تحقيق ماجدة الحلاني - ظاهرة تعنيف النساء... الى الأمام سر!
الواضح أن ظاهرة تعنيف النساء «تزدهر» في مجتمعنا، حيث لا يمر يوم إلا ونسمع قصة سيدة معنّفة حاول زوجها قتلها!
فتاة أخرى قتلها والدها! شابة قتلها أشقاؤها بحجة «الشرف»... قصص نسائنا المعنفات، المقتولات المهانات تملأ الشاشات وصفحات الصحف والمجلات بشكل دوري. ولعل الأسبوع الأول من الشهر الجاري كان شاهداً على أكثر من ثلاث حالات بين تخيف وقتل لنساء كل ذنبهن أنهن نساء في مجتمع ذكوري يمقتهن!
يبدو أن واقع تعنيف النساء ما قبل قانون حماية النساء من العنف الأسري ليس مختلفاً عن ما بعد إقرار هذا القانون «المنقوص»! الحالات في ازدياد. شراهة العنف باتت تظهر على أجساد الضحايا اللواتي أسعفهن قانون حماية النساء من العنف الأسري» بأن يفلتن من براثن «الزوج المعنّف» قبل ان يقتلهن ويكون مصيرهن كمصير رولا يعقوب، كريستال أشقر، رقية منذر، منال عاصي وغيرهن كثيرات.
احتجزها منذ بداية زواجهما
ريمة شابة في 24 من العمر، احتجزها زوجها في المنزل منذ بداية زواجهما قبل سنة ونصف السنة وأذاقها أشكال العنف كافة. وأثناء جولة عنف جديدة بحقها إتصل الجيران بالقوى الأمنية التي حضرت الى المكان. وبناء عليه أصدر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي بلال ضناوي إشارة بتوقيف الزوج المعنّف مدة 48 ساعة وإلزامه بدفع نفقة الطبيب الشرعي، وإعادة الزوجة الى المنزل بعد تسليمها أوراقها الثبوتية التي كان احتجزها «الزوج المعنّف». وعلى الرغم من الضغوطات التي مورست على الضحية إلا أنها أصرت على موقفها بفضل الدعم القانوني والاجتماعي لها.
وبعد تقدم الضحية بطلب الحماية، صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف قرار الحماية، الذي تضمن منع المعنّف من التعرّض للضحية او التحريض على التعرّض لها، إخراجه من منزل العائلة لمدة أسبوع من تاريخ خروجه من السجن، إلزامه بتسليف مبلغ لتأمين مأكل وملبس للضحية لمدة أسبوع، منعه من إلحاق الضرر بممتلكات الضحية، إلزامه بالخضوع لخمس عشرة ساعة تأهيل لدي منظمة «كفى» على ان تكون المدة قابلة للتمديد بناءً على تقرير الاختصاصي، إلزامه بالسماح لها بالخروج من المنزل الزوجي بحرية، الترخيص ل«كفى» بتكليف مرشدة اجتماعية للقيام بزيارات دورية لمنزل الضحية ولمدة 6 أشهر قابلة للتمديد من تاريخ صدور القرار لمراقبة حسن تطبيقه.
ولعل تعاون القضاة وسرعة إصدار قرار الحماية للضحية ساعد على سد الثغرة القانونية في «قانون حماية النساء من العنف الأسري» المتعلقة بشق تأمين الحماية بسرعة للضحية.
تعاون قانوني اجتماعي لردع المعنّف
لحق قرار الحماية الثاني بالأول بعد أيام معدودة. ووضع حداً هذه المرة لرجل معنّف بامتياز. ويبدو ان القضاء يظهر تفانيه في تطبيق القانون وروح القانون لردع هذه الظاهرة.
وخير مؤشر على ذلك صدور قرار حماية عن قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن لردع «رجل معنّف» يتعرض بالشتائم والضرب لزوجته (التي طلقها شفهياً) وولديها ولوالدته منذ تاريخ زواجه، ومنع هذا «المعنّف» من التعرض للضحية وفروعها او التحريض على التعرض لهم، واخراجه من منزل الأسرة لمدة أسبوعين ومنعه من دخول المنزل خلال هذه الفترة القابلة للتمديد، وبالاضافة الى منعه من إلحاق الضرر بممتلكات الضحية، وتكليف منظمة «كفى» بمتابعة كيفية تطبيق هذا القرار.
الواضح ان القانون ساعد على حماية «الضحايا» ومنع العنف عنهن وردع المعنّف. ولعل تعاون القضاة وتشددهن بتطبيق القانون ومواده دعما موقف الضحية بالاضافة الى الدعم الاجتماعي الذي توفره منظمة «كفى». وتوافر هذه العناصر مجتمعة لهو محاولة مهمة لردع ظاهرة جرائم العنف الأسري التي استفحلت مؤخراً. وبالطبع هذا التكافل القانوني والاجتماعي سمحا «للضحية» بمواجهة المعنّف وردعه عن جرائمه بحقها وربما أنقذها من ان تكتسب صفة «المرحومة».
رجال الدين يشجعون على العنف
المؤكد أن جريمة العنف التي تعرضت لها الضحية تمارا حريصي كانت الأبرز في الفترة الماضية حيث حاول الزوج اقتلاع عيني وأسنان تمارا وضربها وركلها في أنحاء مختلفة من جسدها. ناهيك بأنه ربط رجليها ورمى «السبيرتو» عليها بغية إحراقها ولكن القدر وحده حماها و«القداحة ما كانت تولع»!
مرة جديدة كان القضاء والقانون حاضرين لحماية تمارا فأصدر قاضي الأمور المستعجلة حسن حمدان قرار حماية لصالح الضحية مانعاً الزوج من التعرض لها ولإبنتها وعائلتها، بالاضافة الى تسليف مبلغ لحساب مأكل وملبس ومسكن للضحية، تسليف مبلغ لحساب نفقات علاج الضحية، الامتناع عن الاضرار بممتلكات حريصي.
كما شمل القرار اجراءات أخرى، منها مراجعة المحكمة هاتفياً، وحقها في الدخول او الخروج من منزل الزوجية ساعة تشاء، وحقها في الاقامة الموقتة او الدائمة فيه، او الاقامة لدى أهلها لحين الفصل في العلاقة الزوجية، وحفظ حقها في طلب تعديل التدابير المتخذة، وحق حضانة طفلتها.
يقابل المجهودات التي تقوم بها جمعية «كفى» والقضاة وهيئات المجتمع المدني لحماية النساء المعنفات وردع جرائم العنف الأسري التي باتت تشوّه صور المجتمع اللبناني الذي نحرص على ان تبقى حضارية. مجهودات أخرى لإجهاض هذه المحاولات القانونية يقوم بها بعض رجال الدين للتشجيع على العنف والوقوف بوجه القانون. خير دليل على ذلك، ما قام به بعض رجال الدين في محاولة لثني عائلة حريصي عن الاستمرار في الدعوى ضد «المعنّف» زوج تمارا. وتم طرح الطلاق كمخرج للمصالحة. كما حاول هؤلاء ترهيب تمارا بقولهم «يمكن ينسجن ويطلع يعملها شي! يعني يمكن يقتلها!». هل يعقل لبعض رجال الدين ان يصبحوا مرسالاً للمجرم؟! هل واجبهم ترهيب الضحية وحثها على التنازل عن حقها؟! الواضح ان دورهم أصبح للتهديد والتدخل بعمل القضاة وعرقلة سير القضية. كما فعلوا بمحاولة عرقلة إقرار «قانون حماية النساء من العنف الأسري». يبدو أنهم يصرّون على تشريع العنف ضد المرأة ومساندة «المجرم» واستضعاف الضحية بما يملكون من صلاحيات تخوّلهم ذلك.
القضاء ينصف كريستال ورقية
المؤكد ان عين القضاة ساهرة، تلاحق المجرم، القاتل والمعنّف، لن يفلت المجرم من العقوبة. خير مؤشر على ذلك ان القضاء إدعى على زوجي الضحيتين كريستال أبو شقرا ورقية منذر بينما تنتظر رولا يعقوب ومنال عاصي وأخريات صوت العدالة. وفي هذا السياق إدعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع على روي الحايك، الزوج السابق لضحية العنف الأسري كريستال أبو شقرا الذي أخلي سبيله منذ حوالى الشهرين، بجرم التسبب بانتحار وفقاً للمادة 553 من قانون العقوبات وأحيل الملف الى قاضي التحقيق في جبل لبنان جوزيف صفير.
وفي قضية الضحية رقية منذر أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان القرار الظني في قضية رقية منذر التي قُتلت في منزلها في 20-3-2014، معتبراً فيه فعل المدعى عليه، زوج الضحية م.م.، من نوع الجناية المعاقب عليها في البند الرابع من المادة 549 من قانون العقوبات:
«القتل قصداً مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص».
وفي التفاصيل أنه ماتت رقية منذر وهي تتوسل قاتلها. في الممر الفاصل بين غرفة نوم أطفالها والمطبخ، ركعت ابنة الثانية والعشرين ربيعاً تحت قدمي زوجها محمد م. - المدعى عليه بجرم القتل - تطلب منه «عدم الاعتداء عليها»، متضرعة بأسماء أطفالها، علّه يرأف بها. لكنها، فعلت ذلك بلا جدوى. لم تنفعها أسماء الملائكة في ثني القاتل عن فعلته. بقي مصوّباً فوهة مسدسه الحربي الى صدرها وأطلق رصاصته اللئيمة، بدمٍ بارد.
الضحية جبانة! لماذا!
يتساءل كثيرون لماذا تسكت المرأة المعنّفة على ممارسات زوجها؟؟ لماذا ترضى بالبقاء في المنزل وتتحمل عنفاً غالباً ما ينتهي بجريمة تروح هي ضحيتها؟! بالطبع تخضع المرأة لتهديدات المعنّف، الخوف والعزل الناتج عن التعنيف المعنوي، الظروف المادية والاقتصادية، الأطفال، توليد الشعور بالذنب والابتزاز العاطفي، ضغط المجتمع والدين وغياب المساعدة الاجتماعية والقانونية... كلها عوامل تخضع الضحية! عوامل تكسر قدرتها على رفض العنف والذل... لعل تركيبة المجتمع الذكورية تجعل منها فريسة ضعيفة في مطلق الأحوال. القوانين ونظام الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين والأعراف تجعل الرجل متحكماً بمصير المرأة. يشعر أنه يمتلكها. له حرية التصرّف بها او قتلها. المخرج سهل، ستهب عائلته ورجال الدين والعقلية الذكورية لنجدته من العقوبة. يتكل كل الاتكال على الحماية التي يؤمنها له هؤلاء. واذا ضاقت به الأحوال يطعنها بشرفها. لعل هذا المخرج «الفولكلوري» بات معروفاً.
وهكذا يحق له الانتقام لشرفه «الفولكلوري» أيضاً المحصور بين فرجي المرأة، شرفه المحصور بأعضائها التناسلية! وكم من جريمة ارتكبت بإسم «الشرف»؟ هذه الكلمة التي إذ سألت المجرم عن معناها لن يعرف الاجابة.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر أين هو الشرف من قضية ولاء صوفان التي قتلها والدها بدم بارد؟ الولدان اللذان خنقا أختهما ورمياها قرب المدرسة في الكورة (علماً ان الوالد قد يكون الرأس المدبر وزج بولديه القاصرين في هذه الجريمة)؟ القاصر التي إغتصبها والدها والتي ظهرت على قناة تلفزيونية تبكي مصدومة؟
المؤكد ان هذه النظرة الدونية للمرأة تتنقل «مزهوّة» بعارها في البلدان العربية، المرأة فريسة للعقول المريضة، للذكورة المنقوصة. للرجولة الغائبة. قتل وتعنيف النساء بات عاراً ثقيلاً يغرق هذه المجتمعات. عار بأن يتم حصر «الشرف» في فرج المرأة. وإذا كان هذا الفرج هو شرف الرجل، لماذا إنقض بعض رجال ميدان التحرير على الصحافية المصرية وخلعوا عنها ملابسها واغتصبوها أمام الجموع؟ من منح أي رجل حق التصرف بجسد وحياة المرأة؟! إنها ثقافة وطريقة تفكير «الذكورة» في مجتمعات سخّرت القوانين والأعراف لدعمها على حساب قهر وذل المرأة! اذا كنت أيها الذكر «العربي» لا تجد معنى لذكورتك إلا بتعنيف وذل المرأة فأنت ضعيف جداً».
No comments:
Post a Comment