مؤتمر في بيت المحامي عن حقوق السجناء
ريفي: هناك إرادة فاعلة نحو التخصُّص في العمل
عقدت نقابة المحامين في بيروت، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء، وتحت إشراف لجنة السجون في نقابة المحامين برئاسة المحامي جوزف عيد، المؤتمر العلمي القانوني «حقوق السجناء: واقع وتحديات»، صباح أمس، في «بيت المحامي»، في حضور وزيرة المهجرين أليس شبطيني ممثلة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، القاضي رجا ابي نادر ممثلا وزير العدل أشرف ريفي، نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، العقيد عادل مشموشي ممثلاً قائد الدرك، فاريزلو كابولي ممثلا بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ممثلين للأجهزة الامنية والعسكرية وعدد من المحامين والمهتمين ورجال دين.
النشيد الوطني افتتاحا، فكلمة عريف الاحتفال المحامي سلمان بركات، ثم كلمة وزير العدل ألقاها ممثله القاضي ابي نادر تطرّق فيها الى مسألة السجون و«ضرورة اصلاحها وتطويرها»، لافتا الى ان «معظم ما قيل عنها كان شعرا»، مؤكداً أن «اصلاح السجون صار أولوية، وان هناك ارادة فاعلة نحو التخصص في العمل».
وقال: «السجون اليوم بإدارة قوى الامن، لكن مؤسسة قوى الامن تعاني نقصا في العديد والعتاد، وهذا ما يترك اثره على سير ادارة السجون».
وتحدّث عن «نقل ادارة السجون الى وزارة العدل بعد صدور مرسوم في مجلس الوزراء بذلك»، لافتا الى ان «ادارة السجون باتت علما متخصّصا، لذا كان القرار باستحداث لجنة متخصصة تابعة لوزارة العدل ولكن تتمتع باستقلال في العمل وتضم ممثلين لكل الوزارات المعنية».
ولفت الى «خطة عمل وضعتها ادارة السجون»، وذكر بان «مديرية السجون في وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الداخلية وضعت خطة للتنسيق مع المجتمع المدني والمتابعة القضائية الفاعلة للمحاكمات ومكننة السجون عبر برنامج «باسم» وفيه كل المعلومات عن السجناء وايضا توفير التدريب للعاملين في السجون واعداد ملفات صحية بالتعاون مع الجامعة اليسوعية وتشغيل معمل خياطة يسمح للسجناء بالعمل وقبض بدل مالي في مقابل عدم التدخين وحمل الهواتف الخليوية».
وأكد «واجبات الدولة تجاه السجين باستثناء حرمانه حريته لضمان المصلحة العامة».
وأعلن عن «وجود 5830 سجينا في لبنان من بينهم 70 حالة محكوم بالاعدام و100 محكوم مؤبد، والباقي لديهم خط العودة الى المجتمع، وهذا يعني اننا نحن من يقرر كيف يعودون الى هذا المجتمع وبأي حالة نفسية».
< وألقى رئيس محاضرات التدرج في نقابة المحامين فادي بركات كلمة لفت فيها إلى أن «معاناة السجناء في لبنان، محملا المسؤولية للدولة التي «تغض الطرف عن هذه المعاناة».
وأضاف: «إن المعايير المعتمدة دوليا ووفقا للامم المتحدة غير متوافرة في السجون اللبنانية ولا سيما بالنسبة الى الاكتظاظ وعدد الموقوفين الاحتياطيين الذين يشكلون اكثر من نصف السجناء، وخصوصا في ابنية غير مؤهلة لتكون سجونا. والخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية وسواها تزيد التردي سوءا. وما يزيد السجون اكتظاظا هو عدم الاسراع في الاحكام وضمان المعونة القضائية اللازمة».
وقدّم عددا من المقترحات بشأن معالجة اوضاع السجون، مشدّدا على «ضرورة متابعتها وتنفيذها».
< من ثم ألقى رئيس الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء المحامي حسين محيدلي مداخلة رأى فيها: «ان نظام السجون المعمول به في لبنان يتعارض مع الشرائع الدولية، وبعيد عن المعالجات، مما سيؤدي الى حصول حالات احتجاجات في السجون»، داعيا الى «دورات تأهيل نفسية وعملية للسجناء لعودتهم الى الحياة».
وأشار الى «وجود مشاكل عدة في التعامل مع السجناء من التوقيف الى عدم استطاعتهم الخروج من السجن لعدم تمكنهم من وضع البدل المالي او تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها وغيرها الكثير»، مطالبا بـ«الإسراع في بت الملفات وبناء سجون عصرية».
كابولي
من جهته، اعتبر ممثّل بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر فاريزلو كابولي: «ان بيئة السجن خطيرة بالنسبة الى المجتمع اذا بقيت حال السجون هكذا، في حين ان الحلول بسيطة جدا ومنها زيادة عددالسجون واجراء محاكمات سريعة وسجناء اقل»، مشدّدا على «ضرورة الاسراع في تنفيذ هذه الحلول»، منتقدا «غياب الحلول السريعة في لبنان».
بدوره، اعتبر نقيب المحامين جورج جريج في كلمة ألقاها ان «السجون في لبنان، ملف صعب ومعقد وقادرون ان نحوله إلى ملف سهل وسلس، عبر استراتيجية عامة تنقل السجون من معمل لصناعة مجرمين بحرفية أكبر، ومصنع لإعادة إنتاج نسخة جديدة من أصحاب السوابق بدرجة عالية من الخبرة الجرمية، إلى مراكز للتأهيل والتعليم وإعادة الإعتبار. قادرون أن نحوله من نفق مظلم، الداخل إليه مفقود والخارج منه ليس بالضرورة مولود، إلى إصلاحية ومدرسة بكل ما للكلمتين من معان وأبعاد».
وشدّد على أنّه «ليس صحيا في حق القضاء القول ان مشتبهين وفاعلين يمضون سنوات كموقوفين من دون محاكمة، وليس صحيا في حق الأمن أن يتحول سجن رومية إلى مربعات يتمتع بعضها بنوع من الحكم الذاتي والإدارة المحلية،وليس صحيا في حق الأمن أيضا حدوث عمليات فرارٍ متكررة، لا أدري إن كانت بفعل الإهمال والتقصير، أم في معرض تفاهمات قائمة، وتواطؤات محتملة، وليس صحيا في حق العدالة إتهامها بالقصور في ممارسة محاكماتها وإصدار أحكامها خوفا على السلم الإهلي حينا أو تلافيا لإحتجاجات في الشارع يستحسن تأجيلها أحيانا».
وقال: «هذه دولة عاجزة، دولة تستأذن الجماعات لفرض الأمن، وتعتذر قبل القيام بواجب الحفاظ على الإستقرار، وتحرك خطوط الإتصالات قبل إنتشارها في هذه المدينة وهذا الحي وهذا الشارع، ضمانا لنجاح الخطة.
وختم: «معا أيها الكرام لبناء نظام حديث للسجون يحاكي تأهيل المجرم وإعداده لحياة جديدة بعد تنفيذ محكوميته. فلنرفع معا شعار: «سجن جديد وإنسان جديد».
No comments:
Post a Comment