عمالة الاطفال والاتجار بهم في لبنان :واقع كارثي
يحتفل العالم في العشرين من الشهر الحالي باليوم العالمي للحد من عمالة الأطفال، وكل سنة يحاول المجتمع المدني تخفيف هذه الظاهرة، لكن في لبنان تزداد هذه الآفة من دون اي حسيب ولا رقيب، حيث باتت مشاهد العمالة والإتجار بالأطفال صورة إعتيادية يراها كل لبناني خلال يومياته اقلّه اربعة مرات على الطرقات كافة. لتصبح مكافحة العمالة ليس ضرورة حفاظاً على حقوق الطفل ولكن خوفاً على مستقبل وطن نصف اطفاله مشاريع ضحايا إتجار.
بمناسبة هذا اليوم العالمي سيُنظم نشاط توعي مشترك بين الجمعيات الأهلية في منطقة صبرا وشاتيلا، وهو يلخص مشروع عمل "محاولة الإتجار بالبشر" الذي بدأت العمل عليه جمعية دار الأمل منذ العام 2011 بالشراكة مع دياكونيا. اهداف المشروع تكمن في توعية الاهل والاولاد على الحماية الذاتية، كما توعية المجتمع المدني على المشكلة والحث على محاربة الاتجار بالاطفال.
مشاريع ضحايا إتجار
وفي حديث خاص لـ "صدى البلد" لفتت المسؤولة الإعلامية في دار الأمل تيريز رومية الى ان المشروع ليس وليد اليوم بل هو يتبلور على ارض الواقع منذ اعوام، لمساعدة الأولاد المحتاجين كي لا يصبحوا بدورهم مشاريع ضحايا إتجار. وشرحت ان "إختيار المنطقة كان دقيقاً وجاء نتيجة لكونها بيئة حاضنة لموضوع الإتجار، حيث يوجد فيها كثافة سكانية، بالإضافة الى ان الأوضاع الإقتصادية للعائلات القاطنة في المنطقة مزرية، وليس هناك اي نوع من الخدمات الموجودة، وهذا كله دون نسيان الأوضاع الأمنية التي تتسبب بضغوطات كبيرة للسكان".
ويتضمن برنامح المشروع عرض فيلمين وثائقيين واحد عن عمالة الاطفال وآخر عن الإتجار بهم يليه شهادة حياة لطفل عانى من العمالة، وشهادة لأم عانت من هذا الموضوع، ويتخلل النشاط عرض مسرح الدمى للاطفال بالاضافة الى العاب ترفيهية، إيماناً من المنظمين ان هذا فقط ما يحتاجه الأطفال.
لتطبيق القانون
واوضحت رومية ان النزوح السوري الى المنطقة فعّل الظاهرة اكثر، فـ"الأهل يرون ضرورة أن يعمل اولادهم القاصرين دون ان يدركوا ان في ذلك خطورة على مستقبلهم، فهم بالنهاية اطفال وعلى ذويهم ان يعوا اهمية ان يترعرع اولادهم في بيئة خاصة بهم وليس في محيط أكبر منهم ومن مسؤولياتهم".
وعن المشروع شرحت رومية انه يهدف الى حماية الأطفال من كافة اشكال العنف، والتخفيف من ظواهر إجتاحت المجتمع في الآونة الأخيرة مثل زواج القاصرات، والمافيات التي تستغل وتتاجر بالأولاد، مضيفةً ان "هذا كله يمكن مواجهته اولاً عبر التوعية، والمناصرة بين الإعلام والجمعيات الأهلية كي لا يصبح امام الدولة خيار سوى المساندة في الحد من هذه الظاهرة والعمل على تطبيق القانون".
كما شددت انه وعلى الرغم من أن لبنان قد صدق على العديد من الاتفاقيات التي تحمي الأطفال من الاستغلال الجنسي والعمالة، وحتى ان القانون اللبناني ينص على هذه الحماية الا انه التطبيق دائماً غائب، مشيرةً الى انه "ما هو مطلوب اليوم ليس فقط معاقبة الفاعل، بل تقديم حماية، وقاية، ومتابعة للأطفال المعرضين للخطر وضحايا العمالة". ومن المتوقع ان يحقق المشروع وعياً عند الاطفال والاهل على وجوب الحماية الذاتية، وزيادة الوعي والتحشيد ضمن مكونات المجتمع المدني من جمعيات، مؤسسات تربوية، اعلام، بلديات وغيرها، في ما يتعلق بالواقع ووجوب محاربته.
أشكال الإتجار عديدة
اما في ما يخص الإتجار بالأطفال فقالت رومية ان اشكاله متعددة ولا تقتصر على المفهوم السائد لدى عدد كبير من الناس، فأشكاله تختصر بالتسول، والدعارة، العمالة القسرية بما في ذلك العمالة المنزلية، الإتجار بالأعضاء، الإستغلال الجنسي، كما تجنيد الأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة، وزيجات لفتيات قاصرات بغرض الإنتفاع المادي.
وللإتجار بالأطفال عوائق كثيرة خصوصاً انه يجعل الطفل مستسلمًا منكسرًا وانطوائيًا، يدفعه إلى العنف والجريمة ، ويحوّله إلى منحرف يمارس السرقة والاعتداء، ويدفعه الى تعاطي المخدرات والكحول للهروب من واقعه. وهذا ما تؤكده دراسة أُعدت للتعريف بالمشروع حيث تم التأكد ان الإتجار ايضاً يعرض الطفل الى الأضرار الجسدية والأمراض، ويجعله عرضةً للتحرش الجنسي وبالتالي يصبح بدوره متحرشاً بهدف الإنتقام في اللاوعي لديه. كما ان الولد يصبح عدوانياً ويرفض كافة اشكال السلطة مما يضعه في مواجهة مع القانون وهذا ما يؤدي الى سقوط مفهوم القيم الإنسانية والعدالة الإجتماعية.
من آخر نتائج ظاهرة الإتجار بالأطفال في لبنان قتل قاصرين أختهما تحت ذريعة جريمة الشرف، ليتبين لاحقاً ان الولدين يعانيان من تفكك اسري، ويعملان في ورش، ويسكنان في حاوية، لتكون البيئة التي يعيشان فيها مناسبة لتحويلهما "مجرمي" المستقبل، فحياتهما نوع من "العمالة" تتلخص بالعنف.
No comments:
Post a Comment