«إلغاء عقوبة الإعدام».. ندوة في «بيت المحامي»
أقيمت في «بيت المحامي» ندوة نظمتها نقابة المحامين في بيروت بالتعاون مع المفوضية الدولية لمناهضة عقوبة الاعدام، بعنوان «إلغاء عقوبة الاعدام في لبنان». وحضر وزير الاعلام رمزي جريج ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد ومفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة القاضي عبد اللطيف الحسيني، ونقيبا المحامين في بيروت جورج جريج، وطرابلس ميشال خوري، والوزراء السابقون ابراهيم نجار، شكيب قرطباوي وبهيج طبارة.
وقال فادي بركات: «إن الإحصاءات تفيد أن الدول التي تعتمد في شرائعها عقوبة الإعدام، الجريمة فيها ليست أقل من سواها». وقال النقيب جريج: «إن إلغاء عقوبة الإعدام صار بمثابة فلسفة عابرة للحدود والمناطق والدول والبشر. فقد أقر المؤتمر العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي عقد في مدريد في العام 2013، إنشاء شبكة عالمية للبرلمانيين المؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام، مهمتها الإضاءة على مساوئ هذه العقوبة». واشار الى ان «نقابتي المحامين في بيروت وباريس اتخذتا قراراً مشتركاً يقضي بالمساهمة في تقوية دولة الحق، وفي طرح نظام لوقف العمل بعقوبة الإعدام، وقيام حوار لإلغاء العقوبة في الدول الممانعة.
وتناول علي خشان عقوبة الاعدام في عدد من الدول العربية، فاعتبر انها «لحماية الانظمة».
وقال نجار: «ان الغاء العقوبة في لبنان لا يتوقف على الدين، بل على قناعات مجلس النواب»، مشيراً الى ان «جميع الكتل النيابية توافق على الغاء عقوبة الإعدام».
وفي نهاية الندوة عرض فيلم يقدم صوراً داخل سجن روميه بإذن من النيابة العامة التمييزية، ويروي قصة سجين محكوم بالإعدام واعترافه بارتكاب جريمة، ومن ثم ندمه».
وعلق نجار على الفيلم بضرورة «الغاء عقوبة الاعدام واعطاء السجين فرصة اخرى تعيده الى الحياة». واضاف «في سجن روميه 63 سجيناً محكوماً عليهم بالإعدام هم أمام ثلاثة حلول: العفو العام والعفو الخاص بمرسوم من رئيس الجمهورية، أو خفض العقوبة بعد تقديم طلب الى إحدى المؤسسات التي تعنى بهذا الشأن لدرس الطلب لناحية سلوك السجين وعدم تشكيله خطراً في حال اعادته الى المجتمع، وعندها يتم خفض العقوبة.
No comments:
Post a Comment