Assafir - No arbitrary detention of refugees after the end of their sentences- december 01,2010

طالبت الرسالة التي وجهتها مجموعة من الجمعيات والناشطين في المجتمع المدني «السلطات اللبنانية المختلفة بتحمل مسؤوليتها في العمل لوضع حد للانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي ترتكبه الإدارة باحتجاز الأجانب واللاجئين تعسفياً بعد انتهاء محكومياتهم، ولمخالفة التزامات لبنان الدولية بإبعاد اللاجئين قسراً إلى بلدانهم، وبشكل خاص لوقف التعدي على سلطة القضاء وهيبته». كما دعت إلى «محاسبة كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات بغض النظر عن رتبهم وصفاتهم، بحيث يبرهن لبنان انه دولة قانون بالفعل لا بالقول فقط». وأثارت الرسالة مسألة استمرار الاحتجاز التعسفي للأجانب واللاجئين والترحيل القسري للاجئين من قبل الأجهزة التنفيذية، بغطاء سياسي من قرار مجلس الوزراء الذي تبنى تقرير اللجنة الوزارية لدراسة ترحيل الأجانب الموقوفين بعد انتهاء محكومياتهم، في شهر أيلول الفائت. واعتبرت الجمعيات أن «التقرير جاء قاصراً عن توفير أدنى شروط الحماية للأجانب، لا سيما انه لم يتطرق إلى موضوع الاحتجاز التعسفي الذي أنشئت اللجنة من اجله ولم يضع تصوراً للحدّ منه، ولم يضع أي ضمانات قضائية ضد الترحيل القسري، مضاف إليها تقاعس الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة القاضية بإطلاق السراح الفوري للاجئين محتـجزين تعسفــيا أو بمنع ترحيلهم، تضع حقوق اللاجئــين وأهمــها حقهــم بالحرية الشخصية وبعدم الإبعاد القسري في خطر». وقد أتت هذه الرسالة على ضوء عملية الترحيل القسري التي قام بها الأمن العام اللبناني الأسبوع الماضي، تحت غطاء قرار مجلس الوزراء، بحق لاجئ عراقي معترف به من قبل «مفوضية شؤون اللاجئين»، بعد مضي حوالى سنتين على احتجازه التعسفي المطول بعد انقضاء محكوميته بفعل الدخول خلسة وبالرغم من حكمين قضائيين بإطلاق سراحه وحكمين بعدم جواز ترحيله، في تعد واضح على سلطة القضاء وقراراته، بحسب الجمعيات الموقعة على الرسالة. وأشارت الرسالة أنه «في العاشر من تشرين الثاني الجاري، عمدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني إلى ترحيل اللاجئ العراقي علاء الصياد قسراً من لبنان، بعد عدة محاولات للتصدي لهذا الترحيل، حيث تم نقله إلى المطار بعد إيهامه انه لن يرحّل ونصحه من قبل عناصر الأمن العام بأن يعترض على تسفيره لقبطان الطائرة. لكن يبدو أن هؤلاء العناصر، وقبل أن يتمكن من انجاز ذلك، انهالوا عليه بالضرب حتى أغمي عليه واستفاق ليجد نفسه داخل الطائرة». واعتبرت أن «أكثر ما يثير القلق في حالة الصياد، والتي نخشى أن تتكرر في حالات باقي اللاجئين المحتجزين تعسفيا اليوم وبعضهم حائز على أحكام صريحة بوجوب الإفراج عنهم على خلفية الاحتجاز التعسفي من دون أن تنفذ هذه الأحكام، أن الأمن العام اللبناني، وهو جهاز تنفيذي يقع تحت سلطة وزارة الداخلية، بات يتمتع بموجب قرار اللجنة الوزارية المذكورة بسلطة تقرير ترحيل أجانب ولاجئين على وجه الخصوص، دون أي قـــرار قضائي وبتخـــطي أحكــام القانون التي تعطيه هذه الصلاحية حصرياً في حــال تهديد الأجنبي المعني للأمن القومي والسـلامة العامة». وقع الرسالة كل من «جمعية روّاد فرونتيرز»، و«منظمة الكرامة»، و«الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب»، و«مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب»، ووكيل علاء الصياد المحامي نزار صاغية. وتم توجيهها إلى كل من الرؤساء الثلاثة، ووزيري الداخلية والعدل، ورئيـس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام التمييزي.