على المتهم؟ ومن المهم أن نلحظ هنا أنّ معيار الإثبات في المحاكمة هو بدون أدنى شكّ، أعلى من ذلك بكثير (المادة 16 من النظام الأساسي)». ÷ لماذا تكون المحاكمة في أيلول وهي مدّة زمنية طويلة إذا ما صدر القرار الاتهامي بصيغته النهائية في شهر آذار 2011؟ فهل يتطلّب التاريخ المذكور للمحاكمات كلّ هذا الفارق الزمني البعيد وهو ستّة أشهر على أقلّ تقدير؟ وهل يعني هذا أنّ المحكمة غير جاهزة وغير مهيَّأة؟. يجيب الموظف في المحكمة الذي رفض الكشف عن اسمه «من المهمّ أن نلاحظ مرّة أخرى أن فون هيبل قال إنّ المحاكمة في أيلول أو تشرين الأوّل 2011 هي «أفضل سيناريو». وإذا جرى التأكيد على لائحة الاتهام، فإنّ هناك عدداً من الخطوات القانونية التي ستتبع، وهناك العديد من الإجراءات التمهيدية للمحاكمة، مثل إصدار أوامر الاعتقال، والمحاكمة الغيابية إذا كان من غير الممكن إلقاء القبض على المتهمّين، والكشف عن الأدلّة، ومنح وحدة الضحايا المشاركة في الإجراءات، وغيرها من الأمور الكثيرة التي يتمّ شرحها وتفسيرها في قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان وتحديداً من المادة 68 ولغاية المادة 129».