Al-Mustaqbal - Families of missing press Salam on files, June 10, 2014

كتاب أهالي المخطوفين الى سلام: حق المعرفة

وجهت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وعدد من الجمعيات الانسانية، كتاباً الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، جاء فيه: «بتاريخ 4 آذار 2014، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً تاريخياً بإلزام الدولة بتسليم كامل ملف تحقيقات اللجنة الرسمية للاستقصاء عن مصير المخطوفين والمفقودين في لبنان والمعينة من سلفكم الرئيس سليم الحص في العام 2000. وكانت الجهة المستدعية، ممثلة بوداد حلواني عن جمعية لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وغازي عاد عن لجنة دعم المعتقلين والمنفيين سوليد ممثلاً بنزار صاغية، قد باشرت إجراءات هذه القضية بطلب قدمته لرئاسة الوزراء في 29 نيسان 2009 وألحقته بمذكرة ربط نزاع وبمراجعة أمام مجلس شورى الدولة قادتنا الى القرار المذكور».

ولفت كتاب اللجنة والجمعيات الى أن «هذا القرار، تاريخي لأنه الاعتراف الرسمي الأول من حيث شموليته ووضوحه بحق المعرفة، وهو يضع لبنان في انسجام كامل مع منظومة القانون الدولي ويسهم في تكوين وتعزيز مبدأ دولي عالمي في هذا الشأن، هو حق ذوي المفقودين في المعرفة. ومن أبرز ما استند اليه القرار هو أن أي تأخير أو تقاعس في تمكين ذوي المفقودين من معرفة مصائرهم يشكل تعذيباً بمفهوم اتفاقية مناهضة التعذيب. وبالفعل، لقي هذا القرار ترحيباً دولياً ومحلياً كبيرين».

وأضاف: «وإذ انتظرنا أن تفاخر حكومتكم بهذا القرار لما يعكسه من تطور في الأداء القضائي وأن يتم تنفيذه انطلاقاً من مسؤولياتكم في الحفاظ على حقوق المواطنين، فوجئنا بتصرف مستهجن نرجح أن لا تكونوا على بينة بشأنه. فقد تقدمت هيئة القضايا بتاريخ 6 أيار2014 بطلب لإعادة المحاكمة مرفق بطلب وقف التنفيذ بحجة أن تنفيذ القرار يشكل خطراً على السلم الأهلي. وبمعزل عن ركاكة الأسباب التي استند اليها الاستدعاء للقول بوجود مخالفات جوهرية في الاجراءات وما سيقرره مجلس شورى الدولة في هذا الشأن، فاننا نجد أن مجرد تقديم طلب إعادة المحاكمة هو أمر مهين لجميع المفقودين وعوائلهم والذين يعانون الأمرين منذ عقود، بفعل تقاعس الحكومات المتعاقبة عن إعطاء الأهمية اللازمة لحقوقهم، وفي مقدمها حق المعرفة، لا بل أن السعي الى تأخير تنفيذ القرار من خلال هذا الاستدعاء يشكل سعياً الى مواصلة تعذيب ذوي المفقودين، فضلاً عن كونه طعناً بأحد أهم قرارات القضاء اللبناني».

ودعت اللجنة والجمعيات «سلام الى الإيعاز لهيئة القضايا بالتراجع عن استدعاء إعادة المحاكمة والمبادرة فوراً الى تنفيذ القرار في موازاة اتخاذ كامل التدابير اللازمة لضمان حق ذوي المفقودين بالمعرفة».

Al-Mustaqbal