Assafir - International Criminal Court to investigate Ghadafi, sons - March 04, 2011

أوكامبو يفتح تحقيقاً حول ليبيا يطال نظام القذافي... ومعارضيه

أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، أمس، في لاهاي فتح تحقيق حول احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في ليبيا يستهدف الزعيم الليبي معمر القذافي وأبناءه وعددا من كبار المسؤولين في نظامه. وقال اوكامبو، خلال مؤتمر صحافي عقده في لاهاي، «نود أن نعلن لكم أن مكتب المدعي العام قرر في الثالث من آذار العام 2011 فتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في ليبيا منذ 15 شباط». وأضاف «حددنا أفرادا يتمتعون بسلطة قد يكون لهم نفوذ على قوات الأمن التي ارتكبت هذه الجرائم». وأوضح أن التحقيق يشمل معمر «القذافي والحلقة المقربة منه بمن فيها أبناؤه... لكننا حددنا أيضا أفرادا يتمتعون بسلطة بحكم الأمر الواقع، يمكن تحميلهم المسؤولية في نظر القانون»، في إشارة إلى جماعات المعارضة الليبية، موضحاً أنه «إذا ارتكبوا جرائم، فسيخضعون للمحاكمة... وسنكون محايدين». ورأى أن الشخص الموجود على رأس الدولة هو المسؤول الأول في حال تم ارتكاب جرائم ضد شعبه، موضحاً «من هنا مسؤولية القذافي اضافة الى رئيس جهاز الأمن والمخابرات العسكرية لديه وآخرين من المقربين». كما حدد المدعي العام «وزير الخارجية ورئيس جهاز امن النظام والاستخبارات العسكرية ورئيس الأمن الشخصي للقذافي ورئيس منظمة الأمن الداخلي» من دون ذكرهم بالاسم. وقال انه يتوقع أن يصدر قضاة المحكمة الجنائية مذكرات توقيف «خلال أشهر»، مشيراً إلى أنه يجري دراسة أولية تمهيدا لفتح تحقيق لتحديد ما إذا كان «هناك سبب وجيه يدفع إلى الاعتقاد ان جريمة تكون من صلاحية المحكمة ارتكبت أو سترتكب». والمحكمة الجنائية الدولية أول محكمة دائمة مكلفة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وأعمال إبادة منذ العام 2002. وهي المرة الثانية في تاريخ المحكمة الجنائية التي يرفع فيها مجلس الأمن الدولي ملفا إلى مكتب المدعي العام، بعدما رفع إليه في العام 2005 ملف دارفور ما مهد الطريق أمام إصدار مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والإبادة في آذار العام 2009 وتموز العام 2010. (أ ف ب، رويترز، د ب أ)