«زلزال» العدالة في لاهاي ترقّب لما ستحمله الإفادات الجديدة من مفاجآت
المحاكمة تنتقل إلى مرحلة «الإثبات» باستجواب الشهود الثلاثاء
يوسف دياب
تعاود المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان برئاسة القاضي دايفيد راي يوم الثلاثاء المقبل، الاستماع إلى شهود الادعاء العام، وهو ما سيعيد الجلسات إلى سخونتها وإلى الاندفاعة القوية التي كانت بدأتها في 16 كانون الثاني الماضي، ولا شكّ أنها ستكون موضع رصد دقيق من قبل الخبراء القانونيين وأهل الاختصاص وغالبية اللبنانيين، لترقب ما ستحمله إفادات الشهود من معلومات جديدة ومفاجآت متوقعة، لا سيما وأن فريق الادعاء لا يزال يحتفظ بعدد من شهود الإثبات، ومنهم من يحمل أرقاماً بدل الأسماء، ما يعطي أقوالهم خصوصية جديدة.
فالجلسة التي عقدتها غرفة الدرجة الأولى أمس، خصّصتها للمطالعة الافتتاحية لوكيل الدفاع عن المتهم حسن مرعي المحامي محمد عويني، الذي ضمّن معظمها رداً على مطالعة المدعي العام وما ساق فيها من اتهامات بحق مرعي الذي اضطلع بدور قيادي في المؤامرة التي استهدفت الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقد تحدّث عويني عما يملكه الادعاء العام من معلومات وأدلة ظرفية جمعها على مدى تسع سنوات من الأبحاث والتحقيقات والاختبارات المستمدة من سجلات الاتصالات، ملاحظاً أن «المدعي العام صوّر مرعي على أنه مهندس المؤامرة المعقدة والمضطلع الرئيسي بعملية الإعلان الكاذب عن المسؤولية«. وهو رأى أنه «إذا كان مرعي وفق نظرية الادعاء ليس مجرد جندي صف أو منفذ بسيط، ولكي يتسنى لفريق الدفاع مواجهة هذه الاتهامات الخطيرة وهذه النظرية المعقدة، لا بد له أن يكون جاهزاً للمحاكمة، وهذا لا يحصل إلا عندما يتمكن فريق الدفاع من رسم خط دفاع عن المتهم، وعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة فإن فريق الدفاع عن مرعي غير قادر على تقديم خطة دفاع مفصلة، وهو يحتاج الى وقت أطول لرسم خطة دفاع عام وشامل لمواجهة نظرية الاتهام«.
وكيل مرعي لم يكتف بمقاربة مسألة الدفاع بالشكل، إنما لامس أساس القضية عندما تحدّث عن مسرح الجريمة و»أهمية تحديد هوية الشخص الانتحاري وكل المعطيات والأدلة الجينية التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة«، معتبراً أنه «لا معنى لدراستها على حدة من دون ربطها بمسألة كبش الفداء (أحمد أبو عدس) ومسألة الإعلان الزائف عن المسؤولية، والتصرّف في مسرح الجريمة والإخلال المتعمّد فيه»، مشدداً على أن «مسألة التصرّف بمسرح الجريمة وتحليل الملف في خصوصه، لا معنى له من دون ربط ذلك بالظرف الجيوسياسي العام في لبنان في زمن حصول الانفجار«. ما يعني أن طلب الدفاع تحديد هوية الشخص الانتحاري وتحديد الأدلة الجينية له، والتثبّت من مسألة العبث في مسرح الجريمة، قبل السير بالمحاكمة، ينطوي على مغزى واحد وهو تعليق المحاكمات وتأجيلها لأشهر وربما لسنوات.
وما يعزز وجهة النظر عن رغبة الدفاع في ترحيل المحاكمات إلى أجل غير مسمى، ما ذهب إليه المحامي عويني، بقوله: «أمام الكم الهائل من المعلومات والأدلة التي قدمها المدعي العام لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن هذه المحاكمة تبدأ في وقت سابق لأوانه بكثير، مقارنةً بمدى جاهزية بقية أطراف القضية، وهنا لا يمكن لفريق الدفاع إلا أن يتحمل المسؤولية والأمانة، أمانة مواصلة تمثيل السيد مرعي، التي نتحمّلها وفقاً لأخلاقيات المهنة، وللضمير المهني«، معتبراً أن ما سماه «الخطر يحوم حول عدالة وإنصاف الإجراءات«. وخلص إلى دعوة المحكمة إلى أن «تحرص على أن لا تصبح هذه المحاكمة محاكمة وهمية ومرافعة صورية، باعتبار أن العدالة والإنصاف هما المعياران الأساسيان لكل محاكمة، والعدالة والإنصاف لا يمكن أن يتوفّرا إلاّ بفعلية حقوق المتهم أثناء سير الإجراءات«. وبعد هذه المطالعة تولى ممثل الادعاء الكسندر ميلن عرض بعض الوثائق وأسماء وأرقام الشهود الذين سيقدّمهم للاستماع اليهم إما في قاعة المحكمة أم عبر نظام المؤتمرات المتلفزة. وقد حدّد رئيس المحكمة القاضي دايفيد راي يوم الثلاثاء موعداً لاستجواب الشاهد 450 عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، وطلب من فريق الدفاع تحديد الفترة الزمنية المستلزمة للاستجواب المضاد للشاهد.
عقدت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة لها أمس الخميس، إستمعت فيها إلى التصريح التمهيدي لفريق الدفاع.
موظفة قلم المحكمة: تعقد المحكمة الخاصة بلبنان جلسةً علنية في قضية المدعي العام ضد عياش، بدر الدين، مرعي، عنيسي وصبرا. القضية رقم STL1101.
رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي دايفيد راي: لا يوجد ترجمة
وكيل الإدعاء ألكسندر ميلن: صباح الخير حضرة القضاة، نيابةً على الادعاء، أنا ألكسندر ميلن، ومعي زملائي غرايم كاميرون، اليسا هاينز رايمر ، فيكي أندريس وسكاي وينر.
المحامي محمد مطر (عن المتضررين): صباح الخير، أنا محمد فريد مطر أحد المحامين المعاونين للمتضررين المشاركين في الإجراءات، وأحلّ محل زميلي بيتر هاينز، وتعاونني زميلتي ندى عبد الساتر والآنسة تمارا كوزيتش المسؤولة عن إدارة ملف القضية.
المحامي توم هينيس (للدفاع عن سليم عياش): صباح الخير حضرة القاضي، أنا توم هينيس، وأنا هنا مع الاستاذ إميل عون وجاسن انتلي ونمثّل مصالح السيد سليم عياش.
المحامي أنطوان قرقماز (للدفاع عن مصطفى بدر الدين): صباح الخير السيد الرئيس، حضرة السيدات والسادة، انا أنطوان قرقماز المحامي الرئيس أدافع عن مصالح السيد بدر الدين، ويعاونني اليوم زميلي ايان إدوارد ونتعاون أيضا مع السيدة سارة كوديه.
المحامي فينسان كورسيلابروس (للدفاع عن حسين عنيسي): صباح الخير حضرة الرئيس، حضرة القضاة. فريق الدفاع عن مصالح السيد عنيسي يتألف اليوم من الآنسة أتينيس شوبي سابارو، فيليب لاروشال، ياسر حسن، وأنا فينسان كورسيلابروس.
المحامي جيف روبرتس (للدفاع عن أسد صبرا): صباح الخير حضرة القضاة، أنا جيف روبرتس وأمثل مصالح السيد صبرا مع زميلي إريك توري.
المحامي محمد عويني (للدفاع عن حسن مرعي): صباح الخير سيدي الرئيس، السادة والسيدات القضاة المحترمون، أنا الاستاذ محمد عويني ومعي الاستاذة دوروتيه لو فرابيه دو هيلان، والاستاذ جاد خليل، والاستاذة لو بلان، نمثل مصالح السيد مرعي في هذه الجلسة.
القاضي راي: شكرا، ألاحظ أيضاً وجود رئيس مكتب الدفاع معنا في الجلسة اليوم، بعد الاستماع للتصريح الافتتاحي للسيد عويني، سنتطرق الى مسألة التقديرات الزمنية للاستجواب المضاد للشهود، وبعد ذلك سيقوم مكتب الادعاء وأعضاء فريقه بتلاوة ملخصات عن الافادات بموجب المادة 155، اي الشهود الذين لن يكون هناك من حاجة لاستجوابهم المضاد، وسيتم القبول بإفادتهم كبيّنات. وفهمت من السيد ميلن أن هذه الملخصات قد وُزعت على زملائكم في وقت مسبق.
وكيل الإدعاء ميلن: نعم وزعناها على الزملاء كما أننا سنستعرض عددا مختصراً من البينات بموجب المادة 155، وكنا قد بدأنا بذلك في جلساتنا السابقة في يناير من هذا العام.
وكيل مرعي
القاضي راي: شكرا سيد ميلن، الكلمة لك الاستاذ عويني.
المحامي عويني: شكرا، السيد الرئيس، السيدات والسادة القضاة المحترمون، يحرص فريق الدفاع عن السيد حبيب مرعي منذ هذه اللحظة وقبل كل شيء على أن يعرب عن تعاطفه العميق مع متضرري الاعتداء الفظيع والرهيب الذي وقع يوم 14 شباط 2005، ويؤكد لهم أنه لا يشكّك إطلاقاً في الأضرار التي لحقت بهم وفي الآلام التي أحسوا بها نتيجة فقدانهم لأهلهم وذويهم، فنحن محامو الدفاع هنا، أمام هذه المحكمة الموقرة نعمل فقط من أجل الحقيقة ومن اجل العدالة وكذلك من اجل المساهمة مع هذه المحكمة بجميع مكوناتها في ارساء مصالحة بين جميع افراد الشعب اللبناني. سيدي الرئيس، السيدات والسادة القضاة المحترمين، في جلسة يوم امس (الأول) اكدت الغرفة ان كل فريق من فرق الدفاع تمتع بوقت معتبر للتحضير للقيام بالابحاث والتحقيقات اللازمة، وبالتالي قامت فرق الدفاع برسم خط دفاع متين، كما طلبت الغرفة بجلسة يوم الاثنين 16 حزيران الحالي من فريق الدفاع عن السيد مرعي تركيز خطابه الافتتاحي حول الاجابة عن الادعاءات المقدمة من السيد المدعي العام وحول ضرورة تقديم خط دفاع خاص به، وفي جلسة الامس كذلك عرض السيد المدعي العام خلال مدة تفوق الساعتين نظريته في اتهام السيد مرعي، نظريته المرتكزة على تسع سنوات من الابحاث والتحقيقات والاختبارات المستندة بالاساس على الادلة الظرفية المستمدة من سجلات الاتصالات، وقد صوّر لنا السيد المدعي العام المتهم حسن مرعي كمهندس لمؤامرة معقدة والمضطلع الرئيسي بعملية الاعلان الكاذب عن المسؤولية. بالتالي فإن السيد حسن مرعي ليس مجرد جندي صف أو منفذ بسيط حسب نظرية السيد المدعي العام، وليتسنى لفريق الدفاع مواجهة هذه الاتهامات الخطيرة وهذه النظرية المعقدة للادعاء لا بد لفريق الدفاع ان يكون جاهزا للمحاكمة الا ان ذلك لا يحصل الا عندما يتمكن فريق الدفاع من رسم خط دفاع عن المتهم، وبالرغم من جميع الجهود المبذولة فإن فريق الدفاع عن السيد مرعي غير قادر على تقديم خطة دفاع مفصلة، في حين ان المحاكمة تبدأ اليوم على مراحل، وهنا اشير الى ان تقسيم المحاكمة الى مراحل لا يحجب ضرورة استعداد الدفاع للمحاكمة ككل، وعلى ضوء ملف القضية برمته ورسم خط دفاع عام وشامل لمواجهة نظرية الاتهام، لقد فرضت الغرفة على فريق الدفاع عن السيد مرعي ان يركز على التحضير والاستعداد للمرحلة الاولى من المحاكمة اي المرحلة التي يقدم خلالها السيد المدعي العام الادلة المتعلقة بالانفجار ومسرح الجريمة، وذلك من اجل تسريع المحاكمة وهو ما انصاع اليه فريق الدفاع.
الا ان ما لاحظناه ان نظرية الادعاء في خصوص الانفجار ومسرح الجريمة والتي لخصها السيد المدعي العام في حوالي ربع ساعة تبين جليا ان هذه الادلة وهذه الادعاءات لا معنى لها البتة اذا وقعت دراستها وتحليلها منفصلة دون الرجوع الى محيطها، هذه الحجج وهذه العناصر المتعلقة بالانفجار ومسرح الجريمة لا تؤدي مفهومها الا عند ربطها بأدلة الاتصالات وبأدلة الاعلان الكاذب عن المسؤولية، وهنا اوضح سيدي الرئيس السيدات والسادة القضاة المحترمين، اوضح ان مسألة الطريقة المتوخاة والسبل التي تم اختيارها اي العربة المفخخة او العربات المفخخة الممكنة والمتفجرات المستعملة لا معنى لها ولدراستها ولفهمها على حدة، ومن باب اولى واحرى لدحضها من دون ان نتمكن من ربطها بكل وسائل التخطيط للعملية وللمؤامرة الموجودة ولتنيظم الناس.
تحديد الانتحاري
مسألة تحديد الشخص الانتحاري وكل المعطيات والادلة الجينية التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة لا معنى لدراستها على حده من دون ان نقوم بربطها بمسألة كبش الفداء ومسألة الاعلان الزائف عن المسؤولية ان كذلك مسألة التصرف في مسرح الجريمة وامكانية الاخلال المتعمد واقول الاخلال المتعمد بمسرح الجريمة من عدمه، اي يمكن ان يكون تم الاخلال بمسرح الجريمة ام لا، فمسألة التصرف بمسرح الجريمة وتحليل الملف في خصوصه لا معنى له دون ان نقوم بربط ذلك بالظرف الجيو سياسي العام في لبنان زمن حصول الانفجار، وربما هنا يكمن الجواب والشك في نظرية الادعاء. وربما يستدعي هذا الامر التذكير بانه لا وجود لدافع للجريمة في نظرية المدعي العام ومسألة دافع الجريمة مفتوحة للبحث من قبل فرق الدفاع لان في ذلك البحث امكانية لايجاد الجواب الكافي لمواجهة نظرية المدعي العام.
لذلك كله فان رسم خط دفاع هو امر في غاية الدقة والحساسية امر لا يتحمل تجزئة وتفتيت المحاكم الى مراحل، فلا مجال لنا لاتخاذ منهج دفاع تفصيلي دون تجربته واختباره ودون الاطمئنان الى استمرار واجهته خلال المرحلة الثانية والثالثة من المحاكمة لأن في ذلك خطر ومخاطرة. وما يمكن ان يلاحظه الدفاع اليوم من نقائص ونقاط ضعف في نظرية المدعي العام قد يتبين لاحقا انه غير ذي جدوى او ربما يكون مضراً للمصالح التي نمثلها. وبالرغم من كل ذلك طُلب من فريق الدفاع عن مرعي بالتحضير والاستعداد لهذه المرحلة الاولى لتبدأ المحاكمة اعتبارا لجاهزيته العامة لكل المحاكمة. هذه المحاكمة ليس عادية بل محاكمة وجاهية غيابية ونحن نمثل مصالح متهم غائب لم نتواصل معه البتة ولم نتلق منه اي تعليمات ولا نعلم شيء عن شخصه وحياته ولذلك تأثير على خطة الدفاع وطريقة مواجهة نظرية الادعاء. ففي صورة حضور المتهم فإن نظرية دفاعه تقدم من قبله هو الذي يوجهها ويعطي تفصيلها والمتهم الحاضر هو الذي يتخذ القرارات حول قبول او منازعة الادلة بعد اخذ رأي ومشورة ونصح محاميه، اما في غياب المتهم فان المجال محدود بالنسبة لفريق الدفاع الذي يجب عليه ان يعمل على حماية مصالح المتهم على اساس وحيد وهو امكانية حضور هذا المتهم ومثوله امام الغرفة لمواجهة التهم الموجهة اليه بالتالي فان كل القرارات التي من شأن الدفاع ان يتخذها واخص بالذكر منها مسألة مقبولية الادلة هذه القرارات كلها يجب ان تتخذ مع اعتبار امكانية حضور المتهم لاحقا وبالتالي فان اقصى درجات الحذر لازمة عند تأدية واجبنا. هذا الظرف يضع فريق الدفاع عن مرعي في موقف ضعف وهذا الضعف يتبين جليا وبوضوح عند مقارنة وضعية فريق الدفاع عن مرعي ببقية الفرقاء وخاصة السيد المدعي العام على مستوى ميزان تكافؤ وسائل الدفاع الذي يكرسه النظام الاساسي للمحكمة وهنا يود فريق الدفاع توزيع ان ملحوظاته هذه التي نقوم بها اليوم وان تضمنت مسائل اجرائية فانها على صلة كبيرة ووثيقة باصل القضية وبالقرار النهائي الذي ستتخذه الغرفة حول ادانة المتهم دون اي شك معقول من عدمه لأن الاعاقات الاجرائية التي تواجه الاطراف خلال المحاكمة وكذلك توفر الفرصة المعقولة للدفاع في مواجهة ادلة الادعاء وكلها عناصر تدخل في اعتبار الغرفة عند نطق قرارها بالادانة او البراءة. وما نلاحظه سيدي الرئيس السيدات والسادة القضاة هو انه وبعد اكثر من 9 سنوات من التحقيقات في جريمة معقدة وجه الادعاء تهماً الى 4 اشخاص غائبين ثم وما بعد ما يزيد على عامين خاصة بعد شهر حزيران 2013، قدم المدعي العام قرارا اتهاميا جديدا يزعم فيه تورط السيد مرعي في جريمة 14 شباط 2005 ، وفي 18 ديسمبر 2013 اصدرت غرفة الدرجة الاولى قرارا بمحاكمة السيد مرعي غيابيا. وبتاريخ 20 ديسمبر من نفس
السنة 2013 تم تعييني لتمثيل مصالحه وفي ذلك الوقت في نهاية شهر ديسمير 2013 اوائل شهر كانون الثاني 2014 في هذا الوقت كانت القضية الاولى المتعلقة بعياش وآخرين بلغت تقدما ملحوظا.
الأبحاث والتحقيقات
لقد حددت غرفة الدرجة الاولى يوم 16 كانون الثاني 2014 لبدء المحاكمة وكان من المستحيل ان يكون فريق الدفاع عن السيد مرعي جاهزا، لذلك وبالرغم من التحذيرات التي اطلقها مكتب الدفاع حول صحة او عدم صحة او خرق الاجراءات او حقوق ومصالح السيد مرعي فتمت المحاكمة وتم الاستماع الى الشهود وتم قبول ادلة واتخذت القرارات من دون ان نكون حاضرين بقاعة الجلسة ومن دون ان نشارك فيها بصفتنا طرفا في القضية، وهي الصفة الوحيدة بصفتنا طرفا بالقضية التي تمكننا من تمثيل حقوق ومصالح المتهم بشكل فعلي ثم وبجلستي 11 و12 شباط 2014 اصدرت الغرفة قرارا بضم القضيتين كما قررت الإشراف على المرحلة التمهيدية المتعلقة بالدفاع عن السيد مرعي، وتداخلت جملة من الاعمال اللازمة لفريق الدفاع لدراسة الادلة مع مجموعة اعمال خاصة بطور المحاكمة مما شكل ضغطا كبيرا على فرق الدفاع اعاق استعداده للمحاكمة.
هذه المحاكمة لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير، هذه المحاكمة التي اخذت فيها المعطيات العملية والخارجية وزنا زائدا عن اللزوم مقارنة بالمعطيات القانونية والاجرائية في الميزان العام، ونتيجة لذلك تحمل فريق الدفاع عن السيد مرعي آثار الصعوبات الاجرائية المعقدة التي كان مكتب المدعي العام السبب الوحيد في حصولها وما نلاحظه اننا لسنا على قدر المساواة مع بقية اطراف القضية وخاصة مع سيدي المدعي العام الذي بدأت تحقيقاته مع لجنة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق الدولية المستقلة للامم المتحدة. السيد المدعي العام استعد من 9 سنوات لاستكمال تحقيقاته كما استفاد من عشرات تقارير الخبراء ومئات الابحاث والتحقيقات، في المقابل حصل فريق الدفاع عن السيد مرعي على 5 اشهر ونصف الشهر تقريبا لدراسة هذا الحجم المهول لملف القضية المعقد والمؤسس اصلا على ادلة ظرفية وغير مادية، هذا بصرف النظر عن سجلات بيانات الاتصالات والادلة الضخمة المسجلة، وفي ما خص ما قيل في جلسة الامس نحن لم يتسن لنا القيام بتحقيقات ميدانية مضادة ولم نتوصل حتى هذا التاريخ بنتيجة اعمال الخبيرين اللذين قمنا بانتدابهما كل ما لدينا اليوم هو جملة من السبل تنتظر المزيد من التعمق والاستكشاف، وفي ذلك إخلال واضح بمبدأ تساوي أسلحة الدفاع بيننا وبين مكتب السيد المدعي العام، وحتى بيننا وبين بقية فرق الدفاع عن المتهمين الآخرين. فمنذ تكليفنا، وخاصة منذ ضم القضيتين، لاحظنا السيل الجارف الهائل من الطلبات المقدّمة من قبل فرق الدفاع الأخرى الى السيد المدعي العام في خصوص الإفصاح عن أدلة وفي خصوص المواضيع المختلفة التي شكّلت في بعض الأحيان أساساً لطلبات التعاون الموجهة الى لبنان، كل ذلك ما فتئ يدعّم شعورنا وإحساسنا بتخلّفنا وتأخرنا، وبالفارق الكبير بين مستوى جهوزيتنا وجاهزية بقية اطراف القضية، بقية الفرقاء وبقية فرق الدفاع الأخرى. لذلك لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن هذه المحاكمة تبدأ في وقت سابق لأوانه بكثير مقارنةً بمدى جاهزية بقية أطراف القضية، وخاصة منهم السيد المدعي العام. وهنا لا يمكن لفريق الدفاع إلا أن يتحمل المسؤولية والأمانة، أمانة مواصلة تمثيل السيد مرعي. نتحمّل أمانة مواصلة تمثيل السيد مرعي وفقاً لأخلاقيات المهنة ووفقا للضمير المهني لذلك توخينا وسنتوخى دائما أشد الحذر وسندقق بلا تمييز في كل أدلة الإثبات، فهذا هو واجبنا حمايةً لمصالح السيد مرعي.
عدالة الإجراءات
السيد الرئيس، السيدات والسادة القضاة المحترمين، ان حق السيد مرعي في محاكمة عادلة ومنصفة وعلى قدم المساواة مع بقية أطراف القضية حق يكرسه النظام الاساسي للمحكمة، وينبع من مبدأ قرينة البراءة الذي يحميه النظام الاساسي للمحكمة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي فإنه على غرفة الدرجة الأولى، وهنا نتوجه إلى جنابكم، على غرفة الدرجة الأولى أن تتحمل مسؤوليتها لاتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح وحقوق السيد مرعي، لأن الخطر اليوم يحوم حول فعلية حقوق المتهم، الخطر يحوم حول عدالة وإنصاف الإجراءات. كما يتعيّن على الغرفة ان تحرص على أن لا تصبح هذه المحاكمة محاكمة وهمية ومرافعة صورية، باعتبار أن العدالة والإنصاف هما المعياران الاساسيان لكل محاكمة، والعدالة والإنصاف لا يمكن أن يتوفّرا الاّ بفعلية حقوق المتهم أثناء سير الإجراءات. السيد الرئيس، السيدات والسادة القضاة المحترمين، ومن جهتنا لا يسعنا اليوم إلا أن نبدي كل تحفظاتنا، إرضاءً لضميرنا، حول صحة سير الإجراءات وحول الأدلة المظروفة بملف القضية قبل قرار الضم، وتلك التي ستُظرف في ملف القضية قبل أن يبلغ فريق الدفاع عن السيد مرعي مرحلةً كافية من الاستعداد لمواجهتها. شكرا سيدي الرئيس.
القاضي راي: شكرا على هذا التصريح استاذ عويني. قبل أن أعطي الكلمة الى السادة ميلن أو كاميرون، استمعتم الى التصريح الافتتاحي للاستاذ عويني، كرّر أكثر من مرة أن هناك صعوبات تعترضه وتعترض فريقه في ما يتعلّق بمواجهة ملف الإدعاء. هناك مسألتان متداخلتان في هذا السياق وتحديدا في ما يتعلق بالشهود على اللائحة المقترحة وتحديدا الشهود الذين تنوون استدعاءهم في الاسبوعين الاخيرين من شهر تموز/ يوليو وتحديدا الشهود 172، 168، 165، 155 ،348 ،347 ونظرا الى التوجيهات الواردة في قرار غرفة الاستئناف في ما يتعلق باستئناف حول البدء او مواصلة المحاكمة، لم تتضح الصورة حتى الآن ولا نزال ننتظر رأي الاستاذ عويني في هذا الموضوع، ولكن هل هناك امكانية باستدعاء شهود من اقسام اخرى في القضية قد لا تترافق شهادتهم بصعوبات كتلك التي تحدثت عنها غرفة الاسئناف في قرارها. ولكن اؤكد اننا في غرفة الدرجة الاولى لم نتوصل الى قرار بعد لاننا نريد ان نستمع الى آراء الادعاء والاستاذ عويني قبل ان اقرر ذلك.
وكيل الإدعاء ميلن: نحن نعتبر انه من أصل الارقام الستة للشهود الذين ذكرتهم للتو، الشهود الاربعة الاوائل هم شهود يعترض عليهم الاستاذ عويني نيابة عن فريق الدفاع عن مرعي، اما بالنسبة الى الشاهدين الاخيرين 348 ، 347 فيمكن استدعاؤهم، نحن سنستفسر عن الموضوع. لا يمكنني ان اعطي مزيدا من التفاصيل ولكن هناك مشكلة لاستدعاء شهود من اقسام اخرى من المحاكمة او مراحل اخرى من المحاكمة، في هذه المرحلة لا نعرف ايضا ما اذا كان الشهود الجدد الذين سنقترحهم سيواجهون بمعارضة فريق الدفاع عن مرعي او فرق الدفاع الاخرى، يمكننا ان نفكر في هذه الامكانية، العلاقات بيننا وبين فريق الدفاع عن السيد مرعي كانت ودية ونحاول التواصل باستمرار معهم وسنسعى جاهدين للعمل ضمن هذا الاطار، ان كان هناك من اقتراحات سنرفعها الى فريق الدفاع عن السيد مرعي وفرق الدفاع الاخرى لنرى ما اذا كان هناك من مجال لاستدعاء شهود آخرين قبل الوقت المحدد.
الاستجواب المضاد
القاضي راي: شكرا لذلك. هل هذا يعني ان هؤلاء الشهود لن يدلوا بشهادتهم حتى الاسبوع الذي يبدأ في 15 تموز/ يوليو اي اننا نتحدث عن حوالي مدة شهر لفرق الدفاع وللممثلين القانونيين المتضررين لكي يستعدوا. نحن نشجعكم على مواصلة الحوار لكي تبلغوا زملاءكم من الفرق والاطراف الاخرى باقتراحاتكم حول تسلسل استدعاء الشهود وان تقولوا لهم بطبيعة الحال من هم هؤلاء الشهود.
وكيل الإدعاء ميلن: طبعا، هذا امر مؤكد، سنواصل الاتصال بالفرق الاخرى وسنستعرض معها الامكانيات المتاحة.
القاضي راي: أشرت الى مسألة تقدير الفترة الزمنية للاستجواب المضاد للشهود على اللائحة بمن فيهم الشهود الذين تحدثنا عنهم والشهود الذين سيتم استدعاؤهم في الاسابيع المقبلة، وكان الادعاء قد رفع طلبا في 30 ايار/ مايو طلب فيه من كل من فرق الدفاع ان تطلع غرفة الدرجة الاولى والادعاء على ما اذا كان لديهم نية في اجراء استجواب مضاد لستة شهود ليسوا خبراء في المرحلة الاولى من المحاكمة. وفي هذه الحالة نرغب بتحديد الفترة الزمنية المستلزمة لذلك، لقد تلقينا ردوداً من محامي الدفاع عن المتهمين وباختصار ان أياً من فرق الدفاع الخمسة يبدو انها مستعدة لتقديم اي توقعات بالنسبة للوقت، محامو الدفاع عن السيدين عياش وصبرا يبدو انه في الوقت الحالي لا يرغبون باستجواب الشهود استجوابا مضادا لكن يحتفظون بالحق للقيام بذلك في وقت الادلاء بالافادة، وبالتأكيد الغرفة تقبل بهذا الموقف ويحق لكم ذلك، انني الخص اذن المواقف. محامو الدفاع عن السادة بدر الدين ومرعي وعنيسي قالوا انه ليس هناك اي اساس قانوني لهذا الطلب من الادعاء بموجب المادة 130 أ ومحامو الدفاع عن السيد مرعي قالوا ان الكشف عن مثل هذه المعلومات اي الفترة المستلزمة للاستجواب المضاد تنتهك بشكل ما الامتيازات المهنية والقانونية.
ان الغرفة مقتنعة بمسألة الامتيازات المهنية، ان كنت قد فهمت بشكل واضح ما قُدم باللغة الفرنسية، آمل ان تكون لغتي الفرنسية جيدة بما فيه الكفاية لافهم ذلك. اما اذا كان هناك من ضرورة لفرض اي حضور. فنحن بموجب المادة 130 ـ أ لا نفسر هذه المادة على انها تسمح لنا بتنظيم الامور الى درجة فرض وقت محدد وفي محاكم يوغوسلافيا ورواندا مثلا، يمكن القيام بذلك ونحن نوضح اننا نسمح لمحامي الدفاع بالحصول على كل الوقت المناسب لدحض الادلة التي يقدمها الادعاء، وليس لدينا اي نية لفرض مهلة زمنية محددة وبالتأكيد نحن نتوقع من محامي الدفاع ان يتصروفوا ضمن مسؤولياتهم المهنية وتبقى الاستجوابات المضادة ذات الصلة وتتركز حول الموضوع مع اخذ هذا الامر بعين الاعتبار ان الطلب الذي قدمه الادعاء يهدف فقط الى تنظيم الامور مثلا عند استدعاء الشهود الى لاهاي للادلاء بشهاداتهم او حتى عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من بيروت.
الوقت ثمين كما يقال في مجال الاعمال اذا نحن نرغب فقط بتحديد الوقت الذي سيستغرقه كل شاهد، يوماً او يومين او اكثر هذا كل ما نطلبه منكم في هذه المرحلة ان كان بامكانكم ان تحددوا فترة زمنية او تقييم لهذه الفترة مثلا ان كنتم بحاجة ليوم لكل الشهود ولكم يوم في الاسبوع لكي نقوم بتخطيط الجدول، اذاً نحن نحاول ان نطمئن اي مخاوف قد تكون لديكم في ما يتعلق بهذا الموضوع لكنني اردت فقط ان اعرف منكم، وبالتأكيد نحن لا نطلب من فريق عياش مثلا ان كنتم ستقومون باستجواب الشاهد استجوابا مضادا وان تجيبوا عن ذلك الامر بشكل قاطع ربما بعد الاستماع الى الادلة قد تكونون مثلا قد قررتم انكم بحاجة ليومين للاستجواب المضاد ومن ثم تقررون ان تنتهوا من ذلك في غضون دقيقتين اذا يمكن ان تكون الامور مرنة للغاية ولكن هل بامكانكم اعطاؤنا اي تقييم للمدة التي تحتاجونها للاستجواب المضاد بهدف التخطيط.
تقويمات الدفاع
المحامي هينيس: نحن بالنيابة عن فريق عياش، لا نتوقع اي تغيير ولا نتوقع ان نستجوب هؤلاء الشهود بالتحديد استجوايا مضاداً الا في حال برزت اي امور غير معتادة او اذا نجم ذلك عن اسئلة من فرق الدفاع الاخرى.
المحامي إيان إدوارد (للدفاع عن بدر الدين): انني انظر الى الرد الذي قدمناه على طلب الادعاء بأن تقدم له فرق الدفاع تقييمات حول الفترة الزمنية المحتاجة. ان فريق الدفاع عن بدر الدين يعتبر انه لو طلبت غرفة الدرجة الاولى من جهة الدفاع ان تعطي تقييماً للفترة الزمنية الضرورية للاستجواب المضاد سيسرنا القيام بذلك، ونحن لم نتخذ يوما موقفاً مبدئياً من هذا الامر ويمكنني ان اعطيكم هذه التوقعات او التقييمات من الآن بحسب الترتيب الاولي للشهود في الاسابيع المقبلة مع الاخذ بعين الاعتبار ان هناك حقيقة عالمية تقول بان توقعات المحامين للوقت غير دقيقة البتة. فالتقييمات التي يمكن ان نعطيها حاليا في ما يتعلق بالشاهد PRH 130 نتوقع ساعة ونصفاً الى ساعتين من الاستجواب المضاد في ما يتعلق PRH120 والمفترض ان يدلي بإفادته في الاول من تموز يوليو وربما الثاني من تموز يوليو. ايضا ساعة ونصف الى ساعتين الشاهد المفترض ان يمثل في الثالث من تموز/يوليو PRH 508 لا نعرب عن نيتنا باستجوابه استجوابا مضاداً ولكن قد يتغير هذا الموضوع في يومها. هل ترغب حضرة القاضي ان اكمل باعطاء هذه التوقعات حول الشهود؟ حتى لو كان موقفنا غير محدد في ما يتعلق بالشاهد PRH 172، الذي يفترض ان يدلي بشهادته في 8 تموز/ يوليو اتوقع ان يستغرق الاستجواب المضاد ساعة ونصفاً. الشاهد PRH 168 و PRH 165 في 9 و10 تموز /يوليو على التوالي ساعة لكل واحد منهما. PRH 155 الذي يفترض ان يدلي بافادته في 15 تموز / يوليو ساعة ونصفاً. PRH 348 الذي يفترض ان يدلي بافادته في 16 تموز/يوليو ساعة تقريبا. وأخيرا الشاهد PRH 387 المسألة اكثر تعقيدا في ما يتعلق به ونتوقع ان نستجوبه بشكل مطول في حال قررنا القيام بذلك ارجو ان اكون ساعدت الغرفة.
القاضي راي: نعم كان ذلك مفيدا للغاية سيد ادوارد. سيد روبرتس هل ستكون متعاوناً على غرار السيد ادوارد؟
المحامي روبرتس (للدفاع عن صبرا): نعم على الدوام، ليس هناك اي تغيير الا اذا طرأ اي تغيير في المستقبل.
القاضي راي: سيد كورسيلابروس
المحامي كورسيلابروس (للدفاع عن عنيسي): حضرة الرئيس في ما يتعلق بالشاهد prh 120 ساعة ونيفاً.
وهناك الشاهد prh 450 وفي ما يتعلق به نواجه صعوبة في كيفية توفير الوقت الموارد المادية، طلبنا من الادعاء ان يزودنا برقم هاتف هذا الشاهد فهناك الكثير من الحديث عن ارقام الهواتف في هذا الملف، اذا اردنا ان نعرف رقم هذا الشخص وقال لنا الادعاء انه تم الاتصال بالشاهد ولم يرغب هذا الاخير باعطاء رقمه .
القاضي راي: هل يمكن ان نتطرق الى هذا الموضوع في وقت لاحق سوف اطرح السؤال على الادعاء، ولكن السؤال هل يمكن ان تعطينا اللائحة بالكامل ومن ثم نتوقف عند هذا الموضوع؟.
المحامي كورسيلابروس: نعم، ولكن لا يمكن ان احدد الوقت بالنسبة لهذا الشاهد لانني لا املك المعطيات الضرورية وعندما يعطينا الادعاء المعلومات الضرورية يمكن ان اعطي وقتا محددا .
القاضي راي : في ما يتعلق بالشاهد التالي.
المحامي كورسيلابروس: كان هذا الشاهد.
القاضي راي: في ما يتعلق بالشهود الآخرين لا تنوي استجوابهم استجوابا مضادا؟
المحامي كورسيلابروس: نعم هذا واضح في ما يتعلق بالشاهد prh120 وهناك امكانية لاستجواب الشاهد prh450 المحامية دو راسييه لوفرابييه (للدفاع عن مرعي): السيد الرئيس وبهدف حسن سير العدالة وحسن ادارة الامور وبهدف تسريع الاجراءات نحن اليوم وبعد ان فكرنا بالشهود الاوائل الذين سيتم استدعاؤهم يمكننا ان نعطي تقييما يمكن ان نراجعه لزيادة الوقت او تخفيضه في المستقبل بناء على اجابات الشهود ولكن يمكننا ان نعطي تقييمات بالنسبة للشهود الاوائل الثلاثة الذين سيمثلون في الاسبوع المقبل، الشاهد prh 450 نتوقع استجوابه مضادا لمدة ساعة تقريبا، في ما يتعلق بالشاهد prh 499 حوالى ساعتين، والشاهد prh 130 حوالي ساعة تقريبا. ولا يمكننا ان نعطي اي تقييم بالشهود الآخرين ولكن سنعطيكم اجابة في اسرع وقت ممكن.
الجواب الرسمي
القاضي راي: كان ذلك مفيدا لانه اصبح لدينا خارطة طريق ويمكن ان نحدد انه بالنسبة للشاهد 130 بالاضافة الى الوقت الذي يحتاجه الادعاء يمكن ان نحدد 4 ساعات من الاستجواب المضاد، وبالنسبة للشاهد 120 ربما ثلاث ساعات. هذا الامر يسمح للجميع بالتخطيط بشكل مسبق. سيد ميلن هل يمكن ان تعطي اجابة على السؤال الذي سأله السيد كورسيلابروس او تفضل عدم اعطاء الاجابة في هذه المحكمة ؟
وكيل الإدعاء ميلن: أفضل عدم إعطاء الاجابة في هذه المحكمة لان الجواب الرسمي يمر عبر القنوات الرسمية نحن نأخذ بعين الإعتبار هذا الطلب الملح وسوف نعالجه بالطريقة الملائمة، وانا اتقدم بالشكر من الزملاء المحتملين على هذه التوقعات لانها مفيدة من وجهة نظرنا. لقد فوجئنا ببعض المسائل لكن يمكننا ان نتعامل مع هذا الموضوع، نحن نتفهم ان هذه التوقعات مجرد تكهنات تقريبية وهي كما قال الزميل ادوارد تقريبية وسوف نعمل بناء على ذلك .
القاضي راي: هل هناك من مسائل اخرى تتعلق بالشهود سيد كورسيلابروس؟
المحامي كورسيلابروس: أعتقد انه من المؤسف جدا ان يرد الادعاء الذي يمثل أمام قاعة المحكمة ويضع الطابة دائما في ملعب المدعي العام، الذي يقوم دائما بكتابة الردود. نحن ببساطة نطلب رقم هاتف هذا الشاهد ولسنا بحاجة لارسال عشرات المراسلات فيما يتعلق بهذا الموضوع. نسعى للعمل على استجواب هذا الشاهد استجوابا مضاداً وبالتالي نحن بحاجة لرقم هاتفه لهذا الموضوع، ولكن اسمحوا لي أن أشدد على هذه النقطة لأن هذه الممارسات التي يعتمدها الادعاء، وهناك على ما يبدو انقسام في المهام بين ممثلي الادعاء الذين يمثلون في قاعة المحكمة وممثلي الادعاء الذين يمثلون في قاعة المحكمة وممثلي الإدعاء الذين يعملون على كتابة الردود، وأعتقد ان هذه العادة تسمح لهم بعدم تحمل المسؤولية في أي وقت من الأوقات، وفي المستقبل عندما نتطرق الى مسائل إجرائية، سيكون من الجيد أن يقوم موظفو الإدعاء الذين يستطيعون الإجابة عن هذه الامور أن يكونوا معنا في قاعة المحكمة، وبالتالي لن يكون هناك حاجة لتبادل عشرات المراسلات.
وكيل الادعاء ميلن: أود التطرق الى ناحية مما ذُكر. رغم الانتقادات التي وُجهت، وعلى الرغم من الرسالة التي وُجهت لنا في 16 حزيران/ يونيو، اود أن أقول أن جهة الدفاع استلمت رسالة من الادعاء بشكل فوري، ونحن لم نحصل حتى الآن على اي تفسير أو تبرير لهذا الطلب. نحن لا نعطي التفاصيل الشخصية وأرقام الهواتف لأحد الشهود بكل بساطة وبهذه البساطة، فنحن لدينا واجب لهؤلاء الأشخاص. إن كان هناك سبب وجيه قُدّم الينا بشكل رسمي حول السبب الذي يدفعنا الى إعطاء رقم هذا الشاهد سوف نأخذ هذا الامر بعين الاعتبار. الزميل الموقّر حصل على الرد على هذا الطلب في غضون 24 ساعة، ويمكنني أن أوضح هذا الرد. قلنا له أنه تم التشاور مع الشاهد ولم يرغب بإعطاء رقم هاتفه، هناك وسائل أخرى متوافرة للزميل، وإن كان قد ترك الأمر الى هذه المرحلة، لا يمكنه أن يلقي باللوم على الادعاء. وتفادياً لأي شكوك، باستطاعة جهة الدفاع ان تعتمد مقاربة مباشرة على غرار الدفاع. هذا كل ما أردت ذكره في هذه المرحلة سيدي.
أدلة تراكمية
القاضي راي: ان غرفة الدرجة الأولى ليست مقتنعة أنه يجب أن نناقش هذا الموضوع في جلسة علنية في هذه المرحلة، نحن استمعنا الى
ملاحظات الفرقاء، ومشاكل الادعاء والدفاع، ونقترح أن يتواصل الفرقاء باستمرار ويقدّمان تقريرا الى الغرفة في الغد أي يوم الجمعة حول التقدّم المحرَز في ما يتعلّق بهذه المسألة، وفي حال الضرورة يمكن لغرفة الدرجة الأولى أن تتخذ الخطوات اللازمة في بداية الأسبوع المقبل ونقف عند هذا الحد في ما يتعلق بهذا الموضوع. كنا قد طلبنا من الادعاء ان يستمر بتقديم ادلة الشهود الذين وافقت غرفة الدرجة الأولى على القبول بإفاداتهم وفقاً للمادة 155 من القواعد. تنص هذه المادة على السماح لغرفة الدرجة الأولى بان تقبل بدلاً من الشهادة الشفهية الأدلة التي يقدّمها الشاهد بشكل إفادة خطية، ومعرفة إن كانت الأدلة ذات طابع تراكمي، أي أن شهوداً آخرين أدلوا أو سيدلون بشهادات شفهية لوقائع مماثلة كانت تتعلق بسياق تاريخي أو سياسي او عسكري ذي صلة أو تشكّل تحليلاً عاماً أو إحصائياً للتكوين الخاص بسكان الأماكن التي يشملها الاتهام أو تتعلق بوقع الجرائم على المتضررين أو تتعلق بمسائل ذات صلة بشخصية المتهم أو أدلى بها الشاهد بحضور الفريقين اللذين أتيحت لهما فرصة إخضاعه للاستجواب المضاد وتشمل هذه العوامل وجود مصلحة عامة عليا تقتضي عرض الادلة شفاهةً وإثبات أحد المتضررين المشاركين في الإجراءات الذي يعارض قبول إفادة خطية أنه من غير الممكن الاستناد الى تلك الإفادة بحكم طبيعتها ومصدرها أو أن آثارها الضارة تفوق قيمتها الثبوتية او وجود عوامل أخرى تسوّغ مثول الشاهد لإخضاعه لاستجواب مضاد. وفي ما يتعلق بالشهود الذين قررنا أنه لا ضرورة لان يمثلوا امام المحكمة، قمنا بتقويم كل هذه العوامل واستمعنا الى ملاحظات الادعاء والفرقاء، ومنذ ضم القضيتين في 11 شباط/ فبراير كان ايضا محامو الدفاع عن السيد مرعي قد تمكنوا من تقديم ملاحظات فيما يتعلق بهؤلاء الشهود كان اذا الاساس القانوني الذي اتخذنا قرارنا بشأنه في بداية هذا العام من اجل قبول افادات الشهود هذه كأدلة من دون ان يمثل امام المحكمة لتقديم الاثبات او استجوابهم بشكل مضاد، فنحن اعتمدنا هذه الممارسة باعتبار ان الادعاء يمكنه ان يقرأ ملخصا للادلة لضمها الى محضر الجلسة بدلا من افادة الشاهد بأكملها خصوصا وان هناك شكلاً خاصاً لهذه الافادات وتتضمن مواد ليس من الضروري الاستماع اليها خلال الاجراءات فهذه مجرد افادات تشكل مقدمة كأدلة وتفاصيل عن خلفية الشهود وصحة اقوالهم ويضاف اليها ادلة مثل صور واشرطة فيديو وثائق مرفقة بالافادة، وقد قدمت في الوقت عينه وقبلت كأدلة مع اعطائها ارقاماً بينة ونحن نطلب من الادعاء ان يقرأها ببطء لضمها الى محضر الجلسة وتحديد الاقوال ذات الصلة بالشهادة والعرض على الشاشة في حال كان هناك اي امور يجب عرضها وقبولها كأدلة ومقتطفات من الافادات في حال امكن ذلك باللغة العربية او باللغة التي اخذت بها الافادة كاللغة الانكليزية وطبعا ان يقدم لغرفة الدرجة الاولى وكل من يتابع هذه الاجراءات اي بينات او صور او اشرطة فيديو. ما هي الافادة الاولى؟
قائمة الأدلة
وكيل الادعاء ميلن: حضرة القاضي هناك ثماني افادات يمكن قراءتها هذا الصباح وهي لشهود اسمائهم موجودة في السجل والملخص الاول هو عن افادة الشاهد بلال يموت الذيب اعطي رقم الشاهد prh 062 والارقام المرجعية للادلة هي تبدأ بـ 607707 بموجب المادة 91 والارقام المرجعية الدقيقة هي فعلا 60289872 الى 60289905 «الف». ولمساعدة موظفي المحكمة يمكنكم ان تنظروا الى قائمة الادلة للعرض تحت الرقم 355 تحديدا الرقم 292 . حضرة القاضي اسمح لي انه لبعض هذه الافادات ترجمات باللغة العربية مرفقة بها لكن لي الآن، سنرفق هذه الترجمات العربية في الوقت المناسب ونعتذر اننا لم نحصل على الترجمة بالعربية في كل حالة، وهذه الافادة هي مثال على ذلك، فيمكن ان نضع الصفحة الثانية على الشاشة لعرضها، وهذه الافادة تقدم وفق القرار الاول بشأن الطلب الذي اودعه الادعاء لقبول افادات خطية، والملخص هو التالي:
في 7 تشرين الاول/ اكتوبر 2013 اخبرنا الشاهد انه في وقت تقديم الافادة هو كان مدير فرع بنك بيبلوس في المزرعة وصرّح بافادة سابقة مرفقة ذات ارقام الادلة المرجعية 60130501 حتى 60130515 اذن صّرح ان تلك الافادة هي الافادة الاصلية التي قدمها في 16 آذار/ مارس 2010 وفي تلك الافادة اخبرنا السيد يموت انه في شباط/ فبراير 2005 كان يعمل في فرع « hsbc» في بيروت في ميناء الحصن في منطقة السان جورج في عين المريسة في بيروت. ووقتها كان مسؤولا عن ادارة الازمات والصحة والسلامة والامن في المصرف من بين امور اخرى. وبذلك كان يشارك ايضا في كاميرات المراقبة الخاصة بكاميرات الامن في المصرف وهو قد قدم تفاصيل حول نظام كاميرات المراقبة التي تم تركيبها داخل هذا الفرع من بنك «hsbc» ووصف ايضا الاحداث التي جرت في 14 شباط/ فبراير 2005 كما يذكرها. وفي وقت الانفجار كان يجلس الى مكتبه في مبنى « hsbc « وقد ادت قوة الانفجار الى تحطيم النوافذ في مكتبه ورمته الى الارض ووقع الزجاج فوقه، فتعرض لاصابة في ظهره وجروح في رأسه نتيجة للانفجار، يُفصّل الشاهد ايضا كيفية اقتراب السلطات اللبنانية منه ومن زملائه من اجل الحصول على اشرطة الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة في مصرف « HSBC» يوم الانفجار وكيف تم ذلك.
القاضي راي: نحن نحاول ان نعرض على الشاشة الجزء المحدد من الافادة بدلاً من المقدمة لعرضها على الاعلان وخصوصا في ما يتعلق باسم الشاهد وقدومه لتقديم افادته او ربما الفقرة الثالثة ان كنت اذكر من تجربتي الشخصية فطبعا يمكن لقلم المحكمة والادعاء تنسيق هذا الموضوع.
وكيل الادعاء ميلن: حضرة القاضي نحن نحاول ان نحدد هذه الاجزاء التي يمكن عرضها على الشاشة ويمكنكم ان تعرفوا ان هناك اسماء اخرى مذكورة لاشخاص لم يعطوا موافقتهم من اجل الكشف عن اسمائهم من بينهم المتضررون والمصابون ولذلك نحن التزمنا الحذر في هذه المقاربة ونقوم بما وسعنا من اجل وضع اكبر قدر ممكن من التفاصيل من دون المس بخصوصية احد.
القاضي راي: ربما يمكن تمويه هذه الاسماء من الصورة المعروضة على الشاشة وهذا يحتاج الى تخطيط مسبق طبعا.
وكيل الادعاء ميلن: حضرة القاضي يجب اعطاء رقم بينة لكل من هذه الافادات وذلك لمساعدة المحكمة ونحن سوف نستمر بما قمنا به في شهر شباط/ فبراير ونطلب اعطاء هذه الافادة رقم البينة P181
القاضي راي: نعم نحن نقبلها كالبينة P181
جمع الوثائق
وكيل الادعاء ميلن: ولمساعدة هذه المحكمة وزملائي الذين حصلوا على الملخص المكتوب مسبقا سترون ان الامور او النصوص الموصوفة هنا تعتبر مواد مؤيدة مرفقة بالافادة ولتفادي اي نوع من الشك يجب ان تعرفوا ان هناك نسخا سابقة للافادات وقد تم ضمها الى الافادة التي اصبحت تحمل رقم البينة P181 ونحن نحاول ان نتفادى الازدواجية هنا باكبر قدر ممكن عبر جمع الوثائق ضمن ارقام بينات مختلفة ولذلك لم اقدم وثيقة منفصلة كبينة ادعاء منفصلة. وسوف انتقل الى الملخص التالي حضرة القاضي وربما يمكننا ان نعرض جزء من هذه الافادة على الشاشة وهو صبحي الراشد ويحمل رقم الشاهد PRH 260 ورقم هذه الوثيقة في قائمة العروض 249 وربما يمكننا ان نعرض الصفحة الثانية من هذه الافادة وسوف اعرض صفحات اخرى لاحقا وتحمل هذه الافادة الرقم 400196 بموجد المادة 91 من القواعد والارقام المرجعية للادلة 60290793 حتى الرقم 60290823. اعتذر للاشخاص من خارج المحكمة فعندما نستعمل باللغة الانجليزية الملخص IRN نعني بذلك الارقام المرجعية للادلة وهذا قد لا يكون بديهي لمن لا يستعمل النظام نفسه وقد قدمنا هذه الافادة بموجب القرار الاول الذي اصدرته غرفة الدرجة الاولى في ما يتعلق بالافادات بموجب 155 ويأتي في هذا الملخص ما يلي: في 21 من تشرين الاول/ اكتوبر 2013 كان الشاهد عامل خدمة ركن السيارات وعامل في خدمة الامن والصيانة وهو قد قدم افادته المرفقة ذات ارقام الادلة المرجعية 60004137 الى 60004149 وهي افادة كان قد قدمها الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في 14 ايار/مايو 2006 وقد قبلت كأدلة باعتبارها مواد مؤيدة مرفقة بالافادة.
وفي تلك الافادة وتحديدا الصفحة 9 وتحمل هذه الافادة الرقم 600005 بموجب المادة 91 من القواعد والارقام المرجعية للادلة 6004137 الى الرقم 60004149 واكرر ان نظرنا الى الصفحة التاسعة التي تشكل جزءا من افادته السابقة ولدينا النسخة العربية عن هذه الافادة ولكن لا يمكننا وضعها جنبا الى جنب بما انها ضمن الوثيقة نفسها، ولكن يمكن ان ننتقل الى الصفحة 20 من النسخة العربية وعرضها على الشاشة، ونتحدث هنا عن النسخة نفسها من النسخة الانكليزية التي رأيناها منذ لحظات هنا يعطي الشاهد تفاصيل حول خلفيته الشخصية وملاحظاته في الايام التي ادت الى يوم الانفجار مثلا كيف انه لم يلاحظ اي شيء غريب يومها فسيد راشد كان يقود سيارته متوجها الى عمله خارج منطقة فندق سان جورج، وقد ركن سيارته خارج فندق فوندوم ووضع علامة بذلك على الخريطة وفي وقت الانفجار كان امام احد المطاعم في المنطقة يتحرك من صديق يعمل هناك.
ووصف كيف ان الانفجار كان بمثابة هزة ارضية وكيف شعر بصدى الانفجار والحرارة ويشرح بالتفصيل ملاحظاته كيف يتعلق بالانفجار وكيف هرع الى مكان عمله ليتأكد من زملاءه بخير واخذهم الى الطوارئ في مستشفى الجامعة الاميركية ووصف الضربات التي تلقاها على رأسه. حضرة القاضي في ما يتعلق بالمواد المرفقة بالافادات نتمنى ان نعطيها رقم البينة p182
القاضي راي: نعطيها رقم البينة p182
وثائق ومقتطفات
وكيل الإدعاء ميلن: شكرا ننتقل الآن الى افادة الشاهد السيد حسان عودة prh 485 وتحمل هذه الوثيقة رقم 246 في تسلسل الوثائق ونطلب ان نعرض على الشاشة الصفحة الثانية من هذه الوثيقة، وكانت هذه الوثيقة تحمل رقم 400201 بموجب المادة 91 اما ارقم التسلسلي فهو 60290661 الى 60290698 وهي تستند الى القرار الأول لطلب الادعاء . باختصار ان الشاهد ادلى بافادته في 21 من ت1 2013، وفي افادته قال انه كان يعمل في خدمة ركن السيارات في مصرف hsbc وقبالة فندق السان جورج واكد ان الافادتين المرفقتين تحمل الارقام التالية 60004707 وصولا الى 600047022 والوثيقة التي تحمل رقم 60063154 وصولا الى 60063160 انما هما افادتان كان قد ادلى بهما في 21 من حزيران 2006، وفي 14 ك1 ديسمبر 2007 وقد ارفقت شهادته في ت1 2013 وفي الافادة التي كانت تحمل رقم 400028 بموجب المادة 91 حدد التفاصيل التي شهدها يوم الانفجار ويمكننا الآن ان نحضر الصفحة 28 من الوثيقة، وهذه الصفحة لم تتوفر ترجمتها حتى الساعة الى اللغة العربية. السيد عودة يستعرض ايضا الاشخاص الذين كانوا يعملون معه في يوم وقوع الانفجار14شباط 2005 والجنود الذين كانو يتواجدون حول المصرف ويحدد ما هي الاعمال اليومية التي يقوم بها كموظف لركن السيارات وقال انه يوم الانفجار كان يقف خارج المصرف وشعر بصدمة جعلته يشعر بالدوار والوهن واضطر ان يستلقي لمدة بين 5 الى 10 دقائق ليستعيد انفاسه ولاحظ ان شظايا الزجاج موجودة في كل مكان وفي افادته السابقة استعرض نفس المواضيع تقريبا مع بعض التوضيحات الاضافية فيما يتعلق بالاشخاص الذين كانوا يعملون معه في ذلك اليوم والجنود المتواجدين خارج المصرف. نطلب إعطاء افادة هذا الشاهد، رقم البينة P183، وقد أُلحقت فيها الافادتان السابقتان للشاهد نفسه.
القاضي راي: قُبلت إذاً البينة رقم P183.
وكيل الادعاء ميلن: هلا أعطيتني دقيقة حضرة القاضي، اريد أن أتحقق من أحد الارقام. الإفادة التالية، أُرفقت بها الكثير من المواد التي لا يمكن أن نعرضها على الشاشة، نتحدث عن افادة الشاهد ربيع أبو غنام، رقمه هو PRH131، والرقم في تسلسل الوثائق هو الرقم 267. نطلب عرض الصفحة الثانية على الشاشة رغم أننا سنستعرض لاحقاً صفحات أخرى. هذه الوثيقة كانت تحمل الرقم 607713 بموجب المادة 91، والرقم التسلسلي للأدلة هو 60286337، 60286446. وقد تم القبول بها بموجب القرار الثاني بشأن طلب الادعاء. قال السيد أبو غنام انه في الوقت الذي قدّم فيه افادته اي في 30 يونيو/ حزيران 2013، كان يحاول أن يستذكر مراحل من عمله في العام 2005. في العام 2005 كان معاوناً في مكتب الحوادث المركزي في قوى الأمن الداخلي. وفي افادته يراجع عددا من الوثائق والمقتطفات من أشرطة الفيديو، وبعض هذه المواد تم اعتمادها وقبولها كمواد مؤيدة مرفقة بالأدلة، وسأذكر أرقامها بموجب المادة 91، وهي التالية: 606493، و606518 و606519 و606636. في ما يتعلق بأولى هذه المواد، نستعرض الصفحة 50 من الوثيقة الحالية، في ما يتعلق بالوثيقة الأولى، كانت تحمل الرقم 606493 بموجب المادة 91 والرقم المرجعي للأدلة هو 5000432 وصولا الى 50004141. السيد ابو غنام أكد مضمون الوثائق، وهذه الوثيقة هي كناية عن تقرير يدوّن كيفية العثور على جثة تحت إحدى السيارات في مسرح الجريمة في منطقة السان جورج في 11 شباط/ فبراير 2005. التاريخ صحيح، نعم هي جثة تم العثور عليها بعد 7 ايام من الانفجار، وتم أخذ الجثة الى مشرحة مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت حيث تم فحصها ومعاينتها. التقرير مرفق أيضاً بـ12 صورة من مسرح الجريمة والمشرحة، وتعرفون بلا شك لما سنمتنع عن عرض هذه الصور. السيد بو غنام أكد أيضاً أن هناك وثيقة ثانية تحمل الرقم 606518 بموجب المادة 91 والرقم المرجعي للأدلة هو 50007851 الى 50007873.
بعثة الغطس
أطلب لو سمحتم أن نستعرض الصفحة 68 من هذه الافادة، ويمكننا بعد ذلك ان نستعرض هذه الصور الصورة تلو الاخرى، صورتان في ص 68 ثم ص 69، فالصفحة 70، والصفحة 71. جميع هذه الصور هي صور لقطع انتُشلت من البحر. نرى أن القطع مصوّرة على رصيف خشبي بعد أن تم انتشالها من قعر البحر. يمكننا أن نستعرض هذه الصور وصولا الى الصفحة 83. كل من هذه القطع في الصور مرقّمة بالاضافة الى مؤشر لقياسها كي نعرف ما هو حجمها. وكل هذه التفاصيل واردة في التقرير حول بعثة الغطس في البحر قبالة مسرح الجريمة. ويشير التقرير كيف أن الشاهد كان موجودا عند الرصيف مع زملائه وكيف استلموا القطع من الغطاسين، وكيف تم ترقيم هذه القطع وتصويرها، وبعد ذلك أُلحقت الصور بالتقرير. الوثيقة التالية تتضمن أيضاً صورا، يمكننا أن ننتقل الى الصفحة 84، الوثيقة 3 تحمل الرقم 606519 بموجب المادة 91، والرقم المرجعي للأدلة هو 50007874 وصولا الى 50007889 هذا ايضا تقرير يتعلق ببعثة غطس لانتشال قطع معدنية من البحر وهو يتابع ما تم التوصل اليه في التقرير السابق. الشاهد يعدد كيف تم اعداد هذا التقرير من قبل القسم الذي كان ينتمي اليه ويعدد القطع التي انتشلت من البحر والصور التي الحقت بالتقرير. مزيد من الصور تم انتشالها، ويمكننا ان نستعرض هذه الصور من هذه الصفحة وصولا الى الصفحة 99.
اما الوثيقة الاخيرة من هذه الافادة وهي الوثيقة الرابعة فكانت تحمل الرقم 606636 بموجب المادة 91 وتحمل رقم مرجع الادلة L 0017302 وصولا الى 0017310 وهي كناية عن تقرير وضعه الشاهد وهو يؤكد ما فيه من مضمون واستنتاجات والتقرير يُدوّن معاينة وفحص بقايا رجل احد الضحايا من مسرح الجريمة في منطقة السان جورج والتقرير يتضمن صورا من هذه الاشلاء، لن نستعرض هذه الصور لاسباب تعرفونها بلا شك لكن يمكننا ان نستعرض الصفحة 100 وهي الصفحة الاولى من التقرير وربما بعد ذلك الصفحتين الثانية والثالثة. ونطلب لو سمحتم حضرة القاضي ان تعطوا هذه الوثائق رقم البينة P 184
القاضي راي: اعطيت الرقم P 184
وكيل الادعاء ميلن: لا اعرف ما اذا كنتم ترغبون ان تواصلوا ان ترفعوا الجلسة؟
القاضي راي: نظرا الى الوقت الذي بدأنا فيه، ربما حان الوقت لاعطاء المترجمين استراحة قصيرة. لا يزال لدينا اربعة ملخصات لتلاوتها، اعتقد انه يمكننا ان نستمع الى الملخصات في الجلسة بعد رفعها. سيد ميلن، هل هناك اي امور اخرى تتعلق بالادلة تريد ان تتحدث عنها الآن؟
وكيل الادعاء ميلن: يمكننا ان نخوض في ذلك في الجلسة التالية.
مطر والاستجواب المضاد
المحامي محمد مطر (عن المتضررين): لم تسألونا نحن كممثلين قانونيين للمتضررين عن الوقت اللازم الذي نحتاج اليه للقيام باستجواب مضاد للشهود. آمل ان لا يكون ذلك سيلحق اي ضرر في حقوقنا في تمثيل المتضررين.
القاضي راي: من الناحية التقنية لا يمكننا ان نتحدث عن استجواب مضاد من قبل الممثلين القانونيين للمتضررين بل هو اشبه باستجواب، ولكن بعد انتهاء عرض الادعاء يمكنك ان تتحدث عن ذلك. لاحظنا انكم لم تقدموا اية وثائق في هذا المجال، لم يردنا اي وثائق من قبل السيد هاينز او باقي اعضاء الفريق حول رأيكم في هذا المجال واعتبرنا انه ليس لديكم رأي في هذا المجال او ليس لديكم اي اسئلة ترغبون في طرحها على الشهود ولكن ان كنتم ترغبون بطرح اسئلة على الشهود يمكننا ان نستعرضهم تباعا وان تقولوا لنا ما هو الوقت الذي تحتاجون اليه. نتحدث في اللغة نفسها وننسى ان الترجمة تحتاج الى مزيد من الوقت ريثما تنتهي الجمل.
المحامي مطر: ان المسألة تتعلق ببساطة بصون حقوقنا لم أتشاور مع زميلي بيتر هاينز وانا احل محله اليوم ولكن اريد ان اقول اننا سنحتاج الى طرح بعض الاسئلة على الشهود وسنتطرق الى ذلك في كل حالة بعد الاخرى.
القاضي راي: القاضي نوسوورثي ذكرتني ان الادعاء لم يطلب من الممثلين القانونيين للمتضررين ان يردوا في ما يتعلق بمسألة الاستجواب المضاد وهذا ربما يبرر لما لم تقدموا اي مستندات الى المحكمة في هذا المجال. نحن بالطبع نؤكد على حقكم باستجواب الشهود ونعرف انه من وقت لآخر سيكون هناك ما يستدعي تدخلكم لطرح اسئلة مكانكم محفوظ واريد ان اؤكد على ذلك.
المحامي مطر: شكرا سيدي.
القاضي راي: هل من مسائل أخرى يرغب اي من الاطراف طرحها او اثارتها؟ اصدرت غرفة الدرجة الاولى قرارا اتمنى ان يكون قد وزع عليكم الآن يتعلق بمثول الشاهدين PRH 130 و 120 عبر نظام المؤتمرات المتلفزة ومن المفترض ان يمثلا خلال الاسبوع المقبل والاسبوع الذي يليه سنرفع الجلسة اليوم وسنعاود الجلسات يوم الثلاثاء الساعة 10:30 24 حزيران/ يونيو للاستماع الى افادة الشاهد 450 عبر نظام المؤتمرات المتلفزة.
No comments:
Post a Comment