Al-Akhbar - Documenting of torture practices; Amal to claim rights activists, March 18, 2015

توثيق ممارسات التعذيب: «أمل» تدعي على ناشطين حقوقيين



إيفا الشوفي 

شُغل القضاء اللبناني أخيراً بملاحقة كاشفي الفساد والمشهرين بالفاسدين، لينضم إلى هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان الذين أصبحوا في مرمى «قضاء المطبوعات»، لنشرهم تقارير توثّق واقع التعذيب في لبنان. يوثّق تقرير «الاحتجاز التعسفي والتعذيب الواقع المرير في لبنان»، الصادر عام 2011 عن لجنة منظمات الخدمة الطوعية بالاشتراك مع 3 منظمات لبنانية غير حكومية، والمؤلف من 68 صفحة، طرق التعذيب الوحشية التي تمارسها أجهزة الدولة، من فرع المعلومات إلى مخابرات الجيش، فضلاً عن الاعتقال التعسفي وروايات المُعذَّبين، إلا أنّ كل هذا لم يُثر اهتمام السلطة أو القضاء.

عبارة واحدة وردت في الصفحتين 25 و 29 تتهم حزب الله وحركة أمل بممارسة التعذيب بحق المعتقلين لديهما قبل تسليمهم إلى الأجهزة الرسمية، كانت كفيلة بأن يستنفر زعيم حركة أمل ورئيس المجلس النيابي نبيه بري للتصدي لمحاولة «إثارة النعرات الطائفية» التي يمارسها ناشرو التقرير. ادّعت حركة أمل ممثلةً برئيسها في 30 آذار 2011 على كل من ماري دوناي، رئيسة المركز اللبناني لحقوق الإنسان، ووديع الأسمر السكرتير العام للمركز. هكذا إذاً عوض أن تتحرك «السلطة» للتحقق من المعلومات والادعاءات الواردة في التقرير لمحاسبة «المعذّبين»، اختارت - كعادتها- أن تلاحق ناشري التقرير وتستجوبهم، بتهمة إثارة النعرات الطائفية والقدح والذم، علماً بأن تقارير أممية أخرى صدرت في الأعوام الماضية تورد عبارات مشابهة لما ورد في التقرير، وتتهم لبنان وجهات غير رسمية بممارسة التعذيب.

خضع المدعى عليهما لجلسات استماع أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني، الذي وجّه في 24 شباط 2014 تهمة التشهير إلى المدافعَين عن حقوق الإنسان، محيلاً القضية على محكمة المطبوعات. يوم أمس، عُقدت الجلسة الأولى أمام محكمة المطبوعات التي استُجوب فيها المدعى عليهما مجدداً، اللذان أكدا أنّ ما قاما به لا يدخل في سياق التشهير، بل هو توثيق لادعاءات أشخاص خضعوا للتعذيب. يؤكد وديع الأسمر أنّ «التقرير يهدف إلى نقل وقائع للرأي العام والسلطات، وكمنظمة حقوقية من واجبنا أن نوثّق هذه الأمور. نحن لسنا سلطة قضائية للتعمّق في التحقيقات، إنما مهمتنا تقتصر على التأكد من صدقية الادعاءات الواردة بالحد الأدنى، ونحن متأكدون من المعلومات التي وردت في التقرير». يضيف الأسمر أنّ اتهام حركة أمل وحزب الله بممارسة التعذيب «مبني على روايات عدد من الأشخاص ومصادر مختلفة وفق الآليات التي يتبعها المركز لتأكيد المعلومات». وقد عرض محامي الجهة المدعى عليها على هيئة المحكمة الاستماع إلى الشهود الذين تعرضوا للتعذيب من قبل الجهة المدعية بشرط ضمان سلامة الشهود، وطلب من حركة أمل إرسال مسؤول إلى الجلسة المقبلة، التي حُدّدت في 11 حزيران المقبل، للرد على أسئلة وأدلة تثبت ضلوع الحركة في ممارسات التعذيب.

Source & Link: Al-Akhbar