Assafir - Unfair laws against women - december 01,2010

نظم «الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة» – لبنان أمس، وفي إطار نشاطات اليوم الرابع لمعرض الاعلام المسيحي التاسع «وسائل الاعلام والمرأة»، ندوة بعنوان «القوانين المدنية والكنسية المجحفة بحق المرأة: واقع ورجاء»، شاركت فيها المحاميتان منى باسيل وشانتال عقل، وأدارها الأب القاضي حنا خضره، وذلك في دير مار الياس – انطلياس. ولفت الأب خضره الى ان «قوانين الكنيسة التي تعنى بالنفقة والحراسة والتعويض والسلطة الوالدية أصابها الاهتراء، يعود صدروها الى اكثر من سبعين عاماً، وقوانيننا المدنية ما زالت تسمح لنفسها بتبني ما من شأنه تشويه كرامة المرأة والإجحاف بحقها كجرائم الشرف والزنى والاغتصاب وغيرها». وشرح موقع آدم وحواء والعلاقة التي يكنها كل طرف للآخر، معتبراً أن الغرب القريب والبعيد «أنصف المرأة، فأعطاها من الحقوق ما يمكنها من الاستيلاء على كل جنى الرجل ونزع أولاده منه، أما في الشرق المتميز بالطابع الذكوري، فإنه مجحف بحق المرأة بشكل كبير وفي مختلف الديانات». إحجاف تختلف نسبته بين الطوائف وتناولت المحامية باسيل مكامن التمييز بين الرجل والمرأة، وكيف أنها تختلف الى حد ما من طائفة لأخرى، لا سيما في الوصاية وقانون الأحوال الشخصية لناحية انفصال الزوجين ومفاعيل الزواج ونتائجه وواجب النفقة والتعويض وحق الولاية والحضانة والإرث الى جنسية المرأة. وشددت على انه «بالرغم من شيوع مبدأ المساواة في العالم الذي نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، وتوالي قرارات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة لتحسين أوضاع المرأة في العالم وإقرار حقوقها الانسانية، وإبرام لبنان لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الا أنه بقيت بعض التحفظات بالنسبة للمساواة التامة في الحقوق والواجبات في العلاقات الزوجــية والعائلية، لأنهــا تشكل تدخلاً فاضحاً في نطاق الأحوال الشخصية التي تنظمها الطوائف». ولفتت إلى بعض التعديلات التي أجرتها الطوائف، «انما ليست كافية لمواكبة حقوق المرأة، لكنها تشكل حافزاً لبقية الطوائف لتسعى الى تعديل القوانين بشكل يتواكب مع أحكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان وإعطاء المرأة حقها من دون تمييز بينها وبين نصفها الآخر». «التاء المربوطة» لا تكفي وتناولت المحامية عقل بإسهاب «قانون الجنسية الذي لا يسمح للأم اللبنانية بإعطاء جنسيتها لأولادها، وقانون العقوبات الذي يميز بين الرجل والمرأة، وأحكام جرائم الزنى والاغتصاب والخطف، وصولاً الى الكوتا النسائية المرفوضة بسبب تمييزها المرأة عن الرجل في العمل العام، والعنف الذي تتعرض له المرأة يومياً، جسدياً ومعنوياً، والنظرة الدونية الى المرأة من الرجل، وهي التي استطاعت بنضالها الكبير والدائم ان تتبوأ المراكز وتتفوق على الرجل في شتى الميادين». وأشارت الى «بعض التعديلات الخجولة التي أقرت في بعض القوانين اللبنانية كقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وقدمت مثلا بأنه حتى حصل تغيير طفيف كإضافة التاء المربوطة في بعض المواد أخذ سنوات طوال لكنه حصل في النهاية، وفي هذا التغيير الطفيف يرى العديد من الحقوقيين خطوة نحو الأمام».