رحال يوقّع "الوثيقة الخضراء" للبرلمان الشبابي:
سنقترح إدخال مادة البيئة في المناهج الدراسية
المستقبل - السبت 30 كانون الثاني 2010 - العدد 3553 - شؤون لبنانية - صفحة 9
وقع وزير البيئة محمد رحال "الوثيقة الخضراء" التي أعدها البرلمان البيئي الشبابي المؤلف من طلاب يمثلون ثانويات منطقة النبطية، في لقاء حاشد انعقد أمس في القاعة الخضراء في مقر وزارة البيئة، بمشاركة عضو لجنة البيئة النيابية النائب حسين الموسوي ورئيس بلدية النبطية مصطفى بدر الدين.
وأعرب رحال عن سعادته باستقبال الطلاب وسروره بنشاطهم، وأكد أن "عنوان برنامج عمل وزارة البيئة مبني على التنسيق بين القطاعين العام والخاص". وقال: "نعتبر الهيئات التربوية جزءا من هذا التعاون وقد ورد في برنامج عملنا فقرة تشدد على تعزيز تدريس اختصاصات البيئة المختلفة بطريقة تؤمن حاجة الوطن الى الكفاءات العلمية المطلوبة وتوفير اسواق العمل الملائمة". واضاف: "لا نستطيع أن نغير كل شيء بكبسة زر، ولكن يمكننا أن نربي جيلا بيئيا، وسيكون لنا لقاء مع وزير التربية حسن منيمنة ولجنة التربية النيابية للمطالبة بتعزيز تدريس اختصاصات البيئة وتطوير الارشادات اللازمة لتحسين بيئة العمل. وسنقترح إدخال مادة البيئة الى المناهج الدراسية على أن تقسم مادة التربية الوطنية الى قسمين: قسم حول التربية الوطنية وقسم حول البيئة على أن توضع علامة على مادة البيئة".
وأمل وزير البيئة، الذي قدم نسخة من برنامج عمل الوزارة الى الطلاب، في "أن تبقى البيئة فوق السياسة والتجاذبات كي لا تؤثر هذه التجاذبات في البيئة"، مشيرا الى أن "السموم لا تفرق بين بيت وآخر بل تدخل كل البيوت".
وتحدث الموسوي، فأعرب عن شعوره "بالاطمئنان الى المستقبل عندما نشاهد هذا الاندفاع للعمل في خدمة البيئة". وقال: "البيئة عطاء من الله ويجب أن نرعاها وعلينا أن نفكر كيف نحميها".
ثم كانت كلمة لرئيس البرلمان البيئي محمد ياغي فشرح اهداف تشكيل هذا البرلمان.
وكان رحال التقى في مكتبه مدير مركز الامم المتحدة للاعلام بهاء القوصي الذي اشاد ببرنامج العمل الذي أعده وزير البيئة وبجولاته التفقدية ومشاركته في قمة كوبنهاغن. وأكد أن "الامم المتحدة تعطي اولوية قصوى لكل قضايا البيئة"، مشددا على "اهمية القيام بحملة توعية للمشكلة الناجمة عن استخدام اكياس البلاستيك لتقليل استخدامها نظرا الى اضرارها البيئية.
واستقبل رحال كذلك، العميد في الجامعة اليسوعية توفيق رزق وجرى البحث في التعاون القائم بين الوزارة والجامعة حول موضوع قياس التلوث.
January 30, 2010
Alakhbar - Detainee Houmsi
السبت 30 كانون الثاني 2010 العدد – 1032
عدل
أخبار القضاء والأمن
محاكمة الحمصي إلى 7 أيار
أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل، وحضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان، الدعوى المقامة ضد زياد الحمصي، المتهم في جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي إلى السابع من أيار المقبل، إفساحاً في المجال أمام وكلاء الدفاع لتصوير الملف وكامل المستندات الواردة فيه، بناءً على طلبها.
وفي السياق نفسه، تابعت المحكمة العسكرية المذكورة، محاكمتها للحمصي في الدعوى المسوقة بحقه في جرم ضبط مادة الزئبق في مكتبته. حضر إلى الجلسة وكلاء الدفاع عن الموقوف، وهم النائب نقولا فتوش والمحامي عبد القناع شحادة والمحامية ماتيلدا شحادة، وطلبوا من المحكمة إمهالهم من أجل تقديم دفوع شكلية.
عدل
أخبار القضاء والأمن
محاكمة الحمصي إلى 7 أيار
أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل، وحضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان، الدعوى المقامة ضد زياد الحمصي، المتهم في جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي إلى السابع من أيار المقبل، إفساحاً في المجال أمام وكلاء الدفاع لتصوير الملف وكامل المستندات الواردة فيه، بناءً على طلبها.
وفي السياق نفسه، تابعت المحكمة العسكرية المذكورة، محاكمتها للحمصي في الدعوى المسوقة بحقه في جرم ضبط مادة الزئبق في مكتبته. حضر إلى الجلسة وكلاء الدفاع عن الموقوف، وهم النائب نقولا فتوش والمحامي عبد القناع شحادة والمحامية ماتيلدا شحادة، وطلبوا من المحكمة إمهالهم من أجل تقديم دفوع شكلية.
Aliwaa - Woman Kota
السبت 30 كانون الثاني 2010 العدد – 12795
اللواء السياسي
مجلس الوزراء: إتفاق مع شركتي <أوشن ألرت> وغواصة لانتشال حطام الطائرة
تجديد عقود شركتي الخليوي، الكوتا النسائية 20% والموافقة على ترشيح الموظفين
أقرّ مجلس الوزراء اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية بنسبة 20% بعدما كان الاقتراح بجعلها 30% فيما لم يوافق على انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الشعب، كما لم يوافق على حيازة رئيس البلدية والمختار على الشهادات العلمية المقترحة، كما تم الاتفاق على ترشيح الموظفين لعضوية المجالس البلدية والاختيارية، وكلّف الشركتين مالكتي السفينة أوشن ألرت وغواصة لاستكمال البحث وانتشال حطام الطائرة•
وأقرّ مجلس الوزراء أيضاً تجديد العقود لشركتي الخليوي وحدد جلسة له عند الرابعة من عصر الاثنين المقبل في القصر الجمهوري لاستكمال البحث في التعديلات المتعلقة بقانون الانتخاب•
اللافت أن مجلس الوزراء اعتمد للمرة الأولى في عهد هذه الحكومة علىعملية التصويت في موضوع الاقتراحات الإصلاحية لقانون الانتخاب• إلتأم مجلس الوزراء في جلسة خاصة عند الخامسة من عصر أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء•
بعد الجلسة تلا وزير الإعلام طارق متري المقررات الرسمية التالية:
عقد مجلس الوزراء جلسة في 29 كانون الثاني 2010 القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم: الوزير محمد الصفدي•
في مستهل الجلسة، تحدث الرئيس سليمان عن الطائرة المنكوبة مشدداً على استمرار البحث عن المفقودين وحطام الطائرة، واشار الى ان الجهود ستتابع بجدية قصوى والى اهمية اعطاء المعلومات الدقيقة احتراماً لذوي المفقودين وحقهم في معرفة الحقيقة•
واشار الى العثور على الشيخ محمد المجذوب الذي قيل انه مخطوف، وعلى ضرورة استكمال التحقيقات والتذكير بعدم التسرع في الروايات والافتراضات، واثنى على قوى الامن الداخلي وعلى العمل الذي قامت به وعلى دحضها الشائعات•
وعرض رئيس مجلس الوزراء أهم ما بحثه الاجتماع الوزاري الذي انعقد امس في السراي الكبير، سيما لجهة متابعة المسح ومن ثم التصوير وصولاً الى تحديد دقيق لموضع حطام الطائرة المنكوبة والعمل بعدئذ على انتشال كل ما يمكن انتشاله•
ولفت الى عمل لجنة التحقيق الفني التي تجمع الادلة والمعلومات التي من شأنها ان تسمح بمعرفة ظروف الحادث واسبابه، واشار الى الاجراءات المعروفة والمنصوص عنها في الاتفاقات الدولية والتي يجري اتباعها بدقة•
وأكد الرئيس الحريري التزام الحكومة احترام حق الناس لمعرفة الحقيقة كاملة، وستوفر الحكومة المعلومات لهم عند التثبت من صحتها•
وتحدث الرئيس الحريري عن لقائه بالرئيس المصري وبرئيس الوزراء وعن اجتماع الوفدين الحكومين برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيث جرى الاتفاق على الاعداد لاجتماع اللجنة العليا المصرية - اللبنانية التي ستعقد في بيروت خلال شهري ايار او حزيران المقبلين، ونقل الى مجلس الوزراء الموقف المصري الداعم للبنان•
بعد ذلك، صدر عن مجلس الوزراء القرار الرسمي بتكليف الشركة المالكة للباخرة <اوشن الرت> المتخصصة بالمسح والتي تقوم به حالياً• كما قرر الاتفاق مع الشركة صاحب الغواصة <اوديسي اكسبلورر> المؤهلة لانتشال حطام الطائرة من قاع البحر كي ترسل الغواصة المذكورة الى لبنان فوراً• وكلف مجلس الوزراء الهيئة العليا للإغاثة تغطية الكلفة اللازمة لكل ذلك•
وقرر مجلس الوزراء اعطاء سلفة لوزارة الداخلية لاجراء الانتخابات البلدية، كما اخذ علماً بعزم الرئيس سليمان زيارة قبرص مع وفد مرافق وذلك في 12 من شهر شباط المقبل، كما سيزور ايضاً روسيا في 25 من الشهر نفسه•
بعد ذلك، عرض وزير الاتصالات لمختلف المعطيات التشغيلية والمالية والتجارية لشبكتي الهاتف الخليوي، والتي تحتاج الى المزيد من الدراسة التقييمية، وتقرر بعد النقاش تمديد العقدين الجاريين مع شركة <اوراسكوم تليكوم> لادارة الشبكة الخليوية الاولى <موبايل بيزنيس وان>، ومع شركة <ام•تي•سي> لادارة الشبكة الخليوية الثانية <موبايل بيزنيس تو> وذلك لمدة 6 اشهر قابلة للتجديد 3 اشهر اضافية وذلك لمرتين متتاليتين وفوّض المجلس وزير الاتصالات التوقيع على ملحقي العقدين•
ثم تابع مجلس الوزراء مناقشته للاقتراحات التي قدمها وزير الداخلية بشأن قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، وذكّر بأنه تم اعتماد مجموعة من الاقتراحات في جلسة سابقة ومنها التمديد التقني لمجلس البلدية حتى تاريخ 30/6/2010 مذكرا بأن هذا التمديد تقني وهو ليس تأجيلا للانتخابات، وانه كان اتفق ايضا علىتحديد مدة ولاية المجلس البلدي بخمس سنوات، وعلى عدم اخضاع الانتخابات البلدية والاختيارية للهيئة العامة للاشراف على الانتخابات، وعلى اجراء هذه الانتخابات على مراحل (مرحلتين مبدئيا)، وعلى نشر القوائم الانتخابية بعد 10 ايام من تاريخ انتهاء اجراء التصحيحات عليها على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، وعلى ان يكون عدد الناخبين في القلم الواحد 600 ناخب كحد اقصى•
وبعد التذكير بما اتفق عليه، جرى التداول بشأن الاتفاقات الاصلاحية الاخرى التي وردت في مشروع وزير الداخلية، واتفق على عدد من الاجراءات الاصلاحية اهمها جواز ترشيح الموظفين لعضوية المجالس البلدية ولمنصب المختار وعضوية المجالس الاختيارية، واتفق على اعتماد نظام الكوتا النسائية بنسبة 20 في المئة، اما الاقتراحات المتعلقة بانتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية بالاقتراع المباشر، وحيازة رئيس البلدية للإجازة الجامعية والمختار للبكالوريا، فلم يوافق عليها مجلس الوزراء الذي سيتابع العمل على استكمال كل الاقتراحات الاصلاحية للانتخابات البلدية وسيحيلها الى مجلس النواب على استكمال كل الاقتراحات الاصلاحية للانتخابات البلدية وسيحيلها الى مجلس النواب ضمن المهل المحددة، وسيجتمع يوم الاثنين عند الساعة الرابعة بعد الظهر•
حوار
ثم سئل الوزير متري عن قانون تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة؟ فقال: لم يناقش في هذه الجلسة•
وعما اذا كان الوزير باسيل طلب سحب هذا المشروع؟ قال: لم يناقش الموضوع ولم تكن على جدول الاعمال في هذه الجلسة• وأكد ان جلسة الاثنين ستخصص لاستكمال البحث في موضوع الانتخابات البلدية•
وعن التأخير في بت الاصلاحات المقترحة خصوصاً وأن هناك مهلة محددة، وعن اذا كان ذلك لتأجيل الانتخابات قال: الانتخابات قائمة في موعدها، ونحن لا نزال ضمن المهل•
وبالنسبة إلى تجديد العقود مع شركتي إدارة الخليوي، ووجود شروط جديدة خصوصاً وان الوزير نحاس قال انه سيكون هناك شروط أفضل للخزينة قال: لهذا السبب لم يجدد للشركتين الا لستة أشهر•
ورداً على سؤال قال: ان هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية لن تشرف على الانتخابات البلدية•
وعن الموظفين وترشحهم للانتخابات البلدية قال: التفاصيل حول هذا الموضوع، بالنسبة ال? وجود استثناءات لموظفي الفئة الثالثة وما دون، سيعدها وزير الداخلية، لكن الفكرة هي عدم حرمان عدد كبير من الموظفين (معلمون في مدارس رسمية، موظفون لفئة ثالثة وما دون) من حقهم في الترشح لعضوية المجالس البلدية، وليس لرئاسة البلدية•
وعن تحديد يوم وطني لضحايا الطائرة المنكوبة قال: كنا أشرنا في الجلسة السابقة إلى إمكان حصول مثل هذا الأمر، ولم نقرر بالضبط الصيغة التي سيتم من خلالها التعبير عن الحزن والتضامن الوطنيين، طرحت أفكار كثيرة دون أن نتفق عليها في المرة السابقة، ونحن ننتظر تقدم عمليات البحث عن المفقودين وحطام الطائرة•
ونفى الوزير متري أن يكون البحث قد تطرق إلى التعيينات في الجلسة•
يشار إلى أنه سبق الجلسة لقاء جمع رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء تم في خلاله التطرق الى مجمل الأوضاع العامة•
اللواء السياسي
مجلس الوزراء: إتفاق مع شركتي <أوشن ألرت> وغواصة لانتشال حطام الطائرة
تجديد عقود شركتي الخليوي، الكوتا النسائية 20% والموافقة على ترشيح الموظفين
أقرّ مجلس الوزراء اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية بنسبة 20% بعدما كان الاقتراح بجعلها 30% فيما لم يوافق على انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الشعب، كما لم يوافق على حيازة رئيس البلدية والمختار على الشهادات العلمية المقترحة، كما تم الاتفاق على ترشيح الموظفين لعضوية المجالس البلدية والاختيارية، وكلّف الشركتين مالكتي السفينة أوشن ألرت وغواصة لاستكمال البحث وانتشال حطام الطائرة•
وأقرّ مجلس الوزراء أيضاً تجديد العقود لشركتي الخليوي وحدد جلسة له عند الرابعة من عصر الاثنين المقبل في القصر الجمهوري لاستكمال البحث في التعديلات المتعلقة بقانون الانتخاب•
اللافت أن مجلس الوزراء اعتمد للمرة الأولى في عهد هذه الحكومة علىعملية التصويت في موضوع الاقتراحات الإصلاحية لقانون الانتخاب• إلتأم مجلس الوزراء في جلسة خاصة عند الخامسة من عصر أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء•
بعد الجلسة تلا وزير الإعلام طارق متري المقررات الرسمية التالية:
عقد مجلس الوزراء جلسة في 29 كانون الثاني 2010 القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم: الوزير محمد الصفدي•
في مستهل الجلسة، تحدث الرئيس سليمان عن الطائرة المنكوبة مشدداً على استمرار البحث عن المفقودين وحطام الطائرة، واشار الى ان الجهود ستتابع بجدية قصوى والى اهمية اعطاء المعلومات الدقيقة احتراماً لذوي المفقودين وحقهم في معرفة الحقيقة•
واشار الى العثور على الشيخ محمد المجذوب الذي قيل انه مخطوف، وعلى ضرورة استكمال التحقيقات والتذكير بعدم التسرع في الروايات والافتراضات، واثنى على قوى الامن الداخلي وعلى العمل الذي قامت به وعلى دحضها الشائعات•
وعرض رئيس مجلس الوزراء أهم ما بحثه الاجتماع الوزاري الذي انعقد امس في السراي الكبير، سيما لجهة متابعة المسح ومن ثم التصوير وصولاً الى تحديد دقيق لموضع حطام الطائرة المنكوبة والعمل بعدئذ على انتشال كل ما يمكن انتشاله•
ولفت الى عمل لجنة التحقيق الفني التي تجمع الادلة والمعلومات التي من شأنها ان تسمح بمعرفة ظروف الحادث واسبابه، واشار الى الاجراءات المعروفة والمنصوص عنها في الاتفاقات الدولية والتي يجري اتباعها بدقة•
وأكد الرئيس الحريري التزام الحكومة احترام حق الناس لمعرفة الحقيقة كاملة، وستوفر الحكومة المعلومات لهم عند التثبت من صحتها•
وتحدث الرئيس الحريري عن لقائه بالرئيس المصري وبرئيس الوزراء وعن اجتماع الوفدين الحكومين برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيث جرى الاتفاق على الاعداد لاجتماع اللجنة العليا المصرية - اللبنانية التي ستعقد في بيروت خلال شهري ايار او حزيران المقبلين، ونقل الى مجلس الوزراء الموقف المصري الداعم للبنان•
بعد ذلك، صدر عن مجلس الوزراء القرار الرسمي بتكليف الشركة المالكة للباخرة <اوشن الرت> المتخصصة بالمسح والتي تقوم به حالياً• كما قرر الاتفاق مع الشركة صاحب الغواصة <اوديسي اكسبلورر> المؤهلة لانتشال حطام الطائرة من قاع البحر كي ترسل الغواصة المذكورة الى لبنان فوراً• وكلف مجلس الوزراء الهيئة العليا للإغاثة تغطية الكلفة اللازمة لكل ذلك•
وقرر مجلس الوزراء اعطاء سلفة لوزارة الداخلية لاجراء الانتخابات البلدية، كما اخذ علماً بعزم الرئيس سليمان زيارة قبرص مع وفد مرافق وذلك في 12 من شهر شباط المقبل، كما سيزور ايضاً روسيا في 25 من الشهر نفسه•
بعد ذلك، عرض وزير الاتصالات لمختلف المعطيات التشغيلية والمالية والتجارية لشبكتي الهاتف الخليوي، والتي تحتاج الى المزيد من الدراسة التقييمية، وتقرر بعد النقاش تمديد العقدين الجاريين مع شركة <اوراسكوم تليكوم> لادارة الشبكة الخليوية الاولى <موبايل بيزنيس وان>، ومع شركة <ام•تي•سي> لادارة الشبكة الخليوية الثانية <موبايل بيزنيس تو> وذلك لمدة 6 اشهر قابلة للتجديد 3 اشهر اضافية وذلك لمرتين متتاليتين وفوّض المجلس وزير الاتصالات التوقيع على ملحقي العقدين•
ثم تابع مجلس الوزراء مناقشته للاقتراحات التي قدمها وزير الداخلية بشأن قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، وذكّر بأنه تم اعتماد مجموعة من الاقتراحات في جلسة سابقة ومنها التمديد التقني لمجلس البلدية حتى تاريخ 30/6/2010 مذكرا بأن هذا التمديد تقني وهو ليس تأجيلا للانتخابات، وانه كان اتفق ايضا علىتحديد مدة ولاية المجلس البلدي بخمس سنوات، وعلى عدم اخضاع الانتخابات البلدية والاختيارية للهيئة العامة للاشراف على الانتخابات، وعلى اجراء هذه الانتخابات على مراحل (مرحلتين مبدئيا)، وعلى نشر القوائم الانتخابية بعد 10 ايام من تاريخ انتهاء اجراء التصحيحات عليها على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، وعلى ان يكون عدد الناخبين في القلم الواحد 600 ناخب كحد اقصى•
وبعد التذكير بما اتفق عليه، جرى التداول بشأن الاتفاقات الاصلاحية الاخرى التي وردت في مشروع وزير الداخلية، واتفق على عدد من الاجراءات الاصلاحية اهمها جواز ترشيح الموظفين لعضوية المجالس البلدية ولمنصب المختار وعضوية المجالس الاختيارية، واتفق على اعتماد نظام الكوتا النسائية بنسبة 20 في المئة، اما الاقتراحات المتعلقة بانتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية بالاقتراع المباشر، وحيازة رئيس البلدية للإجازة الجامعية والمختار للبكالوريا، فلم يوافق عليها مجلس الوزراء الذي سيتابع العمل على استكمال كل الاقتراحات الاصلاحية للانتخابات البلدية وسيحيلها الى مجلس النواب على استكمال كل الاقتراحات الاصلاحية للانتخابات البلدية وسيحيلها الى مجلس النواب ضمن المهل المحددة، وسيجتمع يوم الاثنين عند الساعة الرابعة بعد الظهر•
حوار
ثم سئل الوزير متري عن قانون تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة؟ فقال: لم يناقش في هذه الجلسة•
وعما اذا كان الوزير باسيل طلب سحب هذا المشروع؟ قال: لم يناقش الموضوع ولم تكن على جدول الاعمال في هذه الجلسة• وأكد ان جلسة الاثنين ستخصص لاستكمال البحث في موضوع الانتخابات البلدية•
وعن التأخير في بت الاصلاحات المقترحة خصوصاً وأن هناك مهلة محددة، وعن اذا كان ذلك لتأجيل الانتخابات قال: الانتخابات قائمة في موعدها، ونحن لا نزال ضمن المهل•
وبالنسبة إلى تجديد العقود مع شركتي إدارة الخليوي، ووجود شروط جديدة خصوصاً وان الوزير نحاس قال انه سيكون هناك شروط أفضل للخزينة قال: لهذا السبب لم يجدد للشركتين الا لستة أشهر•
ورداً على سؤال قال: ان هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية لن تشرف على الانتخابات البلدية•
وعن الموظفين وترشحهم للانتخابات البلدية قال: التفاصيل حول هذا الموضوع، بالنسبة ال? وجود استثناءات لموظفي الفئة الثالثة وما دون، سيعدها وزير الداخلية، لكن الفكرة هي عدم حرمان عدد كبير من الموظفين (معلمون في مدارس رسمية، موظفون لفئة ثالثة وما دون) من حقهم في الترشح لعضوية المجالس البلدية، وليس لرئاسة البلدية•
وعن تحديد يوم وطني لضحايا الطائرة المنكوبة قال: كنا أشرنا في الجلسة السابقة إلى إمكان حصول مثل هذا الأمر، ولم نقرر بالضبط الصيغة التي سيتم من خلالها التعبير عن الحزن والتضامن الوطنيين، طرحت أفكار كثيرة دون أن نتفق عليها في المرة السابقة، ونحن ننتظر تقدم عمليات البحث عن المفقودين وحطام الطائرة•
ونفى الوزير متري أن يكون البحث قد تطرق إلى التعيينات في الجلسة•
يشار إلى أنه سبق الجلسة لقاء جمع رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء تم في خلاله التطرق الى مجمل الأوضاع العامة•
L' Orient Le Jour - Conseil des ministres : deux grands vainqueurs, les femmes et les fonctionnaires !
Réuni au palais présidentiel de Baabda, le Conseil des ministres a approuvé hier une partie des amendements à la loi municipale proposés par le ministre de l'Intérieur, Ziyad Baroud. Il a notamment décidé que 20 % des sièges municipaux devraient être occupés, en priorité, par des femmes, et autorisé les fonctionnaires à se présenter aux municipales, sans avoir à démissionner au préalable, ce qui devrait enchanter les instituteurs et enseignants du secondaire.
Quant à la clause sur l'abaissement de l'âge de vote à 18 ans, qui nécessite un amendement constitutionnel, elle devait être discutée jusqu'à épuisement nerveux des ministres, cinq heures et demie durant. Les intéressés ont fini par décider de se réunir à nouveau lundi, pour en parler, rejetant par la même occasion une proposition de M. Gebran Bassil qui voulait un retrait pur et simple du projet de loi du Parlement.
Par ailleurs, le Conseil des ministres a prorogé de six mois les contrats d'exploitation des deux compagnies de téléphonie mobile actuelles, Orascom et mtc, avec extension possible de trois mois supplémentaires. La façon de faire du ministre, qui s'y est pris à la dernière minute, a été critiquée par M. Hariri, qui a affirmé que le Conseil des ministres a été mis devant le fait accompli.
Dans son préambule politique, le chef de l'État n'a pas manqué de faire, avec la diplomatie qu'on lui sait, un miniprocès aux médias pour leur impact négatif dans les deux affaires de la catastrophe du Boeing d'Ethiopian Airlines et de la fausse disparition de l'imam de Majdel Anjar.
Le chef de l'État a insisté, dans le premier cas, sur « la nécessité de fournir des informations exactes, par respect pour les familles des disparus et leur droit à être informées ». Dans le second, il a mis en garde contre « la précipitation » qui a conduit certains à spéculer sur de possibles répercussions de l'enlèvement sur la paix civile, et a félicité les FSI pour leur promptitude à « démentir les rumeurs ». L'imam comparaîtra aujourd'hui devant le parquet, apprend-on.
Le président a par ailleurs annoncé la date de ses deux prochaines visites à l'étranger : à Chypre d'abord, le 12 février, à Moscou ensuite, le 25.
Pour sa part, le Premier ministre a fait le point des efforts de coordination officiels en matière d'opérations de secours et les données techniques que le navire Ocean Alert, qui ratisse le périmètre où l'avion s'est écrasé, a pu jusqu'à présent réunir. M. Hariri a également insisté pour que les normes internationales soient respectées à tous les niveaux, aussi bien sur le plan des responsabilités qu'en matière de recherche de la vérité.
Priorité des priorités
Priorité des priorités, retrouver la boîte noire, qui livrerait le secret d'une catastrophe inexplicable, et ramener les corps des disparus. Beaucoup de décisions prises hier par le gouvernement vont dans ce sens, notamment celles de passer des contrats avec les deux compagnies, Ocean Alert et Odyssey Explorer, via le Haut Comité des secours.
La seconde société est propriétaire d'un sous-marin pouvant atteindre les profondeurs abyssales (on parle de
2 000 mètres) où semble reposer l'appareil déchiqueté.
En ce qui concerne les municipales, un progrès a donc été effectué sur quelques points : confirmation de la réduction de 6 à 5 ans du mandat municipal, prorogation technique jusqu'au 30 juin des mandats des municipalités, rejet de la proposition de soumission de l'élection à la commission de contrôle des législatives, organisation du scrutin en deux temps en principe, publication des listes électorales sur le site électronique du ministère de l'Intérieur, six jours après expiration du délai accordé pour les corriger et limitation à 600 par bureau du nombre de votants.
Les nouvelles dispositions approuvées ou rejetées hier sont : l'autorisation accordée aux fonctionnaires de se présenter aux élections, mais pas à la présidence de la municipalité, l'adoption d'un quota de 20 % de membres féminins des conseils, pas d'élection directe du président de la municipalité, pas de diplôme universitaire ni de baccalauréat nécessaires pour être respectivement président de municipalité ou moukhtar.
Ces deux dernières clauses, qui ont divisé des ministres en principe alliés, ont été soumises au vote par le chef de l'État. Quant au quota féminin, on le doit à l'instance du Premier ministre, qui l'a jugé fondamental, et qui a insisté pour le soumettre au vote, après un premier rejet de la clause prévoyant un quota de 30 % des femmes. Cette extraordinaire prouesse est intervenue après une pleine heure de discussions serrées où M. Hariri, les ministres des Forces libanaises, des Kataëb et du Courant du futur ont dû faire preuve de ténacité, face à des arguments spécieux selon lesquels la fixation d'un quota risque de priver la femme de l'égalité d'accès à la fonction... Quant à l'exigence d'un diplôme, M. Baroud a été bien seul à la défendre, avec quelques voix timides qui l'ont approuvée, sans faire le poids.
Enfin, il n'y a pas eu hier de nomination des membres de la commission de contrôle des banques. Les propositions en ce sens, a affirmé M. Waël Bou Faour, qui a refusé de prendre des décisions « à l'aveuglette », doivent être transmises au moins 48 heures avant un Conseil des ministres.
Quant à la clause sur l'abaissement de l'âge de vote à 18 ans, qui nécessite un amendement constitutionnel, elle devait être discutée jusqu'à épuisement nerveux des ministres, cinq heures et demie durant. Les intéressés ont fini par décider de se réunir à nouveau lundi, pour en parler, rejetant par la même occasion une proposition de M. Gebran Bassil qui voulait un retrait pur et simple du projet de loi du Parlement.
Par ailleurs, le Conseil des ministres a prorogé de six mois les contrats d'exploitation des deux compagnies de téléphonie mobile actuelles, Orascom et mtc, avec extension possible de trois mois supplémentaires. La façon de faire du ministre, qui s'y est pris à la dernière minute, a été critiquée par M. Hariri, qui a affirmé que le Conseil des ministres a été mis devant le fait accompli.
Dans son préambule politique, le chef de l'État n'a pas manqué de faire, avec la diplomatie qu'on lui sait, un miniprocès aux médias pour leur impact négatif dans les deux affaires de la catastrophe du Boeing d'Ethiopian Airlines et de la fausse disparition de l'imam de Majdel Anjar.
Le chef de l'État a insisté, dans le premier cas, sur « la nécessité de fournir des informations exactes, par respect pour les familles des disparus et leur droit à être informées ». Dans le second, il a mis en garde contre « la précipitation » qui a conduit certains à spéculer sur de possibles répercussions de l'enlèvement sur la paix civile, et a félicité les FSI pour leur promptitude à « démentir les rumeurs ». L'imam comparaîtra aujourd'hui devant le parquet, apprend-on.
Le président a par ailleurs annoncé la date de ses deux prochaines visites à l'étranger : à Chypre d'abord, le 12 février, à Moscou ensuite, le 25.
Pour sa part, le Premier ministre a fait le point des efforts de coordination officiels en matière d'opérations de secours et les données techniques que le navire Ocean Alert, qui ratisse le périmètre où l'avion s'est écrasé, a pu jusqu'à présent réunir. M. Hariri a également insisté pour que les normes internationales soient respectées à tous les niveaux, aussi bien sur le plan des responsabilités qu'en matière de recherche de la vérité.
Priorité des priorités
Priorité des priorités, retrouver la boîte noire, qui livrerait le secret d'une catastrophe inexplicable, et ramener les corps des disparus. Beaucoup de décisions prises hier par le gouvernement vont dans ce sens, notamment celles de passer des contrats avec les deux compagnies, Ocean Alert et Odyssey Explorer, via le Haut Comité des secours.
La seconde société est propriétaire d'un sous-marin pouvant atteindre les profondeurs abyssales (on parle de
2 000 mètres) où semble reposer l'appareil déchiqueté.
En ce qui concerne les municipales, un progrès a donc été effectué sur quelques points : confirmation de la réduction de 6 à 5 ans du mandat municipal, prorogation technique jusqu'au 30 juin des mandats des municipalités, rejet de la proposition de soumission de l'élection à la commission de contrôle des législatives, organisation du scrutin en deux temps en principe, publication des listes électorales sur le site électronique du ministère de l'Intérieur, six jours après expiration du délai accordé pour les corriger et limitation à 600 par bureau du nombre de votants.
Les nouvelles dispositions approuvées ou rejetées hier sont : l'autorisation accordée aux fonctionnaires de se présenter aux élections, mais pas à la présidence de la municipalité, l'adoption d'un quota de 20 % de membres féminins des conseils, pas d'élection directe du président de la municipalité, pas de diplôme universitaire ni de baccalauréat nécessaires pour être respectivement président de municipalité ou moukhtar.
Ces deux dernières clauses, qui ont divisé des ministres en principe alliés, ont été soumises au vote par le chef de l'État. Quant au quota féminin, on le doit à l'instance du Premier ministre, qui l'a jugé fondamental, et qui a insisté pour le soumettre au vote, après un premier rejet de la clause prévoyant un quota de 30 % des femmes. Cette extraordinaire prouesse est intervenue après une pleine heure de discussions serrées où M. Hariri, les ministres des Forces libanaises, des Kataëb et du Courant du futur ont dû faire preuve de ténacité, face à des arguments spécieux selon lesquels la fixation d'un quota risque de priver la femme de l'égalité d'accès à la fonction... Quant à l'exigence d'un diplôme, M. Baroud a été bien seul à la défendre, avec quelques voix timides qui l'ont approuvée, sans faire le poids.
Enfin, il n'y a pas eu hier de nomination des membres de la commission de contrôle des banques. Les propositions en ce sens, a affirmé M. Waël Bou Faour, qui a refusé de prendre des décisions « à l'aveuglette », doivent être transmises au moins 48 heures avant un Conseil des ministres.
Daily Star - Foreign Domestic Workers
By Agence France Presse (AFP)
Rana Moussaoui
Agence France Presse
BEIRUT: Abused, humiliated and deprived of the most basic rights, foreign maids in Lebanon are starting to fight back against their employers in court and, in rare cases, they are winning. Nanda, from Sri Lanka is one of the few to break the silence. The 22-year-old arrived in Beirut in 2009 to work as a housekeeper, hoping to help support her 8-year-old daughter and soldier husband back home with her meager monthly salary of $180.
Instead she found herself trapped in an abusive household with no way out.
Nanda’s employer confiscated her passport and forced her to work seven days a week, although her contract stipulated eight-hour workdays and a recent decree adopted by the Lebanese government that calls for domestic workers to be given one day off a week.
“I worked from 5:30 in the morning until midnight, non-stop and without pay,” she said. “And what’s worse is I was never allowed to call my family.”
Nanda was particularly shocked when her employer’s 6- and 12-year-old children took to beating her when she did not cater to their whims.
“I did not understand Arabic and now I know I was often being treated as a ‘sharmouta,’” the Arabic word for whore, Nanda said, fighting back tears.
“For my first two months in Lebanon, my boss gave me one slice of bread a day to eat because she said I was too fat, and sometimes leftovers. I was always hungry,” she told AFP, sitting in a shelter at Caritas Lebanon, a charity group that offers refuge to victims of domestic abuse.
But today, Nanda has joined a growing number of foreign workers who are filing lawsuits against their employers in a bid to improve their lot.
“We hope that justice will find her,” said Dima Haddad, a social worker at Caritas which is giving Nanda legal assistance.
Haddad said she especially hopes Nanda will repeat the success of 29-year-old Filipina Jonaline Malibagu, whose employer was sentenced in December to 15 days in prison by a Lebanese court for abuse and ordered to pay $7,200 in damages.
“Another worker who had not received her salary for years also managed to win compensation in court in 2009,” she said.
Many of the estimated 200,000 foreign domestic workers currently in Lebanon hail from the Philippines, Sri Lanka and Ethiopia.
The Philippines, Ethiopia and Madagascar now ban their citizens from travelling to Lebanon due to the tiny Mediterranean country’s poor labor rights record.
Human Rights Watch said on Tuesday Middle Eastern governments were failing to improve their rights records, including for the hundreds of thousands of migrant workers.
The international rights group’s World Report 2010 highlighted the poor treatment of workers in Saudi Arabia, Lebanon and Jordan, where they face “exploitation and abuse by employers, including excessive work hours, non-payment of wages and restrictions on their liberty.”
But there are signs, albeit small, that the Lebanese state and society are waking up to the problem.
In January 2005, Lebanon’s immigration authorities agreed to grant Caritas the right to house abused workers and provide them with medical and legal counsel.
And last year the government issued a decree that requires employers to abide by a set of rules including paying workers their salary in full at the end of each month and giving them one day off a week.
However, advocacy groups say that few employers respect these conditions.
“These rules stipulate one day off a week, but many employers still refuse to allow their housekeepers to leave the house,” Haddad said.
“The issue is definitely becoming more visible,” said Nadim Houry, a senior researcher in Beirut for Human Rights Watch. “But many workers still do not dare complain because of fear, or because they have no papers.”
Houry added that widespread abuse, and sometimes rape, has caused an alarming number of suicides.
Human Rights Watch estimates that one domestic worker commits suicide in Lebanon every week on average.
“When you’re cornered, suicide becomes a real option,” said Nanda.
Rana Moussaoui
Agence France Presse
BEIRUT: Abused, humiliated and deprived of the most basic rights, foreign maids in Lebanon are starting to fight back against their employers in court and, in rare cases, they are winning. Nanda, from Sri Lanka is one of the few to break the silence. The 22-year-old arrived in Beirut in 2009 to work as a housekeeper, hoping to help support her 8-year-old daughter and soldier husband back home with her meager monthly salary of $180.
Instead she found herself trapped in an abusive household with no way out.
Nanda’s employer confiscated her passport and forced her to work seven days a week, although her contract stipulated eight-hour workdays and a recent decree adopted by the Lebanese government that calls for domestic workers to be given one day off a week.
“I worked from 5:30 in the morning until midnight, non-stop and without pay,” she said. “And what’s worse is I was never allowed to call my family.”
Nanda was particularly shocked when her employer’s 6- and 12-year-old children took to beating her when she did not cater to their whims.
“I did not understand Arabic and now I know I was often being treated as a ‘sharmouta,’” the Arabic word for whore, Nanda said, fighting back tears.
“For my first two months in Lebanon, my boss gave me one slice of bread a day to eat because she said I was too fat, and sometimes leftovers. I was always hungry,” she told AFP, sitting in a shelter at Caritas Lebanon, a charity group that offers refuge to victims of domestic abuse.
But today, Nanda has joined a growing number of foreign workers who are filing lawsuits against their employers in a bid to improve their lot.
“We hope that justice will find her,” said Dima Haddad, a social worker at Caritas which is giving Nanda legal assistance.
Haddad said she especially hopes Nanda will repeat the success of 29-year-old Filipina Jonaline Malibagu, whose employer was sentenced in December to 15 days in prison by a Lebanese court for abuse and ordered to pay $7,200 in damages.
“Another worker who had not received her salary for years also managed to win compensation in court in 2009,” she said.
Many of the estimated 200,000 foreign domestic workers currently in Lebanon hail from the Philippines, Sri Lanka and Ethiopia.
The Philippines, Ethiopia and Madagascar now ban their citizens from travelling to Lebanon due to the tiny Mediterranean country’s poor labor rights record.
Human Rights Watch said on Tuesday Middle Eastern governments were failing to improve their rights records, including for the hundreds of thousands of migrant workers.
The international rights group’s World Report 2010 highlighted the poor treatment of workers in Saudi Arabia, Lebanon and Jordan, where they face “exploitation and abuse by employers, including excessive work hours, non-payment of wages and restrictions on their liberty.”
But there are signs, albeit small, that the Lebanese state and society are waking up to the problem.
In January 2005, Lebanon’s immigration authorities agreed to grant Caritas the right to house abused workers and provide them with medical and legal counsel.
And last year the government issued a decree that requires employers to abide by a set of rules including paying workers their salary in full at the end of each month and giving them one day off a week.
However, advocacy groups say that few employers respect these conditions.
“These rules stipulate one day off a week, but many employers still refuse to allow their housekeepers to leave the house,” Haddad said.
“The issue is definitely becoming more visible,” said Nadim Houry, a senior researcher in Beirut for Human Rights Watch. “But many workers still do not dare complain because of fear, or because they have no papers.”
Houry added that widespread abuse, and sometimes rape, has caused an alarming number of suicides.
Human Rights Watch estimates that one domestic worker commits suicide in Lebanon every week on average.
“When you’re cornered, suicide becomes a real option,” said Nanda.
Assafir - Cldh Ngos Raises Death Of Refugee In Prison Rashayya
محلّيات
تاريخ العدد 30/01/2010 العدد 11506
للتحقيق بوفاة مواطن مصري في سجن راشيا
طالبت كل من جمعية «روّاد فرونتيرز»، ومنظمة «الكرامة لحقوق الانسان»، و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان»، و«مركز الخيام لمعالجة ضحايا التعذيب»، السلطات اللبنانية بتحقيق فوري وعلني في أسباب وفاة اللاجئ المصري المعترف به من قبل مفوضية شؤون اللاجئين، محمود سلامة (56 عاماً)، «كما كل حالات الوفاة في السجون ومراكز الاحتجاز اللبنانية»، بحسب البيان الصادر عن الجمعيات. كما طالبت برعاية صحية لائقة ومناسبة لكل الموقوفين من لبنانيين وأجانب على حدّ سواء، عملاً بالقوانين اللبنانية والمعايير الدولية للاحتجاز. وجددت أسفها لاستمرار ممارسة الاحتجاز التعسفي في لبنان والذي «فضلاً إلى كونه غير قانوني، تغيب عنه في الكثير من الحالات المعايير الدنيا لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم».
وكان سلامة قد توفي في سجن راشيا في 23 من الجاري، إثر تعرّضه لنوبة قلبية، وفق التقارير الأمنية. ما استوقف المنظمات المذكورة آنفاً، «خصوصاً ان سلامة ليس أول محتجز يتوفى داخل السجن. فوفق معلوماتنا، توفي بين سنة 2007 و2010 أكثر من أربعين موقوفاً في ظروف غير عادية، كانت غالبيتهم تعاني أمراضا خطيرة، فيما بقيت أسباب وفاة آخرين مجهولة. وآخرهم، محمود سلامة الذي كان يعاني ارتفاع ضغط الدم وداء السكري، ويبدو أنه لم يكن يتلقى العلاج المناسب لوضعه الصحي»، بحسب البيان.
وقد أوقف سلامة في 18 آب من العام الماضي للمرة الثالثة بحجة دخوله خلسة، وحكم عليه بالسجن لمدة شهر والغرامة والاخراج من البلاد «إلا انه بقي قيد الاحتجاز حتى وفاته لرفضه أن يتم ترحيله إلى بلاده». ولجأ سلامة إلى الاضراب عن الطعام أكثر من مرة من دون استجابة السلطات المعنية لندائه.
تاريخ العدد 30/01/2010 العدد 11506
للتحقيق بوفاة مواطن مصري في سجن راشيا
طالبت كل من جمعية «روّاد فرونتيرز»، ومنظمة «الكرامة لحقوق الانسان»، و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان»، و«مركز الخيام لمعالجة ضحايا التعذيب»، السلطات اللبنانية بتحقيق فوري وعلني في أسباب وفاة اللاجئ المصري المعترف به من قبل مفوضية شؤون اللاجئين، محمود سلامة (56 عاماً)، «كما كل حالات الوفاة في السجون ومراكز الاحتجاز اللبنانية»، بحسب البيان الصادر عن الجمعيات. كما طالبت برعاية صحية لائقة ومناسبة لكل الموقوفين من لبنانيين وأجانب على حدّ سواء، عملاً بالقوانين اللبنانية والمعايير الدولية للاحتجاز. وجددت أسفها لاستمرار ممارسة الاحتجاز التعسفي في لبنان والذي «فضلاً إلى كونه غير قانوني، تغيب عنه في الكثير من الحالات المعايير الدنيا لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم».
وكان سلامة قد توفي في سجن راشيا في 23 من الجاري، إثر تعرّضه لنوبة قلبية، وفق التقارير الأمنية. ما استوقف المنظمات المذكورة آنفاً، «خصوصاً ان سلامة ليس أول محتجز يتوفى داخل السجن. فوفق معلوماتنا، توفي بين سنة 2007 و2010 أكثر من أربعين موقوفاً في ظروف غير عادية، كانت غالبيتهم تعاني أمراضا خطيرة، فيما بقيت أسباب وفاة آخرين مجهولة. وآخرهم، محمود سلامة الذي كان يعاني ارتفاع ضغط الدم وداء السكري، ويبدو أنه لم يكن يتلقى العلاج المناسب لوضعه الصحي»، بحسب البيان.
وقد أوقف سلامة في 18 آب من العام الماضي للمرة الثالثة بحجة دخوله خلسة، وحكم عليه بالسجن لمدة شهر والغرامة والاخراج من البلاد «إلا انه بقي قيد الاحتجاز حتى وفاته لرفضه أن يتم ترحيله إلى بلاده». ولجأ سلامة إلى الاضراب عن الطعام أكثر من مرة من دون استجابة السلطات المعنية لندائه.
January 30, 2010 - L'orient le Jour - Liban Najjar le dossier des détenus libanais dans les prisons syriennes
Ibrahim Najjar : La Syrie ne reconnaît pas avoir des détenus sur son territoireLe ministre de la Justice œuvre à la création d’une direction générale des droits de l’homme.
Depuis sa nomination pour la première fois au gouvernement en 2008, le ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, suit de près le dossier des détenus libanais dans les prisons syriennes. Près de deux ans plus tard et suite à de nombreuses démarches entreprises, il aboutit à « deux certitudes par rapport à la situation en l'an 2008 ». Premièrement, « la Syrie ne reconnaît pas l'existence sur son territoire de personnes séquestrées abusivement ou disparues, sauf si elles font partie des détenus ou des condamnés à des peines en vertu de décisions rendues par les tribunaux syriens, explique-t-il. La seconde certitude c'est que les autorités syriennes semblent vouloir coopérer dans un cadre bilatéral juridique équilibré. »
Sur ce dernier point, M. Najjar souligne qu'en novembre 2008, il avait proposé à son homologue syrien de l'époque « la signature d'une convention bilatérale au terme de laquelle il y aurait une entraide judiciaire pour que les détenus ressortissants d'un pays puissent être ramenés dans leur pays d'origine et y purger leur peine ».
Ce projet a été transmis par le Conseil supérieur libano-syrien au gouvernement syrien après l'accord donné par le président de la République et le Premier ministre à l'époque, Fouad Siniora. « Le projet n'a pas suscité de réaction de la part de Damas, jusqu'à il y a trois semaines, lorsque j'ai reçu de la part de la Syrie une réponse émanant de mon homologue dans laquelle il propose la modification de certaines des dispositions de la convention, indique M. Najjar. Ce qu'il propose me paraît être gérable de la manière la plus facile qu'il soit. Il s'agit à mon avis d'une réponse positive que j'ai quand même transmise au service de législation et de consultation au ministère pour qu'il donne son avis. Il m'a donné ses réactions que j'ai transmises au Premier ministre pour qu'elles soient incluses dans le projet de convention. C'est à lui de décider. »
Ce sujet n'a toutefois pas été abordé dans les médias pour différentes raisons. Premièrement, « pour préserver une marge de manœuvre aux autorités libanaises ». Deuxièmement, « parce que rien ne garantit que la signature d'une telle convention va directement aboutir à une remise des détenus aux autorités de chacun des deux pays ». Troisièmement, « parce que dans toutes les conventions bilatérales, les choses ne se déroulent pas à sens unique ».
Est-il favorable à la création d'un conseil national des disparus ? « Il s'agit d'une question qui dépasse de loin le cadre du seul ministère de la Justice, répond M. Najjar. Il y va de la sécurité, des renseignements de l'armée, du pouvoir politique du Premier ministre, du ministère de la Santé, etc. C'est une question qui est essentiellement interministérielle et c'est la raison pour laquelle elle est du ressort et de la compétence du président du Conseil. »
« Pour éviter qu'à l'avenir ce genre de choses ne se répète, j'ai proposé la création, au sein du ministère de la Justice, d'une direction générale des droits de l'homme, ajoute M. Najjar. Je suis en train de travailler à la rédaction des dispositions et des statuts d'une telle direction générale. »
January 30, 2010 - L'Orient le Jour - Liban L'affaire de l'enlèvement de l'imam de Majdel Anjar
L’imam de Majdel Anjar, Mohammad Majzoub, auteur de son propre kidnapping
L'affaire de l'enlèvement de l'imam de Majdel Anjar, Mohammad Majzoub, retrouvé sain et sauf jeudi soir, a pris un tout autre tournant hier. En fait, selon les premiers éléments de l'enquête, l'imam aurait orchestré son propre kidnapping.
Ainsi, après avoir minutieusement suivi le dossier, les forces de sécurité ont perquisitionné dans la nuit de jeudi le domicile de K. Handous, qui se trouve dans le village de Lala dans la Békaa-Ouest. Les forces de sécurité ont retrouvé l'imam et l'ont conduit avec le propriétaire de la maison au poste de police.
Des sources de sécurité ont indiqué que l'imam a avoué avoir orchestré son propre enlèvement et ce afin d'éviter le paiement de certaines dettes. Ces mêmes sources ont souligné que la police a confisqué une somme d'argent qui était en possession de l'imam et un ordinateur portable qu'il consultait au moment de l'arrestation. L'imam, qui portait un survêtement et qui avait rasé sa barbe, a avoué qu'il voulait ainsi sortir incognito.
L'imam Majzoub et K. Handous sont toujours en état d'arrestation et l'enquête se poursuit.
De son côté, le mufti de la République, cheikh Mohammad Rachid Kabbani, a publié un communiqué dans lequel il a manifesté sa surprise des circonstances de l'affaire de l'imam. Il a noté que Dar el-Fatwa prendra les mesures adéquates, sur le double plan religieux et national, à la fin de l'enquête, soulignant l'importance également de préserver l'unité nationale et la paix civile.
Par ailleurs, le mufti de l'Irak, le cheikh Rafeh Taha Rifai, actuellement en visite au Liban, a récité la prière du vendredi à la mosquée Mohammad el-Amine. Dans son prêche, il a mis l'accent sur les points communs entre le Liban et l'Irak, parmi lesquels figure la convivialité. Il s'est aussi recueilli devant la sépulture de l'ancien Premier ministre, Rafic Hariri.
L'affaire de l'enlèvement de l'imam de Majdel Anjar, Mohammad Majzoub, retrouvé sain et sauf jeudi soir, a pris un tout autre tournant hier. En fait, selon les premiers éléments de l'enquête, l'imam aurait orchestré son propre kidnapping.
Ainsi, après avoir minutieusement suivi le dossier, les forces de sécurité ont perquisitionné dans la nuit de jeudi le domicile de K. Handous, qui se trouve dans le village de Lala dans la Békaa-Ouest. Les forces de sécurité ont retrouvé l'imam et l'ont conduit avec le propriétaire de la maison au poste de police.
Des sources de sécurité ont indiqué que l'imam a avoué avoir orchestré son propre enlèvement et ce afin d'éviter le paiement de certaines dettes. Ces mêmes sources ont souligné que la police a confisqué une somme d'argent qui était en possession de l'imam et un ordinateur portable qu'il consultait au moment de l'arrestation. L'imam, qui portait un survêtement et qui avait rasé sa barbe, a avoué qu'il voulait ainsi sortir incognito.
L'imam Majzoub et K. Handous sont toujours en état d'arrestation et l'enquête se poursuit.
De son côté, le mufti de la République, cheikh Mohammad Rachid Kabbani, a publié un communiqué dans lequel il a manifesté sa surprise des circonstances de l'affaire de l'imam. Il a noté que Dar el-Fatwa prendra les mesures adéquates, sur le double plan religieux et national, à la fin de l'enquête, soulignant l'importance également de préserver l'unité nationale et la paix civile.
Par ailleurs, le mufti de l'Irak, le cheikh Rafeh Taha Rifai, actuellement en visite au Liban, a récité la prière du vendredi à la mosquée Mohammad el-Amine. Dans son prêche, il a mis l'accent sur les points communs entre le Liban et l'Irak, parmi lesquels figure la convivialité. Il s'est aussi recueilli devant la sépulture de l'ancien Premier ministre, Rafic Hariri.
January 30, 2010 - L'Orient le Jour - Liban Le combat inlassable des parents des Libanais détenus en Syrie
L’attente interminable des parents des détenus libanais en Syrie...Par Nada MERHI
Le combat inlassable des parents des Libanais détenus en Syrie.
Le dossier des détenus libanais dans les prisons syriennes a été à l'ordre du jour de la récente rencontre entre le Premier ministre Saad Hariri et le président syrien Bachar el-Assad. Dans le sillage de cette visite, M. Hariri a prorogé le mandat de la commission libanaise chargée du dossier jusqu'à la fin de l'année en cours. Une décision qui a suscité le mécontentement des parents et de Solide.
« La prorogation du mandat de la commission libanaise chargée du dossier de nos enfants détenus depuis plusieurs années en Syrie et dont nous ignorons toujours le sort n'a pour but que de clore ce dossier. » C'est en ces termes que Sonia Eid, présidente du Comité des parents des détenus libanais en Syrie, commente la récente décision prise par le président du Conseil, Saad Hariri, de renouveler d'un an le mandat de la commission libanaise chargée du suivi du dossier des détenus. Ce dossier, en suspens depuis plusieurs décennies et, plus particulièrement, depuis la détérioration des rapports avec le régime syrien en 2005, a connu plusieurs rebondissements au cours des cinq dernières années et a été longtemps exploité par les différentes parties politiques. Las d'attendre, rongés par l'inquiétude et l'incertitude quant au sort des leurs, les parents déplorent le statut quo et les atermoiements observés au niveau du dossier.
« Il s'agit de la troisième commission formée pour suivre le dossier, poursuit Sonia Eid. Malheureusement, nous n'avons confiance en aucune d'entre elles. Nous avons l'impression que notre sit-in qui dure depuis bientôt cinq ans fait partie du paysage et de l'aménagement du jardin. Les responsables ne se soucient pas de nous. »
Amertume et déception se lisent en fait sur le visage des parents qui se rendent toujours au siège de leur sit-in permanent au centre-ville. À l'entrée de la tente qu'ils ont dressée le 11 avril 2005 dans le jardin Gibran Khalil Gibran, face à l'Escwa, dans une tentative de « faire reconnaître leur dossier » et d'en voir un jour le dénouement, est suspendu un immense portrait d'Odette Adib, surnommée la gardienne de la tente. Odette, dont les deux enfants, Marie-Christine et Richard, sont portés disparus depuis les années 1980, n'a en fait quitté les lieux que le 16 mai 2009, lorsqu'elle a été fauchée par un chauffard insouciant à quelques mètres du jardin. Ici et là traînent les portraits des disparus jaunis par le temps, mais dont le souvenir reste vivant, du moins dans la mémoire des leurs.
January 30, 2010 - The Daily Star - Lebanon Majdel Anjar imam faked abduction to dodge debts
Majdel Anjar imam faked abduction to dodge debts
By Agence France Presse (AFP)
BAALBEK: A Lebanese sheikh staged his own kidnapping allegedly in a desperate bid to secure a ransom and repay debts, a security official and his neighbors said Friday. Police arrested Sheikh Mohammad Majzoub, the prayer leader at a Sunni mosque in the town of Majdel Anjar, for “plotting a fictional kidnapping,” the official told AFP on condition of anonymity.
Majzoub’s car had been found late Tuesday with its engine still running and hazard lights flashing on a side road of the town located in Lebanon’s eastern Bekaa Valley.
The imam’s white turban was found lying on the ground in a nearby street.
But police found Majzoub, who is in his 20s, in a house near Majdel Anjar on Thursday night, with his beard and hair shaven off but otherwise unharmed.
The cleric’s neighbors told AFP the young sheikh had been having financial troubles and in debt.
His “kidnapping” had prompted a major search operation in the eastern Bekaa, where sectarian ties are tense between Sunnis and Shiites.
A news report on Thursday said Majzoub has been in dispute with radical groups in the nearby village of Kamid al-Loz since the time that he was the imam of that town.
The dispute made him leave Kamid el-Loz to settle in his hometown of Majel Anjar, the report added.
Urging residents to remain calm, parliamentarians and officials had met with the Lebanon’s grand mufti – the country’s highest ranking Sunni cleric – and called on the police to find the sheikh immediately to preserve “civil peace.”
The sheikh was now being grilled by investigators, said the security official. – AFP, with The Daily Star
By Agence France Presse (AFP)
BAALBEK: A Lebanese sheikh staged his own kidnapping allegedly in a desperate bid to secure a ransom and repay debts, a security official and his neighbors said Friday. Police arrested Sheikh Mohammad Majzoub, the prayer leader at a Sunni mosque in the town of Majdel Anjar, for “plotting a fictional kidnapping,” the official told AFP on condition of anonymity.
Majzoub’s car had been found late Tuesday with its engine still running and hazard lights flashing on a side road of the town located in Lebanon’s eastern Bekaa Valley.
The imam’s white turban was found lying on the ground in a nearby street.
But police found Majzoub, who is in his 20s, in a house near Majdel Anjar on Thursday night, with his beard and hair shaven off but otherwise unharmed.
The cleric’s neighbors told AFP the young sheikh had been having financial troubles and in debt.
His “kidnapping” had prompted a major search operation in the eastern Bekaa, where sectarian ties are tense between Sunnis and Shiites.
A news report on Thursday said Majzoub has been in dispute with radical groups in the nearby village of Kamid al-Loz since the time that he was the imam of that town.
The dispute made him leave Kamid el-Loz to settle in his hometown of Majel Anjar, the report added.
Urging residents to remain calm, parliamentarians and officials had met with the Lebanon’s grand mufti – the country’s highest ranking Sunni cleric – and called on the police to find the sheikh immediately to preserve “civil peace.”
The sheikh was now being grilled by investigators, said the security official. – AFP, with The Daily Star
January 30, 2010 - An Nahar - Lebanon AHRAR ask about Detainees in Syria & Sadder
سأل عن مصير جوزف صادر والمعتقلين
الأحرار لانتخابات بلدية في موعدها
دعا حزب الوطنيين الاحرار الى إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية في موعدها وشدد على أهمية احترام المهل القانونية وسأل عن مصير "المعتقلين في السجون السورية والمواطن جوزف صادر الذي مضى وقت طويل على اختفائه وسط صمت مطبق".
وجاء في بيان صدر اثر الاجتماع الاسبوعي للمجلس الأعلى للحزب برئاسة روبير الخوري ان الحزب "يعرب عن عميق الحزن والاسف للكارثة الجوية التي ادت الى خسائر انسانية فادحة. وحيا الحزب جهود الأجهزة اللبنانية المشاركة في عمليات البحث عن مفقودين "والتي أثبتت كفاية وجدارة وهي لا تزال مستنفرة منذ اللحظة الأولى للمأساة. ونشكر أخيرا الدول الصديقة التي تساهم في أعمال البحث عملاً بواجب الصداقة والتضامن الإنساني". وطالب الحزب بـ"إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية في موعدها واحترام المهل القانونية كمبدأ ديموقراطي، ولما تقتضيه الحاجة إلى معالجة أوضاع بلدات كثيرة تفتقر إلى مجلس بلدي. ناهيك بالمكاسب الكثيرة ومنها تداول السلطة المحلية، وضخ دم جديد في العمل الإنمائي المناطقي، وإفساح المجال أمام المشاركة الديموقراطية، بما فيها مشاركة المرأة، ترشيحا واقتراعا، لتجديد النخب وإنهاض الاداء البلدي وتطويره". ورأى في اقتراح استعادة الحكومة مشروع قانون خفض سن الاقتراع مخرجا دستوريا وسياسيا مقبولا على أن يأتي لاحقا ضمن حزمة واحدة مع الآليات لتأمين اقتراع المنتشرين في أماكن وجودهم، ومع مشروع قانون استعادة المغتربين جنسيتهم كحق بديهي لهم". ورأى ان إدخال الإصلاحات الممكنة حاليا على قانون الانتخاب يعد من الإيجابيات، ويظل أفضل من تأجيل الانتخابات لما لذلك من مساوئ". ولفت الحكومة إلى "حساسية" بعض الإصلاحات المقترحة، ومنها انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة لأن له محاذير في عدد كبير من البلدات".
وذكّر الحزب بالمواطن جوزف صادر "الذي مضى وقت طويل على اختفائه وسط صمت مطبق لم يعد يطاق، وقد حان الوقت ليكون أهله على بينة من مصيره. وختاما نسأل، في ضوء الآمال المعقودة على نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لدمشق، أين أصبحت قضية المعتقلين في السجون السورية؟ وإلى متى انتظار بدء الترجمة العملية للتجاوب السوري الموعود؟
الأحرار لانتخابات بلدية في موعدها
دعا حزب الوطنيين الاحرار الى إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية في موعدها وشدد على أهمية احترام المهل القانونية وسأل عن مصير "المعتقلين في السجون السورية والمواطن جوزف صادر الذي مضى وقت طويل على اختفائه وسط صمت مطبق".
وجاء في بيان صدر اثر الاجتماع الاسبوعي للمجلس الأعلى للحزب برئاسة روبير الخوري ان الحزب "يعرب عن عميق الحزن والاسف للكارثة الجوية التي ادت الى خسائر انسانية فادحة. وحيا الحزب جهود الأجهزة اللبنانية المشاركة في عمليات البحث عن مفقودين "والتي أثبتت كفاية وجدارة وهي لا تزال مستنفرة منذ اللحظة الأولى للمأساة. ونشكر أخيرا الدول الصديقة التي تساهم في أعمال البحث عملاً بواجب الصداقة والتضامن الإنساني". وطالب الحزب بـ"إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية في موعدها واحترام المهل القانونية كمبدأ ديموقراطي، ولما تقتضيه الحاجة إلى معالجة أوضاع بلدات كثيرة تفتقر إلى مجلس بلدي. ناهيك بالمكاسب الكثيرة ومنها تداول السلطة المحلية، وضخ دم جديد في العمل الإنمائي المناطقي، وإفساح المجال أمام المشاركة الديموقراطية، بما فيها مشاركة المرأة، ترشيحا واقتراعا، لتجديد النخب وإنهاض الاداء البلدي وتطويره". ورأى في اقتراح استعادة الحكومة مشروع قانون خفض سن الاقتراع مخرجا دستوريا وسياسيا مقبولا على أن يأتي لاحقا ضمن حزمة واحدة مع الآليات لتأمين اقتراع المنتشرين في أماكن وجودهم، ومع مشروع قانون استعادة المغتربين جنسيتهم كحق بديهي لهم". ورأى ان إدخال الإصلاحات الممكنة حاليا على قانون الانتخاب يعد من الإيجابيات، ويظل أفضل من تأجيل الانتخابات لما لذلك من مساوئ". ولفت الحكومة إلى "حساسية" بعض الإصلاحات المقترحة، ومنها انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة لأن له محاذير في عدد كبير من البلدات".
وذكّر الحزب بالمواطن جوزف صادر "الذي مضى وقت طويل على اختفائه وسط صمت مطبق لم يعد يطاق، وقد حان الوقت ليكون أهله على بينة من مصيره. وختاما نسأل، في ضوء الآمال المعقودة على نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لدمشق، أين أصبحت قضية المعتقلين في السجون السورية؟ وإلى متى انتظار بدء الترجمة العملية للتجاوب السوري الموعود؟
L' Orient Le Jour - Mitri s’insurge contre les journalistes « sans éthique professionnelle »
Une conférence ayant pour thème « La censure dans le monde arabe et en Méditerranée », organisée par le centre SKeys relevant de la Fondation Samir Kassir, en partenariat avec l'Union européenne et sous le patronage du ministre de l'Information Tarek Mitri, a été inaugurée hier.
La cérémonie d'ouverture s'est tenue notamment en présence de M. Mitri, du chef de la Délégation de l'Union européenne au Liban Patrick Laurent et de la présidente de la Fondation Samir Kassir, Gisèle Khoury.
Prenant la parole, Mme Khoury a remercié toutes les parties qui ont rendu la conférence possible, rappelant qu'au cours de la semaine, la cinquième édition du prix Samir Kassir a été lancée grâce au soutien de l'Union européenne.
De son côté, M. Laurent a indiqué que le prix Samir Kassir mobilise des journalistes aussi bien du Maghreb que du Machreq. Il a souligné l'importance de la liberté d'expression, notant qu'il ne devrait pas y avoir d'exceptions dans ce cadre. Les médias devraient avoir le droit partout dans le monde de s'exprimer librement, a-t-il ajouté, notant que la liberté d'expression est une condition pour le développement d'un pays ou d'une société.
Pour sa part, M. Mitri s'est penché sur la censure, l'autocensure et la censure préalable. Il a indiqué aussi qu'il existe une différence entre l'image que les Libanais se font d'eux-mêmes et la réalité en matière de liberté de la presse. Dans ce cadre, une des conditions de la liberté de la presse n'est pas disponible, et ce concernant l'indépendance du journaliste vis-à-vis des intérêts politiques et financiers du média auprès duquel il travaille.
M. Mitri a également évoqué le professionnalisme et l'étique professionnelle ; il a souligné à ce sujet que le crash de l'avion de la Ethiopian Airlines a montré que le Liban manque de journalistes qui respectent l'éthique du métier. C'est cette éthique qui empêche, entre autres, de glisser vers le sensationnalisme et les insultes, a-t-il dit. « Nous avons besoin d'une charte relative à l'éthique professionnelle qui serait adoptée par les journalistes eux-mêmes », a-t-il souligné en conclusion.
De son côté, le directeur de SKeyes Saad Kiwan a indiqué que le centre a été fondé il y a deux ans pour défendre la liberté d'expression au Liban et dans le monde arabe.
La cérémonie d'ouverture s'est tenue notamment en présence de M. Mitri, du chef de la Délégation de l'Union européenne au Liban Patrick Laurent et de la présidente de la Fondation Samir Kassir, Gisèle Khoury.
Prenant la parole, Mme Khoury a remercié toutes les parties qui ont rendu la conférence possible, rappelant qu'au cours de la semaine, la cinquième édition du prix Samir Kassir a été lancée grâce au soutien de l'Union européenne.
De son côté, M. Laurent a indiqué que le prix Samir Kassir mobilise des journalistes aussi bien du Maghreb que du Machreq. Il a souligné l'importance de la liberté d'expression, notant qu'il ne devrait pas y avoir d'exceptions dans ce cadre. Les médias devraient avoir le droit partout dans le monde de s'exprimer librement, a-t-il ajouté, notant que la liberté d'expression est une condition pour le développement d'un pays ou d'une société.
Pour sa part, M. Mitri s'est penché sur la censure, l'autocensure et la censure préalable. Il a indiqué aussi qu'il existe une différence entre l'image que les Libanais se font d'eux-mêmes et la réalité en matière de liberté de la presse. Dans ce cadre, une des conditions de la liberté de la presse n'est pas disponible, et ce concernant l'indépendance du journaliste vis-à-vis des intérêts politiques et financiers du média auprès duquel il travaille.
M. Mitri a également évoqué le professionnalisme et l'étique professionnelle ; il a souligné à ce sujet que le crash de l'avion de la Ethiopian Airlines a montré que le Liban manque de journalistes qui respectent l'éthique du métier. C'est cette éthique qui empêche, entre autres, de glisser vers le sensationnalisme et les insultes, a-t-il dit. « Nous avons besoin d'une charte relative à l'éthique professionnelle qui serait adoptée par les journalistes eux-mêmes », a-t-il souligné en conclusion.
De son côté, le directeur de SKeyes Saad Kiwan a indiqué que le centre a été fondé il y a deux ans pour défendre la liberté d'expression au Liban et dans le monde arabe.
Daily Star - Ministers Hold Heated Debate On Proposed Reforms To Electoral Law
BEIRUT: A heated debate emerged between Cabinet members Friday concerning proposed reforms to the municipal electoral law, with late-night discussions seemingly hitting a dead end by the time The Daily Star went to press. Well-informed sources said the Cabinet agreed to extend the contracts of both operators of the state-owned mobile phone networks, MTC Touch and Alfa, for an additional year.
The source added that the agreement was reached following a “long argument” between Prime Minister Saad Hariri and Telecommunications Minister Charbel Nahhas. Alfa and MTC Touch have managed both networks since 2004.
Prior to the Cabinet meeting, Hariri held closed-door talks with President Michel Sleiman at Baabda Presidential palace.
Tackling the municipal elections, media reports said Friday that the polls would most likely be held within the legal deadline but without any major amendments to the current law.
The reports added that the Cabinet would probably ask to refer the controversial draft law to Parliament so it could debate a constitutional amendment to lower the voting age to 18.
Other controversial amendments to the election law include the direct election of mayors and the adoption of proportional representation.
Christian parties have tied lowering the voting age to passing a law allowing people from Lebanese origin to retrieve their nationality The Future Movement sided with its allies in the majority, insisting that the issue required a national consensus.
Lebanese Forces MP Antoine Zahra said on Friday parties of the March 14 alliance had proven their solidarity beyond religious considerations when they took a united stance on the formation of a committee to abolish political sectarianism and lower the voting age.
Earlier Friday, the Interior Ministry said in a statement that Interior Minister Ziyad Baroud and Foreign Minister Ali Shami had agreed to hold a meeting Thursday to discuss an executive procedure allowing Lebanese expatriates to vote abroad. The statement added that both ministers were committed to implementing the procedure within the six-month legal deadline.
Meanwhile, Free Patriotic Movement MP Alain Aoun said Friday that his party’s demand to divide Beirut into three districts was not aimed against the Future Movement but rather to guarantee just representation.
The Future Movement opposes the division of the capital.
“The division of Beirut is not aimed against the Future Movement since no one can predict the result of the elections,” Aoun said, pointing to the outcome of polls in the Beirut III district after the division of the capital in accordance with the Doha Accord.
The FPM demanded during negotiations in Doha the division of Beirut into three districts to guarantee a Christian majority of voters in the third district. The previous electoral law guaranteed a Sunni majority of voters in the capital.
Aoun also stressed the need to hold the elections within the legal deadline while tying the issue of lowering the voting age to passing a law granting people from Lebanese origins the right to retrieve their nationality.
The source added that the agreement was reached following a “long argument” between Prime Minister Saad Hariri and Telecommunications Minister Charbel Nahhas. Alfa and MTC Touch have managed both networks since 2004.
Prior to the Cabinet meeting, Hariri held closed-door talks with President Michel Sleiman at Baabda Presidential palace.
Tackling the municipal elections, media reports said Friday that the polls would most likely be held within the legal deadline but without any major amendments to the current law.
The reports added that the Cabinet would probably ask to refer the controversial draft law to Parliament so it could debate a constitutional amendment to lower the voting age to 18.
Other controversial amendments to the election law include the direct election of mayors and the adoption of proportional representation.
Christian parties have tied lowering the voting age to passing a law allowing people from Lebanese origin to retrieve their nationality The Future Movement sided with its allies in the majority, insisting that the issue required a national consensus.
Lebanese Forces MP Antoine Zahra said on Friday parties of the March 14 alliance had proven their solidarity beyond religious considerations when they took a united stance on the formation of a committee to abolish political sectarianism and lower the voting age.
Earlier Friday, the Interior Ministry said in a statement that Interior Minister Ziyad Baroud and Foreign Minister Ali Shami had agreed to hold a meeting Thursday to discuss an executive procedure allowing Lebanese expatriates to vote abroad. The statement added that both ministers were committed to implementing the procedure within the six-month legal deadline.
Meanwhile, Free Patriotic Movement MP Alain Aoun said Friday that his party’s demand to divide Beirut into three districts was not aimed against the Future Movement but rather to guarantee just representation.
The Future Movement opposes the division of the capital.
“The division of Beirut is not aimed against the Future Movement since no one can predict the result of the elections,” Aoun said, pointing to the outcome of polls in the Beirut III district after the division of the capital in accordance with the Doha Accord.
The FPM demanded during negotiations in Doha the division of Beirut into three districts to guarantee a Christian majority of voters in the third district. The previous electoral law guaranteed a Sunni majority of voters in the capital.
Aoun also stressed the need to hold the elections within the legal deadline while tying the issue of lowering the voting age to passing a law granting people from Lebanese origins the right to retrieve their nationality.
January 30, 2010 - Al Akhbar - Lebanon Majdel Anjar imam faked abduction to dodge debts
«مراهقة» شيخ كادت أن تحدث فتنةً في البقاعالشيخ محمد عبد الفتاح (أرشيف)
حفر حفرة لـ«نفسه» فوقع فيها. إنه الشيخ محمد عبد الفتاح المجذوب (25 عاماً) المثير للجدل منذ أن وضع «العمامة» على رأسه إثر تخرّجه من أزهر البقاع كرجل دين يعظ الناس في مساجد مجدل عنجر، وقبلها في كامد اللوز وغيرها من القرى البقاعية الفقيرة. المجذوب خطّط لخطف نفسه ونجحت قوى الأمن اللبنانية، وفي مقدّمها فرع المعلومات، في كشف الحقيقة. لكن خطوة الشيخ كادت أن تحدث فتنة في مجدل عنجر التي استعدّ أهلها لقطع طرق بعد صلاة الجمعة، فيما تهيّأ مشايخ لتعبئة المصلّين بخطب «نارية» في مساجد البقاعين الغربي والأوسط، متّهمين أطرافاً سياسية، وتحديداً حزب الله والوزير السابق عبد الرحيم مراد، بخطف الشيخ المعارض للطرفين، رغم تقرّبه منهما في الفترة الأخيرة. هذه الخطب التي كانت مقررة، وبتعليمات من مرجعيات دينية عليا، أُلغيت فور انكشاف أمر «الشيخ»، وقال أحد المشايخ لـ«الأخبار» إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مرجعية دينية بقاعية «طلب مني إلغاء الخطبة التي كانت مقررة وتتمحور حول اختطاف الشيخ محمد المجذوب».
«مراهقة» الشيخ محمد المجذوب كما وصفها أحد القادة السياسيين في البقاع الغربي، أربكت القوى الأمنية والمرجعيات السياسية والدينية في طول البلاد وعرضها، وهزّ «الاختطاف الذاتي» القوى السياسية المتنوّعة والمختلفة في ما بينها، وصولاً إلى حدّ إعلان أحد نواب تيار سياسي كبير «وجود الشيخ محمد المجذوب خارج البلاد»، في إيحاء لاتهام سوريا وحلفائها في لبنان باختطافه.
أحد المراجع السلفيين في البلدة وصف «تصرف الشيخ» بأنه عمل «مافيا منظّم كاد أن يحدث فتنة كبيرة لا تحمد عقباها»، واضعاً مجموعة من الأسئلة حول «تصرفات الشيخ الأخيرة، والأموال الكبيرة التي كان يتصرّف بها».
نجاح الأجهزة الأمنية اللبنانية في إخراج «الأفعى من مخبئها» وفق الوصف الذي أسبغه مسؤول أمني لبناني على العملية الأمنية الدقيقة والناجحة، وضع حداً لخطوة شعبية كانت تستعدّ لإقامة حواجز على طرق بقاعية متفرقة بهدف القيام بأعمال خطف لمواطنين من لون سياسي واحد ومن مذهب ديني محدد. وقال مسؤول أمني لبناني لـ«الأخبار» إن تيار «المستقبل» نجح في ضبط الشارع ليومين، «لكن أبلغنا من قادة في التيار أن الأمور بدأت تزداد حدة، وأن علينا الإسراع في كشف مصير الشيخ المجذوب بأسرع وقت». وأضاف أن «بعض رجال الدين عقدوا اجتماعاً عاصفاً وهددوا بالقيام بخطوات تصعيدية، ما أدخلنا في سباق مع الوقت قبل حصول توترات أمنية». وكشف المسؤول لـ«الأخبار» أن الأجهزة الأمنية اللبنانية» لم تقتنع برواية اختطاف الشيخ الذي كنا نملك معلومات عن تحركاته وتصرفاته في الآونة الأخيرة. وإن رواية اتصاله بوالده خلال عملية اختطافه المزعومة أكدت لنا وجود قطبة مخفيّة يجب حلّ عقدتها بأسرع وقت، وهذا ما تحقق من خلال دهمنا لمنزل كان يقيم في طبقته الأولى ببلدة لالا بعدما شذّب لحيته، ممضياً كل وقته في العمل على جهاز كومبيوتر والتواصل مع آخرين عبر الإنترنت»، وتابع المسؤول «خلال عملية الدهم صادرنا جهاز الكومبيوتر وبعض الأقراص المدمجة وأشياء أخرى، وأوقفنا الشيخ مع عدد من الأشخاص بمن فيهم صاحب المنزل ك.ح.». فور العثور على الشيخ المجذوب، أبلغت القوى الأمنية «المرجعيّات الدينية والسياسية بالأمر، إضافة إلى القضاء المختص الذي ادّعى على الشيخ بتهمة التخطيط لعملية اختطاف وهمية وإثارة القلاقل وتهديد السلم الأهلي».
اعترافات الشيخ المجذوب، واستمرار التحقيق الأمني معه في بيروت، كشف جانباً منها مصدر أمنى آخر، وقال لـ«الأخبار» إن عملية الاختطاف الوهمية «تعود أسبابها إلى أموال كانت قد وصلت إلى المجذوب بهدف شراء أسلحة بعد أحداث السابع من أيار 2008، وقد اختفى مبلغ 80 ألف دولار بعد مطالبة مصدر المال بالمبلغ إثر اكتشافه عدم إقدام الشيخ على شراء أسلحة حيث باشر ببناء منزل وشراء سيارة حديثة الطراز»، وأضاف إن «نائباً حالياً، غير بقاعي، كان يزوّد الشيخ المجذوب بالأموال لشراء أسلحة أيضاً». وكشف المصدر الأمني أن التحقيقات مع المجذوب «تتشعب ونعمل على تكوين صورة شاملة وربط قضيته بقضية توقيف تاجر أسلحة قبل نحو أسبوعين في البقاع، والذي أوقف على خلفية صواريخ أطلقت سابقاً باسم تنظيم القاعدة من جنوب لبنان وتوقيف أحد الأشخاص المتهمين بها.
مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني قال «نحن بانتظار نتائج التحقيق ليقول القضاء كلمة الحق في كل ما حدث، وفي ضوء ذلك سوف تبادر دار الفتوى إلى اتخاذ الإجراءات التي تحتّمها عليها مسؤولياتها الدينية والوطنية».
من جهة ثانية، عقدت مرجعيات دينية بقاعية اجتماعات مكثفة أمس، اتخذت خلاله إجراءات «لم يكشف عنها». وعلمت «الأخبار» أن المؤسسة الدينية الرسمية في البقاع «ستجري تدقيقاً في أعمال الأئمة والمشايخ، وحسم العلاقة بعضهم مع بعض وإلغاء بعض تكليفات مشايخ بأعمال الإمامة والخطابة في بعض مساجد البقاعين الأوسط والغربي
Daily Star - Arab Journalists Convene In Beirut To Discuss Censorship
BEIRUT: Journalists and authors from across the Arab world convened in Beirut on Friday for a European Union-funded media censorship conference. The SKeyes Center for Media and Cultural Freedom’s “Censorship on the Media in Arab and Mediterranean” will discuss and construct ways to counter “censorship in all its forms; religious, economic or political,” according to SKeyes President Giselle Khouri.
The European Union has donated more than 1 million euros to SKeyes since its inception two years ago and the head of the EU delegation to Lebanon told assembled ambassadors and international delegates that press freedom was a basic requirement of civilized society.
“The media has the right to freely express every opinion, whatever it is,” Patrick Laurent. “The freedom of the press and the freedom of expression are intricately linked, forming the absolute requirements of a democratic society.”
The two-day conference will see speakers from Lebanon, Syria, Jordan, Palestine, Egypt and Tunisia, as well as academics from Italy and France, discuss issues such as cultural censorship, financial monitoring and internet freedom of speech.
Information Minister Tarek Mitri, himself a former journalist, said that Lebanon, while leading the Middle East region in terms of freedom of press expression, still practiced some degree of censorship.
“Freedom of the media and press is safeguarded yet there is a contradiction between what Lebanese see themselves and the facts of media freedom,” he said. “I am looking forward to the day when we can disregard censorship in Lebanon.”
According to the censorship monitor Freedom House, Lebanon ranked 118th in the world in terms of press freedom – 3rd in the Middle East and North Africa (MENA) region – being labeled as “partly free.”
Laurent said that Lebanon’s press freedom was ahead of many other countries. “Today, Lebanon is clearly distinguished by a total freedom of expression in nearly all subjects, and being the most appropriate climate for debate,” he said.
Although only Israel and Kuwait officially have greater media freedom, Mitri said that much work was needed in order to ensure Lebanese journalistic integrity was upheld.
“In Lebanon we have certain kinds of censorship,” he said. “We are in a country where the freedom of information is consecrated yet what restricts the freedom of media is the absence of autonomy which would allow those involved to practice his job” without interference.
Lebanon officially pre-censors very little media output but, according to Mitri, pressure is exerted through politically orientated media outlets.
Self-censorship, he added, was “putting pressure [on journalists] from political entities.”
Mitri said politicization could be seen in all walks of Lebanese media, particularly exemplified by coverage of the ET409 plane crash. He said individuals striving to uphold certain principals of openness and honesty would lead to greater press freedom.
“I try to call for a voluntary commitment to professional ethics,” he said. “What we lack in Lebanon, as seen with the coverage of the Ethiopian air disaster, is the commitment of media professionals and corporations. These ethics should be a safety valve which insures against defamation of character.”
Laurent reiterated Mitri’s stance that more effort was needed from both governments and journalists to raise the respectability of regional media organizations. “In the [MENA] region, a lot of progress is still to be made, particularly on the freedom of the press – it is that which we have failed to systematically and forcibly tell governments,” he added.
Khouri said that SKeyes would continue its attempts to reduce media censorship throughout the region.
“We remain motivated to help journalists in the interest of Lebanon and we believe that the Arab world will be better with better freedoms,” she said.
Laurent praised the role civil society can play on pressuring regimes to allow greater press freedom, adding that all countries had the right to free media.
“The freedom of the press is not a luxury of rich countries … it is a way of monitoring the condition of a country’s development, the flourishing of its society, the success of its economy [and] the radiation of its culture,” he said. “The press plays a social role which is almost always positive. A society without a free press is an ill society.”
The European Union has donated more than 1 million euros to SKeyes since its inception two years ago and the head of the EU delegation to Lebanon told assembled ambassadors and international delegates that press freedom was a basic requirement of civilized society.
“The media has the right to freely express every opinion, whatever it is,” Patrick Laurent. “The freedom of the press and the freedom of expression are intricately linked, forming the absolute requirements of a democratic society.”
The two-day conference will see speakers from Lebanon, Syria, Jordan, Palestine, Egypt and Tunisia, as well as academics from Italy and France, discuss issues such as cultural censorship, financial monitoring and internet freedom of speech.
Information Minister Tarek Mitri, himself a former journalist, said that Lebanon, while leading the Middle East region in terms of freedom of press expression, still practiced some degree of censorship.
“Freedom of the media and press is safeguarded yet there is a contradiction between what Lebanese see themselves and the facts of media freedom,” he said. “I am looking forward to the day when we can disregard censorship in Lebanon.”
According to the censorship monitor Freedom House, Lebanon ranked 118th in the world in terms of press freedom – 3rd in the Middle East and North Africa (MENA) region – being labeled as “partly free.”
Laurent said that Lebanon’s press freedom was ahead of many other countries. “Today, Lebanon is clearly distinguished by a total freedom of expression in nearly all subjects, and being the most appropriate climate for debate,” he said.
Although only Israel and Kuwait officially have greater media freedom, Mitri said that much work was needed in order to ensure Lebanese journalistic integrity was upheld.
“In Lebanon we have certain kinds of censorship,” he said. “We are in a country where the freedom of information is consecrated yet what restricts the freedom of media is the absence of autonomy which would allow those involved to practice his job” without interference.
Lebanon officially pre-censors very little media output but, according to Mitri, pressure is exerted through politically orientated media outlets.
Self-censorship, he added, was “putting pressure [on journalists] from political entities.”
Mitri said politicization could be seen in all walks of Lebanese media, particularly exemplified by coverage of the ET409 plane crash. He said individuals striving to uphold certain principals of openness and honesty would lead to greater press freedom.
“I try to call for a voluntary commitment to professional ethics,” he said. “What we lack in Lebanon, as seen with the coverage of the Ethiopian air disaster, is the commitment of media professionals and corporations. These ethics should be a safety valve which insures against defamation of character.”
Laurent reiterated Mitri’s stance that more effort was needed from both governments and journalists to raise the respectability of regional media organizations. “In the [MENA] region, a lot of progress is still to be made, particularly on the freedom of the press – it is that which we have failed to systematically and forcibly tell governments,” he added.
Khouri said that SKeyes would continue its attempts to reduce media censorship throughout the region.
“We remain motivated to help journalists in the interest of Lebanon and we believe that the Arab world will be better with better freedoms,” she said.
Laurent praised the role civil society can play on pressuring regimes to allow greater press freedom, adding that all countries had the right to free media.
“The freedom of the press is not a luxury of rich countries … it is a way of monitoring the condition of a country’s development, the flourishing of its society, the success of its economy [and] the radiation of its culture,” he said. “The press plays a social role which is almost always positive. A society without a free press is an ill society.”
Assafir - The Elections Supervisory Authority
سياسة
تاريخ العدد 30/01/2010 العدد 11506
التركيبة البيروقراطية كبلتها والإعلام الرسمي تجاهل سلطتها... ولبيان بكركي قصته معها
هل يتم دفن «هيئة الإشراف على الانتخابات» بعد التعتيم على تقريرها؟
كلير شكر
أكثر من 168488 تسجيلاً مرئياً ومسموعاً ومطبوعاً، رصدتها «هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية» خلال الفترة الممتدة من 7 نيسان حتى 5 حزيران 2009 (عشية الانتخابات النيابية الأخيرة) وأكثر من 389 بياناً حسابياً دققت في أرقامهم، وإن كانت «مدوزنة» في «ميزان جوهرجي» وبرّأت ذمّة كلّ المرشحين الذين سددوا ذلك الواجب.
في الشق الإعلامي تمكّنت الهيئة من مراقبة أداء الوسائل الإعلامية، المطبوعة، المرئية، المسموعة، وحتى المواقع الالكترونية، وحاولت فرض «وهرتها» المحمية بسلطة القانون التي تجيز لها، على سبيل المثال لا الحصر، إحالة المخالف إلى محكمة المطبوعات، ولكنها عجزت عن فرض «سطوتها»، نظراً للقيود التي كبّلت صلاحياتها ودفعتها في بعض المرّات إلى الاستعانة بالاجتهاد لتملأ فراغات النصوص. اكتفت الهيئة بتوجيه بعض التنبيهات للوسائل الإعلامية المخالفة، فيما تمكّنت في المرّات النادرة، من وقف بعض المخالفات (إعلانات أو بيانات)، وأحياناً أخرى، تمّ تجاوزها، ليسود منطق «القوة» على حساب منطق المؤسسات، واللافت للانتباه أن الإعلام الرسمي كان من أبرز الجهات المتجاهلة لسلطة الرقابة.
الاجتهاد، من باب العمل بروحية دور الهيئة، وليس الخروج عن النص القانوني، كان واحداً من النقاط التي أثارت جدلاً في صفوف الهيئة، رئاسة وأعضاء. هناك من كان يفضّل «السير إلى جانب الحائط» والاحتماء بمظلة القانون، ولو كان «ظالماً» بحق الهيئة، في حين أصرّ البعض الآخر على التقاط هذا الخيار الاصلاحي الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات اللبنانية، من أجل اعتماد «خيار المواجهة» بهدف تكريس الدور الرقابي، كي لا تكون الهيئة مجرّد «شاهد زور» على فضائح الانتخابات، ولذا عليها أن تقوم بواجبها نظراً للمهمة الاستثنائية التي أنيطت بها وتمنحها سلطة استثنائية، ولو لم يأت النص على ذكرها صراحة، وإلا لكان تمّ الاكتفاء برقابة جهاز الأمن العام، على سبيل المثال. في بعض الحالات مالت الدفّة لصالح فريق «المواجهة»، وخالفت الهيئة رأي الأمن العام في مسألة منع إعلانات انتخابية لا تستوفي الشروط، برأي الهيئة، ما دفع أصحاب العلاقة إلى اللجوء إلى مجلـس شـورى الدولة للوقوف إلى جانب الهيئة في قرارها، ما دعّم موقف هذا الفريق.
هذا الهامش دفع الجهة المراقبة إلى ممارسة واجبها بجدّية في «فترة الصمت» التي سبقت يوم الاستحقاق، حيث مارست صلاحياتها، على أكمل وجه، كما تعتقد، وتدخّلت لدى أكثر من وسيلة إعلامية، لإصلاح الاعوجاج. قلّة منها امتثلت لتنبيهات الهيئة، والأغلبية الساحقة ضربت عرض الحائط النصوص المرعية الإجراء أولاً، وتحذيرات اللجنة المراقبة ثانياً.
خلل في الأداء
الرسم البياني الرقابي، يؤشر إلى خلل ما أصاب أداء هيئة الإشراف، وقد بدت في تركيبتها، «الموزايكية»، وكأنها أشبه بمجلس إدارة يمتهن فنّ اتخاذ القرارات دون القدرة على تنفيذها. بدا جلياً أنها تفتقد إلى جهاز تنفيذي يترجم القول إلى فعل. لكن العقدة الأصعب كانت في طبيعة تلك الهيئة التي اتسم عمل الكثير من أعضائها بالبيروقراطية تبعاً لخلفيتهم المهنية، والتي كانت تكبّل الهيئة وتحول دون أن يكون لها دور فعّال. وقد بدا في أكثر من محطّة أن الهيئة «تخجل» بعملها، أو تفضّل لغة الدبلوماسية ومفرداتها و«تدوير الزوايا» في التعبير عن رقابتها.
وما «النزاع» الذي اندلع خلف «أسوار» الهيئة حول كيفية تصنيف بيان البطريرك الماروني نصر الله صفير في «يوم الصمت»، إلا نموذج مبسّط للصراع الخفي حول دور الهيئة. إذ في حين كان ينحو فريق باتجاه تسمية الاشياء بأسمائها، واعتبار بيان رئاسة الكنيسة المارونية تدخّلاً فاضحاً في الاستحقاق، ليكون التقرير أكثر قساوة وأكثر عبرة، نجح البعض الآخر في فرض منطقه المهادن المغطى بقفازات ناعمة.
اعتكاف الهيئة عن اتخاذ إجراءات حاسمة بحق بعض المؤسسات الإعلامية، لا سيما لجهة إحالتها إلى الأجهزة القضائية المختصة، دليل إضافي على تلكؤ الهيئة، علماً بأن مجلس شورى الدولة وسّع من «بيكار» حركتها وأمّن لها الحماية القانونية اللازمة. ولذا وجب السؤال لماذا لم تستفد الهيئة من الغطاء الذي وفرّه مجلس شورى الدولة لتوسّع دائرة صلاحياتها؟ لماذا كبّلت نفسها بقيود النصوص؟ وهل نجحت مصالح القوى السياسية بالإبقاء على رقابتها شكلية على مرأى من وزارة الداخلية؟
الرقابة على إنفاق المرشحّين كانت «الحلقة الأضعف» في أداء الهيئة التي تحوّلت إلى «صندوق بريد» لتلقي الشكاوى والبيانات الحسابية، علماً بأن الهيئة أشارت في تقريرها إلى عدم تقديم شكاوى جدّية من جانب المرشحين، ما أدى إلى الحدّ من فاعلية المراقبة لأوجه الإنفاق على النحو المطلوب. كان الكلام عن رشاوى، ومال سياسي يوزع يمنة ويسرة، يتطاير فوق رؤوس اللبنانيين، وقوافل للمغتربين تحطّ رحالها عبر مطار بيروت، دون أن يرفّ للهيئة أي جفن. يوم تولى أصحاب الشأن صياغة الإطار القانوني للهيئة، كانوا يدركون جيداً أنهم بصدد تكوين لجنة «مشلولة» القدرات، لا حول ولا قوّة لها، لا سيما في الشق المتعلّق برقابة إنفاق المرشحين، لدرجة أنه لم يحدد حتى الجهة الصالحة التي يفترض بالهيئة أن تحيل إليها المخالفات في حال ضبطها!
وإذا كانت للهيئة الإمكانات لمراقبة وسائل الإعلام، فإنها كانت عاجزة، في المقابل، عن رصد أداء المرشحين لناحية إنفاقهم، وهي حاولت سدّ هذه الثغرة من خلال الطلب إلى بعض أجهزة الدولة، معطيات عملية، قد تساعدها على فصل الخيط الأبيض عن الخيط الأسود، ولكنها لم تقدّم أو تؤخر، وأخفقت في إجراء مقارنة حسابية بين الجداول الحسابية التي تقدّم بها المرشحون وبين حقيقة أدائهم وإنفاقهم على الأرض. وانتهت الهيئة إلى توزيع «شهادات تقدير» على المرشحين في علم «الجبر والحساب»، نتيجة اجتيازهم لامتحان البيانات الحسابية، التي جاءت متطابقة للشروط القانونية.
وقد استنتجت الهيئة بعد تجربتها النيابية أن رقابة الإنفاق هي مؤخرة، وإن لم تكن كافية. وهي رغم الكشوفات الحسابية التي طلبتها من المصارف، فإنها لم تتمكن من «فضح» أي ثغرة في تلك البيانات، لتسجيل أي مخالفة على مرشح، ولو كان «مبتدئاً». وهي، وإن تدرك جيداً أن بعض المرشحين تجاوزوا السقف المالي المحدد في القانون و«على المكشوف»، ولكن «ليس باليد حيلة»، ولم يكن بمقدورها «توثيق» تلك المخالفات، حتى تلك التي تحدثت عنها هيئات رقابية مدنية.
ويوم استدعي المجلس الدستوري ليكون «حكماً» بين «مختلفين»، فإن الهيئة لم تتمكن من تقديم «الأدلة» المساعدة، رغم إرسالها كلّ التنبيهات التي سبق ووجهتها للمخالفين، البيانات الحسابية، الشكاوى التي وصلتها، التقارير التي أصدرتها، الاستفسارات التي عممتها، غير أن الهيئة القضائية لم تستدع أياً من أعضاء لجنة الرقابة، ولم تطلب الاستماع حتى لرأيها أو رأي رئيسها.
تعتيم على التقرير
كثيرة هي علامات الاستفهام التي رسمت حول دور الهيئة والهدف من إنشائها، في ضوء القيود التي طوّقت حركتها، وكأن هناك من خشي من أن تحلّ محلّه، أو أن تقضم من صلاحياته، فحوصرت بقوانينها، وتركيبتها البيروقراطية، بدليل أن التقرير المفصّل الذي صدر عن الهيئة لم يعمم على الرأي العام، بعدما كان يفترض أن تعقد الهيئة مؤتمراً صحافياً أو ندوة تعرض فيه لمضمون التقرير، ليكون موضع تقييم أمام الرأي العام، والسلطات الرسمية، إلا أن ذلك لم يحصل لأسباب بقيت مجهولة حتى بالنسبة لبعض أعضاء الهيئة، علماً بأن كلّ هيئات الرقابة المحلية والدولية تعرض تجربتها دون أي خجل. ولهذه الأسباب مجتمعة عددت الهيئة في ختام تقريرها، سلسلة اقتراحات من شأنها أن تحسّن من موقعها وتحصّنه.
هل ستتولى الهيئة مراقبة الانتخابات البلدية؟
لا شك أن الهيئة نجحت في إنشاء «بنك معلومات» قد تستعين به أي لجنة رقابة قد تخلفها، علماً بأن خبرة الهيئة الحالية، قد تساعدها على أن تكرر تجربتها خلال الانتخابات البلدية المنتظرة. وقد خطرت هذه الفكرة في ذهن وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود الذي وجّه كتاباً خطياً إلى أعضاء الهيئة يسألهم فيها وبطريقة رسمية عن امكان اعتمادها في الاشراف على الإعلام والإعلان الانتخابيين وعلى الانفاق المالي بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.
لم تتوان الهيئة عن الردّ على الكتاب، وأبلغت وزارة الداخلية أن المادة 16 من قانون البلديات تنصّ صراحة على أنه تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كلّ ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ومن الأحكام الواردة في قانون الانتخاب والتي لا يوجد نصوص خاصة تتعارض معها في قانون البلديات، تتعلّق بالترشّح والرجوع عنه، إعداد قوائم الناخبين والأعمال التحضيرية للانتخابات، عملية الاقتراع، أعمال الفرز وإعلان النتائج، كما لا يوجد في قانون البلديات أو في قانون الانتخاب نصوص خاصة تمنع تطبيق الأحكام المتعلّقة بإشراف هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية على الانتخابات البلدية، إعادة النظر في السقف المتحرّك المرتبط بالنفقات الناتجة عن نقل الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية، تخفيف الشروط المتصّلة بالإعلام والإعلان الانتخابيين.
وقد رأت الهيئة أن دورها قد يكون محصوراً بالإشراف على الانتخابات البلدية في البلديات الكبرى، مقترحة أن تكون تلك البلديات، في مراكز المحافظات، في مراكز الأقضية، تلك التي يبلغ عدد المجلس البلدي فيها 18 عضواً على الأقل، والبلديات التي تتميز بكثافة سكانية والتي تؤمن عائدات ذاتية ثابتة لا تقل عن مليار ليرة سنوياً على سبيل المثال لا الحصر.
وبعد الكتاب الخطي المرفوع من الهيئة إلى وزير الداخلية، فوجئت بسلّة الاقتراحات الاصلاحية التي وضعها الوزير بارود لتعديل قانون انتخابات البلدية، غافلاً بالدرجة الأولى أهم بند اصلاحي وهو هيئة مراقبة الانتخابات، ومعدّلاً بالدرجة الثانية المادة 16 من البلديات، ما يعني أن أي قرار لتشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات أو للطلب من الهيئة الحالية القيام بهذه المهمّة، بات يتطلب بنداً صريحاً في متن القانون.
خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء رفع بارود إلى مجلس الوزراء ورقة حول البنود الإصلاحية المتفق عليها في قانون الانتخابات البلدية، وتلك التي ما تزال موضع نقاش، إلا أنه أبلغهم صراحة أنه لا حاجة لرقابة هيئة الإشراف على الانتخابات!
وبالنتيجة بات السؤال: هل المطلوب «دفن» الهيئة الحالية بعدما جرى التعتيم على تقريرها النهائي ولماذا لا تقام لها مراسم دفن رسمية؟ لماذا تخلّت السلطات الرسمية عن مبدأ الإشراف على الانتخابات؟ ولمصلحة من هذا المنحى؟ وهل هو العبء المالي الذي دفع إلى التخلي عنها لا سيما وأن تعويضات الهيئة خلال فترة عملها بلغت نحو 651 مليون ليرة؟
(ماذا أنجزت وماذا لم تنجر هيئة الانتخابات
في عدد الاثنين المقبل)
تاريخ العدد 30/01/2010 العدد 11506
التركيبة البيروقراطية كبلتها والإعلام الرسمي تجاهل سلطتها... ولبيان بكركي قصته معها
هل يتم دفن «هيئة الإشراف على الانتخابات» بعد التعتيم على تقريرها؟
كلير شكر
أكثر من 168488 تسجيلاً مرئياً ومسموعاً ومطبوعاً، رصدتها «هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية» خلال الفترة الممتدة من 7 نيسان حتى 5 حزيران 2009 (عشية الانتخابات النيابية الأخيرة) وأكثر من 389 بياناً حسابياً دققت في أرقامهم، وإن كانت «مدوزنة» في «ميزان جوهرجي» وبرّأت ذمّة كلّ المرشحين الذين سددوا ذلك الواجب.
في الشق الإعلامي تمكّنت الهيئة من مراقبة أداء الوسائل الإعلامية، المطبوعة، المرئية، المسموعة، وحتى المواقع الالكترونية، وحاولت فرض «وهرتها» المحمية بسلطة القانون التي تجيز لها، على سبيل المثال لا الحصر، إحالة المخالف إلى محكمة المطبوعات، ولكنها عجزت عن فرض «سطوتها»، نظراً للقيود التي كبّلت صلاحياتها ودفعتها في بعض المرّات إلى الاستعانة بالاجتهاد لتملأ فراغات النصوص. اكتفت الهيئة بتوجيه بعض التنبيهات للوسائل الإعلامية المخالفة، فيما تمكّنت في المرّات النادرة، من وقف بعض المخالفات (إعلانات أو بيانات)، وأحياناً أخرى، تمّ تجاوزها، ليسود منطق «القوة» على حساب منطق المؤسسات، واللافت للانتباه أن الإعلام الرسمي كان من أبرز الجهات المتجاهلة لسلطة الرقابة.
الاجتهاد، من باب العمل بروحية دور الهيئة، وليس الخروج عن النص القانوني، كان واحداً من النقاط التي أثارت جدلاً في صفوف الهيئة، رئاسة وأعضاء. هناك من كان يفضّل «السير إلى جانب الحائط» والاحتماء بمظلة القانون، ولو كان «ظالماً» بحق الهيئة، في حين أصرّ البعض الآخر على التقاط هذا الخيار الاصلاحي الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات اللبنانية، من أجل اعتماد «خيار المواجهة» بهدف تكريس الدور الرقابي، كي لا تكون الهيئة مجرّد «شاهد زور» على فضائح الانتخابات، ولذا عليها أن تقوم بواجبها نظراً للمهمة الاستثنائية التي أنيطت بها وتمنحها سلطة استثنائية، ولو لم يأت النص على ذكرها صراحة، وإلا لكان تمّ الاكتفاء برقابة جهاز الأمن العام، على سبيل المثال. في بعض الحالات مالت الدفّة لصالح فريق «المواجهة»، وخالفت الهيئة رأي الأمن العام في مسألة منع إعلانات انتخابية لا تستوفي الشروط، برأي الهيئة، ما دفع أصحاب العلاقة إلى اللجوء إلى مجلـس شـورى الدولة للوقوف إلى جانب الهيئة في قرارها، ما دعّم موقف هذا الفريق.
هذا الهامش دفع الجهة المراقبة إلى ممارسة واجبها بجدّية في «فترة الصمت» التي سبقت يوم الاستحقاق، حيث مارست صلاحياتها، على أكمل وجه، كما تعتقد، وتدخّلت لدى أكثر من وسيلة إعلامية، لإصلاح الاعوجاج. قلّة منها امتثلت لتنبيهات الهيئة، والأغلبية الساحقة ضربت عرض الحائط النصوص المرعية الإجراء أولاً، وتحذيرات اللجنة المراقبة ثانياً.
خلل في الأداء
الرسم البياني الرقابي، يؤشر إلى خلل ما أصاب أداء هيئة الإشراف، وقد بدت في تركيبتها، «الموزايكية»، وكأنها أشبه بمجلس إدارة يمتهن فنّ اتخاذ القرارات دون القدرة على تنفيذها. بدا جلياً أنها تفتقد إلى جهاز تنفيذي يترجم القول إلى فعل. لكن العقدة الأصعب كانت في طبيعة تلك الهيئة التي اتسم عمل الكثير من أعضائها بالبيروقراطية تبعاً لخلفيتهم المهنية، والتي كانت تكبّل الهيئة وتحول دون أن يكون لها دور فعّال. وقد بدا في أكثر من محطّة أن الهيئة «تخجل» بعملها، أو تفضّل لغة الدبلوماسية ومفرداتها و«تدوير الزوايا» في التعبير عن رقابتها.
وما «النزاع» الذي اندلع خلف «أسوار» الهيئة حول كيفية تصنيف بيان البطريرك الماروني نصر الله صفير في «يوم الصمت»، إلا نموذج مبسّط للصراع الخفي حول دور الهيئة. إذ في حين كان ينحو فريق باتجاه تسمية الاشياء بأسمائها، واعتبار بيان رئاسة الكنيسة المارونية تدخّلاً فاضحاً في الاستحقاق، ليكون التقرير أكثر قساوة وأكثر عبرة، نجح البعض الآخر في فرض منطقه المهادن المغطى بقفازات ناعمة.
اعتكاف الهيئة عن اتخاذ إجراءات حاسمة بحق بعض المؤسسات الإعلامية، لا سيما لجهة إحالتها إلى الأجهزة القضائية المختصة، دليل إضافي على تلكؤ الهيئة، علماً بأن مجلس شورى الدولة وسّع من «بيكار» حركتها وأمّن لها الحماية القانونية اللازمة. ولذا وجب السؤال لماذا لم تستفد الهيئة من الغطاء الذي وفرّه مجلس شورى الدولة لتوسّع دائرة صلاحياتها؟ لماذا كبّلت نفسها بقيود النصوص؟ وهل نجحت مصالح القوى السياسية بالإبقاء على رقابتها شكلية على مرأى من وزارة الداخلية؟
الرقابة على إنفاق المرشحّين كانت «الحلقة الأضعف» في أداء الهيئة التي تحوّلت إلى «صندوق بريد» لتلقي الشكاوى والبيانات الحسابية، علماً بأن الهيئة أشارت في تقريرها إلى عدم تقديم شكاوى جدّية من جانب المرشحين، ما أدى إلى الحدّ من فاعلية المراقبة لأوجه الإنفاق على النحو المطلوب. كان الكلام عن رشاوى، ومال سياسي يوزع يمنة ويسرة، يتطاير فوق رؤوس اللبنانيين، وقوافل للمغتربين تحطّ رحالها عبر مطار بيروت، دون أن يرفّ للهيئة أي جفن. يوم تولى أصحاب الشأن صياغة الإطار القانوني للهيئة، كانوا يدركون جيداً أنهم بصدد تكوين لجنة «مشلولة» القدرات، لا حول ولا قوّة لها، لا سيما في الشق المتعلّق برقابة إنفاق المرشحين، لدرجة أنه لم يحدد حتى الجهة الصالحة التي يفترض بالهيئة أن تحيل إليها المخالفات في حال ضبطها!
وإذا كانت للهيئة الإمكانات لمراقبة وسائل الإعلام، فإنها كانت عاجزة، في المقابل، عن رصد أداء المرشحين لناحية إنفاقهم، وهي حاولت سدّ هذه الثغرة من خلال الطلب إلى بعض أجهزة الدولة، معطيات عملية، قد تساعدها على فصل الخيط الأبيض عن الخيط الأسود، ولكنها لم تقدّم أو تؤخر، وأخفقت في إجراء مقارنة حسابية بين الجداول الحسابية التي تقدّم بها المرشحون وبين حقيقة أدائهم وإنفاقهم على الأرض. وانتهت الهيئة إلى توزيع «شهادات تقدير» على المرشحين في علم «الجبر والحساب»، نتيجة اجتيازهم لامتحان البيانات الحسابية، التي جاءت متطابقة للشروط القانونية.
وقد استنتجت الهيئة بعد تجربتها النيابية أن رقابة الإنفاق هي مؤخرة، وإن لم تكن كافية. وهي رغم الكشوفات الحسابية التي طلبتها من المصارف، فإنها لم تتمكن من «فضح» أي ثغرة في تلك البيانات، لتسجيل أي مخالفة على مرشح، ولو كان «مبتدئاً». وهي، وإن تدرك جيداً أن بعض المرشحين تجاوزوا السقف المالي المحدد في القانون و«على المكشوف»، ولكن «ليس باليد حيلة»، ولم يكن بمقدورها «توثيق» تلك المخالفات، حتى تلك التي تحدثت عنها هيئات رقابية مدنية.
ويوم استدعي المجلس الدستوري ليكون «حكماً» بين «مختلفين»، فإن الهيئة لم تتمكن من تقديم «الأدلة» المساعدة، رغم إرسالها كلّ التنبيهات التي سبق ووجهتها للمخالفين، البيانات الحسابية، الشكاوى التي وصلتها، التقارير التي أصدرتها، الاستفسارات التي عممتها، غير أن الهيئة القضائية لم تستدع أياً من أعضاء لجنة الرقابة، ولم تطلب الاستماع حتى لرأيها أو رأي رئيسها.
تعتيم على التقرير
كثيرة هي علامات الاستفهام التي رسمت حول دور الهيئة والهدف من إنشائها، في ضوء القيود التي طوّقت حركتها، وكأن هناك من خشي من أن تحلّ محلّه، أو أن تقضم من صلاحياته، فحوصرت بقوانينها، وتركيبتها البيروقراطية، بدليل أن التقرير المفصّل الذي صدر عن الهيئة لم يعمم على الرأي العام، بعدما كان يفترض أن تعقد الهيئة مؤتمراً صحافياً أو ندوة تعرض فيه لمضمون التقرير، ليكون موضع تقييم أمام الرأي العام، والسلطات الرسمية، إلا أن ذلك لم يحصل لأسباب بقيت مجهولة حتى بالنسبة لبعض أعضاء الهيئة، علماً بأن كلّ هيئات الرقابة المحلية والدولية تعرض تجربتها دون أي خجل. ولهذه الأسباب مجتمعة عددت الهيئة في ختام تقريرها، سلسلة اقتراحات من شأنها أن تحسّن من موقعها وتحصّنه.
هل ستتولى الهيئة مراقبة الانتخابات البلدية؟
لا شك أن الهيئة نجحت في إنشاء «بنك معلومات» قد تستعين به أي لجنة رقابة قد تخلفها، علماً بأن خبرة الهيئة الحالية، قد تساعدها على أن تكرر تجربتها خلال الانتخابات البلدية المنتظرة. وقد خطرت هذه الفكرة في ذهن وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود الذي وجّه كتاباً خطياً إلى أعضاء الهيئة يسألهم فيها وبطريقة رسمية عن امكان اعتمادها في الاشراف على الإعلام والإعلان الانتخابيين وعلى الانفاق المالي بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.
لم تتوان الهيئة عن الردّ على الكتاب، وأبلغت وزارة الداخلية أن المادة 16 من قانون البلديات تنصّ صراحة على أنه تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كلّ ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ومن الأحكام الواردة في قانون الانتخاب والتي لا يوجد نصوص خاصة تتعارض معها في قانون البلديات، تتعلّق بالترشّح والرجوع عنه، إعداد قوائم الناخبين والأعمال التحضيرية للانتخابات، عملية الاقتراع، أعمال الفرز وإعلان النتائج، كما لا يوجد في قانون البلديات أو في قانون الانتخاب نصوص خاصة تمنع تطبيق الأحكام المتعلّقة بإشراف هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية على الانتخابات البلدية، إعادة النظر في السقف المتحرّك المرتبط بالنفقات الناتجة عن نقل الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية، تخفيف الشروط المتصّلة بالإعلام والإعلان الانتخابيين.
وقد رأت الهيئة أن دورها قد يكون محصوراً بالإشراف على الانتخابات البلدية في البلديات الكبرى، مقترحة أن تكون تلك البلديات، في مراكز المحافظات، في مراكز الأقضية، تلك التي يبلغ عدد المجلس البلدي فيها 18 عضواً على الأقل، والبلديات التي تتميز بكثافة سكانية والتي تؤمن عائدات ذاتية ثابتة لا تقل عن مليار ليرة سنوياً على سبيل المثال لا الحصر.
وبعد الكتاب الخطي المرفوع من الهيئة إلى وزير الداخلية، فوجئت بسلّة الاقتراحات الاصلاحية التي وضعها الوزير بارود لتعديل قانون انتخابات البلدية، غافلاً بالدرجة الأولى أهم بند اصلاحي وهو هيئة مراقبة الانتخابات، ومعدّلاً بالدرجة الثانية المادة 16 من البلديات، ما يعني أن أي قرار لتشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات أو للطلب من الهيئة الحالية القيام بهذه المهمّة، بات يتطلب بنداً صريحاً في متن القانون.
خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء رفع بارود إلى مجلس الوزراء ورقة حول البنود الإصلاحية المتفق عليها في قانون الانتخابات البلدية، وتلك التي ما تزال موضع نقاش، إلا أنه أبلغهم صراحة أنه لا حاجة لرقابة هيئة الإشراف على الانتخابات!
وبالنتيجة بات السؤال: هل المطلوب «دفن» الهيئة الحالية بعدما جرى التعتيم على تقريرها النهائي ولماذا لا تقام لها مراسم دفن رسمية؟ لماذا تخلّت السلطات الرسمية عن مبدأ الإشراف على الانتخابات؟ ولمصلحة من هذا المنحى؟ وهل هو العبء المالي الذي دفع إلى التخلي عنها لا سيما وأن تعويضات الهيئة خلال فترة عملها بلغت نحو 651 مليون ليرة؟
(ماذا أنجزت وماذا لم تنجر هيئة الانتخابات
في عدد الاثنين المقبل)
Almustaqbal - Challenges Journalists
نورا البستاني تحاضر عن "تحديات الصحافيين"
المستقبل - السبت 30 كانون الثاني 2010 - العدد 3553 - شؤون لبنانية - صفحة 9
ألقت نورا البستاني من معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت المحاضرة الأولى في سلسلة محاضرات نديم المقدسي التذكارية، تمحورت المحاضرة حول "التحديات التي يواجهها الصحافيون العرب".
وتحدثت البستاني عن تجربتها كصحافية عربية دخلت الإعلام الأميركي من بابه العريض وهي شابة في الثمانينيات من القرن الماضي، لافتة إلى أن "خلفيتها العربية وامتلاكها للغة مكّناها من الوصول إلى الحقائق على الأرض في بلدان مثل ليبيا والأردن".
وقالت إن "الحقيقة كانت غير ما يصوّره الإعلام الغربي والديبلوماسيون الأوربيون وأساتذة الجامعات المنشقّون عن أنظمة بلدانهم"، لافتة إلى "أهمية قول الحقيقة مهما كانت منفّرة للمستمعين، والصحافيون يجب أن يكونوا رسُلَ خدمة عامة".
ونبّهت على أن "العالم العربي لم يعد يملك وقتاً لخداع النفس"، مطالبة بأن "تصل مشاهداتنا ومروياتنا إلى الضمائر والقلوب والعقول في كل مكان، وأن ينزل صحافيون عرب أكثر إلى الميدان وأن يهتموا برواية أحداث وطنهم".
وأشارت إلى أنه "يجب أن تتبنّى الجامعات برامج دروس في الصحافة، في وقت تنكمش فيه الصحف والمؤسسات الإخبارية".
المستقبل - السبت 30 كانون الثاني 2010 - العدد 3553 - شؤون لبنانية - صفحة 9
ألقت نورا البستاني من معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت المحاضرة الأولى في سلسلة محاضرات نديم المقدسي التذكارية، تمحورت المحاضرة حول "التحديات التي يواجهها الصحافيون العرب".
وتحدثت البستاني عن تجربتها كصحافية عربية دخلت الإعلام الأميركي من بابه العريض وهي شابة في الثمانينيات من القرن الماضي، لافتة إلى أن "خلفيتها العربية وامتلاكها للغة مكّناها من الوصول إلى الحقائق على الأرض في بلدان مثل ليبيا والأردن".
وقالت إن "الحقيقة كانت غير ما يصوّره الإعلام الغربي والديبلوماسيون الأوربيون وأساتذة الجامعات المنشقّون عن أنظمة بلدانهم"، لافتة إلى "أهمية قول الحقيقة مهما كانت منفّرة للمستمعين، والصحافيون يجب أن يكونوا رسُلَ خدمة عامة".
ونبّهت على أن "العالم العربي لم يعد يملك وقتاً لخداع النفس"، مطالبة بأن "تصل مشاهداتنا ومروياتنا إلى الضمائر والقلوب والعقول في كل مكان، وأن ينزل صحافيون عرب أكثر إلى الميدان وأن يهتموا برواية أحداث وطنهم".
وأشارت إلى أنه "يجب أن تتبنّى الجامعات برامج دروس في الصحافة، في وقت تنكمش فيه الصحف والمؤسسات الإخبارية".
Almustaqbal - Arab Journalists Convene In Beirut To Discuss Censorship
متري في مؤتمر "سكايز" عن الرقابة على الإعلام:
شرط الحرية استقلال الإعلامي عن المصالح السياسية
المستقبل - السبت 30 كانون الثاني 2010 - العدد 3553 - شؤون لبنانية - صفحة 9
س.م
اعتبر وزير الإعلام طارق متري أن "الرقابة الذاتية هي عبارة مهذبة تخفي واقع الاستسلام المسبق للضغط السياسي الخارجي وأن حرية الإعلام في لبنان مصانة بقدر كبير، لكن شرط الحرية غير متوفر وهو استقلال الإعلامي وممارسته اختياراً مستقلاً عن النوازع والمصالح السياسية".
كلام متري جاء خلال رعايته المؤتمر الذي ينظمه مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية التابع لمؤسسة سمير قصير، بعنوان "الرقابة على الإعلام في الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط" بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة ممثلين ومندوبين عن مؤسسات إعلامية وهيئات غير حكومية من المجتمع المدني من لبنان وسوريا وفلسطين والأردن ومصر وتونس وفرنسا وهولندا وإيطاليا.
حضر المؤتمر الذي افتتح أمس في فندق ريفييرا في بيروت نقيب الصحافة محمد البعلبكي، ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي العقيد الركن الياس حبيب، ممثل المديرية العامة للأمن العام العميد ريمون خطار، ممثل قائد الدرك العميد أنطوان شكور النقيب إيلي مخايل، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير باتريك لوران، رئيسة مؤسسة سمير قصير الزميلة جيزيل خوري والزميلة مي شدياق وعدد من السفراء والباحثين والفعاليات.
خوري
بداية، ترحيب من خوري التي أكدت أن "وجود مركز "سكايز" هو من أجل الصحافيين، ودافعنا الوحيد هو حماية الصحافيين وصورة لبنان الحرة، إيماناً منا بأن المشرق العربي لا يمكن أن يكون أفضل إلا بوجود الحرية والحفاظ على حقوق الإنسان"، مطالبة "بحماية الحرية التي هي مبدأ العيش الكريم للإنسان والتي اختارها الشهيد سمير قصير وفضلها على حياته".
لوران
وقال لوران "لقد كان جاك بريفير يقول: "عندما لا تكون الحقيقة حرة، لا تكون الحرية حقيقية". في الواقع، تشكل حرية الصحافة وحرية التعبير الملازمة لها ركيزتين ضروريتين في المجتمع الديموقراطي. وليست حرية التعبير ترفاً محصوراً في البلدان الغنية، بل إنها على العكس عامل لا بل شرط لتنمية أي بلد وازدهار مجتمعه ونجاح اقتصاده وإشراق ثقافته".
ولفت الى أن "الصحافيين اللبنانيين الذين تمّ اغتيالهم أو الاعتداء عليهم أو تهديدهم دفعوا ثمناً باهظاً حتى تاريخه، لكن لبنان يمتاز اليوم بحرية تعبير مطلقة في أكثرية المواضيع، وبجو ملائم للنقاش"، مشيراً الى أن "الرقابة تتخذ وجوهاً عدة، فهي رسمية أو غير مباشرة، سياسية أو اقتصادية، كما أنها في غالب الأحيان رقابة ذاتية، بما في ذلك في لبنان".
ونوّه بمركز "سكايز" وبجميع الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام "الذين يناضلون من أجل حرية الصحافة وحرية التعبير، فبفضل تفانيهم وشجاعتهم وكذلك بفضل روحهم المسؤولة، يمكن للمواطنين أن يأملوا خيراً في الوصول الى معلومات حرة ودقيقة ومستقلة، والتي تشكل ركيزة أساسية للمجتمع المعافى والحر".
متري
وأعرب متري عن سعادته بالمشاركة في "نشاط يحمل إسم سمير قصير الذي كان في حياته وفي استشهاده طليعياً ورائداً في الدفاع عن الحرية وممارساً للحرية".
ولفت الى أن "موضوع الرقابة يثير أكثر من سؤال".
وقال: "لا يختلف إثنان على أن حرية الإعلام في لبنان مصانة بقدر كبير ولكن هناك تفاوتاً بين صورة اللبنانيين عن أنفسهم حول حقيقة الحرية في لبنان، إذ أن شرط الحرية غير متوفر وهو استقلال الإعلامي وممارسته اختياراً مستقلاً عن النوازع والمصالح السياسية التي تتحكم بمسيرة الإعلامي ومهنته".
وتابع: "قوانيننا لا تقيد حرية الإعلام إلا بمقدار قليل، ولكن غياب ذاك الاستقلال هو الذي يقيد الإعلامي من أن يمارس حريته. كما أن هناك رقابة مسبقة ورقابة لاحقة ورقابة ذاتية، وما خلا الظروف الاستثنائية قوانيننا لا تعرف رقابة مسبقة، ولكننا نمارس رقابة مسبقة على المطبوعات والصحف الأجنبية الوافدة إلينا، ونحن معاً مع الأمن العام في المعاناة نفسها، إذ لدى وزير الإعلام الحق في ممارسة هذه الرقابة، ولكنني لستُ شغوفاً بممارسة هذا الحق كما أن بعضاً من أسلافي لم يكونوا شغوفين به".
وأكد متري أن "الرقابة اللاحقة هي رقابة القضاء المدني والجزائي وهي لحفظ الحقوق وهناك دول أنشأت هيئات معنوية تنظر بالأذى بالأشخاص جراء ممارسة الإعلامي لحريته أو ما يحسبه حرية"، وتحدث عن "مشروع قانون يقضي بإلغاء الرقابة وتنظيم الرقابة اللاحقة، أعده عندما كان وزيراً للثقافة ولن يتراجع عنه"، معتبراً أن "الرقابة الذاتية هي عبارة مهذبة تخفي واقعاً هو أشبه باستبطان الظروف الخارجية والضغط السياسي وضغط القوى السياسية المؤثرة في وسيلة الإعلام أو المجتمع اللبناني، فالرقابة الذاتية هي استسلام مسبق للضغط الخارجي".
ودعا الإعلاميين الى "التزام طوعي بمنظومة أخلاق إعلامية وليس برقابة ذاتية، لا سيما وأننا نكتشف مع كل حادث يطرأ كحادث الطائرة الإثيوبية أن الإعلاميين اللبنانيين يفتقرون الى معايير وأخلاق مهنية هي رادعنا عن الانزلاق في الإثارة الى حد لا يقبله أحد وعن الانزلاق من النقد الى التجريح ومن المساءلة الى المحظور، فهذه المنظومة هي شرط من شروط الصدقية الإعلامية والحرية والصدقية متلازمان كما الحرية والاستقلال".
كيوان
وقال مدير مركز "سكايز" الزميل سعد كيوان: "إن موضوع الرقابة مهم جداً وفي الوقت نفسه خطير لما يحتوي عليه من قمع مباشر في السلوك والتعاطي اليومي، ونحن نمارس هذه الرقابة لأسباب سياسية وغيرها لا وجود لرقابة رسمية مؤسساتية للدولة، وقد أصبح موضوع الرقابة موضوعاً عضوياً وكأننا نتعايش معه ونتقبله ونتأقلم معه ونحاول أن نبرره أحياناً، وهذا الأخطر".
ولفت كيوان الى أن "الرقابة ليست فقط ظاهرة محلية أو عربية رغم أنها بأكثر تعبيراتها عربية، ولكنها جزء من العولمة السلبية".
وأكد "إننا نطمح الى إلغاء الرقابة السياسية، لا رقابة مسبقة ولا لاحقة ولا ذاتية، وقد تعودنا على هذا النفس من الحرية".
بعدها، عُقدت الجلسة الأولى بإدارة الباحثة ريما عواد حول "الرقابة السياسية" وتحدث فيها حسام عيتاني، لطفي حجي، رندة أبو العزم، نايلة خليل، ريمون خطار ومنى فياض.
وأدار المدير الفني لشركة "لاباراكا" باريس نبيل القازان الجلسة الثانية حول "الرقابة الثقافية" وتحدثت فيها نورا جنبلاط، جمال غوشيه، سيمون هبر، عباس بيضون وهانيا مروة.
وتمحورت الجلسة الثالثة بإدارة كيوان حول "الرقابة المالية"، وتحدث فيها رمزي نجار، تانا ديزولويتا، حسين الوجه وجان فرنسوا جليارد.
ويتابع المؤتمر أعماله اليوم على أن يختتم بعرض التقرير السنوي للمركز.
شرط الحرية استقلال الإعلامي عن المصالح السياسية
المستقبل - السبت 30 كانون الثاني 2010 - العدد 3553 - شؤون لبنانية - صفحة 9
س.م
اعتبر وزير الإعلام طارق متري أن "الرقابة الذاتية هي عبارة مهذبة تخفي واقع الاستسلام المسبق للضغط السياسي الخارجي وأن حرية الإعلام في لبنان مصانة بقدر كبير، لكن شرط الحرية غير متوفر وهو استقلال الإعلامي وممارسته اختياراً مستقلاً عن النوازع والمصالح السياسية".
كلام متري جاء خلال رعايته المؤتمر الذي ينظمه مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية التابع لمؤسسة سمير قصير، بعنوان "الرقابة على الإعلام في الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط" بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة ممثلين ومندوبين عن مؤسسات إعلامية وهيئات غير حكومية من المجتمع المدني من لبنان وسوريا وفلسطين والأردن ومصر وتونس وفرنسا وهولندا وإيطاليا.
حضر المؤتمر الذي افتتح أمس في فندق ريفييرا في بيروت نقيب الصحافة محمد البعلبكي، ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي العقيد الركن الياس حبيب، ممثل المديرية العامة للأمن العام العميد ريمون خطار، ممثل قائد الدرك العميد أنطوان شكور النقيب إيلي مخايل، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير باتريك لوران، رئيسة مؤسسة سمير قصير الزميلة جيزيل خوري والزميلة مي شدياق وعدد من السفراء والباحثين والفعاليات.
خوري
بداية، ترحيب من خوري التي أكدت أن "وجود مركز "سكايز" هو من أجل الصحافيين، ودافعنا الوحيد هو حماية الصحافيين وصورة لبنان الحرة، إيماناً منا بأن المشرق العربي لا يمكن أن يكون أفضل إلا بوجود الحرية والحفاظ على حقوق الإنسان"، مطالبة "بحماية الحرية التي هي مبدأ العيش الكريم للإنسان والتي اختارها الشهيد سمير قصير وفضلها على حياته".
لوران
وقال لوران "لقد كان جاك بريفير يقول: "عندما لا تكون الحقيقة حرة، لا تكون الحرية حقيقية". في الواقع، تشكل حرية الصحافة وحرية التعبير الملازمة لها ركيزتين ضروريتين في المجتمع الديموقراطي. وليست حرية التعبير ترفاً محصوراً في البلدان الغنية، بل إنها على العكس عامل لا بل شرط لتنمية أي بلد وازدهار مجتمعه ونجاح اقتصاده وإشراق ثقافته".
ولفت الى أن "الصحافيين اللبنانيين الذين تمّ اغتيالهم أو الاعتداء عليهم أو تهديدهم دفعوا ثمناً باهظاً حتى تاريخه، لكن لبنان يمتاز اليوم بحرية تعبير مطلقة في أكثرية المواضيع، وبجو ملائم للنقاش"، مشيراً الى أن "الرقابة تتخذ وجوهاً عدة، فهي رسمية أو غير مباشرة، سياسية أو اقتصادية، كما أنها في غالب الأحيان رقابة ذاتية، بما في ذلك في لبنان".
ونوّه بمركز "سكايز" وبجميع الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام "الذين يناضلون من أجل حرية الصحافة وحرية التعبير، فبفضل تفانيهم وشجاعتهم وكذلك بفضل روحهم المسؤولة، يمكن للمواطنين أن يأملوا خيراً في الوصول الى معلومات حرة ودقيقة ومستقلة، والتي تشكل ركيزة أساسية للمجتمع المعافى والحر".
متري
وأعرب متري عن سعادته بالمشاركة في "نشاط يحمل إسم سمير قصير الذي كان في حياته وفي استشهاده طليعياً ورائداً في الدفاع عن الحرية وممارساً للحرية".
ولفت الى أن "موضوع الرقابة يثير أكثر من سؤال".
وقال: "لا يختلف إثنان على أن حرية الإعلام في لبنان مصانة بقدر كبير ولكن هناك تفاوتاً بين صورة اللبنانيين عن أنفسهم حول حقيقة الحرية في لبنان، إذ أن شرط الحرية غير متوفر وهو استقلال الإعلامي وممارسته اختياراً مستقلاً عن النوازع والمصالح السياسية التي تتحكم بمسيرة الإعلامي ومهنته".
وتابع: "قوانيننا لا تقيد حرية الإعلام إلا بمقدار قليل، ولكن غياب ذاك الاستقلال هو الذي يقيد الإعلامي من أن يمارس حريته. كما أن هناك رقابة مسبقة ورقابة لاحقة ورقابة ذاتية، وما خلا الظروف الاستثنائية قوانيننا لا تعرف رقابة مسبقة، ولكننا نمارس رقابة مسبقة على المطبوعات والصحف الأجنبية الوافدة إلينا، ونحن معاً مع الأمن العام في المعاناة نفسها، إذ لدى وزير الإعلام الحق في ممارسة هذه الرقابة، ولكنني لستُ شغوفاً بممارسة هذا الحق كما أن بعضاً من أسلافي لم يكونوا شغوفين به".
وأكد متري أن "الرقابة اللاحقة هي رقابة القضاء المدني والجزائي وهي لحفظ الحقوق وهناك دول أنشأت هيئات معنوية تنظر بالأذى بالأشخاص جراء ممارسة الإعلامي لحريته أو ما يحسبه حرية"، وتحدث عن "مشروع قانون يقضي بإلغاء الرقابة وتنظيم الرقابة اللاحقة، أعده عندما كان وزيراً للثقافة ولن يتراجع عنه"، معتبراً أن "الرقابة الذاتية هي عبارة مهذبة تخفي واقعاً هو أشبه باستبطان الظروف الخارجية والضغط السياسي وضغط القوى السياسية المؤثرة في وسيلة الإعلام أو المجتمع اللبناني، فالرقابة الذاتية هي استسلام مسبق للضغط الخارجي".
ودعا الإعلاميين الى "التزام طوعي بمنظومة أخلاق إعلامية وليس برقابة ذاتية، لا سيما وأننا نكتشف مع كل حادث يطرأ كحادث الطائرة الإثيوبية أن الإعلاميين اللبنانيين يفتقرون الى معايير وأخلاق مهنية هي رادعنا عن الانزلاق في الإثارة الى حد لا يقبله أحد وعن الانزلاق من النقد الى التجريح ومن المساءلة الى المحظور، فهذه المنظومة هي شرط من شروط الصدقية الإعلامية والحرية والصدقية متلازمان كما الحرية والاستقلال".
كيوان
وقال مدير مركز "سكايز" الزميل سعد كيوان: "إن موضوع الرقابة مهم جداً وفي الوقت نفسه خطير لما يحتوي عليه من قمع مباشر في السلوك والتعاطي اليومي، ونحن نمارس هذه الرقابة لأسباب سياسية وغيرها لا وجود لرقابة رسمية مؤسساتية للدولة، وقد أصبح موضوع الرقابة موضوعاً عضوياً وكأننا نتعايش معه ونتقبله ونتأقلم معه ونحاول أن نبرره أحياناً، وهذا الأخطر".
ولفت كيوان الى أن "الرقابة ليست فقط ظاهرة محلية أو عربية رغم أنها بأكثر تعبيراتها عربية، ولكنها جزء من العولمة السلبية".
وأكد "إننا نطمح الى إلغاء الرقابة السياسية، لا رقابة مسبقة ولا لاحقة ولا ذاتية، وقد تعودنا على هذا النفس من الحرية".
بعدها، عُقدت الجلسة الأولى بإدارة الباحثة ريما عواد حول "الرقابة السياسية" وتحدث فيها حسام عيتاني، لطفي حجي، رندة أبو العزم، نايلة خليل، ريمون خطار ومنى فياض.
وأدار المدير الفني لشركة "لاباراكا" باريس نبيل القازان الجلسة الثانية حول "الرقابة الثقافية" وتحدثت فيها نورا جنبلاط، جمال غوشيه، سيمون هبر، عباس بيضون وهانيا مروة.
وتمحورت الجلسة الثالثة بإدارة كيوان حول "الرقابة المالية"، وتحدث فيها رمزي نجار، تانا ديزولويتا، حسين الوجه وجان فرنسوا جليارد.
ويتابع المؤتمر أعماله اليوم على أن يختتم بعرض التقرير السنوي للمركز.
Daily Star - Unesco Releases 28 Audio Books For Visually Impaired - Saturday, January 30
BEIRUT: Twenty-eight audio books for visually impaired children were released on Thursday by the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) office in Beirut and Al-Hadi Foundation for Audio, Visual, and Language and Communication Disorders. The project was part of the Beirut World Book Capital 2009 and consisted of children’s stories registered on CDs and accompanied by sound effects. It is the second of its kind as last year about 50 similar books were published all over Lebanon.
The director of Al-Hadi Foundation, Ismail al-Zein, said the project was only an example of how we can provide the visually impaired with knowledge, noting that the books would be available in 50 book stores across the country.
Zein added that the project still needed to be expanded and more books needed to be made available on CDs. He called on all publishing houses, writers, investors and concerned ministries to offer their help.
Culture Minister Salim Wardeh reiterated the importance of using available technologies to provide literature for the visually impaired. He said that about 31,000 people in Lebanon fell into that category and they needed “special care in order to integrate with everyone else in various fields.”
Wardeh added that Lebanon has made remarkable progress in guaranteeing rights for disabled people and that the ministry was committed to “take all measures needed to provide the disabled with the chance to develop their capacities.”
For his part, the representative of the UNESCO office Suleiman Suleiman stressed the importance of book stores in spreading information and added that UNESCO has always been ready to support member atates in developing cultural programs.
Head of the communications department at UNESCO Georges Awad said the project was especially important because not only did it provide information to the visually impaired but also helped them get integrated in their society. – The Daily Star
The director of Al-Hadi Foundation, Ismail al-Zein, said the project was only an example of how we can provide the visually impaired with knowledge, noting that the books would be available in 50 book stores across the country.
Zein added that the project still needed to be expanded and more books needed to be made available on CDs. He called on all publishing houses, writers, investors and concerned ministries to offer their help.
Culture Minister Salim Wardeh reiterated the importance of using available technologies to provide literature for the visually impaired. He said that about 31,000 people in Lebanon fell into that category and they needed “special care in order to integrate with everyone else in various fields.”
Wardeh added that Lebanon has made remarkable progress in guaranteeing rights for disabled people and that the ministry was committed to “take all measures needed to provide the disabled with the chance to develop their capacities.”
For his part, the representative of the UNESCO office Suleiman Suleiman stressed the importance of book stores in spreading information and added that UNESCO has always been ready to support member atates in developing cultural programs.
Head of the communications department at UNESCO Georges Awad said the project was especially important because not only did it provide information to the visually impaired but also helped them get integrated in their society. – The Daily Star
Assafir - Unesco Releases 28 Audio Books For Visually Impaired
تربية و طلاب
تاريخ العدد 30/01/2010 العدد 11506
28 قصة صوتية للأطفال المكفوفين في 50 مكتبة عامة
يوسف حاج علي
(زقزقة عصافير)
كانت تسكن في حديقة للحيوان فراشة كبيرة رائعة الجمال، فاتنة الألوان، أنيقة المظهر، لافتة للأنظار. وكان زائرو الحديقة يقفون أمامها طويلاً مندهشين، يتأملون تناسق الألوان وأناقة الخطوط التي وضعها الخالق في أجنحة هذه الفراشة حتى بدت على هذه الصورة من الحسن والجمال.
(موسيقى)
خاطبت الفراشة نفسها ذات مرة قائلة: «لماذا الناس ينظرون إلي بإعجاب ولا يعيرون رفيقاتي من الفراشات وسواها من الطيور أي انتباه يذكر؟ أأستحق هذا الإعجاب؟ حسناً سوف أرى».
راحت الفراشة تطير متبخترة من غصن إلى آخر حتى أسدلت جناحيها وحطت على غصن شجرة تدلى فوق البحيرة (خرير ماء)، ورأت روعة جمالها عكسته أشعة الشمس على صفحة الماء. فبهرت مما رأت وخاطبت نفسها باعتزاز فقالت: «الآن عرفت سر التفات الناس إلي. فأنا أجمل من أقراني. بل أنا الأجمل في هذه الحديقة وعلي من الآن وصاعداً ألا أتكلم مع أحد لأن مقامي أرفع من الجميع».
(موسيقى)
ومنذ ذلك الحين، أخذت الفراشة تتعالى وتتكبر على رفيقاتها مزهوة بجمالها فلا تكلمها إلا تكلفاً وازدراء. وفعلت الفعل نفسه مع أصدقائها وجيرانها، فانفض الجميع من حولها وقاطعوها. فلا يكلمها أحد، ولا يسأل عنها أحد، حتى باتت في كآبة لا تطاق. وأصبحت تهرب من وجه زائري الحديقة. فتنأى بنفسها إلى الأغصان العالية لأنها شعرت أن التعاسة قد سلبت منها كل جمالها وأناقتها، وألا قيمة للحياة بدون حب وتواصل مع الآخرين.
(موسيقى)
وبينما هي غارقة في تفكيرها وتأملاتها وحزنها، مرّت بطة من أمامها (بطبطة بطة) فنادتها قائلة: «يا بطتي العزيزة تمهلي قليلاً، أريد التحدث إليك لو سمحت». فلم تستجب البطة لها وتابعت سيرها نحو البحيرة.
(موسيقى)
فنادت على أرنب كان ينط في الجوار متسلقاً ربوة صغيرة. وكلّمته برجاء أن يتوقف ويأتي للتحدث إليها. فالتفت نحوها الأرنب وقال لها: «ماذا تريدين مني أيتها الفراشة المغرورة، المزهوة بحسنها وجمالها؟».
أجابته: «أنا تعيسة جداً بعدما عاداني الجميع، فقاطعوني ولم يعودوا يتكلمون معي. ماذا أفعل كي أصلح هذه العلاقة بيني وبين رفاقي وأصدقائي وجيراني فنعود كسابق عهدنا متحابين متآلفين؟». اقترب منها الأرنب، وهمس في أذنها قائلاً: «عودي عن غرورك وزهوك بنفسك ولا تتعالي ولا تتكبري. احفظي لسانك وأحبي لغيرك ما تحبينه لنفسك. وإني أضمن لك حب الجميع. ولن تشعري بالوحدة والتعاسة بعدها أبدا».
[[[
قصة «الفراشة المغرورة» السالفة الذكر للمؤلفة ليلى ابراهيم هي واحدة من 28 قصة تم تسجيلها صوتياً ليستفيد منها الأطفال المكفوفون من عمر أربع إلى ثماني سنوات. وهذه القصص تتوجّه إلى خمسين مكتبة عامة من مختلف المناطق، وهي من ضمن مشروع الكتب الصوتية الذي هو نتاج تعاون ما بين مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت و«مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل»، ويأتي ضمن فعاليات بيروت عاصمة عالمية للكتاب 2009.
تشرح مسؤولة قسم المكتبات في مؤسسة «الهادي» ومنسقة المشروع فاطمة شاهين لـ«السفير» أن فكرة المشروع تأتي في سياق رسالة المؤسسة وأهدافها بإيصال المعلومات لذوي الحاجات الإضافية، «ما يتوافق مع أهداف اليونسكو».
وتشير شاهين إلى أن هناك دور نشر توزّع أشرطة كاسيت وأقراصاً مدمجة مع القصص التي تنشرها، «إلا أن عدد دور النشر هذه معدود»، لافتة إلى أنه تم اختيار القصص الثماني والعشرين من قبل لجنة مشتركة من مكتب اليونسكو ومؤسسة «الهادي» تشكلت من منسقي لغة عربية للأطفال واختصاصيين باحتياجات المكفوفين.
واستمر العمل في المشروع خمسة أشهر (دام التسجيل وحده خمسة أسابيع في استديوهات «إذاعة البشائر»)، وبلغت كلفته أكثر من عشرة آلاف دولار أميركي. وتم تمويله من «لجنة بيروت عاصمة عالمية للكتاب»، بالتعاون مع وزارة الثقافة.
وتعاونت مع المشروع دور «العلم للملايين»، «أصالة»، «الحدائق»، «الخياط الصغير»، «سامر»، «مؤسسة تالة»، والمؤلفة ليلى ابراهيم.
ولفتت شاهين إلى أن حق الملكية الفكرية لهذه القصص هو ملك لدور النشر التي تنشرها، وقد أعارت هذا الحق للمسؤولين عن المشروع خلال فترة التحضير له: «وعندما تستلم المكتبات العامة الخمسون موادها، تنتهي حقوقنا مع القصص».
وتدوم أطول قصة من بين القصص الـ28، لمدة 11 دقيقة من الوقت. وترافق القراءة مؤثرات صوتية خاصة تتضمن أصواتاً من الطبيعة (خرير مياه، زقزقة عصافير، ...) وموسيقى، ما يساهم باستمتاع الأطفال المكفوفين بهذه القصص، وتنمية خيالهم.
والقصص هي لكل من محمد علي شمس الدين، د. نجلاء نصير بشور، حنان دقة، زكريا تامر، قسم التأليف التربوي في «دار العلم للملايين»، نبيهة محيدلي، سلمى بدوي، سمر محفوظ براج، وفاء الحسيني، رانيا زبيب ضاهر، منى محيدلي، سمير مالطي، رانيا زغير، أروى خمّيس، فاطمة شرف الدين، وحنين يحيى حمودة. وتولى التنفيذ والإخراج واختيار القراء المخرج محمد بلوط.
وقد تمّ حفل إطلاق «قصص صوتية للمكفوفين في المكتبات العامة»، أمس الأول، في مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت. وعلى الرغم من أن المكتبات العامة الخمسين قد دعيت إليه، إلا أن أقل من نصفها بقليل تقريباً قد تخلّف عن المجيء لاستلام مواده المجانية من كتب وأقراص مدمجة (حضر ممثلو 28 مكتبة عامة من أصل 50 مكتبة مدعوة). ما يطرح سؤالاً حول مدى اهتمام هذه المكتبات العامة بفئة المكفوفين من القراء، ولا سيما الأطفال من بينهم.
مع العلم أن راعي الإطلاق، وزير الثقافة سليم وردة، أكد في كلمته أن «في لبنان نسبة 0.6 في المئة من عدد السكان من المكفوفين، ما يعني أن ما يناهز 31000 مواطن يحتاجون منا إلى رعاية وعناية خاصة، ليندمجوا مع المواطنين في كل القطاعات، ويكونوا مساهمين في المجتمع كطاقة منتجة وفعالة».
وتتولى مؤسسة «الهادي» لاحقاً توزيع المواد على المكتبات العامة التي لم تحضر لاستلامها.
وكان قد تخلل حفل الإطلاق كلمات لكل من مدير مؤسسة «الهادي» اسماعيل الزين، ومسؤول مكتب اليونسكو الإقليمي بالإنابة د. سليمان سليمان، والمسؤول الإعلامي في المكتب جورج عوض.
تاريخ العدد 30/01/2010 العدد 11506
28 قصة صوتية للأطفال المكفوفين في 50 مكتبة عامة
يوسف حاج علي
(زقزقة عصافير)
كانت تسكن في حديقة للحيوان فراشة كبيرة رائعة الجمال، فاتنة الألوان، أنيقة المظهر، لافتة للأنظار. وكان زائرو الحديقة يقفون أمامها طويلاً مندهشين، يتأملون تناسق الألوان وأناقة الخطوط التي وضعها الخالق في أجنحة هذه الفراشة حتى بدت على هذه الصورة من الحسن والجمال.
(موسيقى)
خاطبت الفراشة نفسها ذات مرة قائلة: «لماذا الناس ينظرون إلي بإعجاب ولا يعيرون رفيقاتي من الفراشات وسواها من الطيور أي انتباه يذكر؟ أأستحق هذا الإعجاب؟ حسناً سوف أرى».
راحت الفراشة تطير متبخترة من غصن إلى آخر حتى أسدلت جناحيها وحطت على غصن شجرة تدلى فوق البحيرة (خرير ماء)، ورأت روعة جمالها عكسته أشعة الشمس على صفحة الماء. فبهرت مما رأت وخاطبت نفسها باعتزاز فقالت: «الآن عرفت سر التفات الناس إلي. فأنا أجمل من أقراني. بل أنا الأجمل في هذه الحديقة وعلي من الآن وصاعداً ألا أتكلم مع أحد لأن مقامي أرفع من الجميع».
(موسيقى)
ومنذ ذلك الحين، أخذت الفراشة تتعالى وتتكبر على رفيقاتها مزهوة بجمالها فلا تكلمها إلا تكلفاً وازدراء. وفعلت الفعل نفسه مع أصدقائها وجيرانها، فانفض الجميع من حولها وقاطعوها. فلا يكلمها أحد، ولا يسأل عنها أحد، حتى باتت في كآبة لا تطاق. وأصبحت تهرب من وجه زائري الحديقة. فتنأى بنفسها إلى الأغصان العالية لأنها شعرت أن التعاسة قد سلبت منها كل جمالها وأناقتها، وألا قيمة للحياة بدون حب وتواصل مع الآخرين.
(موسيقى)
وبينما هي غارقة في تفكيرها وتأملاتها وحزنها، مرّت بطة من أمامها (بطبطة بطة) فنادتها قائلة: «يا بطتي العزيزة تمهلي قليلاً، أريد التحدث إليك لو سمحت». فلم تستجب البطة لها وتابعت سيرها نحو البحيرة.
(موسيقى)
فنادت على أرنب كان ينط في الجوار متسلقاً ربوة صغيرة. وكلّمته برجاء أن يتوقف ويأتي للتحدث إليها. فالتفت نحوها الأرنب وقال لها: «ماذا تريدين مني أيتها الفراشة المغرورة، المزهوة بحسنها وجمالها؟».
أجابته: «أنا تعيسة جداً بعدما عاداني الجميع، فقاطعوني ولم يعودوا يتكلمون معي. ماذا أفعل كي أصلح هذه العلاقة بيني وبين رفاقي وأصدقائي وجيراني فنعود كسابق عهدنا متحابين متآلفين؟». اقترب منها الأرنب، وهمس في أذنها قائلاً: «عودي عن غرورك وزهوك بنفسك ولا تتعالي ولا تتكبري. احفظي لسانك وأحبي لغيرك ما تحبينه لنفسك. وإني أضمن لك حب الجميع. ولن تشعري بالوحدة والتعاسة بعدها أبدا».
[[[
قصة «الفراشة المغرورة» السالفة الذكر للمؤلفة ليلى ابراهيم هي واحدة من 28 قصة تم تسجيلها صوتياً ليستفيد منها الأطفال المكفوفون من عمر أربع إلى ثماني سنوات. وهذه القصص تتوجّه إلى خمسين مكتبة عامة من مختلف المناطق، وهي من ضمن مشروع الكتب الصوتية الذي هو نتاج تعاون ما بين مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت و«مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل»، ويأتي ضمن فعاليات بيروت عاصمة عالمية للكتاب 2009.
تشرح مسؤولة قسم المكتبات في مؤسسة «الهادي» ومنسقة المشروع فاطمة شاهين لـ«السفير» أن فكرة المشروع تأتي في سياق رسالة المؤسسة وأهدافها بإيصال المعلومات لذوي الحاجات الإضافية، «ما يتوافق مع أهداف اليونسكو».
وتشير شاهين إلى أن هناك دور نشر توزّع أشرطة كاسيت وأقراصاً مدمجة مع القصص التي تنشرها، «إلا أن عدد دور النشر هذه معدود»، لافتة إلى أنه تم اختيار القصص الثماني والعشرين من قبل لجنة مشتركة من مكتب اليونسكو ومؤسسة «الهادي» تشكلت من منسقي لغة عربية للأطفال واختصاصيين باحتياجات المكفوفين.
واستمر العمل في المشروع خمسة أشهر (دام التسجيل وحده خمسة أسابيع في استديوهات «إذاعة البشائر»)، وبلغت كلفته أكثر من عشرة آلاف دولار أميركي. وتم تمويله من «لجنة بيروت عاصمة عالمية للكتاب»، بالتعاون مع وزارة الثقافة.
وتعاونت مع المشروع دور «العلم للملايين»، «أصالة»، «الحدائق»، «الخياط الصغير»، «سامر»، «مؤسسة تالة»، والمؤلفة ليلى ابراهيم.
ولفتت شاهين إلى أن حق الملكية الفكرية لهذه القصص هو ملك لدور النشر التي تنشرها، وقد أعارت هذا الحق للمسؤولين عن المشروع خلال فترة التحضير له: «وعندما تستلم المكتبات العامة الخمسون موادها، تنتهي حقوقنا مع القصص».
وتدوم أطول قصة من بين القصص الـ28، لمدة 11 دقيقة من الوقت. وترافق القراءة مؤثرات صوتية خاصة تتضمن أصواتاً من الطبيعة (خرير مياه، زقزقة عصافير، ...) وموسيقى، ما يساهم باستمتاع الأطفال المكفوفين بهذه القصص، وتنمية خيالهم.
والقصص هي لكل من محمد علي شمس الدين، د. نجلاء نصير بشور، حنان دقة، زكريا تامر، قسم التأليف التربوي في «دار العلم للملايين»، نبيهة محيدلي، سلمى بدوي، سمر محفوظ براج، وفاء الحسيني، رانيا زبيب ضاهر، منى محيدلي، سمير مالطي، رانيا زغير، أروى خمّيس، فاطمة شرف الدين، وحنين يحيى حمودة. وتولى التنفيذ والإخراج واختيار القراء المخرج محمد بلوط.
وقد تمّ حفل إطلاق «قصص صوتية للمكفوفين في المكتبات العامة»، أمس الأول، في مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت. وعلى الرغم من أن المكتبات العامة الخمسين قد دعيت إليه، إلا أن أقل من نصفها بقليل تقريباً قد تخلّف عن المجيء لاستلام مواده المجانية من كتب وأقراص مدمجة (حضر ممثلو 28 مكتبة عامة من أصل 50 مكتبة مدعوة). ما يطرح سؤالاً حول مدى اهتمام هذه المكتبات العامة بفئة المكفوفين من القراء، ولا سيما الأطفال من بينهم.
مع العلم أن راعي الإطلاق، وزير الثقافة سليم وردة، أكد في كلمته أن «في لبنان نسبة 0.6 في المئة من عدد السكان من المكفوفين، ما يعني أن ما يناهز 31000 مواطن يحتاجون منا إلى رعاية وعناية خاصة، ليندمجوا مع المواطنين في كل القطاعات، ويكونوا مساهمين في المجتمع كطاقة منتجة وفعالة».
وتتولى مؤسسة «الهادي» لاحقاً توزيع المواد على المكتبات العامة التي لم تحضر لاستلامها.
وكان قد تخلل حفل الإطلاق كلمات لكل من مدير مؤسسة «الهادي» اسماعيل الزين، ومسؤول مكتب اليونسكو الإقليمي بالإنابة د. سليمان سليمان، والمسؤول الإعلامي في المكتب جورج عوض.
January 29, 2010
Daily Star - Rahhal Discuss Environmental Protection
BEIRUT: US Ambassador Michele Sison discussed cooperation between her country and Lebanon on environmental protection issues during talks with Environment Minister Mohammad Rahhal Thursday, said a US Embassy statement. Sison and Rahhal discussed a number of US-sponsored programs, such as the continuing US support for the water treatment plants in Aitanit and Fourzol. The statement added that there were plans for opening two more plants in Ablah and Chmistar. According to the statement, the US has provided $444,000 in funding for the construction of a fire station in Ehmej in Jbeil to combat forest fires and to help protect and replenish Lebanon’s forests. The US has worked with the Association of Forest Development and Conservation to provide training on forest conservation and to support a public awareness campaign on forest fire prevention. – The Daily Star
Almustaqbal - Rahal Discuss Environmental Cooperation With Sison
رحال يبحث التعاون البيئي مع سيسون
ووضع حوض الليطاني مع وهبي
المستقبل - الجمعة 29 كانون الثاني 2010 - العدد 3552 - شؤون لبنانية - صفحة 9
التقى وزير البيئة محمد رحال السفيرة الأميركية في لبنان ميشيل سيسون، في حضور مستشاره مدير برامج الطاقة والبيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إدغار شهاب.
وتم خلال اللقاء عرض شامل لبرنامج عمل وزارة البيئة.
وأبدت سيسون" استعداد بلادها للمساعدة في عدد من المشاريع البيئية، ووجهت إلى وزير البيئة دعوة لزيارة واشنطن للقاء عدد من المسؤولين والخبراء في مجال البيئة، والاطلاع على الخبرات تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم بيئية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية".
ووزعت السفارة الأميركية في بيروت بيانا عن اللقاء، أعلنت فيه أن "سيسون ناقشت ورحال طائفة واسعة من المواضيع المتصلة بالتعاون بين الولايات المتحدة ولبنان حول قضايا حماية البيئة، بما في ذلك نتائج مؤتمر كوبنهاغن حول تغير المناخ الذي حضره كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري".
ولفت البيان إلى أن سيسون ناقشت ورحال عددا من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة، وتأثيرها الإيجابي في القضايا البيئية المحلية. وفي ما يتعلق بقضية الحصول على المياه النظيفة، أشارت سيسون إلى أن دعم الولايات المتحدة لمحطات معالجة المياه في بلدتي عيتنيت والفرزل مستمر، فضلا عن خطط لافتتاح محطتين إضافيتين في بلدتي أبلح وشمسطار".
وأعلن البيان أنه "للمساعدة في حماية وتحريج الغابات في لبنان، قدمت الولايات المتحدة 444 ألف دولار لتمويل بناء محطة إطفاء في بلدة إهمج في جبيل لمكافحة حرائق الغابات، كما عملت الولايات المتحدة مع "جمعية الثروة الحرجية والتنمية" AFDC على توفير التدريب على حفظ الغابات ودعم حملة توعية عامة لمنع حرائق الغابات. كما بدأت الولايات المتحدة النقاش لتتعاون مع وزارة البيئة في مساعدة لبنان في أنشطة إعادة التحريج".
من جهة ثانية، عرض رحال مع النائب أمين وهبي الأوضاع البيئية في منطقة البقاع وخصوصا ما يتعلق بحوض الليطاني.
ووضع حوض الليطاني مع وهبي
المستقبل - الجمعة 29 كانون الثاني 2010 - العدد 3552 - شؤون لبنانية - صفحة 9
التقى وزير البيئة محمد رحال السفيرة الأميركية في لبنان ميشيل سيسون، في حضور مستشاره مدير برامج الطاقة والبيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إدغار شهاب.
وتم خلال اللقاء عرض شامل لبرنامج عمل وزارة البيئة.
وأبدت سيسون" استعداد بلادها للمساعدة في عدد من المشاريع البيئية، ووجهت إلى وزير البيئة دعوة لزيارة واشنطن للقاء عدد من المسؤولين والخبراء في مجال البيئة، والاطلاع على الخبرات تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم بيئية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية".
ووزعت السفارة الأميركية في بيروت بيانا عن اللقاء، أعلنت فيه أن "سيسون ناقشت ورحال طائفة واسعة من المواضيع المتصلة بالتعاون بين الولايات المتحدة ولبنان حول قضايا حماية البيئة، بما في ذلك نتائج مؤتمر كوبنهاغن حول تغير المناخ الذي حضره كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري".
ولفت البيان إلى أن سيسون ناقشت ورحال عددا من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة، وتأثيرها الإيجابي في القضايا البيئية المحلية. وفي ما يتعلق بقضية الحصول على المياه النظيفة، أشارت سيسون إلى أن دعم الولايات المتحدة لمحطات معالجة المياه في بلدتي عيتنيت والفرزل مستمر، فضلا عن خطط لافتتاح محطتين إضافيتين في بلدتي أبلح وشمسطار".
وأعلن البيان أنه "للمساعدة في حماية وتحريج الغابات في لبنان، قدمت الولايات المتحدة 444 ألف دولار لتمويل بناء محطة إطفاء في بلدة إهمج في جبيل لمكافحة حرائق الغابات، كما عملت الولايات المتحدة مع "جمعية الثروة الحرجية والتنمية" AFDC على توفير التدريب على حفظ الغابات ودعم حملة توعية عامة لمنع حرائق الغابات. كما بدأت الولايات المتحدة النقاش لتتعاون مع وزارة البيئة في مساعدة لبنان في أنشطة إعادة التحريج".
من جهة ثانية، عرض رحال مع النائب أمين وهبي الأوضاع البيئية في منطقة البقاع وخصوصا ما يتعلق بحوض الليطاني.
Albalad - Protect Woman From Violence
البلد
الجمعة 29 كانون الثاني 2010 العدد – 2126
أخبارالبلد
حماية النساﺀ من العنف الأسري
صدى البلد
عــقــدت لجنة الــمــرأة والطفل جــلــســة أمـــس بــرئــاســة النائبة جيلبرت زويــن وحــضــور الــنــواب: بلال فرحات، انطوان زهرة، نبيل نقولا ومروان فارس. كما حضرت القاضية هيلين إسكندر، القاضية جويل فــواز، المديرة التنفيذية لمؤسسة "كــفــى" زويــا روحــانــا، المحامية دانيال حويك ومدير مشروع الامم المتحدة في مجلس النواب عبير أبي خليل. وتم التداول مع الحاضرين في وضــع مسودة مشروع قانون حماية النساﺀ من العنف الأسري.
الجمعة 29 كانون الثاني 2010 العدد – 2126
أخبارالبلد
حماية النساﺀ من العنف الأسري
صدى البلد
عــقــدت لجنة الــمــرأة والطفل جــلــســة أمـــس بــرئــاســة النائبة جيلبرت زويــن وحــضــور الــنــواب: بلال فرحات، انطوان زهرة، نبيل نقولا ومروان فارس. كما حضرت القاضية هيلين إسكندر، القاضية جويل فــواز، المديرة التنفيذية لمؤسسة "كــفــى" زويــا روحــانــا، المحامية دانيال حويك ومدير مشروع الامم المتحدة في مجلس النواب عبير أبي خليل. وتم التداول مع الحاضرين في وضــع مسودة مشروع قانون حماية النساﺀ من العنف الأسري.
Almustaqbal - Committee On Women Draft Of The Protection Of Women
"لجنة المرأة" تبحث
مسودة مشروع حماية النساء
المستقبل - الجمعة 29 كانون الثاني 2010 - العدد 3552 - شؤون لبنانية - صفحة 9
عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة أمس، برئاسة النائب جيلبرت زوين وحضور النواب بلال فرحات وأنطوان زهرا وعلي عسيران ونبيل نقولا ومروان فارس. كما حضرت القاضية هيلين إسكندر، والقاضية جويل فواز، والمديرة التنفيذية لمؤسسة "كفى" زويا روحانا، والمحامية دانيال حويك ومدير مشروع الأمم المتحدة في مجلس النواب عبير أبي خليل.
وتم التداول في وضع مسودة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري.
مسودة مشروع حماية النساء
المستقبل - الجمعة 29 كانون الثاني 2010 - العدد 3552 - شؤون لبنانية - صفحة 9
عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة أمس، برئاسة النائب جيلبرت زوين وحضور النواب بلال فرحات وأنطوان زهرا وعلي عسيران ونبيل نقولا ومروان فارس. كما حضرت القاضية هيلين إسكندر، والقاضية جويل فواز، والمديرة التنفيذية لمؤسسة "كفى" زويا روحانا، والمحامية دانيال حويك ومدير مشروع الأمم المتحدة في مجلس النواب عبير أبي خليل.
وتم التداول في وضع مسودة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري.
Daily Star - Majdalani Palestinians Will Abide By Lebanese Decisions
Daily Star staff
BEIRUT: Palestinian Labor Minister Ahmad Majdalani stressed Thursday that Palestinian authorities respected Lebanon’s independence and sovereignty, and were ready to abide by any Lebanese decision, especially concerning Palestinian weapons outside refugee camps. He was speaking following talks in Beirut with his Lebanese counterpart Butros Harb.
“Palestinian leaders are committed to the 2006 decision of the Lebanese National Dialogue Conference concerning Palestinian weapons outside refugee camps and whatever the Lebanese decide, we will support,” he said. The conference had unanimously agreed to disarm Palestinians outside refugee camps.
The Palestinian arsenal sparked controversy earlier this month when Abu Moussa, the head of Fatah al-Intifadah, a Palestinian militia, said he completely rejected the disarmament of Palestinians inside or outside refugee camps in Lebanon, arguing that they were part of the resistance against Israel.
Majdalani then tackled the social and humanitarian situation inside refugee camps and said Palestinian refugees had the right to a dignified life in Lebanon until they return to their homeland. “Palestinian authorities will not negotiate the issue of naturalization and they are devoted to the right of Palestinians to return to their country,” he said.
Harb reiterated that Palestinian refugees should be given their rights and said it was the duty of the Lebanese government to care for the Palestinians during their time of crisis. He added that his meeting with Majdalani had been positive and showed cooperation toward turning a new page in Lebanese-Palestinian ties.
The two ministers also met on Wednesday and discussed guaranteeing labor rights for Palestinian refugees in Lebanon. They confirmed Palestine’s respect of Lebanese sovereignty, refused the naturalization of refugees, and stressed the importance of amending laws to allow Palestinians to practice certain professions. – The Daily Star
BEIRUT: Palestinian Labor Minister Ahmad Majdalani stressed Thursday that Palestinian authorities respected Lebanon’s independence and sovereignty, and were ready to abide by any Lebanese decision, especially concerning Palestinian weapons outside refugee camps. He was speaking following talks in Beirut with his Lebanese counterpart Butros Harb.
“Palestinian leaders are committed to the 2006 decision of the Lebanese National Dialogue Conference concerning Palestinian weapons outside refugee camps and whatever the Lebanese decide, we will support,” he said. The conference had unanimously agreed to disarm Palestinians outside refugee camps.
The Palestinian arsenal sparked controversy earlier this month when Abu Moussa, the head of Fatah al-Intifadah, a Palestinian militia, said he completely rejected the disarmament of Palestinians inside or outside refugee camps in Lebanon, arguing that they were part of the resistance against Israel.
Majdalani then tackled the social and humanitarian situation inside refugee camps and said Palestinian refugees had the right to a dignified life in Lebanon until they return to their homeland. “Palestinian authorities will not negotiate the issue of naturalization and they are devoted to the right of Palestinians to return to their country,” he said.
Harb reiterated that Palestinian refugees should be given their rights and said it was the duty of the Lebanese government to care for the Palestinians during their time of crisis. He added that his meeting with Majdalani had been positive and showed cooperation toward turning a new page in Lebanese-Palestinian ties.
The two ministers also met on Wednesday and discussed guaranteeing labor rights for Palestinian refugees in Lebanon. They confirmed Palestine’s respect of Lebanese sovereignty, refused the naturalization of refugees, and stressed the importance of amending laws to allow Palestinians to practice certain professions. – The Daily Star
January 29, 2010 - L'Orient le Jour - Lebanon The imam of Majdel Anjar found
L’imam de Majdel Anjar retrouvé sain et sauf dans la localité de Lala
L'angoisse et le suspense auront duré moins de quarante-huit heures. L'enlèvement, mardi soir, de l'imam de la mosquée al-Rifaï à Majdel Anjar, cheikh Mohammad Majzoub, a suscité une vive tension dans la région, et nombre d'observateurs et de responsables politiques et sécuritaires craignaient un dérapage en raison du caractère très sensible de la région, sur le plan confessionnel. Mais le pire a été évité grâce à l'action rapide et l'efficacité du service des renseignements des Forces de sécurité intérieure, qui ont réussi hier soir à retrouver l'imam sain et sauf dans la localité de Lala, dans la Békaa. Les responsables des FSI recueillaient hier soir la déposition du dignitaire religieux sunnite afin d'élucider les circonstances de son enlèvement.
Le rapt de cheikh Majzoub avait suscité un tollé au cours des dernières vingt-quatre heures, notamment dans les milieux sunnites. Autrement plus corsée, la réaction des habitants de Majdel Anjar avait abouti hier à la fermeture de la route de Masnaa.
C'est à partir de 23h, mardi dernier, que la famille du dignitaire sunnite avait constaté sa disparition alors qu'il se dirigeait vers le nord du village. Sa voiture avait été retrouvée à l'entrée de la localité, phares allumés et moteur en marche.
Le ministre de l'Intérieur, Ziyad Baroud, avait affirmé hier en fin de journée, avant que l'imam ne soit retrouvé, que « cette affaire est rigoureusement suivie par les services de renseignements de l'armée et des Forces de sécurité intérieure ». Le ministre a indiqué que la localité où a eu lieu l'enlèvement « avait connu par le passé des dissensions internes, chose qui a été prise en compte dans le cadre de l'investigation », a-t-il dit.
Interrogée par L'Orient-Le Jour, une source sécuritaire autorisée qui a suivi de près l'enquête avait indiqué que « des efforts exceptionnels sont déployés » pour retrouver le dignitaire religieux. La source, qui faisait part de ses craintes quant à une réaction négative à Majdel Anjar de la part des habitants, avait assuré que les recherches devraient aboutir sous peu. Interrogé sur les motifs qui seraient derrière ce rapt, le responsable sécuritaire avait affirmé qu'il s'agissait plutôt d'un règlement de compte personnel, mais il avait préféré attendre la fin de l'enquête pour se prononcer de manière plus catégorique.
La réaction des habitants de Majdel Anjar ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. Deux jours après la disparition de l'imam, les habitants avaient coupé la route de Masnaa en signe de protestation. Pour juguler la tension, les députés de Zahlé, Assem Araji, Tony Abou Khater, Joseph Saab Maalouf, et le coordinateur du Courant du futur dans la Békaa, Ayoub Kaz'oun, s'étaient immédiatement rendus chez le père du dignitaire religieux et avaient tenu une réunion avec sa famille et les notables de la localité. À l'issue de la rencontre, M. Araji, qui a exprimé sa solidarité avec la famille Majzoub, a précisé qu'il n'y avait encore « aucune indication sur la partie qui est derrière l'enlèvement », soulignant qu'un travail sérieux est effectué afin de dévoiler les dessous de l'affaire.
S'adressant aux habitants de Majdel Anjar et à la famille Majzoub, M. Araji les avait exhortés « à garder le calme et à faire preuve de patience pour parvenir à des résultats concluants », espérant que cet incident ne prenne pas une mauvaise tournure en suscitant un problème avec l'armée.
Prenant la parole à son tour, le père de l'imam, cheikh Abdel Fattah Majzoub, avait insisté sur la nécessité de mettre un terme à ces actes « auxquels se sont habitués les gangs dans ce pays », affirmant toutefois qu'il n'accuse personne. Il avait appelé l'État à assumer ses responsabilités et, surtout, à faire en sorte que « la dignité d'une figure religieuse sunnite soit protégée et sauvegardée ». Cheikh Abdel Fattah Majzoub avait appelé les hauts responsables politiques et sécuritaires, « à commencer par le chef de l'État, le Premier ministre et les forces de l'ordre » à faire le nécessaire « afin d'éviter la discorde », a-t-il dit.
« Nous avons patienté, et nous patienterons encore, et nos jeunes feront preuve de sagesse, pour un court laps de temps cependant », avait ajouté le père, qui s'est dit étonné par la « légèreté des explications avancées par les forces de l'ordre jusque-là, notamment le fait que le motif pourrait être financier ».
« Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'État qui est le nôtre. Nous avons souffert d'injustice de la part de l'État, surtout de la part des services de sécurité, et nous ne réagirons pas de la même manière », avait-il affirmé.
Évoquant l'interruption de la circulation sur la route de Masnaa du fait de l'action des jeunes du village, cheikh Majzoub avait précisé que les forces de l'ordre « ont fait dévier la circulation pour éviter tout éventuel accrochage avec les protestataires ». Ce n'est qu'après l'intervention de l'ancien président de la municipalité, Sami el-Ajmi, et de l'oncle de la victime que les manifestants se sont éparpillés « afin de laisser le champ libre aux forces politiques pour poursuivre l'investigation et retrouver cheikh Mohammad Majzoub », a-t-il dit. « Si cette affaire n'est pas éclaircie, nous prendrons d'autres mesures », avait menacé le père.
Condamnations dans les milieux sunnites
L'enlèvement de cheikh Majzoub a suscité plusieurs condamnations dans les milieux sunnites notamment. À Dar el-Fatwa, le mufti de la République a organisé une réunion qui a regroupé les ulémas, les imams et les cheikhs pour examiner la question de la disparition d'un des leurs. Les dignitaires sunnites ont estimé par ailleurs que « le rapt de cheikh Majzoub est une tentative claire de déstabilisation et une réédition de la série noire des enlèvements et des agressions contre les citoyens ».
De leur côté, les membres du Front de l'action islamique-Comité d'urgence, qui ont tenu une réunion sous la présidence de cheikh Seifeddine el-Hussami, ont fait paraître un communiqué dans lequel ils ont dénoncé le rapt du dignitaire sunnite, appelant les forces de l'ordre à dévoiler « les circonstances du kidnapping afin que ce type d'incident ne puisse pas se renouveler ». Le texte du communiqué a stigmatisé également « la série noire visant à réprimer les libertés et les opinions divergentes, par le biais du rapt ou des assassinats ». Le communiqué faisait allusion aux éventuelles allégeances politiques de cheikh Majzoub qui, selon son frère et son oncle, aurait été préalablement menacé, notamment au cours de la campagne électorale, en mai dernier. Son frère avait également affirmé qu'il s'était fait des ennemis au sein de l'opposition.
Sur une invitation du responsable politique de la Jamaa islamiya au Liban-Sud, Bassam Hammoud, les membres de la « Rencontre islamique » à Saïda ont tenu une réunion urgente au siège du rassemblement, à l'issue de laquelle ils ont exprimé leur crainte « des suites de cet incident dangereux qui a visé le corps religieux ». Ils ont condamné l'opération de l'enlèvement qui constitue « une menace pour la paix civile et une atteinte aux ulémas musulmans ». Les participants ont exprimé leur « solidarité avec les habitants de Majdel Anjar et avec Dar el-Fatwa », affirmant être « aux côtés du mufti de la République ».
L'angoisse et le suspense auront duré moins de quarante-huit heures. L'enlèvement, mardi soir, de l'imam de la mosquée al-Rifaï à Majdel Anjar, cheikh Mohammad Majzoub, a suscité une vive tension dans la région, et nombre d'observateurs et de responsables politiques et sécuritaires craignaient un dérapage en raison du caractère très sensible de la région, sur le plan confessionnel. Mais le pire a été évité grâce à l'action rapide et l'efficacité du service des renseignements des Forces de sécurité intérieure, qui ont réussi hier soir à retrouver l'imam sain et sauf dans la localité de Lala, dans la Békaa. Les responsables des FSI recueillaient hier soir la déposition du dignitaire religieux sunnite afin d'élucider les circonstances de son enlèvement.
Le rapt de cheikh Majzoub avait suscité un tollé au cours des dernières vingt-quatre heures, notamment dans les milieux sunnites. Autrement plus corsée, la réaction des habitants de Majdel Anjar avait abouti hier à la fermeture de la route de Masnaa.
C'est à partir de 23h, mardi dernier, que la famille du dignitaire sunnite avait constaté sa disparition alors qu'il se dirigeait vers le nord du village. Sa voiture avait été retrouvée à l'entrée de la localité, phares allumés et moteur en marche.
Le ministre de l'Intérieur, Ziyad Baroud, avait affirmé hier en fin de journée, avant que l'imam ne soit retrouvé, que « cette affaire est rigoureusement suivie par les services de renseignements de l'armée et des Forces de sécurité intérieure ». Le ministre a indiqué que la localité où a eu lieu l'enlèvement « avait connu par le passé des dissensions internes, chose qui a été prise en compte dans le cadre de l'investigation », a-t-il dit.
Interrogée par L'Orient-Le Jour, une source sécuritaire autorisée qui a suivi de près l'enquête avait indiqué que « des efforts exceptionnels sont déployés » pour retrouver le dignitaire religieux. La source, qui faisait part de ses craintes quant à une réaction négative à Majdel Anjar de la part des habitants, avait assuré que les recherches devraient aboutir sous peu. Interrogé sur les motifs qui seraient derrière ce rapt, le responsable sécuritaire avait affirmé qu'il s'agissait plutôt d'un règlement de compte personnel, mais il avait préféré attendre la fin de l'enquête pour se prononcer de manière plus catégorique.
La réaction des habitants de Majdel Anjar ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. Deux jours après la disparition de l'imam, les habitants avaient coupé la route de Masnaa en signe de protestation. Pour juguler la tension, les députés de Zahlé, Assem Araji, Tony Abou Khater, Joseph Saab Maalouf, et le coordinateur du Courant du futur dans la Békaa, Ayoub Kaz'oun, s'étaient immédiatement rendus chez le père du dignitaire religieux et avaient tenu une réunion avec sa famille et les notables de la localité. À l'issue de la rencontre, M. Araji, qui a exprimé sa solidarité avec la famille Majzoub, a précisé qu'il n'y avait encore « aucune indication sur la partie qui est derrière l'enlèvement », soulignant qu'un travail sérieux est effectué afin de dévoiler les dessous de l'affaire.
S'adressant aux habitants de Majdel Anjar et à la famille Majzoub, M. Araji les avait exhortés « à garder le calme et à faire preuve de patience pour parvenir à des résultats concluants », espérant que cet incident ne prenne pas une mauvaise tournure en suscitant un problème avec l'armée.
Prenant la parole à son tour, le père de l'imam, cheikh Abdel Fattah Majzoub, avait insisté sur la nécessité de mettre un terme à ces actes « auxquels se sont habitués les gangs dans ce pays », affirmant toutefois qu'il n'accuse personne. Il avait appelé l'État à assumer ses responsabilités et, surtout, à faire en sorte que « la dignité d'une figure religieuse sunnite soit protégée et sauvegardée ». Cheikh Abdel Fattah Majzoub avait appelé les hauts responsables politiques et sécuritaires, « à commencer par le chef de l'État, le Premier ministre et les forces de l'ordre » à faire le nécessaire « afin d'éviter la discorde », a-t-il dit.
« Nous avons patienté, et nous patienterons encore, et nos jeunes feront preuve de sagesse, pour un court laps de temps cependant », avait ajouté le père, qui s'est dit étonné par la « légèreté des explications avancées par les forces de l'ordre jusque-là, notamment le fait que le motif pourrait être financier ».
« Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'État qui est le nôtre. Nous avons souffert d'injustice de la part de l'État, surtout de la part des services de sécurité, et nous ne réagirons pas de la même manière », avait-il affirmé.
Évoquant l'interruption de la circulation sur la route de Masnaa du fait de l'action des jeunes du village, cheikh Majzoub avait précisé que les forces de l'ordre « ont fait dévier la circulation pour éviter tout éventuel accrochage avec les protestataires ». Ce n'est qu'après l'intervention de l'ancien président de la municipalité, Sami el-Ajmi, et de l'oncle de la victime que les manifestants se sont éparpillés « afin de laisser le champ libre aux forces politiques pour poursuivre l'investigation et retrouver cheikh Mohammad Majzoub », a-t-il dit. « Si cette affaire n'est pas éclaircie, nous prendrons d'autres mesures », avait menacé le père.
Condamnations dans les milieux sunnites
L'enlèvement de cheikh Majzoub a suscité plusieurs condamnations dans les milieux sunnites notamment. À Dar el-Fatwa, le mufti de la République a organisé une réunion qui a regroupé les ulémas, les imams et les cheikhs pour examiner la question de la disparition d'un des leurs. Les dignitaires sunnites ont estimé par ailleurs que « le rapt de cheikh Majzoub est une tentative claire de déstabilisation et une réédition de la série noire des enlèvements et des agressions contre les citoyens ».
De leur côté, les membres du Front de l'action islamique-Comité d'urgence, qui ont tenu une réunion sous la présidence de cheikh Seifeddine el-Hussami, ont fait paraître un communiqué dans lequel ils ont dénoncé le rapt du dignitaire sunnite, appelant les forces de l'ordre à dévoiler « les circonstances du kidnapping afin que ce type d'incident ne puisse pas se renouveler ». Le texte du communiqué a stigmatisé également « la série noire visant à réprimer les libertés et les opinions divergentes, par le biais du rapt ou des assassinats ». Le communiqué faisait allusion aux éventuelles allégeances politiques de cheikh Majzoub qui, selon son frère et son oncle, aurait été préalablement menacé, notamment au cours de la campagne électorale, en mai dernier. Son frère avait également affirmé qu'il s'était fait des ennemis au sein de l'opposition.
Sur une invitation du responsable politique de la Jamaa islamiya au Liban-Sud, Bassam Hammoud, les membres de la « Rencontre islamique » à Saïda ont tenu une réunion urgente au siège du rassemblement, à l'issue de laquelle ils ont exprimé leur crainte « des suites de cet incident dangereux qui a visé le corps religieux ». Ils ont condamné l'opération de l'enlèvement qui constitue « une menace pour la paix civile et une atteinte aux ulémas musulmans ». Les participants ont exprimé leur « solidarité avec les habitants de Majdel Anjar et avec Dar el-Fatwa », affirmant être « aux côtés du mufti de la République ».
Daily Star - Cabinet To Discuss Electoral Reforms In Friday Session
BEIRUT: Cabinet is scheduled to convene on Friday to discuss potential reforms to the municipal electoral law and a heated debate is expected to arise over key reforms suggested by the Interior Ministry. While the Future Movement rejects the division of Beirut into three districts, most parties have refrained from declaring their position on the adoption of proportional representation and the direct election of mayors by the people.
Also, Christian parties have tied lowering the voting age to 18 to the adoption of an executive procedure guaranteeing expatriates the right to vote abroad, as well as passing a law allowing people from Lebanese origins the right to retrieve their nationality.
Progressive Socialist Party (PSP) official MP Wael Abu Faour said on Wednesday that reform proposals should be discussed on the basis of consensus and in accordance with the national pact in order to preserve domestic power balance.
“Lebanon’s political regime is leading the country to suicide since many reforms should be implemented but only in accordance with the national pact and domestic power balance,” Abu Faour said following talks with Maronite Patriarch Nasrallah Butros Sfeir.
Abu Faour discussed with the patriarch at the latter’s residence in Bkirki his party’s stance regarding the abolition of political sectarianism and lowering the voting age to 18.
“The issue of lowering the voting age is not a demand but rather a right since Lebanese individuals who are aged 18 are held accountable before the law,” Abu Faour said, adding that “the amendment will be passed but later, based on domestic consensus.”
Asked whether the PSP would participate in the commemoration of the sixth anniversary of the February 14 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, Abu Faour confirmed his party’s participation but did not disclose any information regarding PSP leader and Chouf MP Walid Jumblatt’s attendance.
“We will participate definitely in the occasion since the memory [of former Premier Rafik Hariri] concerns us, but how we will participate is still to be discussed,” Abu Faour said.
The assassination of Hariri in an explosion in Beirut on February 14, 2005, prompted a wave of anti-Syrian demonstrations in Beirut, culminating in a massive protest on March 14.
Many blamed Hariri’s killing on Syria, though Damascus denies involvement.
Leaders of the protest movement, who are now known as the March 14 Forces, backed the passage of Security Council Resolution 1559, which called for the withdrawal of foreign armies from Lebanon.
Jumblatt, who supported 1559, publicly accused Syria of involvement in the killing.
But after the June 2009 parliamentary elections, Jumblatt announced his withdrawal from the March 14 alliance, saying that it had been driven by necessity, and declared that he was moving to a centrist position. The PSP leader has lately undertaken several steps to bridge the gap with Syria’s allies in Lebanon.
Jumblatt’s reconciliation with opposition parties are believed to lay the foundations ahead of his visit to Damascus. – The Daily Star
Also, Christian parties have tied lowering the voting age to 18 to the adoption of an executive procedure guaranteeing expatriates the right to vote abroad, as well as passing a law allowing people from Lebanese origins the right to retrieve their nationality.
Progressive Socialist Party (PSP) official MP Wael Abu Faour said on Wednesday that reform proposals should be discussed on the basis of consensus and in accordance with the national pact in order to preserve domestic power balance.
“Lebanon’s political regime is leading the country to suicide since many reforms should be implemented but only in accordance with the national pact and domestic power balance,” Abu Faour said following talks with Maronite Patriarch Nasrallah Butros Sfeir.
Abu Faour discussed with the patriarch at the latter’s residence in Bkirki his party’s stance regarding the abolition of political sectarianism and lowering the voting age to 18.
“The issue of lowering the voting age is not a demand but rather a right since Lebanese individuals who are aged 18 are held accountable before the law,” Abu Faour said, adding that “the amendment will be passed but later, based on domestic consensus.”
Asked whether the PSP would participate in the commemoration of the sixth anniversary of the February 14 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, Abu Faour confirmed his party’s participation but did not disclose any information regarding PSP leader and Chouf MP Walid Jumblatt’s attendance.
“We will participate definitely in the occasion since the memory [of former Premier Rafik Hariri] concerns us, but how we will participate is still to be discussed,” Abu Faour said.
The assassination of Hariri in an explosion in Beirut on February 14, 2005, prompted a wave of anti-Syrian demonstrations in Beirut, culminating in a massive protest on March 14.
Many blamed Hariri’s killing on Syria, though Damascus denies involvement.
Leaders of the protest movement, who are now known as the March 14 Forces, backed the passage of Security Council Resolution 1559, which called for the withdrawal of foreign armies from Lebanon.
Jumblatt, who supported 1559, publicly accused Syria of involvement in the killing.
But after the June 2009 parliamentary elections, Jumblatt announced his withdrawal from the March 14 alliance, saying that it had been driven by necessity, and declared that he was moving to a centrist position. The PSP leader has lately undertaken several steps to bridge the gap with Syria’s allies in Lebanon.
Jumblatt’s reconciliation with opposition parties are believed to lay the foundations ahead of his visit to Damascus. – The Daily Star
January 29, 2010 - L'Orient le Jour - Lebanon BN stigmatizes the abduction of the imam of Majdel Anjar and recalled the case of Joseph Sader
Le BN stigmatise l’enlèvement de l’imam de Majdel Anjar et rappelle le cas de Joseph Sader
L'affaire du crash de l'avion d'Ethiopian Airlines, l'enlèvement de l'imam de Majdel Anjar et la nature des rapports entre le Hezbollah et l'Iran ont été au centre de la réunion hebdomadaire que le comité exécutif du Bloc national a tenue hier sous la présidence du Amid du Bloc national, Carlos Eddé, en présence notamment du secrétaire général du parti, Joseph Mrad, et du président du conseil du BN, Pierre Khoury.
Dans son communiqué publié à l'issue de la réunion, le BN exprime d'abord sa profonde sympathie aux parents des victimes du crash de l'avion d'Ethiopian Airlines et invite à cet égard les responsables et les autorités concernées à s'abstenir de se lancer dans des spéculations et des supputations au sujet des causes de la catastrophe aérienne avant la clôture de l'enquête. Le BN a, d'autre part, rendu un vibrant hommage au ministre de la Santé, Mohammad Khalifé, « qui a fait preuve d'un haut degré de professionnalisme dans des circonstances
difficiles ». Le communiqué exhorte en outre les médias à « respecter les sentiments des parents des victimes en évitant de s'immiscer dans leur vie privée ».
Sur un tout autre plan, le BN a stigmatisé l'enlèvement de l'imam de Majdel Anjar et a invité les forces de sécurité à redoubler d'efforts afin de dévoiler le sort du dignitaire religieux. « Il n'est plus admissible que les citoyens soient enlevés de la sorte, d'autant que les rapts ne sont pas comparables aux autres actes criminels car ils constituent une gifle assenée aux services de sécurité et un défi à l'État de droit et à la souveraineté nationale, a souligné le BN. L'impuissance à dévoiler les dessous d'actes semblables à celui de l'enlèvement de Joseph Sader (cadre de la MEA enlevé l'an dernier sur la route de l'aéroport) suscite l'inquiétude des personnes concernées. Nous exhortons les pôles d'influence de la localité (Majdel Anjar) et de la région à accorder leur confiance aux services de sécurité afin qu'ils dévoilent la vérité, de même que nous invitons les services de sécurité à être dignes de cette confiance. »
Le Hezbollah et l'Iran
Par ailleurs, le BN a rappelé que quelques jours avant que les miliciens du Hezbollah ne traversent la ligne bleue au Liban-Sud, en juillet 2006, pour enlever deux soldats israéliens, ce qui a déclenché la guerre de juillet 2006, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, affirmait aux participants à la conférence de dialogue qu'une escalade militaire au Sud était exclue. « Cela signifie soit que Hassan Nasrallah dit quelques chose et fait le contraire, ce que le Bloc national se refuse à croire, ou bien qu'il exécute des ordres iraniens, souligne le BN. Nous rappelons aux Libanais que dans l'idéologie du Hezbollah, la décision de guerre et de paix est entre les mains du waliy el-faqih. Par voie de conséquence, toute éventuelle aventure militaire de la part du Hezbollah serait le fruit d'une décision iranienne. Cela implique que les garanties fournies par le Hezbollah à ce propos ne sont pas fiables. La question qui se pose donc aujourd'hui est de savoir si le Liban fera le prix d'une nouvelle aventure » militaire.
L'affaire du crash de l'avion d'Ethiopian Airlines, l'enlèvement de l'imam de Majdel Anjar et la nature des rapports entre le Hezbollah et l'Iran ont été au centre de la réunion hebdomadaire que le comité exécutif du Bloc national a tenue hier sous la présidence du Amid du Bloc national, Carlos Eddé, en présence notamment du secrétaire général du parti, Joseph Mrad, et du président du conseil du BN, Pierre Khoury.
Dans son communiqué publié à l'issue de la réunion, le BN exprime d'abord sa profonde sympathie aux parents des victimes du crash de l'avion d'Ethiopian Airlines et invite à cet égard les responsables et les autorités concernées à s'abstenir de se lancer dans des spéculations et des supputations au sujet des causes de la catastrophe aérienne avant la clôture de l'enquête. Le BN a, d'autre part, rendu un vibrant hommage au ministre de la Santé, Mohammad Khalifé, « qui a fait preuve d'un haut degré de professionnalisme dans des circonstances
difficiles ». Le communiqué exhorte en outre les médias à « respecter les sentiments des parents des victimes en évitant de s'immiscer dans leur vie privée ».
Sur un tout autre plan, le BN a stigmatisé l'enlèvement de l'imam de Majdel Anjar et a invité les forces de sécurité à redoubler d'efforts afin de dévoiler le sort du dignitaire religieux. « Il n'est plus admissible que les citoyens soient enlevés de la sorte, d'autant que les rapts ne sont pas comparables aux autres actes criminels car ils constituent une gifle assenée aux services de sécurité et un défi à l'État de droit et à la souveraineté nationale, a souligné le BN. L'impuissance à dévoiler les dessous d'actes semblables à celui de l'enlèvement de Joseph Sader (cadre de la MEA enlevé l'an dernier sur la route de l'aéroport) suscite l'inquiétude des personnes concernées. Nous exhortons les pôles d'influence de la localité (Majdel Anjar) et de la région à accorder leur confiance aux services de sécurité afin qu'ils dévoilent la vérité, de même que nous invitons les services de sécurité à être dignes de cette confiance. »
Le Hezbollah et l'Iran
Par ailleurs, le BN a rappelé que quelques jours avant que les miliciens du Hezbollah ne traversent la ligne bleue au Liban-Sud, en juillet 2006, pour enlever deux soldats israéliens, ce qui a déclenché la guerre de juillet 2006, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, affirmait aux participants à la conférence de dialogue qu'une escalade militaire au Sud était exclue. « Cela signifie soit que Hassan Nasrallah dit quelques chose et fait le contraire, ce que le Bloc national se refuse à croire, ou bien qu'il exécute des ordres iraniens, souligne le BN. Nous rappelons aux Libanais que dans l'idéologie du Hezbollah, la décision de guerre et de paix est entre les mains du waliy el-faqih. Par voie de conséquence, toute éventuelle aventure militaire de la part du Hezbollah serait le fruit d'une décision iranienne. Cela implique que les garanties fournies par le Hezbollah à ce propos ne sont pas fiables. La question qui se pose donc aujourd'hui est de savoir si le Liban fera le prix d'une nouvelle aventure » militaire.
January 29, 2010 - The Daily Star - Lebanon Majdel Anjar residents protest against imam abduction
Majdel Anjar residents protest against imam's abduction
Daily Star staff
BEIRUT: Residents of the Bekaa Valley town of Majdel Anjar staged a demonstration on the highway leading to the Lebanese-Syrian border in protest against the abduction of their town’s imam. The residents were able to cut the road leading to the border but the Lebanese Army managed to clear the highway following extensive contacts with Majdel Anjar MPs and other authorities.
On Thursday, the army continued efforts to find the imam, two days after he was abducted by unknown assailants.
Sheikh Mohammad Abdel Fatah al-Majzoub was abducted from outside the Imam al-Rifaii Mosque overnight Tuesday.
His whereabouts were not known since 11:30 pm Tuesday after he made a phone call from his cell to his father, saying “please help!”
“‘Dad, I …,’ then I heard a noise and the voice of someone telling him to close his mobile,” Majzaoub’s father said.
A search was immediately launched. His white Mercedes was found with the engine still running at the side of a road leading to a sugar factory in Majdel Anjar. His white turban was also found on the ground.
The pan-Arab daily Al-Hayat reported on Thursday that Majzoub had been in dispute with radical groups in the nearby village of Kamid al-Loz dating back to the time when he was the imam of that town. The dispute made him leave to settle in his hometown of Majdel Anjar, the report said.
Interior Minister Ziyad Baroud told OTV television on Wednesday that the Lebanese army’s Intelligence Branch and security forces were following up on the case.
Baroud said authorities were aware of “previous disputes” in the Majdel Anjar region, adding that these would be taken into consideration during the course of the investigation.
On Wednesday, Grand Mufti Sheikh Mohammad Rashid Qabbani condemned “all actions aiming to shake Lebanon’s stability.” – The Daily Star, with Naharnet
Daily Star staff
BEIRUT: Residents of the Bekaa Valley town of Majdel Anjar staged a demonstration on the highway leading to the Lebanese-Syrian border in protest against the abduction of their town’s imam. The residents were able to cut the road leading to the border but the Lebanese Army managed to clear the highway following extensive contacts with Majdel Anjar MPs and other authorities.
On Thursday, the army continued efforts to find the imam, two days after he was abducted by unknown assailants.
Sheikh Mohammad Abdel Fatah al-Majzoub was abducted from outside the Imam al-Rifaii Mosque overnight Tuesday.
His whereabouts were not known since 11:30 pm Tuesday after he made a phone call from his cell to his father, saying “please help!”
“‘Dad, I …,’ then I heard a noise and the voice of someone telling him to close his mobile,” Majzaoub’s father said.
A search was immediately launched. His white Mercedes was found with the engine still running at the side of a road leading to a sugar factory in Majdel Anjar. His white turban was also found on the ground.
The pan-Arab daily Al-Hayat reported on Thursday that Majzoub had been in dispute with radical groups in the nearby village of Kamid al-Loz dating back to the time when he was the imam of that town. The dispute made him leave to settle in his hometown of Majdel Anjar, the report said.
Interior Minister Ziyad Baroud told OTV television on Wednesday that the Lebanese army’s Intelligence Branch and security forces were following up on the case.
Baroud said authorities were aware of “previous disputes” in the Majdel Anjar region, adding that these would be taken into consideration during the course of the investigation.
On Wednesday, Grand Mufti Sheikh Mohammad Rashid Qabbani condemned “all actions aiming to shake Lebanon’s stability.” – The Daily Star, with Naharnet
January 29, 2010 - Assafir - Lebanon the arrest of Sheikh Majzoub after uncover the circumstances of his disappearance
توقيف الشيخ المجذوب بعد كشف ملابسات اختفائه:
اختبأ في منزل صديقه وحلق لحيته وغيّر هندامه
سامر الحسيني
البقاع :
انتهت ليل امس قضية اختفاء الشيخ محمد المجذوب بالعثور عليه مختبئاً، وليس مختطفاً، بعد مداهمة قوة من فرع المعلومات منزل كاتب بلدية لالا كمال حندوس، حيث كان يختبئ الشيخ المجذوب الذي قام بتغيير هندامه وحلق لحيته. وبعد التحقيقات الاولية امر المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس بتوقيف الشيخ المجذوب وحندوس وتمّ تحويل الاثنين الى فرع التحقيقات في بيروت لاستكمال التحقيق.
وكان فرع المعلومات قد وصل الى معلومات أكيدة حول قضية اختفاء الشيخ المجذوب، ووصل الى قناعة بوجود عملية اختفاء وليس قضية اختطاف، بعد معلومات وتحريات وسماع شهود أدلوا بمعلومات اكدوا فيها وجود الشيخ المجذوب في المنزل المذكور.
وكانت بلدة مجدل عنجر قد شهدت امس حركة احتجاج ادت الى اقفال الطريق الدولية على خط واحد باتجاه السيارات القادمة الى لبنان. ثم أعيد فتح الطريق بعد تدخل تيار المستقبل ـ في البقاع الاوسط ونواب زحلة الذين عقدوا اجتماعاً مع عائلة الشيخ المجذوب في منزل والده عبد الفتاح المجذوب بحضور النواب طوني ابو خاطر، عاصم عراجي وجوزف معلوف ومنسق التيار في البقاع الاوسط ايوب قزعون والرئيس الاسبق للبلدية سامي العجمي وعضو البلدية حسين ديب ياسين.
من جهته، عقد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، اجتماعاً لأئمة وخطباء المساجد في العاصمة، في دار الفتوى بحضور أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي ومدير عام الأوقاف الشيخ محمد جويدي، وتمّ بحث قضية المجذوب، وشجب العلماء الحادثة، داعين الأجهزة الأمنية إلى تكثيف التحريات اللازمة لكشف الملابسات.
كما عقد «اللقاء الإسلامي في صيدا والجوار ـ («السفير»)، لقاء طارئاً في مركز «الجماعة الاسلامية» ـ في صيدا، وطالب القوى الأمنية بأجهزتها كافة العمل سريعاً على كشف ملابسات الحادثة
اختبأ في منزل صديقه وحلق لحيته وغيّر هندامه
سامر الحسيني
البقاع :
انتهت ليل امس قضية اختفاء الشيخ محمد المجذوب بالعثور عليه مختبئاً، وليس مختطفاً، بعد مداهمة قوة من فرع المعلومات منزل كاتب بلدية لالا كمال حندوس، حيث كان يختبئ الشيخ المجذوب الذي قام بتغيير هندامه وحلق لحيته. وبعد التحقيقات الاولية امر المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس بتوقيف الشيخ المجذوب وحندوس وتمّ تحويل الاثنين الى فرع التحقيقات في بيروت لاستكمال التحقيق.
وكان فرع المعلومات قد وصل الى معلومات أكيدة حول قضية اختفاء الشيخ المجذوب، ووصل الى قناعة بوجود عملية اختفاء وليس قضية اختطاف، بعد معلومات وتحريات وسماع شهود أدلوا بمعلومات اكدوا فيها وجود الشيخ المجذوب في المنزل المذكور.
وكانت بلدة مجدل عنجر قد شهدت امس حركة احتجاج ادت الى اقفال الطريق الدولية على خط واحد باتجاه السيارات القادمة الى لبنان. ثم أعيد فتح الطريق بعد تدخل تيار المستقبل ـ في البقاع الاوسط ونواب زحلة الذين عقدوا اجتماعاً مع عائلة الشيخ المجذوب في منزل والده عبد الفتاح المجذوب بحضور النواب طوني ابو خاطر، عاصم عراجي وجوزف معلوف ومنسق التيار في البقاع الاوسط ايوب قزعون والرئيس الاسبق للبلدية سامي العجمي وعضو البلدية حسين ديب ياسين.
من جهته، عقد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، اجتماعاً لأئمة وخطباء المساجد في العاصمة، في دار الفتوى بحضور أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي ومدير عام الأوقاف الشيخ محمد جويدي، وتمّ بحث قضية المجذوب، وشجب العلماء الحادثة، داعين الأجهزة الأمنية إلى تكثيف التحريات اللازمة لكشف الملابسات.
كما عقد «اللقاء الإسلامي في صيدا والجوار ـ («السفير»)، لقاء طارئاً في مركز «الجماعة الاسلامية» ـ في صيدا، وطالب القوى الأمنية بأجهزتها كافة العمل سريعاً على كشف ملابسات الحادثة
Assafir - Clarification From The Association For The Care Of Children During The War
محلّيات
تاريخ العدد 29/01/2010 العدد 11505
توضيح من «جمعية العناية بأطفال الحرب»
جاءنا من رئيسة «جمعية العناية بأطفال الحرب» الدكتورة ميرنا مغناجة، تعقيباً على ما نشرته «السفير» في عددها الصادر أمس، تحت عنوان «فريق العلاج النفسي: التعامل مع الحداد بلا جثث... والكلام يتم على الرصيف»، التوضيح التالي:
«يهم الجمعية أن تنوه بأنه تم التنسيق بين الأطباء و بين الاختصاصيين في علم النفس، قبل بدء العمل على الأرض، وأن مدير المستشفى الدكتور وسيم الوزان وضع بتصرف وحدة علم النفس التي شكلتها وزارة الصحة غرفاً للمعاينة، إلا أن الأهالي ونتيجة مصابهم الأليم أصروا على البقاء خارج الغرف، للإطلاع على كافة المستجدات الأمر الذي استدعى بقاء الفريق في الخارج معهم». وشكرت «الجمعية» إدارة المستشفى على «حسن الاستقبال»، كما شكرت وزارة الصحة العامة على «دعمها المستمر لعمل الجمعية».
تاريخ العدد 29/01/2010 العدد 11505
توضيح من «جمعية العناية بأطفال الحرب»
جاءنا من رئيسة «جمعية العناية بأطفال الحرب» الدكتورة ميرنا مغناجة، تعقيباً على ما نشرته «السفير» في عددها الصادر أمس، تحت عنوان «فريق العلاج النفسي: التعامل مع الحداد بلا جثث... والكلام يتم على الرصيف»، التوضيح التالي:
«يهم الجمعية أن تنوه بأنه تم التنسيق بين الأطباء و بين الاختصاصيين في علم النفس، قبل بدء العمل على الأرض، وأن مدير المستشفى الدكتور وسيم الوزان وضع بتصرف وحدة علم النفس التي شكلتها وزارة الصحة غرفاً للمعاينة، إلا أن الأهالي ونتيجة مصابهم الأليم أصروا على البقاء خارج الغرف، للإطلاع على كافة المستجدات الأمر الذي استدعى بقاء الفريق في الخارج معهم». وشكرت «الجمعية» إدارة المستشفى على «حسن الاستقبال»، كما شكرت وزارة الصحة العامة على «دعمها المستمر لعمل الجمعية».
Almustaqbal - 28 Story Audio For The Blind In Public Libraries
برعاية "الثقافة" وبتعاون "اليونسكو الاقليمي" و"مؤسسة الهادي"
28 قصة صوتية للمكفوفين في المكتبات العامة
المستقبل - الجمعة 29 كانون الثاني 2010 - العدد 3552 - شؤون لبنانية - صفحة 9
(م.إ)
برعاية وحضور وزير الثقافة سليم وردة، احتفل مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت ومؤسسة الهادي للاعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة التابع لجمعية المبرات الخيرية باطلاق 28 قصة صوتية للمكفوفين وتوزيعها على المكتبات العامة على شكل اقراص مدمجة (CD) وقصص مطبوعة. وذلك ضمن اعلان بيروت عاصمة عالمية للكتاب 2009.
والقصص هي عبارة عن سرد صوتي لحكايات تراثية واجتماعية وتربوية مقدمة من 6 دور نشر لبنانية.
اقيم احتفال للمناسبة في مقر اليونسكو الاقليمي صباح امس بحضور الوزير وردة ومسؤول مكتب اليونسكو في بيروت بالانابة سليمان سليمان وعدد من ممثلي هيئات وجميعات المجتمع المدني والمنظمات التي تعمل على برامج ذوي الحاجات الخاصة ومسؤولي المكتبات العامة.
بعد النشيد الوطني ودقيقة صمت تحية لارواح ضحايا الطائرة الاثيوبية، تحدث جورج عواد من مكتب اليونسكو فاوضح ان اليونسكو من خلال برنامجها الخاص بالاتصال والمعلومات تقوم بدعم ونشر الثقافة المعلوماتية والمعرفة، وتأمين وصولهما الى فئات المجتمع من دون مقابل لا سيما ذوي الحاجات الخاصة. وتمنى ان يكون هذا النشاط مصدراً مساعداً للمكفوفين للانخراط في محيطهم ومكانهم الطبيعي في المجتمع.
ثم استمع الحضور الى نموذج من هذه القصص بعنوان: الفراشة المقروءة للمؤلفة المكفوفة ليلى ابراهيم موجهة الى الفئة العمرية ما بين 4 و8 سنوات ادتها سوزان شعيتو وسناء بريطع.
والقى سليمان كلمة فاوضح انه في اطار خطة عمل اليونسكو الهادفة الى تعزيز قوة الافراد وايصال المعلومات والمعرفة لهم، صدق المؤتمر لليونسكو على قرارات عدة ابرزها: النمو المجتمعي من خلال دعم وتطوير القدرات المؤسساتية والبشرية في مجال الاتصالات والمعلومات، والاستمرار في تأمين الحصول على ادوات نشر المعلومات ودعم المؤسسات والمجموعات بهدف الدمج.
اضاف: وتعمل اليونسكو على تطوير الحصول على المعلومات وتسهيل الوصول المجتمعي للاشخاص ذوي الحاجات الاضافية والذين ينتمون الى الفئات المهمشة وذلك من خلال دعم المؤسسات المعرفية وفي مقدمتها المكتبات العامة.
وردة
واشار وزير الثقافة الى ان في لبنان نحو (0,6%) من عدد السكان من المكفوفين اي ما يناهز 31 الف مواطن يحتاج الى رعاية وعناية خاصة ليندمجوا مع المواطنين في القطاعات كافة ويكونوا منتجين فعالين ومساهمين في المجتمع.
ولفت الى ان لبنان خطا خطوات حثيثة في موضوع تطبيق قانون رعاية المعوقين. وقال "ان وزارة الثقافة تلتزم حقوق المعوقين والمكفوفين وستعمل على متابعة كل الاجراءات لتمكين هؤلاء من الحصول على فرص تطوير امكانياتهم وقدراتهم الثقافية.
مؤسسة الهادي
ورأى اسماعيل الزين باسم مؤسسة الهادي انه اذا اردنا بهذا المشروع ان يكبر لا بد من خطوات اهمها توسيع دائرة المتعاونين لا سيما اتحادات الكتاب وجمعيات المكتبات العامة والناشرين ووزارة الثقافة والداعمين مادياً خصوصاً المنظمات الدولية المانحة والوزارات المعنية لتحويل الكتاب الورقي الى كتب صوتية.
ثم تم توزيع القصص على الحضور واقيم كوكتيل بالمناسبة.
28 قصة صوتية للمكفوفين في المكتبات العامة
المستقبل - الجمعة 29 كانون الثاني 2010 - العدد 3552 - شؤون لبنانية - صفحة 9
(م.إ)
برعاية وحضور وزير الثقافة سليم وردة، احتفل مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت ومؤسسة الهادي للاعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة التابع لجمعية المبرات الخيرية باطلاق 28 قصة صوتية للمكفوفين وتوزيعها على المكتبات العامة على شكل اقراص مدمجة (CD) وقصص مطبوعة. وذلك ضمن اعلان بيروت عاصمة عالمية للكتاب 2009.
والقصص هي عبارة عن سرد صوتي لحكايات تراثية واجتماعية وتربوية مقدمة من 6 دور نشر لبنانية.
اقيم احتفال للمناسبة في مقر اليونسكو الاقليمي صباح امس بحضور الوزير وردة ومسؤول مكتب اليونسكو في بيروت بالانابة سليمان سليمان وعدد من ممثلي هيئات وجميعات المجتمع المدني والمنظمات التي تعمل على برامج ذوي الحاجات الخاصة ومسؤولي المكتبات العامة.
بعد النشيد الوطني ودقيقة صمت تحية لارواح ضحايا الطائرة الاثيوبية، تحدث جورج عواد من مكتب اليونسكو فاوضح ان اليونسكو من خلال برنامجها الخاص بالاتصال والمعلومات تقوم بدعم ونشر الثقافة المعلوماتية والمعرفة، وتأمين وصولهما الى فئات المجتمع من دون مقابل لا سيما ذوي الحاجات الخاصة. وتمنى ان يكون هذا النشاط مصدراً مساعداً للمكفوفين للانخراط في محيطهم ومكانهم الطبيعي في المجتمع.
ثم استمع الحضور الى نموذج من هذه القصص بعنوان: الفراشة المقروءة للمؤلفة المكفوفة ليلى ابراهيم موجهة الى الفئة العمرية ما بين 4 و8 سنوات ادتها سوزان شعيتو وسناء بريطع.
والقى سليمان كلمة فاوضح انه في اطار خطة عمل اليونسكو الهادفة الى تعزيز قوة الافراد وايصال المعلومات والمعرفة لهم، صدق المؤتمر لليونسكو على قرارات عدة ابرزها: النمو المجتمعي من خلال دعم وتطوير القدرات المؤسساتية والبشرية في مجال الاتصالات والمعلومات، والاستمرار في تأمين الحصول على ادوات نشر المعلومات ودعم المؤسسات والمجموعات بهدف الدمج.
اضاف: وتعمل اليونسكو على تطوير الحصول على المعلومات وتسهيل الوصول المجتمعي للاشخاص ذوي الحاجات الاضافية والذين ينتمون الى الفئات المهمشة وذلك من خلال دعم المؤسسات المعرفية وفي مقدمتها المكتبات العامة.
وردة
واشار وزير الثقافة الى ان في لبنان نحو (0,6%) من عدد السكان من المكفوفين اي ما يناهز 31 الف مواطن يحتاج الى رعاية وعناية خاصة ليندمجوا مع المواطنين في القطاعات كافة ويكونوا منتجين فعالين ومساهمين في المجتمع.
ولفت الى ان لبنان خطا خطوات حثيثة في موضوع تطبيق قانون رعاية المعوقين. وقال "ان وزارة الثقافة تلتزم حقوق المعوقين والمكفوفين وستعمل على متابعة كل الاجراءات لتمكين هؤلاء من الحصول على فرص تطوير امكانياتهم وقدراتهم الثقافية.
مؤسسة الهادي
ورأى اسماعيل الزين باسم مؤسسة الهادي انه اذا اردنا بهذا المشروع ان يكبر لا بد من خطوات اهمها توسيع دائرة المتعاونين لا سيما اتحادات الكتاب وجمعيات المكتبات العامة والناشرين ووزارة الثقافة والداعمين مادياً خصوصاً المنظمات الدولية المانحة والوزارات المعنية لتحويل الكتاب الورقي الى كتب صوتية.
ثم تم توزيع القصص على الحضور واقيم كوكتيل بالمناسبة.
L'orient Le Jour - L’Option libanaise insiste sur la participation des émigrés aux élections municipales
Le bureau politique de l'Option libanaise (courant chiite opposé au projet du Hezbollah) a tenu hier sa réunion hebdomadaire sous la présidence de M. Ahmad el-Assaad.
Le communiqué publié à l'issue de la réunion souligne que l'Option libanaise exprime sa sympathie aux parents des victimes du crash de l'avion éthiopien au large de Beyrouth.
Évoquant, d'autre part, le dossier des élections municipales, l'Option libanaise (OL) met en garde contre une convergence d'intérêts des pôles politiques, qui risque de conduire au report des élections. Soulignant la nécessité de respecter les échéances prévues sur ce plan, de manière à organiser le scrutin dans les délais, l'OL a réclamé l'amendement de l'article 21 de la Constitution « afin de permettre aux 283 000 jeunes âgés de 18 à 21 ans de participer activement à la vie publique dans les domaines social, politique et en rapport avec le développement ».
Par ailleurs, l'OL a insisté sur le droit des émigrés à participer aux élections, aussi bien législatives que municipales, en votant dans leur lieu de résidence et de travail. Et le communiqué de souligner qu'il n'est pas concevable que le Liban rende hommage au rôle des émigrés libanais sur les plans politique, économique, financier et culturel, tout en leur niant le droit de voter et d'exprimer les opinions au sujet de la gestion de la chose publique.
Le communiqué publié à l'issue de la réunion souligne que l'Option libanaise exprime sa sympathie aux parents des victimes du crash de l'avion éthiopien au large de Beyrouth.
Évoquant, d'autre part, le dossier des élections municipales, l'Option libanaise (OL) met en garde contre une convergence d'intérêts des pôles politiques, qui risque de conduire au report des élections. Soulignant la nécessité de respecter les échéances prévues sur ce plan, de manière à organiser le scrutin dans les délais, l'OL a réclamé l'amendement de l'article 21 de la Constitution « afin de permettre aux 283 000 jeunes âgés de 18 à 21 ans de participer activement à la vie publique dans les domaines social, politique et en rapport avec le développement ».
Par ailleurs, l'OL a insisté sur le droit des émigrés à participer aux élections, aussi bien législatives que municipales, en votant dans leur lieu de résidence et de travail. Et le communiqué de souligner qu'il n'est pas concevable que le Liban rende hommage au rôle des émigrés libanais sur les plans politique, économique, financier et culturel, tout en leur niant le droit de voter et d'exprimer les opinions au sujet de la gestion de la chose publique.
January 28, 2010
L'orient Le Jour - La justice saoudienne laisse une chance au « sorcier » libanais
La Cour de cassation de La Mecque a donné une dernière chance à un Libanais condamné à mort pour « sorcellerie » par un tribunal religieux estimant qu'il devait pouvoir se repentir.
Selon le quotidien saoudien Okaz, la Cour de cassation a estimé que Ali Hussein Sbat, 46 ans, surnommé « le sorcier de Shéhérazade », devait avoir une chance de se repentir devant le tribunal. Okaz a précisé que l'homme devait comparaître dans les prochains jours devant un tribunal qui lui demandera de se repentir et de s'engager à ne plus jamais pratiquer « d'actes de sorcellerie ». S'il refuse, son cas reviendra devant la Cour de cassation qui devrait, à ce moment-là, confirmer la peine de mort, a ajouté le journal.
Sbat, qui avait été arrêté en mai 2008 à Médine en possession de talismans et de plantes médicinales, pratiquait la magie noire, monnayant son intervention pour provoquer la séparation de couples, selon la presse.
Selon le quotidien saoudien Okaz, la Cour de cassation a estimé que Ali Hussein Sbat, 46 ans, surnommé « le sorcier de Shéhérazade », devait avoir une chance de se repentir devant le tribunal. Okaz a précisé que l'homme devait comparaître dans les prochains jours devant un tribunal qui lui demandera de se repentir et de s'engager à ne plus jamais pratiquer « d'actes de sorcellerie ». S'il refuse, son cas reviendra devant la Cour de cassation qui devrait, à ce moment-là, confirmer la peine de mort, a ajouté le journal.
Sbat, qui avait été arrêté en mai 2008 à Médine en possession de talismans et de plantes médicinales, pratiquait la magie noire, monnayant son intervention pour provoquer la séparation de couples, selon la presse.
Subscribe to:
Posts (Atom)