Albalad - Combat Discrimination Against Women

البلد
السبت 16 كانون الثاني 2010 العدد – 2113
أخبار البلد
30 عاماً CEDAWو قيد التنفيذ... من يعدّ الخروق؟

دوريس سعد
dorissaad@albaladonline.com
مضى ثلاثون عام على إتفاقية، CEDAW وكثيرون لا يعرفون مفهوم هذه الإتفاقية الدولية، فالمجتمعات تغض النظر عن العديد من الإنتهاكات اليومية التي تحصل ضد المرأة متناسين انها كائن اساسي في تطوير المجتمع.
صحيح أنه عقد العديد من المؤتمرات الدولية للمرأة، ونتج منها الكثير من الإتفاقيات إلا أنها تواجه والى اليوم "جشع الحاقدين"، وما زالت تراوح مكانها على "الرفوف" منتظرةً من يحركها نحو التطبيق. ومن تلك الإتفاقيات كانت إحداها خاصة جداً بالمرأة، أُقِرﱠت في العام، 1979 ودخلت حيﱢز التنفيذ في العام، 1981 وهي اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سيداو.
تهدف هذه الاتفاقية الى مكافحة التمييز ضد المرأة، وهي مؤلفة من ثلاثين مــادة. تتخذ سيداو تدابير خاصة بغية إيجاد مجتمع عالمي، تتمتع فيه المرأة بالمساواة مع الرجل مساواة فعلية، إضافة إلى المساواة القانونية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والأســـريـــة، فــي الحياة العامة والــخــاصــة. كما تــؤكــد على ضــرورة حدوث تغيير في المواقف مــن خــلال توعية الــرجــال والنساﺀ على الــســواﺀ بقبول الــمــســاواة في الحقوق والواجبات، والتغلب على الآراﺀ المسبقة والممارسات القائمة على أدوار جامدة لا تتغير. لكنها وبعد 30 عــامــاً لــم تطبق، بــل على العكس نرى حقوق المرأة اليوم في تراجع ملموس خصوصاً في الدول العربية، والمجتمعات الضيقة، فإذا إنطلقنا من حق المرأة بالتعبير عن رأيها في حرية، تراها في العديد من المجتمعات "مكبوتة" ولا تزال تعاني من إجحاف "ســي السيد" تجاهها. فهي الى اليوم لا تستطيع التنقل وحيدة في بعض الأماكن، ولا تتمكن من إتخاذ قرار بمفردها، فهي تطيع الــزوج بكل، شــيﺀ هي التي تتعرض للضرب، والإهانات، وهــي الصبورة التي تأمل فــي من ينصفها.
تتحرك الهيئات النسائية على مستوى الــعــالــم كله لنجدة الأم، والــفــتــاة، والشابة مما تتعرض له من عنف جسدي وفكري، ولا يقصد بالعنف فقط أعمال العنف، بل كل مــا تعانيه الــمــرأة مــن إجــحــاف في تحصيل الــحــقــوق، ومــن هنا يجب على الــدول تجسيد مبدأ المساواة في الدساتير الوطنية والتشريعات كافة، وكفالة التحقيق العملي لذلك، واتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر كــل تمييز ضد المرأة، كما إقرار حماية قانونية ضد التمييز عن طريق المحاكم الوطنية المختصة بتقديم الــشــكــاوى. الى جانب التزام السلطات العامة في الدول المصادقة بالامتناع عن القيام بالممارسات التي فيها تمييز ضد، النساﺀ وإلغاﺀ القوانين والأعــراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، إضافة الى إلغاﺀ جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. ومن خلال هذه التطبيقات ستتمكن المرأة من إحقاق الحق، حق المساواة التي هي أساس الأوطــان الديمقراطية، وهي جزﺀ لا يتجزأ من المجتمع. أين لبنان من كل هذا؟ تعاني المرأة اللبنانية العديد من المشاكل، إنطلاقاً من المساواة بينها وبين الرجل، وصولاً الى حقها بإعطاﺀ الجنسية لأولادها، ودورها الناقص في السياسة حيث ان المجلس النيابي يضم اليوم 4 نساﺀ من أصل 128 نائباً.
فــي هــذا السياق أقــام المجلس النسائي اللبناني وبمناسبة مرور ثلاثين عاماً على صدور اتفاقية الغاﺀ التمييز ضد المرأة، سيداو، وبرعاية وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود، مؤتمرا في فندق ريفييرا بيروت أعلن فيه عن التوصيات الختامية لمشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية" 2009. وهو المشروع الذي نفّذه بدعم وتمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائي .UNDP حــضــر الــمــؤتــمــر الــنــواب جيلبيرت زويــن وعــاطــف مجدلاني ونهاد المشنوق والــوزيــرة السابقة وفـــاﺀ الــضــيــقــة حــمــزة ومــمــثــل عن النائب ستريدا جعجع، الــى جانب سفراﺀ وممثلين عن سفارات بريطانيا واستراليا واسبانيا والنمسا وايطاليا ووهنغاريا وكولومبيا وهولندا وكندا والـــولايـــات الــمــتــحــدة والمكسيك والكويت ونيجيريا وتشاد والمغرب، و نقيب الصحافة اللبنانية محمد البعلبكي وعـــدد كبير مــن ممثلي الجمعيات والــهــيــئــات الشبابية والــنــســائــيــة ومــنــظــمــات المجتمع المدني.
عرضت رئيسة المجلس النسائي اللبناني أمان كبارة شعراني مراحل المشروع الــذي استمر من آذار الى كانون الأول 2009. وقد شمل تدريبا لموجّهات ومساعِدات نظّمن 163 لقاﺀ في مختلف المناطق اللبنانية ضمّت عــددا كبيرا من النساﺀ. كما نفّذن ثماني طاولات حوارية مستديرة في بيروت والمحافظات دعون خلالها 233 مرشحة ومرشحا للانتخابات، وذلك بغية استطلاع آرائهم في كيفية تذليل الــصــعــوبــات أمـــام مشاركة الــمــرأة فــي البرلمان والــمــوقــف من الكوتا النسائية ورفع التحفظات أمام بعض بنود اتفاقية الغاﺀ التمييز ضد المرأة. واحتوى المشروع أيضاً على لقاﺀات مع الاعلاميين والاعلاميات.
واشارت كبارة الى أن القسم الأضخم من المشروع كان في الدراسة التي أعدها المجلس بالتعاون مع مكتب الاحصاﺀ والتوثيق والــذي استطلع آراﺀ 2746 سيدة على مرحلتين الأولى قبل الانتخابات والثانية بعدها. وهي دراســـة شملت قــانــون الانتخابات، الكوتا النسائية، اتجاهات التصويت ومعايير المشاركة والانتخاب، جدوى وجـــود الــمــرأة فــي الــبــرلــمــان، نسب المشاركة.. الخ واضافت "خلُصَت الى أن الواقع المتردي لمشاركة المرأة اليوم يُحتﱢم علينا المطالبة بــإدراج الكوتا في قانون الانتخابات البلدية القادمة بنسبة 30% لكل بلدية وقد تقدّم المجلس باقتراح تعديل للمادة 24 من قانون البلديات في هذا الاتجاه".
ألقى السيد نيك هــارتــمــان كلمة السيدة مارتا رويداس، الممثل المقيم لبرنامج الامـــم المتحدة الانمائي مــلاحــظــاً وبــأســف تــراجــع التمثيل الــســيــاســي لــلــمــرأة اللبنانية على الرغم من تقدّمها في التعليم وفي سوق العمل، وضرب مثلا عن قانون الجنسية الذي يحرم الام اللبنانية المتزوجة من غير لبناني من منح طفلها جنسيتها ليؤكد ضرورة خوض الــمــرأة المعترك السياسي وتبوؤ المناصب الادارية الرسمية بما يخدم قضيتها. كما اعتبر أن ادراج الكوتا الموقتة يساهم في تعزيز تمثيل المرأة. ونصح بالتفكير بهذا الأمر في الانتخابات البلدية القادمة خصوصاً على ضوﺀ تراجع تمثيل المرأة في الانتخابات النيابية الأخيرة.
حــيــا الـــوزيـــر بــــارود دور الــمــرأة اللبنانية التي تثبت يوماً بعد يوم كــفــاﺀاتــهــا ومــهــاراتــهــا فــي شتى الميادين القضائية والدبلوماسية والتربوية والاجتماعية كما في شتى ميادين العمل، "فهي بدأت تتبوأ المناصب الحساسة نتيجة لهذه الكفاﺀ ة العالية، وهــي ينبغي أن تأخذ فرصتها في الحياة السياسية خاصةً أن دراسات جمعيات مكافحة الفساد حول العالم لاحظت أن الدول التي تشارك فيها النساﺀ بشكل فعال في الحياة السياسية العامة هي الدول الأقل فساداً في العالم" كما أمل أن تأخذ التعيينات الادارية المنتظرة هذه الكفاﺀة في الاعتبار.
وتناول بــارود نتائج الدراسة التي نفّذها المجلس النسائي بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات والتي شملت أرقاماً مؤسفة بسبب نقص التوعية الثقافية والاجتماعية، حيث مثلا أكثر من ثلثي النساﺀ المشاركات في الدراسة لا ينتخبن، نساﺀ وضمت أرقاماً ايجابية80، % مثلا اعتبرن ان دوافــع الانتخاب يجب أن تكون الكفاﺀة والبرنامج الانتخابي. ودعا الى اعتماد الكوتا النسائية بنسبة 30% من المقاعد، وأعلن عن إدراجــه هذا الاقتراح في مشروع قانون الانتخابات البلدية الذي سيطرحه على مجلس الوزراﺀ. وتطرّق الى مشروع اللامركزية الادارية والى مجالس الأقضية ووعد بمتابعة مسألة إعطاﺀ المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق منح أطفالها الجنسية اللبنانية.