As-Safir - Director of UNHCR: We advised Lebanon to transfer border camps but never did, March 21, 2015

ممثلة مفوضية اللاجئين لـ«السفير»: نصحنا لبنان بنقل المخيمات الحدودية لكنه لم يفعل 

وسيم ابراهيم 

لو قدّر لممثلة مفوضية اللاجئين الأممية في لبنان، نينيت كيلي، أن تستخدم الكلمات لتغليف رسائلها من بروكسل حيال أزمة اللجوء السوري، لأمكنها إنجاز المهمة بكلمتين: التبجيل والتفهّم. الأولى لتغليف كل كلام عما تفعله السلطات اللبنانية، والثانية لتبرير أي انتقاد ممكن لبعض سياساتها.

لكن بإزالة الأغلفة، وحذف المجاملات الديبلوماسية، يمكن الخروج بملاحظات بارزة عدة. بالنسبة للمخاطر الناجمة عن المخيمات الحدودية، الفحوى هي أن ليس على لبنان إلا أن يلوم نفسه، فالوكالة الدولية تقول إنها لطالما نصحت بإبعاد المخيمات عن الحدود. أما مخاطر توطين اللاجئين السوريين في لبنان فهي مجرد تهويل، ولا أساس لمقارنة وضع اللجوء السوري باللجوء الفلسطيني. لا مجال لنقل مخيمات اللاجئين إلى داخل الأراضي السورية، كما أن تحركاً من هذا النوع، فيما لو حصل، يجب أن يجري التفاوض حوله مع دمشق.

المسؤولة الأممية حضرت إلى بروكسل للحديث عن أزمة اللجوء السوري التي أصابت الجار الصغير. نقلت أن المفوضية لديها برنامج إعادة توطين لنقل قسم من اللاجئين خارج لبنان. الرقم المستهدَف هو 170 ألف لاجئ، لكن المفوضية حصلت فقط على إمكانية لنقل 100 ألف لاجئ، في برنامج يمتدّ زمنياً حتى 2016.

خلال مقابلة مع «السفير»، رفضت كيلي بعض الانتقادات التي تردّدت عن الانتقائية في اختيار من يُعاد توطينهم، سواء على أساس الطائفة أحياناً أو المستوى التعليمي. ردّدت بأن المعيار الأساسي الذي يحكم البرنامج الذي تديره المفوضية هو نقل «الفئات الأكثر ضعفاً»، لكنها تهرّبت بالقول إنه مع ذلك «الدول تستقبل اللاجئين والمهاجرين (منفردة) بشكل مستمرّ».

المسؤولة الأممية تجنّبت توجيه أي انتقادات للدول الأوروبية، رغم أن منظمات حقوقية عديدة أدانت ضعف استجابتها لأزمة اللجوء السوري، وتحديداً «النسبة المخجلة» من اللاجئين الذين استقبلتهم هذه الدول. كما أن دولاً أوروبية عديدة، لم تتجاوب إطلاقاً مع برنامج إعادة التوطين.

من منبر البرلمان الأوروبي، دعت كيلي إلى تقديم كل الدعم الممكن للبنان، سواء عبر القنوات الثنائية بين الدول، أو عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي. لتنقل كيلي جسامة أزمة اللجوء السوري بالنسبة لبلد «غير معدّ لذلك»، اعتبرت أن لبنان، كما هو الآن، يشكّل سابقة تاريخية: «لا أستطيع التفكير بحالة واحدة في التاريخ، حيث هناك بلد تعرّض لتداعيات بهذا الحجم وفعل أكثر مما يفعله لبنان». بحسابات بسيطة، يمكن القول تقريباً إن الأمر كما لو أن فرنسا تقوم باستضافة سكان بلجيكا وليتوانيا معاً.

في مقابل هذه الجسامة، انتقدت ممثلة مفوضية اللاجئين قلة الدعم الذي قدّمه المجتمع الدولي، مقارنة بما يقدّم لدول أخرى معنية بأزمة اللجوء السوري، إذ قالت إن «لبنان لا يحصل على الدعم المقدّم لبقية الدول».

إضافة للتحديات الكثيرة التي تفرضها هذه الأزمة الإنسانية، والتي شرحتها بإسهاب، عرجت كيلي على «المخاوف الأمنية» من تسلل مجموعات مسلحة وعملها داخل المخيمات. اعتبرت، خلال حديثها مع «السفير»، أن المسؤولية في ذلك تقع على الحكومة اللبنانية، وأن مفوضية اللاجئين قدّمت نصائح مستخلصة من تجربتها الطويلة، لكنها لم تجد طريقها للتطبيق.

حول هذه القضية قالت كيلي: «حقيقة الأمر إننا قبل عامين وجّهنا نصيحة للحكومة اللبنانية بأن اللاجئين يجب نقلهم خارج عرسال، لأن تجربة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين علّمتنا أنه عندما يكون لديك تجمّع كبير من اللاجئين، يعيشون في مخيمات قرب المناطق الحدودية حيث هنالك صراع، فهذه المناطق يمكن أن تشهد تسللاً من عناصر مسلحة، وهذا ليس جيداً للسكان المدنيين، بمن فيهم اللاجئون، وليس جيداً لأمن البلد المضيف».

رغم عبارات التفهّم والحرص، تعرض كيلي للأمر الواقع الآن: «هنالك 45 ألف لاجئ مسجل في عرسال.. ولا يزال هناك تجمّع كبير للاجئين، وهو تطور كنا نفضل عدم رؤيته، فنحن نعرف ما حدث في عرسال ونعرف الوضع هناك، ولطالما قدمنا نصائحنا في هذا المنحى».

وفق تقديرات مفوضية اللاجئين، هناك 17 بالمئة من مخيمات اللاجئين «غير نظامية»، وأقيم معظمها في المناطق الحدودية. على كل حال، تعود المسؤولة الأممية محاولة إيجاد مبررات، لجهة عدم أخذ الحكومة اللبنانية بنصائحها. تتحدث كما لو أنها مسؤول لبناني يردّ على انتقادها المبطن، فتقول بمنطق غير مقنع إن «لبنان يمثل وضعه الخاص، فحتى لو حددنا أفضل الأماكن ليُعاد وضع الناس فيها، نحن نعرف أن هذه المناطق قريبة من بعض القرى، ولا أحد يريد مخيمات لاجئين بالقرب منهم، وهذا يحصل على مستوى العالم، لذا فلبنان محدود بحجمه الصغير».

حدة أزمة اللجوء في لبنان، مترافقة بنقص التمويل الدولي وضعف مرافق الدولة ومختلف العقبات الأخرى، جعلت وضع اللاجئين السوريين أبعد ما يكون عن الطبيعي. وفق شرح كيلي، هم يواجهون مشاق العيش في ظروف تعيسة فوق مصاعب اضطرارهم لمغادرة بلدهم. فلبنان يستضيف قرابة 1.2 مليون لاجئ سوري، معظمهم يعيشون تحت خط الفقر، ويفتقدون خدمات أساسية أهمها الرعاية الصحية.

قضية المخاوف من «التوطين»، أو تكرار تجربة اللجوء الفلسطيني، أثيرت من قبل نواب أوروبيين. سألت «السفير» كيلي عن رأي مفوضية اللاجئين بهذه القضية، فقالت إن هذه المخاوف لا أرضية لتحققها: «لا أعتقد أن الأمر يمثل الوضع نفسه بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، لأن هناك دولة معترفاً بها دولياً حيث يمكن للاجئين العودة، وهم سيعودون حالما يصبح الوضع في سوريا مستقراً بما يسمح بالعودة».

بعض النواب الأوروبيين الذين زاروا لبنان مؤخراً، أكدوا هذه النقطة، وقالوا إنهم لم يلتقوا لاجئاً سورياً واحداً يقول إنه لا يريد العودة. لكن ذلك لا يغير في أن عدم وجود أفق لإنهاء أزمة اللجوء، المرتبطة بحل سياسي في سوريا، لم يعد خافياً. أحد النواب الأوروبيين تساءل عن قدرة لبنان على الاحتمال، في حال حصول موجات لجوء كبيرة أخرى، مستدركاً بالقول «جميعنا يعرف أنه على المدى الطويل يمكننا فقط أن نحلم بالأمر (نهاية الصراع)، وعلى المدى القصير نحن نعرف أن ذلك لن يحدث».

المسؤولة الأممية أكدت أن مفوضية اللاجئين لديها «خطط طوارئ»، في حال حصول موجات لجوء كبيرة، لكنها لفتت إلى أن تدفق اللاجئين قلّ بنسبة 80 بالمئة بعد القيود التي فرضتها حكومة لبنان أخيراً.

في السياق ذاته، سألت «السفير» كيلي حول ما ردّدته بعض الأطراف اللبنانية، عن إمكانية نقل مخيمات اللاجئين إلى مناطق آمنة في سوريا، فرفضت هذا الطرح من أساسه بالقول: «ليس لديّ علم بوجود أماكن داخل سوريا لتكون آمنة بما يكفي لإنشاء مخيم أو ملاذ آمن»، قبل أن تلفت إلى أن «أي تقدم في هذا السياق، بالتأكيد، يجب أن يتم التفاوض عليه داخل سوريا، ويجب أن يتم ضمان أمن السكان.. فلا يمكن لأحد العبور إلى هناك وفعل ما يريد، بل يجب أن يتم التداول مع مَن يحكم البلد أياً يكن، وهذا مبدأ أساسي».

وسط كل ذلك، أبدت كيلي ثقتها بأن الحكومة ستحافظ على وعدها بعدم إجبار أي لاجئ على العودة. ولفتت إلى أهمية مواصلة مشاريع الدعم التنموي التي حصلت عليها المجتمعات اللبنانية المستضيفة، بعدما وصل 93 مليون دولار العام الماضي، وشملت تقديم خدمات لم تكن موجودة فيها.

عين المفوضية الآن على مؤتمر الكويت للمانحين، نهاية هذا الشهر، فهي تطلب تمويلاً بحجم 2.14 مليار دولار، منها 1.9 مليار دولار تمويل جديد، وأكثر من 700 مليون دولار لمواصلة دعم البرامج القائمة.

Source & Link: As-Safir