Almustaqbal - Najjar meet the Bar Council - december 01,2010

أبدى وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار حرصه على تحقيق المصلحة العليا المتمثلة بمصلحة صدقية القضاء مؤكداً بأن الاستثمار يحتاج الى قضاء صالح يسرّع في أحكامه من دون التسرّع في إطلاقها. وإذْ شدد على أن مَنْ مشى على الدرب وصل، أكد بأنه سيسعى الى تحقيق المطالب المتعلقة بأمور قضائية ومهنية وإدارية، لا يمكن التغاضي عنها. مواقف نجار جاءت خلال استقباله أمس في مكتبه في وزارة العدل نقيب المحامين الجديد في طرابلس بسام الدايه وأعضاء مجلس النقابة، يرافقهم النقباء السابقون. وبحث معهم في شؤون تتعلق بسير العدالة في لبنان لا سيما في طرابلس والشمال. وتم الاتفاق على أن يتقدم مجلس النقابة إلى وزير العدل بمذكرة تفصيلية بالمطالب التي من شأنها تحسين سير المرفق القضائي والقانوني في الشمال، كي يصار إلى تحقيقها. وإثر اللقاء نوّه النقيب الداية "بالتجاوب الذي لقيه مجلس النقابة من الوزير نجار مع مختلف المطالب التي تم طرحها"، مشيرا إلى أن "وزير العدل أكد أنه سيعمل جاهدا لتغطية النواقص التي تشوب مسار المهنة في الشمال، وسيحرص على تعزيز الوضع القضائي في هذه المنطقة بحيث تعم العدالة إذ لا إستقرار من دون عدالة". أضاف "أن الوزير نجار وعد مجلس النقابة بالسعي لإنشاء دائرة تنفيذ مستقلة في طرابلس على غرار الدائرة التي تم إنجازها في بيروت". وشكر النقيب الداية الوزير نجار على "اهتمامه بموضوع إنجاز قصر العدل الجديد في طرابلس حتى يستطيع القضاة والمحامون ان يعملوا في جو يؤمن العدالة للمواطنين"، مبديا تقديره للوزير نجار، ومشيرا الى "اننا عهدنا فيه الإستقامة والعلم والمعرفة والرغبة في تطوير العمل القضائي في لبنان". بدوره لفت الوزير نجار إلى أنه "سيسعى إلى تحقيق المطالب المحقة لنقابة محامي الشمال لما تتضمنه من معان وضرورات وأمور قضائية ومهنية وإدارية لا يمكن التغاضي عنها"، مشيرا إلى "أهمية التصدي للشواغر والنواقص في المرفق القضائي في مختلف الأقضية في الشمال". أضاف "أن لبنان يشكو من أمور كثيرة تعيق حياته الإدارية اليومية وأمور المواطنين الحياتية الضرورية. ولكننا سنتعاون ونتصدى لكل هذه الأمور بما فيه المصلحة العليا وهي مصلحة صدقية القضاء وضرورة صيانة حقوق المستثمرين والمتداعين لأن الإستثمار يحتاج إلى قضاء صالح يسرع في أحكامه دون التسرع في إطلاقها". وختم قائلا: "إن من مشى على الدرب وصل". وكان نجار قد استقبل وفداً من منظمة هيومن رايتس ووتش، ضم أعضاء في مجلس الإدارة العالمي ومن مكتب بيروت، وناقش معهم مواضيع تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والإصلاحات التي تقوم بها وزارة العدل. وإثر اللقاء أوضح مدير مكتب بيروت نديم حوري "أن النقاش كان مشجعا نظراً للإصلاحات التي يسعى الوزير نجار إلى المضي بها قدماً". أضاف أن "النقاش تناول كيفية تعديل قانون العقوبات لإلغاء عقوبة الإعدام وكيفية تسهيل تنفيذ العقوبات في السجون في لبنان التي تعاني من الإكتظاظ الشديد، والتي تحتاج معالجة أوضاعها إلى أكثر من بناء أبنية جديدة". كما استقبل نجار في مكتبه السفير التركي في لبنان اينان اوزالديز، وتناول البحث شؤونا ثنائية.