Annahar - Baroud To Champion 30 Percent Womens Quota In Politics

السبت 16 كانون الثاني 2010 - السنة 77 - العدد 23931
تربية وشباب
مؤتمر أظهر بالارقام تخلف مشاركة المرأة اللبنانية
بارود يعد أمام "المجلس النسائي"
بكوتا 30% للانتخابات البلدية
لا تبشر المؤتمرات وطاولات المناقشة التي تنعقد من اجل دعم انضمام المرأة الى نادي السياسيين بنسبة اكبر بأنها ستثمر بنتائج ملموسة وواقعية على المدى القريب في لبنان. هذا أقل ما يقال عندما تشير الدراسات والاحصاءات إلى ان 79 في المئة من اللبنانيات لا يؤيدن ترشح المراة للانتخابات النيابية وان 50 في المئة فقط يدعمنها لدى ترشحها، كما ان 12 امرأة لا أكثر تقدمن بترشيحهن للانتخابات الأخيرة العام الماضي من اصل 700 مرشح، فازت منهن أربع لا غير!.
خرقت نسبة الحضور النسائي المرتفعة من مؤتمر، دعا اليه المجلس النسائي اللبناني لمناقشة الموضوع في فندق "ريفييرا" أمس، مشاركة النائبين عاطف مجدلاني و نهاد المشنوق ونقيب الصحافة محمد البعلبكي وعدد من السفراء العرب والاجانب، الى جانب المتكلمين في اللقاء وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ونائب والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي نيك هارتمان. كما شاركت النائبة جيلبرت زوين التي سبق ان قدمت في 13 آب 2008 اقتراح قانون لادخال "الكوتا" النسائية في مشروع قانون الانتخاب الجديد، والوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة .
وكانت حملة تولاها المجلس خلال 10 اشهر قد حاولت ان تقوم بالدور التثقيفي، والاطلاعي على القوانين و الاصلاحات الطفيفة التي اعتمدت في العملية الانتخابية الاخيرة عبر دورات تدريبية اجريت في 163 منطقة من لبنان، وجمعت مرشحين ومرشحات حضر منهم 67 من اصل 233 مدعوا. واعتمدت خلالها المدربات نشرات انتخابية لوزارة الداخلية والبلديات الى "دليل مشاركة المراة في الانتخابات النيابية "الذي اعدته رئيسة المجلس النسائي الدكتورة امان كبارة شعراني.
وقد لخصت شعراني في كلمتها عدداً من الاقتراحات لتعزيز دور المراة في الحياة السياسية وحملت المسؤولين توصيات على امل ان تترجم افعالاً في ظل الحكومة الجديدة، وقالت: "نتمنى ان ترفع التحفظات عن اتفاق CEDAW وبخاصة المادتين 9 و 16 وان نشير من دون خجل الى مدى تاخر المرأة اللبنانية مقارنة باخواتها في البلاد العربية عن المشاركة في القرار السياسي واعتماد نظام الكوتا النسائية مدخلاً الى تطبيق نظام عادل ومتوازن في المستقبل."
بدوره ذكر هارتمان بان القانون اكتفى باعطاء المرأة عام 1953 حق الاقتراع والترشح ومنذ ذلك التاريخ تخوض نضالاً مستمراً للحصول على حقوق تضمن لها مشاركة عادلة في الحياة الاجتماعية والسياسية. وقدم في حديثه اقتراحا الى الاحزاب السياسية بفرض "كوتا" اختيارية على لوائحها لضمان مشاركة حد ادنى من النساء في البرلمان" .
بارود
وضم الوزير بارود صوته الى المطالبة باصلاحات تطبيقية تجعل مشاركة المراة اوسع في المجال السياسي كالنظام النسبي واعتماد مبدأ "الكوتا" الذي وصفه بانه "حل مرحلي وتمييز ايجابي. ورأى ان الارقام مخيبة ولكنها مطعمة ببعض الايجابية لأن 80 في المئة من النساء مثلا، ينتخبن المرشحين على قاعدة البرامج. ولئلا تكون المرأة شريكة في التهميش. ودعاها بارود للتقدم الى الوظائف العامة والمشاركة على المستوى البلدي، واعلن ان اقتراح قانون الانتخابات البلدية الذي سيرفعه الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل يتضمن ادخال النسبية في النظام البلدي واعداً اعتماد "الكوتا" النسائية بنسبة 30 في المئة من المقاعد.
وتمنى "ألا يشكل طرح موضوع المساواة بين المرأة والرجل مادة سجال كغيره من الموضوعات التي تطرح على بساط البحث حاليا، كالتعيينات والغاء الطائفية السياسية، لان هذه الحقوق هي اولا حقوق انسانية تحتاج الى التطبيق الفعلي وليس الى كلام معسول في العلن".
منذ 30 عاما، صدر الاتفاق الدولي لالغاء جميع اشكال التمييز ضد المراة CEDAW ومنذ توقيع لبنان على الاتفاق عام 1996، وتناضل الحركات النسائية من اجل الغاء القوانين المجحفة في حقها وتعديلها وتطويرها، كقانون منح الجنسية (المادة 9) والقانون المدني للاحوال الشخصية ( المادة 16) وتطالب بقانون انتخابات عصري من اجل الارتقاء ما امكن الى مضامين بنود الاتفاق الداعية الى المساواة الفعلية وتكافؤ الفرص بين الرجل والمراة.
والنتيجة الى اليوم هي التالية: 2 في المئة من النساء فقط ترشحن في انتخابات 2009 النيابية بعدما كان مؤتمر بيجينغ دعا عام 1995 الحكومات العربية الى وضع آليات لضمان تمثيل المرأة في الحياة السياسية بنسبة اقلها 30 في المئة. واعتمدت مصر وسوريا والاردن والعراق في انتخاباتها نظام "الكوتا" لخرق جدار التمثيل الذكوري في البرلمان، بينما تخلف لبنان عنها، فهل هذه الصورة القاتمة تكفل الدفع الى تغيير الواقع الرديء؟
زينة باسيل