نقابة المحامين: المحكمة الدولية تجاوزت سلطاتها
رفع رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت الدكتور عبد السلام شعيب، بالانابة عن نقيب المحامين جورج جريج لوجوده خارج لبنان، الى القاضي الناظر في جرائم التحقير في المحكمة الخاصة بلبنان نيكولا ليتييري، نص الموقف الذي اتخذته لجنة الدفاع في جلستها في 22 أيار المنصرم، والذي وافق على مضمونه نقيب المحامين.
وفي ما يأتي نص الموقف:
«باسم نقيب المحامين في بيروت الذي فوّضني بالتصريح عنه بالخصوص الوارد ادناه لوجوده خارج لبنان في مؤتمر المحامين الدوليين في نيويورك، وباسم لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت التي أرأسها، والتي تضم 62 عضواً محامياً يمثلون جميع الناشطين في مجال حقوق الانسان وكل المجالات السياسية الحزبية في نقابة المحامين في بيروت، نرفع اليكم نص الموقف الذي اتخذته لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان في جلستها بتاريخ 22/5/2014، والذي وافق على مضمونه حضرة نقيب المحامين في بيروت.
قامت المحكمة
بانشاء جرائم جديدة كالتحقير وعرقلة سير المحكمة
الاول: تأييدها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والدور الذي تقوم به لمعرفة الحقيقة وكشف الجناة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه تحقيقاً للعدالة ووفقاً لاعلى معايير العدالة الدولية.
ثانياً: ايمانها الراسخ بالحريات العامة وحقوق الانسان، ولا سيما حرية الرأي والتعبير وفي مقدمها حرية الاعلام التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية التي ارتبط بها لبنان، وتضمّنها الدستور اللبناني، والتي يجب ان تبقى في منأى عن الضغوط عليها اثناء ممارستها لدورها في تقصي الحقائق، بحيث تؤمن لها كافة الضمانات اللازمة للعمل بحرية.
كما أن وسائل الاعلام في لبنان يجب ان تستفيد من ضمانات الدستور اللبناني والمواثيق الدولية التي انضم اليها لبنان، والتي تبقى أسمى من كل معاهدة او اتفاق.
يضاف الى ذلك، ان المحكمة الخاصة بلبنان قد تجاوزت سلطاتها المنبثقة عن نظام المحكمة الذي اولاها في المادة 28 منه، ووضع فقط قواعد الاجراءات والاثبات دون التشريع على الجرائم، فقامت المحكمة في المادة 60 من هذه القواعد بانشاء جرائم جديدة كالتحقير وعرقلة سير المحكمة، هذه الجرائم لا تدخل في اختصاصها القضائي الوارد اصلا في المادة الاولى من نظامها، والمحصور بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والجرائم اللاحقة المرتبطة بها، والتي تقررها الامم المتحدة ولبنان بموافقة مجلس الامن.
ولهذا، فان لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت، ترى ان القضاء الجزائي الوطني اللبناني يبقى الاساس، وان محاكمة وسائل الاعلام اللبنانية («الجديد» و«الاخبار») يجب ان تجري على الاراضي اللبنانية ووفقا لقانون المطبوعات اللبناني وضمن اختصاص محكمة المطبوعات اللبنانية، ولا سيما ان قانون العقوبات اللبناني اكثر رحمة من قانون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الذي الغى عملياً عقوبة الحبس في حق الاعلاميين خلافاً لقواعد الاجراءات والاثبات المطبقة امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تقضي بالحبس او الغرامة او الاثنين معا في حق الاعلاميين».
No comments:
Post a Comment