The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

January 5, 2010

Almustaqbal - Hounien Jamil Sayyed - January 5, 2010

حنين يدعو السيد إلى تقديم شكواه أمام المحكمة الدولية:
لا يمكن لقاض سوري الطلب إلى ميرزا تبليغ نفسه
المستقبل - الثلاثاء 5 كانون الثاني 2010 - العدد 3529 - شؤون لبنانية - صفحة 6


أعلن النائب السابق صلاح حنين أنه "لا يمكن لقاض سوري عادي أن يطلب الى مدعي عام التمييز اللبناني تبليغ نفسه وتبليغ السياسيين والقضاة والأمنيين اللبنانيين الحضور الى سوريا". ودعا اللواء جميل السيد الى "تقديم دعواه أمام المحكمة الدولية وإظهار ثقة بعملها".
وأوضح في حديث الى "وكالة الأنباء المركزية" أمس، أن "الاستنابة القضائية هي عندما يطلب قاض ما في بلد ما من قاض آخر في بلد آخر أن يقوم عنه بعمل قضائي كاستكمال تحقيق أو تبليغ معين، أما في دعوى اللواء جميل السيد فإن قاضيا سوريا عاديا طلب الى مدعي عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا تبليغ نفسه بالإضافة الى تبليغ سياسيين وقضاة وأمنيين لبنانيين بوجوب الحضور الى سوريا". وشدد على "ضرورة احترام البند 26 من المعاهدة القضائية اللبنانية ـ السورية الذي يفرض احترام النظام العام في البلدين من هنا ومن منطلق احترام القوانين المعمول بها في البلدين، لا يمكن لقاض سوري ذي رتبة دون رتبة مدعي عام التمييز اللبناني أن يطلب إليه تبليغ نفسه وتبليغ السياسيين والقضاة والأمنيين اللبنانيين".
واعتبر أن "التبليغ الذي صدر لا يأخذ في الاعتبار الحصانة التي يمنحها القانون اللبناني للقضاة والنواب والأمنيين"، مذكراً بأن "القضاء اللبناني أعلن عدم صلاحيته ليكون متجاوبا ومنسجما مع القانون الدولي الذي صدرت المحكمة الدولية بموجبه وهذا يحتم على كل الدول التي تنتمي الى الأمم المتحدة التعامل الإيجابي مع المحكمة والتعاون معها لاستكمال الملف في جرائم الاغتيال التي وقعت في لبنان منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة ومعرفة المخطط والمنفذ".
ودعا السيد الى "تقديم شكواه أمام المحكمة الدولية الملتزمة التحقيق في جرائم الاغتيال خصوصا أنها أخلت سبيل الضباط الأربعة وبالتالي على اللواء السيد أن يظهر ثقة بعمل هذه المحكمة"، مشدداً على أن "المطلوب من وزير العدل ابراهيم نجار ومن الدولة اللبنانية حماية المواطن اللبناني من أي عملية ابتزاز في حال لمست أن هذه الشكوى لا تتم في إطارها القانوني الطبيعي خصوصا أن لا جدوى قانونية من رفع الدعوى في سوريا طالما أن الجريمة وقعت في لبنان والمدعي والمدعى عليهم لبنانيون".

No comments:

Post a Comment

Archives