Al-Mustaqbal - CLDH Press Conference about Conclusions and Recommendations of the National Conference for the Rights of the Refugees from Syria, June 04, 2014

مؤتمر «المركز اللبناني» يوصي بالاعتراف بحقوق اللاجئين

شددت توصيات «المؤتمر الوطني حول حقوق اللاجئين من سوريا ومن بينهم الأكثر ضعفاً» الذي عقد في 21 آذار الماضي على ضرورة أن «تعترف السلطات اللبنانية باللاجئين من سوريا على أنهم لاجئون يتمتعون بكافة الحقوق المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والعائدة لصفة اللاجئ، كما على المجلس النيابي اللبناني المصادقة على اتفاقية جنيف للعام 1951 المتعلقة باللاجئين، وعلى المجتمع الدولي أن يعزز تمويل الوكالات حتى لا يضطر اللاجئون إلى العمل بطريقة غير شرعية في لبنان من أجل تأمين عيشهم».

توصيات المؤتمر الذي عقد في اليوم العالمي ضد التمييز بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية والمنظمات غير الحكومية اللبنانية والدولية، أطلقت أمس خلال مؤتمر صحافي نظمه المركز اللبناني لحقوق الإنسان، بعنوان «لاجئون من سوريا إلى لبنان: الحق في الحصول على حماية أفضل»، بحضور المقدم جوزف نداف ممثلاً وزارة الداخلية والبلديات وممثلي الهيئات والجمعيات المدنية، وذلك في أوتيل أرجان روتانا بيروت.

وقال أمين عام المركز وديع الأسمر: «منذ انعقاد المؤتمر، لم يتحسن الوضع بل ازداد سوءاً»، ودعا إلى «وضع حد فوري لجميع أشكال التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين والاعتراف بحقوق اللاجئين بشكل عام».

التوصيات

وتلا الأسمر التوصيات التي خلص إليها المؤتمرون في 21 آذار الفائت والتي اعتبرت أن «على السلطات اللبنانية أن تعترف باللاجئين من سوريا على أنهم لاجئون يتمتعون بجميع الحقوق المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والعائدة لصفة اللاجئ، وعليها أن تستمر في إبقاء الحدود اللبنانية مفتوحة لجميع الأشخاص الذين يبحثون عن حماية، وإنجاز مذكرة تفاهم جديدة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الداخلية اللبنانية بحيث يتمكن كل طالبي اللجوء واللاجئين على الأراضي اللبنانية التمتع بوضع قانوني».

وأضاف: «على المجلس النيابي اللبناني المصادقة على اتفاقية جنيف للعام 1951 المتعلقة باللاجئين وإبطال القوانين والأنظمة التمييزية تجاه الفلسطينيين في لبنان، وإبطال المادة 543 التي تستعمل أحياناً من قبل السلطة القضائية لمعاقبة المثلية».

ورأى إن «على وزارة الداخلية أن تضع حداً لمنع التجوّل المفروض من قبل بعض البلديات على اللاجئين من سوريا، ووضع حد نهائي ومباشر لحالات التوقيف والاحتجاز التي يتعرض لها طالبو اللجوء واللاجئون لكونهم يفتقدون الوضعية القانونية، وعلى وزارة العمل في لبنان أن تكشف وتعاقب أرباب العمل الذين يقومون بصرف عمالهم اللبنانيين أو الأجانب الاعتياديين بهدف استخدام لاجئين لأن أجورهم أكثر انخفاضاً».

وعن التوصيات الموجهة إلى وكالات الأمم المتحدة وشركائها والمجتمع الدولي، أشار الأسمر إلى أنه «على وكالات الأمم المتحدة وشركائها تطوير إمكاناتهم لتحديد أكثر الفئات ضعفاً بين اللاجئين السوريين وتقديم العون لهم، وعلى المجتمع الدولي أن يعزز تمويل الوكالات حتى لا يضطر اللاجئون إلى العمل بطريقة غير شرعية في لبنان من أجل تأمين عيشهم».

وفي الختام، جرى نقاش بين المشاركين حول موضوع المؤتمر.

Al-Mustaqbal