وقعت اكثر من عشرين جمعية من المجتمع المدني كتاباً وجهه أهالي المفقودين إلى رئيس الحكومة تمام سلام، مطالبين فيه بالتراجع عن طلب وقف تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة «التاريخي» الذي ألزم الدولة بتسليم ملف التحقيقات كاملاً إلى ذوي المفقودين.
ووجهت كل من لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان ولجنة دعم المعتقلين والمخفيين اللبنانيين- سوليد، بدعم من منظمات في المجتمع المدني، كتاباً إلى الرئيس سلام، دعت فيه إلى الإيعاز لهيئة القضايا بـ»التراجع عن استدعاء إعادة المحاكمة» الذي تقدمت به أمام مجلس الشورى.
وشددت جمعيات المجتمع المدني على ضرورة «المبادرة فوراً إلى تنفيذ القرار في موازاة اتخاذ كامل التدابير اللازمة لضمان حق ذوي المفقودين بالمعرفة»، معتبرة أن أي تأخير يشكل «سعياً إلى مواصلة تعذيبهم وطعناً بأحد أهم قرارات القضاء اللبناني».
وكان مجلس شورى الدولة أصدر في آذار 2014 قراراً يقضي بإلزام الدولة تسليم كامل ملف تحقيقات اللجنة الرسمية للاستقصاء عن مصير المخطوفين والمفقودين في لبنان المعينة من الرئيس سليم الحص في العام 2000، غير أن هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بتاريخ 6 أيار2014 بطلب إلى مجلس الشورى لإعادة المحاكمة مرفق بطلب وقف التنفيذ بحجة أن تنفيذ القرار يشكل «خطراً» على السلم الأهلي.
والجمعيات الموقعة على الكتاب هي: لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، لجنة دعم المعتقلين والمخفيين اللبنانيين- سوليد، تجمع وحدتنا خلاصنا، فرح العطاء، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، المفكرة القانونية، جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية، زقاق، مؤسسة أبعاد، نحو المواطنية، المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان، اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني، تيار المجتمع المدني، الجمعية الاقتصادية اللبنانية، مركز الديموقراطية المستدامة، المركز اللبناني للدراسات، أمم للتوثيق والأبحاث، مبادرات للسلام، كفى عنف واستغلال، مركز الدراسات اللبنانية، الفيدرالية الأورومتوسطية ضد حالات الاختفاء القسري، معاً من أجل المفقودين.
No comments:
Post a Comment