Almustaqbal - STL, not to escape the criminals from punishment - december 01,2010

لارا السيد أطلق تجمع "ملتزمون" حملة تواقيع دعماً للمحكمة الدولية تحت عنوان "كرمالن، وقع لأجل العدالة، كرمال الشهدا والضحايا والشهدا الأحياء"، بـ"هدف إبراز صوت المجتمع المدني المستقل والأكثرية الصامتة، ولأن "لا قيامة للوطن ولا مستقبل للشعب في غياب العدالة وتجاوز القوانين، ولتأكيد الانحياز الى العدالة بصفتها حاجة وطنية من اجل لبنان خال من العنف والارهاب". وتمنى في رسالة رفعها الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر مكتبه الشخصي في بيروت "القيام بكل ما يلزم لتأمين عمل المحكمة الخاصة بلبنان حتى تحقيق كل أهدافها"، مؤكدا أن "تعطيل عمل المحكمة سيشكل عائقا هائلا في مسيرة نهوض الوطن وانتكاسة تاريخية لصدقية المجتمع الدولي". عقد تجمع "ملتزمون" مؤتمراً صحافياً في فندق لو غابريال ـ الأشرفية أمس، في حضور النائب عمار حوري، منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، سيرج أبو حلقة ممثلا النائب سامي الجميل، النقيب ميشال ليان، رئيس مصلحة الطلاب في "القوات الللبنانية" شربل عيد، الأمين العام للمجلس الوطني لثورة الأرز طوني نيسي وممثلين عن الجامعة الثقافية في العالم. وبعد ترحيبه بالحضور، لفت المنسق العام للتجمع نجيب زوين الى أن "هاجسنا هو الوطن والمستقبل وهذا الأمر لا يتحقق في غياب العدالة"، موضحاً أن "في ظل الحراك السياسي من ومع المحكمة أردنا كمواطنين عاديين غير تابعين لأحزاب وتيارات سياسية إطلاق هذه الحملة دعما للمحكمة". حملة تواقيع وتلت رندة قاسم بياناً تحت عنوان "كرمالن وقع لأجل العدالة، كرمال الشهدا والضحايا والشهدا الأحياء"، جاء فيه: "بئس زمن تحولت فيه العدالة الى رهينة والقوانين الى سلعة والقرار الظني الى مجرد حلم، والسيادة الى مادة للمساومة ومصير الوطن عرضة لأهواء ومطامح ومصالح شخصية، بئس زمن يسجن فيه شعب بكامله لأنه يسعى الى تطبيق العدالة وبئس زمن تتحول فيه حياة الانسان مجرد ألعوبة في يد بعض الساسة وبعض الدول". أضاف البيان: "في هذه الأجواء الموبوءة الضاغطة، نطلق حملة تواقيع على نداء لدعم المحكمة الدولية ويأتي تحركنا هذا انحيازا الى جانب العدالة وصرخة مدوية في وجه الظلم وتعبيرا صادقا عما يختلج في صدر كل مواطن واعلانا صريحا عن تطلعات أكثرية صامتة تواقة الى العيش الحر الكريم في وطن آمن ومستقر يرعاه دستور وتحكمه قوانين"، لافتا الى أن "هذا التحرك يهدف الى القول إن اللبنانيين المستقلين وبغضّ النظر عن أي حراك سياسي اقليمي أو دولي أو محلي لهم موقفهم المبدئي بانحيازهم الى العدالة بصفتها حاجة وطنية من أجل لبنان خال من العنف والارهاب ومن أجل وقف مسلسل الاغتيالات المستمر منذ 35 عاما". وأكد "أننا لسنا في صدد إجراء استفتاء على المحكمة، فالعدالة حق وتحقيقها واجب وتطبيقها لا يخضع الى أي استطلاع أو استفتاء"، مشيرا الى أن "الأغلبية الواسعة من اللبنانيين أيدوا مسار قيام الدولة وتطبيق القانون واحترام الدستور وإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في مناسبات كثيرة كان آخرها انتخابات 2009". وشدد على أن "هذه المبادرة تسعى الى إبراز صوت المجتمع المدني اللبناني المستقل في لحظة يبدو فيها الجميع ينتظر ويتفرج على البازار الاقليمي والدولي، وتهدف الى تأكيد أن المزاج الشعبي العام يؤيد مسار المحكمة كونها الأمل لإحقاق العدالة والوسيلة المتاحة كي لا يفلت المجرمون من العقاب"، سائلا في المقابل: "لماذا نؤيد محكمة دولية وهل المحاكم اللبنانية غير مؤهلة للنظر في هكذا قضايا؟. وتابع: "هل يمكن لدولة ممنوع عليها بسط سيادتها على "أراضيها" أو فرض القانون إلا على "مواطنيها العزل" وتعجز عن ضبضبة السلاح ومنع ظهوره، وهل يمكن لحكم لا يستطيع فرض النظام الا بالتراضي ولا يمكنه القبض على مطلوب الا بالتنسيق، تأمين الحماية لقضاة يحاكمون مجرمين وارهابيين من العيار الثقيل اغتالوا قيادات سياسية وأمنية أساسية في البلاد؟". كما سأل "من يسعى الى إلغاء المحكمة ويقول بالحرص على استقلال لبنان ويدعو الى رفض نتائج القرار الاتهامي قبل صدوره والاطلاع عليه": "هل يدري أنه يرهن أمن اللبنانيين ومستقبل الوطن بحجة الخوف من ردة فعل بعضهم، وهل مصلحة هذا البعض أغلى من دماء الشهداء والضحايا والشهداء الأحياء وأهم من مستقبل شعب بكامله ومصير وطن؟، وهل يعلم من يعطل النظام ويهدد أمن وحياة المواطنين ويرهن مصيره ويعرقل تنفيذ المشاريع الانمائية ويمنع السلطة من تأمين أدنى المتطلبات المعيشية تحت حجة "شهود الزور" أنها حجة واهية ولم تعد تنطلي على أحد؟". وشدد على أن "العدالة تؤسس لإحلال السلام الحقيقي بينما تغييبها يمهد للحروب والفتن، وأن مقايضة الاستقرار بالعدالة هي أقصر الطرق الى التفريط بالاستقرار والعدالة معا، فلا استقرار مع الإفلات من العقاب ولا عدالة إن تجاهلنا الارهاب ولا قيامة للوطن ولا مستقبل للشعب في ظل تجاوز القانون وتغييب العدالة"، مشيرا الى "أننا طلاب عدالة وحياة آمنة ونريد العيش بسلام وهدوء وكرامة ونحن دعاة قيام دولة مؤسساتية قوية سيدة نفسها وقرارها ومسؤولة فعلا لا قولا عن مواطنيها"، مؤكدا "الاستمرار في رفع الصوت عاليا في الداخل والخارج للوصول الى تحقيق العدالة". رسالة الى الأمم المتحدة الى ذلك، رفع تجمع "ملتزمون" رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن فيها أن "المحكمة الخاصة بلبنان تتعرض الى حملة اعلامية وسياسية منظمة والى شتى أنواع الضغوط الداخلية والخارجية من أجل إلغائها"، لافتا الى أن "هذه الحملة تسهم في حماية المجرمين وهدفها مقايضة اللبنانيين وابتزازهم: "إما أن ينسى اللبنانيون شهداءهم أو أن يصبح لبنان شهيدا". وأوضح أن "قيام المحكمة وفق أرقى المعايير القانونية كان استجابة حضارية وعقلانية للتصدي لمسلسل الاغتيالات الذي ضرب لبنان، وتلبية لمطلب وطني ورسمي وشعبي لأنها الوسيلة الوحيدة المتاحة لكشف من اغتال القادة السياسيين والمفكرين الأحرار ومئات المواطنين الأبرياء"، قائلا: "إن الحقيقة هي الوسيلة الأنجع للوصول الى العدالة، والعدالة هي السبيل الوحيد لتثبيت السلام، وإن تطبيق القانون هو الممر الاجباري والوحيد للحفاظ على أمن وكرامة الانسان وأن الاغتيال هو جريمة وليس سياسة، هو ارهاب وليس وجهة نظر". أضاف: "وكما قلتم في مناسبات عدة "يجب أن ينتهي زمن الافلات من العقاب"، وإننا نتوجه إليكم بدافع الاصرار وبدافع الخوف، الاصرار على الحقيقة والخوف على العدالة. إننا نشهد فصلا ترهيبيا جديدا، نريد للعالم كله أن يشهد عليه، ويدونه كدليل جديد الى ما عايشه اللبنانيون عقودا عدة، فهؤلاء الذين يرفعون في وجهنا تهديداتهم اليومية يسعون الى إعادة اللبنانيين الى "زمن سيادة الخوف وزمن قانون الصمت"، وإزاء كل هذا إننا كمواطنين لبنانيين، مقيمين ومنتشرين في كل بقاع الأرض، لا ننشد إلا العدالة ولا نريد الا الحقيقة، وجلّ ما نسعى إليه هو مستقبل خال من الخوف والعنف وتأمين غد مشرق ومستقر لأبنائنا وأحفادنا". وأكد "أننا لسنا طلاب انتقام أو ثأر إنما طلاب عدالة وحقيقة"، مشددا على أن "الشهداء والضحايا الذين سقطو غدرا واغتيالا لم يستشهدوا أو يصابوا لأسباب شخصية أو عائلية إنما استهدفوا عن سابق تصور وتصميم نتيجة أعمال ارهابية منظمة من أجل التسلط على لبنان وتقويض نظامه الديموقراطي، لذا فإن الشعب اللبناني في أغلبيته الساحقة يعتبر أنه هو ولي الدم والمعني والمسؤول مباشرة عن مطلب معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة". ولفت الى "أننا نرفض أن يتعايش لبنان مع الارهاب مجددا ولن نقبل مطلقا أن نخيّر بين الحقيقة والعدالة وبين الأمن والاستقرار، فلا أمن ولا استقرار من دون تطبيق القوانين وليس من عائق يمنعنا من دعم وتأييد المحكمة والطلب منها الوصول الى الحقيقة ونيل العدالة"، مشددا على أن "تعطيل المحكمة إذا تحقق سيشكل عائقا هائلا في مسيرة نهوض الوطن وبناء الدولة السيدة، دولة الحق والقانون، ويشكل حافزا جديدا للاستمرار في تهجير اللبنانيين الى حيث تطبق القوانين وتحترم حقوق الانسان، وسيشكل انتكاسة تاريخية لصدقية المجتمع الدولي وسابقة لا يمكن لمنظمة الأمم المتحدة أن تتحمل تبعاتها، لذا نطلب منكم الاستمرار في كل ما يلزم لتأمين عمل هذه المحكمة حتى تحقيق كل أهدافها". التوقيع وشرحت ليا بارودي طريقة التوقيع عبر الموقع الالكتروني www.moultazimoun.org بثلاث لغات (العربية، الفرنسية والانكليزية). من جهته، هنّأ سعيد "تجمع ملتزمون على كل الجهود التي يبذلها بمهنية وحياده عن الاصطفافات السياسية واستقطاب أكبر عدد من الرأي العام اللبناني"، لافتا الى أن "المحكمة تتعرض منذ قرار إنشاء لجنة تحقيق دولية الى كل أنواع التهشيم والاعتراض بهدف إسقاطها، منها اتهامها بأنها اسرائيلية ـ أميركية لتصفية حسابات مع فريق من اللبنانيين". وذكر "بالبيان الصادر يوم اغتيال الرئيس رفيق الحريري في السادسة مساء من قريطم في حضور أركان المعارضة آنذاك ويرتكز على اتهام النظام الأمني السوري ـ اللبناني، مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية، المطالبة بخروج الجيش السوري قبل انتخابات 2005 وإعلان الاضراب المفتوح"، مؤكدا أن "المحكمة أتت تلبية لطلب 1400000 لبناني في 14 آذار وأعيد التأكيد عليها في انتخابات العام 2009 ولم تأت بقرار خارجي لتصفية حسابات داخلية". وشدد على أن "التواقيع ليست حملة استفتاء على المحكمة الدولية لأن المحكمة قناعة عند اللبنانيين"، ملاحظا أن "البعض سيخرج لينتقد هذه الحملة وسينظر الى عدد التواقيع ليقول إن اللبنانيين يرفضون المحكمة"، لافتا الى أن "الاستفتاء حصل في العام 2005 وفي انتخابات 2009 وفي الانتخابات الطالبية والنقابية، وبالتالي هدف الحملة التأكيد أن اللبنانيين متمسكون بالعدالة لوقف زمن القتل من دون محاسبة". بدوره أشار حوري الى أن "الحاضرين اليوم هم اهالي الشهداء والباقون مشاريع شهداء"، مؤكدا "أننا نقبل التحدي في سبيل الحقيقة والعدالة". وقال: "لن نقبل عدم محاسبة الجريمة السياسية ولن نقبل إلا بالحقيقة والعدالة"، معتبرا أن "لا تعارض بين العدالة والاستقرار، وأن الطريق بدأناه سويا وسنكمله معا للوصول الى الحقيقة". وفي الختام أطلق الحاضرون حملة التواقيع.