Al Anwar - Commission for women launched the national campaign against discrimination - March 09, 2011

تحقيقات

هيئة شؤون المرأة تطلق الحملة الوطنية ضد التمييز

دعت اللبنانية الأولى السيدة وفاء سليمان الى العمل على تنزيه التشريع اللبناني من كل تمييز بين المرأة والرجل، مستندة بذلك على مقدمة الدستور اللبناني والتي تؤكد صراحة المساواة بين كل اللبنانيين وحقهم بالتمتع في كل الحقوق، مؤكدة أهمية الإلتزام بكل المواثيق والإتفاقات الدولية التي وقع عليها لبنان، لما لها من أهمية على صعيد تفعيل دور المرأة في المجتمع وحقها في تقرير مصيرها ومستقبلها. جاء هذا خلال اعلان السيدة سليمان عن إطلاق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الحملة الوطنية لتنزيه التشريعات التمييزية والمجحفة ذات الأثر الإقتصادي السلبي على المرأة بمشاركة المجتمع المدني، وذلك ظهر امس في قصر الاونيسكو. وتحدث في الاحتفال بالاضافة الى السيدة سليمان كل من: رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الدكتور ميشال موسى، رئيسة المجلس النسائي اللبناني الدكتورة امان شعراني، وامين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المحامي فادي كرم. وحضر الاحتفال نائبتا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة رندا بري والسيدة هدى السنيورة والوزراء منى عفيش، ريا الحسن، وحسن منيمنة والسيدة منى الهراوي، والنائبة بهية الحريري والنقيب محمد بعلبكي وعدد من السفراء العرب والاجانب. استهل كرم الاحتفال قائلا: ان لقائنا اليوم هو للاحتفال بيوم المرأة العالمي، وتصادف هذه السنة ذكرى مرور مئة عام على تكريس الأمم المتحدة هذا اليوم عيدا لتقدير من تعطي من ذاتها وتتفانى للغير وللمجتمع. وأضاف: حاولنا في هذه المناسبة إجراء جردة حساب لما أصبحت عليه حقوق المرأة في لبنان، فهالنا الأمر حين اكتشفنا حقوق أساسية ما زالت تتقاذفها أمواج السياسة والذكورية والطائفية، وتساءل كرم: هل يعقل أن تبقى قوانين مهمة كالجنسية والعقوبات والكوتا الجندرية والعنف الأسري ضمن مخاض هذه الأمواج العاتية؟ ألم يحن الوقت للانتهاء من إعطاء المرأة حقوقها الأساسية؟ ألم يحن الوقت لرفع الأجحاف والتمييز اللاحقين بها؟. واعلن كرم عن قرار الهيئة الوطنية بالشراكة والتعاون مع المجتمع الاهلي، وبمناسبة يوم المرأة العالمي، اطلاق الحملة الوطنية لتنزيه التشريعات ذات الاثر الاقتصادي السلبي على المرأة. شعراني ووجهت الدكتورة أمان كبارة شعراني رئيسة المجلس النسائي اللبناني تحية الى المرأة اللبنانية والعربية التي تعاني من الإضطرابات في أكثر من بلد عربي. واكدت شعراني أن المجلس النسائي كافح من أجل تثبيت الوفاق الوطني والعيش المشترك ووحدة وسيادة واستقلال وديموقراطية لبنان، وسعى جاهدا لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات ورفع كل أشكال التمييز ضد المرأة على جميع الأصعدة القانونية والسياسية والتربوية والإقتصادية. وطالبت برفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والوزارات ورفع التحفظات عن المادتين 9 و 16 المتعلقتين بالجنسية والأحوال الشخصية. وفي الختام دعت الى تأمين المناعة الوطنية ضد كل أنواع الإستسلاب والإختراق، والى تحصين النفوس والنصوص ضد الفتن والى إرساء الثقافة الوطنية اللاطائفية القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات بدون تمييز بين منطقة وأخرى أو بين إمرأة ورجل إلا بمقدار كل ما يقدم للوطن. موسى وأوضح رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان الدكتور ميشال موسى أن الدستور اللبناني لا يتضمن أي نص تمييزي في حق المرأة، بل يكرس مساواة جميع المواطنين أمام القانون من دون تمييز. وقال: ان لجنة حقوق الإنسان أفردت في إطار مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان عنوانا حول حقوق المرأة، واكد أن الدراسة المتعلقة بحقوق المرأة راجعت الوضع القانوني لواقعها اليوم، وكيفية التعبير عن إستمرار الإلتزام بتنفيذ قرارات مؤتمر بيجيغ، والإجراءات المؤسسية التي إتخذت لهذا الغرض والموارد البشرية والمالية التي جرى إعدادها، إضافة الى مدى تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في سبيل تنفيذ هذه القرارات، فضلا عن موقع النساء أنفسهن فيها. وكشف موسى أن الخطة المقترحة حصرت الأهداف الاستراتيجية بثلاثة مستويات: تنزيه القوانين عن التمييز ضد النساء، بناء ثقافة المساواة وتمكين النساء وبناء قدراتهن الذاتية. وركز على أن الخطوة الأولى في هذا المسار ينبغي أن تكون تطبيق المستوى الأول من مجالات الاستراتيجية الوطنية، وهو استحداث قوانين جديدة، خصوصا قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية وقوانين رادعة تمنع صراحة أي تمييز ضد المرأة تحت طائلة عقوبات رادعة. وفاء سليمان وقالت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، اللبنانية الأولى وفاء سليمان أن واقع المرأة اليوم يتحدث عنها، فقد أصبحت قادرة على تولي أرفع المراكز في المجالين العام والخاص، كما أثبتت قدرتها بالمشاركة في الإدارة وصنع القرار واستطاعت أن تنال الثقة وأن تكون مدماكا أساسيا يمكن الإرتكاز اليه، ليس فقط ضمن عائلتها الصغيرة فحسب، إنما على صعيد العائلة الكبيرة أي الوطن. وأضافت: ان ما حققته المرأة اللبنانية في السنوات الماضية، شكل منعطفا أساسيا في مسيرتها السامية نحو التقدم والتطور، فأصبحت شريكا وقادرة على دخول حلبة الإنتاج. واكدت اللبنانية الاولى على السعي لمواصلة العمل من أجل النهوض بواقع المرأة وإدماجها في عملية التنمية المستدامة، من اجل تعزيز مشاركتها في المجتمع وإزالة كل العوائق والحواجز التي تحول دون قيامها بدورها بشكل كامل. وحددت أولويات المرحلة المقبلة، بالتالي: تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية والإقتصادية بين المرأة والرجل، وإلغاء كل من أوجه التمييز ضدها الذي يكرسه القانون في بعض مواده، خصوصا في ما يتعلق بقانون العمل، قانون الضمان الإجتماعي، قانون ضريبة الدخل، قوانين موظفي الدولة والقانون التجاري. وقالت سليمان: ان الدور التنموي الذي تلعبه المرأة في لبنان على كامل الصعد، يحتم إشراكها في وضع السياسات الإقتصادية والإجتماعية التنموية على صعيد الوطن. اشارت الى الدور الهام الذي يطلع به المجلس النيابي لتسريع خطوات إقرار التعديلات الواجبة تنزيها للتشريعات التمييزية والمجحفة ضد المرأة. كما شددت على أهمية الدور الإعلامي الذي سيواكب الحملة، والذي نعول عليه كثيرا من جهة حشد الجهود وإيصال صوت المرأة اللبنانية إلى أبعد مدى. واختتم الإحتفال بفاصل موسيقي قدمه الفنان إيليا فرنسيس. وجدير بالذكر، أن الحملة الوطنية أطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع المجلس النسائي اللبناني، اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، لجنة حقوق المرأة اللبنانية، اللقاء الوطني للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، رابطة المرأة العاملة في لبنان، جمعية بيت المرأة الجنوبي، التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، لجنة المرأة في نقابة المحامين في بيروت، جمعية تنظيم الأسرة في لبنان، جمعية اللبنانيات الجامعيات، هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني، معهد الدراسات النسائية في العالم الجامعة اللبنانية الأميركية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.