«زلزال» العدالة في لاهاي عرض كتاباً من وزير الدفاع عن تجاوزات النظام الأمني ويعود الشهر المقبل إلى لاهاي
السنيورة: الجهاز المشترك ارتكب إجراءات ضد الحريات والكرامات
صلاح تقي الدين
كشف رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في اليوم الثالث من إفادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أول من أمس الاربعاء، أن الجهاز الأمني المشترك كان «يقوم بإجراءات تنال من حرية الناس وكراماتهم»، مقدّماً للمحكمة نسخة عن كتاب وجهه إليه وزير الدفاع اللبناني السابق الياس المر «يتضمّن شرحاً عن التجاوزات التي كان يرتكبها الجهاز الأمني».
وفي الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي دافيد راي، أكّد السنيورة في ردّ على أسئلة وكيل الدفاع عن المتهم حسن مرعي المحامي جاد خليل، أن حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2003 أكّدت في بيانها الوزاري تضامنها «مع سوريا في وجه قانون محاسبة سوريا الذي أصدره الكونغرس الأميركي، والذي كان أحد حلفاء سوريا العماد ميشال عون أهم العاملين على صدوره».
وكشف أن مجلس النواب اللبناني اضطر أن «يلحس إمضاءه بعد ايام قليلة على توقيع قانون تعديل أصول المحاكمات بسبب تدخّل النظام الأمني اللبناني السوري المشترك»، موضحاً أن هذا الجهاز «كان يتدخّل في عمل القضاء كيفما ارتأى».
وشدّد في رد على سؤال الدفاع على أن اتفاقية التعاون بين سوريا ولبنان التي وقعها الرئيس الراحل الياس الهراوي والرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، «صدرت بقانون عن مجلس النواب اللبناني ولم تلغها حكومته لأن إلغاءها يتطلب موافقة مجلس النواب»، موضحاً في المقابل، «ليس المهم نص الاتفاق بل ممارسات النظام الأمني المشترك».
وبعد انتهاء خليل من استجوابه، تولى الدفاع عن المتهم أسد صبرا المحامي دافيد يونغ الاستجواب المضاد للسنيورة الذي أكّد أن الأجهزة الأمنية «ضرورة لكل الدول، لكن استعمالها يجب أن يكون لمصلحة المواطنين وليس للتضييق عليهم»، كاشفاً أن «الرئيس الشهيد فاجأ نواب الأمة ورئيس مجلس النواب نبيه بري تحديداً عندما أعلن أمامهم أن خطوط هواتفهم تخضع للتنصّت»، معرباً عن اعتقاده أن تصرّفات رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية اللواء رستم غزالي مع الحريري «لم تكن نابعة من أحقاد شخصية بل مبنية على مواقف سياسية وأوامر أم تعليمات»، مشيراً إلى أن «التنصّت عليّ لم يكن يضيرني شخصياً فما أقوله على الهاتف أقوله علنا».
وأكّد السنيورة مجدّداً أنه لم يكن «للرئيس الشهيد أو لفريقه السياسي أي دور في إصدار القرار 1559»، مجدّداً تأكيده أن ما سمعه من الحريري عن اكتشاف عدة محاولات من «حزب الله» لاغتياله هو «ما قاله الحريري شخصياً وحرفياً من دون زيادة أو نقصان».
وفي اليوم الرابع من جلسة الاستجواب المضاد أمس الخميس، أكّد السنيورة أن «النظام السوري كان يضرم النار بين اللبنانيين ثم يظهر نفسه كأنه يريد إطفاءها»، مشيراً إلى أن «غزالي كان يلعب دور الوسيط الدائم في لبنان».
وأوضح أن الرئيس الشهيد «كان معارضاً لتمديد ولاية الرئيس لحود، في حين أن حزب الله كان مؤيداً لهذا التمديد»، مشدّداً على أن «حزب الله»، لم «يؤيّد يوماً تسمية الحريري لتشكيل أي من حكوماته، كما لم يعط أياً من هذه الحكومات الثقة في مجلس النواب».
غير أن السنيورة قال إنه «رغم عدم تأييده في تشكيل حكوماته، كان حزب الله والرئيس الشهيد حريصين على التعاون»، موضحاً أنه لهذه الغاية «عقد الرئيس الشهيد مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اجتماعات عديدة».
ولفت إلى أن «النظام السوري كان يسعى دائماً إلى ضرب شعبية الرئيس الشهيد وكل من كان على علاقة به، وكان النظام الأمني يفبرك الملفات لمهاجمتنا»، مضيفاً أن «محاولات تحجيم دور الحريري بشتى الوسائل والتأثير على شعبيته لم تنجح، بل كان يواجهها بالقول يعملوا شو ما بدن».
وإذ اشار إلى أنه لن يدخل في تحليل لنوايا لحود، إلا أنه يعتقد أن الأخير «اعتبر أن الحريري أضاع عليه ثلاث سنوات من عمره في العام 1995 عندما عارض مجيئه رئيساً للجمهورية وفضّل التمديد للرئيس الراحل الياس الهراوي، ولذلك عوضّها بالتمديد لولايته ثلاث سنوات»، مشيراً في الإطار نفسه إلى أنه «في الحالتين كان تعديل الدستور ضرورياً وقد فضّل الحريري التمديد».
ونفى السنيورة في رد على إيحاء من وكيل الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين المحامي انطوان قرقماز بأن الحريري احتكر خلال حكوماته جميع التعيينات التي تتعلّق بالطائفة السنية، مؤكّداً بالمقابل أن «الايحاء بأن بري كان حليفاً للحريري، فهذا الكلام ليس دقيقاً».
وعدما استعان قرقماز يمقطع من كتاب للوزير السابق كريم بقرادوني، اعترض رئيس المحكمة ووكيل الادعاء غرايم كاميرون على أسلوب الدفاع المضاد الذي يستخدمه قرقماز، غير أن السنيورة ردّ جازماً بأن «تصريحات بقرادوني لا قيمة لها».
وفي ما يلي وقائع جلستي المحكمة الدولية يومي الاربعاء والخميس:
الجلسة الصباحية (الأربعاء)
موظفة قلم المحكمة: تعقد المحكمة الخاصة بلبنان جلسة علنية في قضية المدعي العام ضد عياش، بدر الدين، مرعي، عنيسي وصبرا. القضية رقم stl 1101.
(رئيس غرفة الدرجة الاولى) القاضي دايفيد راي: صباح الخير. سوف نواصل الاستماع الى افادة السيد السنيورة. صباح الخير سيد السنيورة نأمل ان تكون قد استرحت. الاحظ وجود السيد كاميرون عن جانب الادعاء في قاعة المحكمة، وعن الممثل القانوني للمتضررين السيد مطر والسيد عبد الساتر، السيد عون عن السيد عياش، السيد قرقماز عن السيد بدر الدين، السيد حسن عن السيد عنيسي، السيد يونغ عن السيد صبرا، والسيد خليل وهو الذي بلغ منتصف استجوابه المضاد وهو يمثل مصالح السيد مرعي، اضافة الى ممثلين من مكتب الدفاع في قاعة المحكمة اليوم. لربما سمعت سيد السنيورة ان السيد خليل بلغ منتصف استجوابه المضاد وسوف يستمر لمدة 15 دقيقة. تفضل سيد خليل. وقبل ذلك اود ان اشير الى ما يلي، سيد السنيورة نحن نفهم انك موهوب لغوياً وتتكلم اللغات الرسمية الثلاث بطلاقة وهي اللغات الرسمية في المحكمة، لكننا واجهنا بعض الصعوبات البارحة في التنقل ما بين اللغات الثلاث الفرنسية والعربية والانكليزية في قاعة المحكمة، لذلك اطلب منك ان تشاهد النص المدون على الشاشة امامك وان تنتظر توقف الطباعة على الشاشة امامك لنتمكن من تسجيل ما تقوله.
المحامي جاد يوسف خليل (للدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي): صباح الخير حضرة الرئيس حضرات القضاة المحترمين، صباح الخير حضرة الرئيس، كيف حالك اليوم؟
الرئيس فؤاد السنيورة: الحمد لله.
خليل: دولة الرئيس سنكمل ما بدأناه البارحة بالنسبة للبيان الوزاري الاخير قبل استشهاد الرئيس الحريري، الحكومة هنا مؤلفة من نائب رئيس مجلس الوزراء السيد عصام فارس، حضرتك كنت وزيراً للمالية، السيد مروان حمادة كان وزيراً للاقتصاد الوطني والتجارة، ووزير الدفاع كان الاستاذ محمود حمود، ووزير الداخلية كان الاستاذ الياس المر، سأتطرق الى نقطتين فقط في هذا البيان الوزاري، النقطة الاولى في النص اللغة العربية سطر 13 من البيان الوزاري وفي النسخة الانكليزية سطر 16 ، سأقرأ: ان الحكومة
راي: سيد السنيورة لديك نسخة من هذا المستند واعتقد ان السيد خليل اعطاك اياها لتقرأها مساء.
السنيورة: نعم.
راي: سيد خليل هل تقرأ كما يسجل في المحضر؟
خليل: نعم حضرة الرئيس.
راي: سيد السنيورة لقد قرأت هذا المستند واعتقد ان السيد خليل يود ان يطرح عليك اسئلة عن هذا المستند؟
السنيورة: نعم.
خليل: شكرا حضرة الرئيس، دولة الرئيس السطر 13 ان الحكومة تؤكد على التضامن مع الشقيقة سوريا لجبه كل الضغوط والاتهامات والتهديدات الموجهة اليها من دون وجه حق، ومنها مشروع قانون محاسبة سوريا المعروض على الكونغرس الاميركي الذي يصيب لبنان بقدر ما يصيب سوريا، سؤالي حسبما جاء في البيان نلاحظ وهل يمكن ان نقول ان مشروع قانون محاسبة سوريا دون وجه حق في حينه وكان يشكل تهديداً واتهاماً؟
السنيورة: بداية هذا قانون صدر في الولايات المتحدة الاميركية، ثانياً لم يكن لفريق الرئيس الحريري اي دور او ضلع في هذا القانون، ثالثاً ان احد حلفاء النظام السوري وهو الجنرال عون ولم يكن للرئيس الحريري صلة بهذا القانون لا من قريب ولا من بعيد لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، هذا البيان يشير الى هذا القانون الصادر في الامم المتحدة ويؤكد على ان هذا يعتبر تهديداً لكل من سوريا ولبنان وقد وافقت عليه الحكومة اللبنانية واقره المجلس النيابي.
خليل: شكراً حضرة الرئيس. هل نستطيع ان نقول الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس الحريري اكدت في حينه على التضامن لمجابهة مشروع قانون مجابهة سوريا كما جاء حرفياً في البيان الوزاري؟
السنيورة: نعم.
خليل: سأنتقل الى النقطة الثانية في البيان السطر 26 في الترجمة الى اللغة الانكليزية هي الصفحة الثانية فقرة اولى اقرأ: ان العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا هي خيار ثابت ومصيري يمليه التراث والتاريخ والجغرافيا والآخاء والمصالح المشتركة وليست رهاناً موسمياً يتوقف على الظروف، والحكومة مصممة على تعميقها سياسياً وثقافياً وتطويرها اقتصادياً وعلى تعزيزها عن طريق انجاز المشاريع المشتركة وتنظيم تبادل التسهيلات والخدمات والخبرة في اطار وهذا ما يهمني في اطار معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق اللبنانية السورية ومؤسساتها. سؤالي هو اذا كما نفهم في هذا المقطع ان تعزيز العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا، هذا الخيار المصيري، هل هو عن طريق معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق اللبنانية السورية ومؤسساتها؟ وهنا عندما نقول مؤسساتها ضمناً هي طبعاً المؤسسات الامنية الواردة في معاهدة الاخوة والتنسيق لاسيما في البند 5 المتعلق بلجنة شؤون الدفاع والامن المشكلة من وزيري الدفاع والداخلية اللبناني والسوري أليس كذلك؟
السنيورة: هذا بيان وزاري وافق عليه مجلس الوزراء وهو يستند الى اتفاقية التعاون والتنسيق ايضاً، وبالتالي كل هذا الامر الذي تود قوله في هذا المقطع وفي كل مقاطع البيان الوزاري موجود، السؤال الان هو ليس في النصوص هو في الممارسة التي كانت تؤدي في ذلك النظام الامني السوري. نعم هذه المقاطع تم اقرارها في مجلس الوزراء واقرها المجلس النيابي وتتعلق بالاتفاقية المعقودة بين لبنان وسوريا اتفاقية التعاون والتنسيق، نعم هذه أقرّها، السؤال ليس هنا، السؤال هو في كيفية الممارسات التي كانت تتم وكانت تؤدي الى الاخلال بكل هذا الامر. جزء من هذا المقطع يقول «ان الحكومة ستبقى حريصة على ضمان وتعزيز استقلالية القضاء»، أتعلم كيف جرى اللعب بالقضاء في لبنان هناك؟ ان مجلس النواب أقر قانوناً وبعد عشرة ايام اضطر لان «يلحس» امضاءه، مجلس النواب كله، بسبب من؟ بسبب ذلك التدخل من قبل النظام الامني السوري والنظام الامني اللبناني. كل هذه المقاطع التي توردها اقرها مجلس الوزراء والمجلس النيابي ولكن الممارسة شيء اخر، كما يقول المثل «اسمع كلامك يعجبني اشوف افعالك استعجب».
راي: سيد السنيورة هل بإمكانك ان تساعد من منا لم يتآلف مع النظام السياسي اللبناني او النظام الحكومي، هل بإمكانك ان تصف لنا باقتضاب ما هو البيان الوزاري ما هي هذه الوثيقة؟
السنيورة: البيان الوزاري هو الذي يعبّر عن سياسة الحكومة والتي على اساس هذا البيان تتقدم الحكومة من مجلس النواب من اجل الحصول على ثقته حتى تستطيع ان تمارس عملها. لا تستطيع ان تمارس الحكومة عملها من دون الحصول على ثقة المجلس النيابي وذلك استنادا الى هذا البيان الوزاري الذي يضع ما هي سياسات الحكومة التي ستتبعها خلال ولايتها في شتى الشؤون السياسية الاقتصادية والاجتماعية وايضاً الامنية والقضائية، ويعرف حضرة المحامي التجربة القاسية التي مر بها مجلس النواب اللبناني الذي اقر قانوناً يتعلق بحريات الناس وكيفية عملية احتجاز حريات الناس.
راي: السيد السنيورة شكرا لقد اجبت على سؤالي. أود ان اطرح سؤالاً اخر بناء على نوع هذه الوثيقة وهي وثيقة موجهة الى رفيق الحريري ما هو التاريخ المدون باللغة العربية؟
السنيورة: البيان الوزاري في 17 نيسان 2003 .
راي: ان التاريخ المدون في الوثيقة التي في حوزتي هو تاريخ 19 تشرين الثاني 2014 وهو يبدو انه التاريخ الخطأ من حيث اليوم والشهر والسنة لكنها ترجمة لم تخضع للمراجعة وبإمكاننا ان نحل هذه المشكلة بالإضافة الى ما تتوجه اليه هذه الوثيقة الى السيد الحريري على انه رئيس الوزراء فهو كان رئيس الوزراء، لم تتوجه هذه الوثيقة اليه؟ فهذه الوثيقة هي التي وقعها بالنيابة عن رئاسة الوزراء وهي توجه الى الرئيس او الى البرلمان؟
السنيورة: اظن ان هناك جملة من الامور موجودة على الصفحة الاولى في هذه الوثيقة التي لا علاقة لها بطبيعة هذه الوثيقة لأنها من جهة ثانية وعلى الجانب اليمين في اللغة العربية يضع اسماء ستة من رؤساء الحكومات وهي على الاقل الاسمان الاخيران المسجلان في هذه الوثيقة وهي الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة آنذاك لم يكونا ولا بتاريخ 2003 لم يكونا رئيسين للوزراء، ولم يسبق لهما ان توليا هذا المنصب. هذه الوثيقة بالصفحة الاولى كمية من المعلومات التي ليس لها علاقة بكل هذه الوثيقة وباختصار وحتى لا نضيع الوقت هذه الوثيقة هي تعود الى تقديم هذا البيان الوزاري وهو في الـ17 -4-2003 وهو خلال هذين اليومين اللذين تم فيهما تقديم بيان وحصلت الحكومة على الثقة بموجبه.
راي: صراحة لم تتضح لي الصورة بشأن هذه الوثيقة يبدو انه في حوزتنا ترجمة غير رسيمة جزئية باللغة العربية ويبدو ان الوثيقة التي ينظر اليها الرئيس السنيورة مختلفة جزئيا واعتقد ان الجزء الذي اشار اليه لم يرد في الوثيقة باللغة الانكليزية ما معنى ذلك؟ وانا احاول ان افهم ما هي هذه الوثيقة هل بإمكانك ان تشرح سيد خليل؟
خليل: نعم حضرة الرئيس هذه الوثيقة او هذا البيان مستخرجة من الصفحة الالكترونية الرسمية لمجلس الوزراء وبطبيعة الحال على الصفحة الاولى هناك هامش كامل تفضل دولة الرئيس وهنا بعض الاسماء الوزراء السابقين وهذه هي الصفحة الرسمية الالكترونية لرئاسة مجلس الوزراء المستخرجة عن الصفحة الالكترونية بالنسبة الى الترجمة الى اللغة الانكليزية هي كانت ترجمة هنا في المحكمة من قبل المترجمين من دون صورة رسمية فقط بالنص، النص تمت ترجمته هذا للتوضيح حضرة الرئيس واطلب اعطاء رقم بينة لهذه الوثيقة اذا سمحت المحكمة وانتقل الى موضوع اخر.
راي: سوف اسمح بذلك لكن اود ان اعرف ما هي هذه الوثيقة وما سألته الى الرئيس السنيورة لِمَ هي موجهة هذه الوثيقة الى دولة الرئيس رفيق الحريري ولِمَ هي وثيقة من رئاسة الوزراء موجهة اليه بدل ان تكون وثيقة من الرئيس الحريري على انه رئيس مجلس الوزراء توجه الى رئيس مجلس النواب او الى الرئيس بحد ذاته؟ هذا ما احاول ان افهمه هنا وافضل ان انا لا احصل على الادلة من القضاة والقاضية بريدي سوف تطرح عليك سؤالا ونأمل ان يكون سؤالاً اكثر بساطة؟
القاضية ميشلين بريدي: البيان الوزاري هل في مجلس الوزراء تشكل لجنة من بعض الوزراء لإعداد هذا البيان الوزاري وبالتالي عند اعداد هذا البيان يوجه هذا البيان الى دولة الرئيس رئيس مجلس الوزراء وبالتالي يعتبر كبيان لمجلس الوزراء؟ يمكن تفسير الالية دولة الرئيس وبذلك نكون قد حلينا المشكلة؟
السنيورة: اولاً من ناحية الاجراءات، عندما تتألف الحكومة ويقدم رئيس الحكومة الاسماء الى الجمهور اللبناني يعلنها وتعقد جلسة مباشرة وعادة بحضور فخامة الرئيس، وبالتالي ينكب المجلس على تعيين لجنة من عدد من الوزراء من كل الممثلين في مجلس الوزراء وهي تعد مشروعا للبيان الوزاري عادة تأخذ عدة ايام او اكثر، وبعد ذلك تجتمع الحكومة وتقر النص النهائي لهذا البيان الوزاري ولا يوجه الى مجلس الوزراء، بالعكس يحمله رئيس مجلس الوزراء الى المجلس النيابي ومن ثم يتلوه في جلسة عامة امام جميع النواب. المشكلة هنا انه استخرج التشكيلة الحكومية والبيان الوزاري من موقع رئاسة الحكومة، هنا على موقع رئاسة الحكومة في ذلك الوقت كان موضوعا اسماء رؤساء الحكومة الاحياء من الدكتور سليم الحص حتى فؤاد السنيورة، وهذه المعلومات هي معلومات مستحدثة بعد العام 2003 بالتالي لإزالة كل اللغط، هذه المعلومات على الصفحة العربية على الجانب الايمن يجب ان لا ننظر اليها وعلى توجيهها الى توجيه الوزراء رفيق الحريري، ايضا يجب ان لا ننظر اليها ونصرف النظر عنها ونتطلع فقط على تأليف الحكومة والبيان الوزاري. وتأليف الحكومة والبيان الوزاري موجودين وهي معلومات صحيحة واوردها سعادة المحامي وذكر مقاطع منها واوردت جوابي عليها.
بريدي: شكرا على هذا الشرح. ما اريد ان اؤكد ان هذا البيان الوزاري موجه الى الرئيس الحريري لان هذا هو المشروع للبيان الوزاري، هذا هو المشروع الصادر عن لجنة التي تعد البيان الوزاري لذلك وُجه كعنوان ومن بعدها تبنته الحكومة واصبح بيانا نهائيا كما فسرت.
No comments:
Post a Comment