"حقوق الانسان" تزور سجون "الداخلية" و"الدفاع"
و"الادارة" تطالب الصحة والاقتصاد بوقف بيع الأعشاب
المستقبل - الثلاثاء 19 كانون الثاني 2010 - العدد 3542 - شؤون لبنانية - صفحة 6
درست لجنة حقوق الانسان في جلستها امس في مجلس النواب برئاسة النائب ميشال موسى، وفي حضور وزيري الداخلية والبلديات زياد بارود والاعلام طارق متري والنواب الاعضاء وممثلين عن الادارة اللبنانية، اوضاع السجون اللبنانية في ضوء موجز لبارود عن "السياسات التي تتبعها الوزارة لمعالجة الازمة المتراكمة للسجون منذ سنوات طويلة والسعي الى تحسين أوضاعها".
وأعلم بارود، بحسب موسى، تسمية ايلي بو سرحال لمتابعة "مواضيع حقوق الانسان في وزارة الداخلية". وقال في تصريح: "ناقشت اللجنة موضوع الموقوفين الاجانب المنتهية مدة توقيفهم ولا سيما حال العراقية الموقوفة يسرى العامري ومن هم في حالها. وبعد المداولة، قررت زيارة السجون واماكن التوقيف الاحتياطي التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني والتعاون مع الادارات المعنية والقضاء".
وعن البند الثاني في جدول الاعمال عن مشروع القانون الاميركي وتأثيره في بث وسائل الاعلام اللبنانية، أجمعت اللجنة على ادانة هذا المشروع بما تضمنه "من حيثيات لا تتفق مع واقع الحال من وجهة نظر القانون اللبناني ومعايير حقوق الانسان". ودرست "مختلف الوسائل التي يمكن لبنان ان يسلكها للاعتراض على مثل هذا المشروع". وزودت وزارة الاعلام "بعض الافكار والطروحات العملية من اجل مناقشتها في اجتماع وزراء الاعلام العرب الاحد المقبل".
وعن الاجراءات في مطارات بعض الدول في حق المسافرين اللبنانيين، اشار الى "اجماع" اللجنة على "رفضها كونها تخالف ابسط حقوق الانسان ولا سيما مبدأ المساواة وعدم التمييز". ودعت اللجنة الوزارة المعنية ولا سيما وزارة الخارجية والمغتربين ومجلس الوزراء الى اتخاذ "القرار المناسب للرجوع عن التدابير المجحفة".
الادارة: الاعشاب
وتابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها برئاسة النائب روبير غانم، وفي حضور النواب الاعضاء وممثلين عن الادارة اللبنانية، موضوع الاعلام والاعلان عن الاعشاب. واوضح غانم تأكيد "ما كنا اتخذناه من توصية وقرار وهو اولا أن تتقدم نقابتا الاطباء والصيادلة بشكوى لدى النيابة العامة لمنع الدعاية والاعلان عن اي متمم له صفة علاجية على اساس ان كل الدعاية والاعلان يصب في خانة الصفات العلاجية اي الشفاء من المرض، وهذا ممنوع حتى للدواء".
واطلع النواب على اتخاذ وزارة الصحة "قرارا يجري تنفيذه لتجميد تراخيص الاعلان عن الاعشاب والمتممات الغذائية ريثما تعيد الوزارة النظر بتنظيم موضوع الاعشاب والمتممات الغذائية وتوضيح المفهوم القانوني للمتممات الغذائية". وطالبت بأن يحدد "وصف المتمم الغذائي لأنه لا عقوبة من دون نص". وطلبت من وزارة الصحة، اضافة الى تجميد الاعلان والاعلام عن الوصفات العلاجية، "وقف التراخيص او الترخيص المعطى لأحد المصانع، لأنه يخالف شروط الترخيص. وقلنا شروط الترخيص كانت السماح له ببيع "ساشي" كما يبيعون الشاي وليس ببيع الادوية او المتممات ذات الشكل الصناعي للدواء، والاعلان طبعا عنها بأنها دواء للسكري او دواء للضغط او ما اليه.
وطلب النواب من وزارة الاقتصاد والتجارة ان تقوم بصلاحياتها لمراقبة السلع والمنتجات غير الطبية واتخاذ الاجراءات في حق المخالفين وفي حق اي مصنع غير مرخص له بصناعة المتممات الغذائية. "وطلبنا من معالي وزير الصحة (العامة محمد جواد خليفة) استعمال صلاحياته، بعد تجميد التراخيص بالاعلان، تجميد التراخيص للمصانع او المصنع المرخص له وحتى سحب هذا الترخيص اذا تبين ان هذا المصنع يخالف الشروط المنصوص عنها في الترخيص او يخالف القوانين النافذة".
ومن مطالب اللجنة ايضا اعادة النظر في كيفية دخول المتممات الغذائية الى لبنان، والاعشاب طبعا، عند المرافىء "يعني قبل وصولها الى المستهلك والى الاسواق. فالعمل على تشديد المراقبة لها واعادة النظر بالمراسيم المتعلقة بكيفية السماح بادخالها لجهة اللجنة الفنية في وزارة الصحة التي ترخص لمثل هذه المنتجات، على ان تعرض قبل ادخالها وقبل الترخيص لها على اللجنة الفنية للادوية، فاذا اعتبرتها دواء تصبح من صلاحيات وزارة الصحة، واذا لم تعتبرها دواء تستطيع احالتها على اللجنة الفنية التي تقول اذا كانت متمما غذائيا او غير غذائي واتخاذ الاجراء بالشكل الصحيح". وتبنت اللجنة، بالاجماع ايضا، "مساعدة" وزير الصحة في تنفيذ هذه الخطوات ودعمه واتخاذ الاجراءات التي "لنا الحق باتخاذها عند الاقتضاء".
No comments:
Post a Comment