As-Safir - CLDH press Conference about Refugees from Syria, June 05, 2014

منظمات حقوقية: انتهاكات بالجملة بحق اللاجئين 

سعدى علوه 

رصد «المركز اللبناني لحقوق الإنسان» وشركاؤه من منظمات دولية ومحلية في لبنان، في مؤتمر صحافي، عقد أمس الأول، انتهاكات جديدة بحق اللاجئين المقيمين في البلاد، وبعض الفئات الضعيفة.

وتطرق المجتمعون إلى الأفكار المسبقة بخصوص اللجوء السوري مثل «زعزعة الديموغرافيا في لبنان وازدياد الجريمة»، وتناولوا التمييز الذي يواجهه اللاجئون وتقييد حرية التنقل وافتقادهم للحقوق الأساسية وضعف الحماية.

وحدد اللاجئون الفلسطينيون من سوريا، والمثليون والمتحولون جنسياً، وضحايا العنف الجنسي والجندري، والنشطاء كفئات ضعيفة مستهدفة.

وأشار الأمين العام للمركز وديع الأسمر إلى أن هذه الصعوبات ازدادت منذ آذار الماضي بعدما رصدها الشركاء مع ممثلي الحكومة اللبنانية.

وتمثلت الانتهاكات الإضافية بـ«الإبلاغ عن عمليات ترحيل للاجئين فلسطينيين»، وهو ما يعتبر «انتهاكاً صارخا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان». وتم، وفق المركز، «فرض حظر رسمي على الفلسطينيين من سوريا على الإقامة على الأراضي اللبنانية، وهو انتهاك للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». أما قرار السلطات اللبنانية بمنع اللاجئين السوريين من مغادرة لبنان تحت طائلة فقدانهم صفتهم كلاجئين»، فيتناقض مع عدم توقيع لبنان على اتفاقية جنيف بخصوص اللاجئين (1951)، وعليه، تنتقي الدولة ما يناسبها من الإتفاقية وترفض ما لا يتلاءم مع سياساتها. وبعبارة أخرى، رفضت الاعتراف بالحقوق الموجبة للاجئين، وأخذت بفرض القيود عليهم.

وتوقف المشاركون عند هاجس تسبب اللاجئين بزعزعة الديموغرافيا في لبنان، ليشيروا إلى أن السوريين يشكلون اليوم نحو عشرين في المئة من اللبنانيين، وعليه يعتبر بعض الأشخاص والطبقة السياسية أحياناً، أن هذا الوضع القابل للتفاقم قد يشكل خطراً على البلاد، خصوصاً أن الوافدين هم في الغالب من طائفة معينة. واعتبروا أن تعلق اللاجئين ببلادهم وتصميمهم على العودة إليها حال انتهاء الأزمة «يدحض هذا الهاجس».

أما بالنسبة إلى تحميل اللاجئين مسؤولية ازدياد الجريمة، أشار الحاضرون إلى ارتفاع عدد السجناء في لبنان بشكل غير مسبوق، (نحو 5500 سجين)، يشكل السوريون نسبة 24.5% منهم، وهذا يعود إلى ارتفاع نسبة السوريين المقيمين في لبنان من نحو 5% في 2010 إلى 20% اليوم. لذا هو مرتبط بارتفاع عددهم وليس بارتفاع معدل الجرائم التي يرتكبونها. وكانت نسبة السوريين السجناء في لبنان تقدر بـ8.6% في العام 2010. وطالب المجتمعون بـ«ضرورة إجراء المزيد من البحوث عن وتيرة وطبيعة الجنح المرتكبة، لفهم طبيعة الإجرام وأسبابه».

وإثر مناقشات كثيرة أثار المجتمعون التمييز الذي يتعرض له اللاجئون والمتمثل بـ«ممارسات عنصرية مباشرة، كأن ينتظرون طويلاً للحصول على بعض الخدمات لأنهم أجانب، ورفض بعض اللبنانيين انخراط أولادهم مع التلامذة السوريين، وقيام بعض البلديات (برج حمود مثلاً) بطرد سوريين يعيشون في المدينة منذ 10 أعوام، ويحملهم البعض مسؤولية انتشار الأمراض واستخدام المرافق التي من المفترض أن يكون اللبناني هو المستفيد الأول منها». ويعتبر كثيرون أنهم «ضيوف يستغلّون استضافتهم»، وأنه «يمكنهم البقاء في مناطق آمنة في سوريا». وتحدث البعض عن صرف بعض أرباب العمل العمال اللبنانيين لاستخدام لاجئين بأجر أقل. وشددوا على ضرورة «تقديم العون للاجئين وللمجتمعات المضيفة على حدٍّ سواء، وتفعيل الرقابة الحكومية لضمان احترام أرباب العمل قانون العمل اللبناني».

حرية التنقل

على مستوى الحدود الدولية، يتم احترام حرية التنقل بالنسبة إلى السوريين، بينما تجري إعاقتها جديّاً بالنسبة إلى الفلسطينيين. وتُنتهك حرية التنقل داخل لبنان من خلال «منع التجوال المفروض على اللاجئين السوريين من جانب بعض البلديات خلال الليل». في المقابل، ما زالت الخدمات الممنوحة للاجئين لا تغطي مجمل الأراضي اللبنانية. وتعاني المجموعات الأكثر ضعفاً من عدم الحصول على الماء والغذاء والعناية الصحية والسكن والتعليم.

وأشار المشاركون إلى أن عدداً كبيراً من الخطوط الساخنة المزعوم وضعها في خدمة اللاجئين، لا تعمل فعلياً. وحملوا المسؤولية الأساس للنقص في التمويل الدولي لمواجهة الأزمة.

الحماية

يتمثل النقص في حصول اللاجئين على الحماية المجدية في عدم مصادقة لبنان على اتفاقية اللاجئين وبروتوكولاتها. لذا، فإن التسجيل مع «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» لا يعطيهم أي وضعية قانونية في لبنان. ولم يتم، منذ العام 2003، توقيع أي مذكرة تفاهم بين المفوضية والسلطات اللبنانية من شأنها أن تشكل أساساً لحل ما يعترضهم من مشاكل قانونية.

ويضع غياب الإطار القانوني اللاجئين أمام خطر التوقيف التعسفي والطرد في كل مرة يكونون فيها عاجزين عن الحصول على أوراق إقامة في لبنان.

وبالنسبة للفئات الضعيفة، توقف المشاركون عند معاناة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الذين يحتاجون إلى مستندات كثيرة قد يتعذر الحصول عليها لقوننة وجودهم في لبنان، ويعانون من نقص تمويل «الأونروا»، ما يتركهم في مواجهة الفقر المدقع والتمييز القانوني.

ولفت بعض الناشطين إلى تعرض أشخاص لاجئين من المثليين أو من المتحوّلين جنسياً، للتمييز والضرب وللتوقيف التعسفي والفحص الشرجي. كما يطال العنف والتمييز النساء كما الرجال (86% من النساء، 14% من الرجال). ويتعرض هؤلاء للعنف الجنسي والمعنوي والاغتصاب والاستعباد. ومما يزيد من معاناة المعرضين لهذه الانتهاكات «عدم كفاية الخدمات لمعالجتهم، والزواج المبكر، وعدم إرسال الفتيات إلى المدارس»، وفق المعطيات التي أبرزتها الجمعيات.

وبعدما توقف المشاركون عند العوائق التي تصادف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، أشاروا إلى صعوبات كبيرة يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة والأطفال المفروض عليهم أن يعملوا لإعالة عائلاتهم.

As-Safir