يعيش احمد وهو مواطن سوري من منطقة دير الزور في لبنان منذ سبع سنوات ويعمل خبازا في احد الافران ورغم ان اقامته مسجلة حسب الاصول فانه لا يحصل على نفس الحقوق التي يحصل عليها زملاؤه اللبنانيون في العمل . فهو يعمل ساعات اطول ويحصل على أجر اقل وعندما حاول مطالبة رب العمل بتحسين اوضاعه هدد بطرده دون اي تعويض.
ووفقاً لدراسة اعدها الباحث "سيبما شاني كماريا روسو" حول ثقافة التمييز العنصري في لبنان افاد ان عددا كبيرا من العمال الاجانب الآسيويين والمصريين الذين تمت مقابلتهم يواجهون بشكل شبه يومي مضايقات رجال الشرطة اللبنانيين الذين يعاملونهم بكثير من قلة الاحترام ولا يتورعون عن كيل الاتهامات لهم باللصوصية.
محروم من العمل
اما وليد الشاب الفلسطيني الذي ولد في مخيم برج البراجنة قبل ستة وعشرين عاما ولم يعرف غير هذا المخيم مكان اقامة له، فهو محروم من العمل والتملك في لبنان بسبب القوانين التي تمنع عن الفلسطينيي هذا الحق بحجة الخوف من التوطين. وهو يقول في حديث خاص لـ "صدى البلد" ان هناك عنصرية يعاني منها اللاجئ الفلسطيني في لبنان فمرة يقال له انه اجنبي ولكنه لا يعامل على اساس ذلك ومرة اخرى يقال له انه يعتبر فئة خاصة وفي الحالتين فان الاجازة التي يحملها في الاعلام ستبقى معلقة على الحائط دون ان يستطيع الاستفادة منها في لبنان . حالة وليد وجدت من يستغلها. المؤسسة التي يعمل فيها لا تعترف به كموظف نظامي لديها . فهو غير مسجل رسميا في سجلاتها ومحروم من الاستفادة من الضمان الاجتماعي والراتب الضئيل الذي يمنح له نهاية كل شهر يتم دون ان يسمح له بالاحتفاظ بأي مستنذ يثبت انه موظف في الشركة المذكورة.
هذه الممارسات ومثيلاتها باتت تشكل جزءا من ثقافة عنصرية آخذة بالنمو والتوسع في المجتمع اللبناني دون ان تجد لها السلطات اللبنانية المعنية حتى الآن اي معالجة فعالة بالرغم من ارتفاع اصوات الناشطين في المجتمع المدني المنددة بخطورة استفحال هذه الظاهرة والتي سترتد سلبا على اللبنانينن انفسهم قبل غيرهم.
بالرغم من ان الدستور اللبناني ينص على ان كل اللبنانيين متساوون في الحقوق والواجبات ولكنه لم يشر الى حقوق الاجانب.وهذ الامر ادى الى نشوء انتهاكات خطيرة لحقوق الاجانب في لبنان لا سيما الوافدين منهم للعمل.
المشكلة في النظام
المشكلة كما تراها الناشطة في مجال مكافحة التمييز العنصري نضال ايوب ليست في القانون اللبناني، بل في النظام اللبناني، الذي لا يهتم باعطاء اللبناني حقوقه في الطبابة والتعليم وضمان الشيخوخة ولا يهتم بحماية المرأة من العنف الاسري او اعطائها الحق في منح الجنسية اللبنانية لأولادها اذا كانت متزوجة من اجنبي. لذلك لن يهمه وضع قانون يجرّم العنصريّة لأنه هو نفسه من يبثها ويستفيد من وجودها، في محاولة لتأليب الناس بعضهم على بعض. مشكلة العنصرية كما تراها ايوب ليست موجودة في لبنان فقط بل في جميع البلدان وإن كانت بنسب متفاوتة. وهي تستعمل كإحدى الوسائل التي تسعى من خلالها الأنظمة إلى كسر محاولات التضامن بين الشعوب ولا سيّما المستضعفين منهم فالعنصريّة تبث بشكل أساسي ضد الفقراء والعمال، فيما يتم الترحيب بأصحاب الأموال. والعنصرية التي تمارس اليوم ضد اللاجئيين السوريين هي ليست من قبل افراد فقط بل يشارك فيها بشكل اساسي مسؤولون سياسيون وبلديات ووسائل اعلام وبعض الأحزاب ايضا مما يؤدي الى تشرب المواطن العادي هذه الافكار والعقائد الخطرة .ايوب تتهم بعض فئات المجتمع المدني بزيادة منسوب العنصرية وذلك من خلال خطة منظمة فهي تعمل قصدا على سبيل المثال على اظهار اللجوء السوري الى لبنان وكأنه خطر داهم على المجتمع اللبناني وذلك كي تزيد نسبة التمويل الآتي من الخارج.
اما المحامي سلام عبد الصمد فيقول انه بالرغم من خطورة هذه الافعال وانتشارها في المجتمع اللبناني فان التشريعات اللبنانية الجزائية ما زالت خالية من احكام مناسبة قادرة على معاقبة الممارسات وردعها مما يؤدي الى وقوع ضرر فادح على اشخاص هم في موقع الضعف الاجتماعي او المهني او الوظيفي . فالاساءة العنصرية كما يقول عبد الصمد هي ضرب من ضروب العنف المادي او المعنوي والذي يتخذ اشكالا مختلفة لا سيما بالاقوال والافعال او الايحاءات ذات الطابع الجنسي او العنصري الشديدة التأثير على كرامة الضحايا ولا سيما الفتيات والنساء منهم.
عبد الصمد يدعو الى الاخذ باقتراح القانون المعجل المكرر المقدم الى مجلس النواب والذي يرمي الى تعديل المادة 521 من قانون العقوبات الرامية الى تجريم التحرش الجنسي والاساءه العنصرية بحيث يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من ضعفي الى عشرة اضعاف الحد الادنى للاجور كل من اقدم بشكل صادم وملح او متكررعلى فرض اقوال او افعال ذات طابع عنصري او جنسي على شخص دون رضاه فأدى ذلك الى الاعتداء على كرامته اما بسبب طبيعتها او ظروفها المهينة او الضاغطة او المحرجة.على ان تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر.
No comments:
Post a Comment