كلير شكر
صار عمر الحكومة سنة، بعدما كان مقدّرا لها أن تعيش ثلاثة أشهر فقط. لكن بعض طابخيها كانوا يدركون سلفاً أنّ الشغور الرئاسي سيمدّها بالروح والعافية لتعمّر أكثر.
مع إطفاء الشمعة الحكومية الأولى، بمقدور نهاد المنشوق أن يفاخر أمام رفاقه وزملائه أنّه حقق الكثير في «سراياه»، سواء في ملف الأمن السياسي الذي جعله عنواناً لوزارته، أو في الملف الإداري الذي أعطاه بعضاً من حنكته السياسية ليخرجه بسلاسة من عنق الإصطفافات القاتلة.
يزهو معاليه حين يتأكد له أنّه أول وزير داخلية تطأ قدماه «محمية» بريتال منذ «الطائف»، وأنّه الأول منذ سنوات الذي يزور رسمياً مصر والإمارات لتصل به سفينة الجولات السياسية، إلى البرّ الأميركي في واشنطن في الأسابيع المقبلة. هذا مع ميزة الصحافي التي لا تفارقه، يسعفه في رصد الأحداث الحاصلة خلف الحدود، من داخل «مطابخها»، وقد تأكد له أنّ حراكاً إقليمياً سيقود إلى مشهد جديد، لا يزال في طور التكوين، وقد ينتهي إلى إرساء توازن إقليمي يحكم قواعد العلاقات في «مربعات التماس».
هذا المشهد الافتراضي يدفعه إلى طرح سؤال جوهري: أين نحن من هذه المتغيرات؟ أين لبنان من التحوّل المرتقب؟
هكذا، يستنجد المشنوق ببوصلة الإقليم ليستدل منها على المتغيرات الحاصلة بهدوء ولا تزال مبطنة ببعض الغموض. بتقديره ثمة شيء ما يحصل، قد لا يتبلور في فترة زمنية قريبة، لكنه صار حتمياً.
المقاربة السعودية
يبدأ المشنوق قراءته لهذه المتغيّرات من المقاربة السعودية للأحداث والتي أرساها الملك الجديد. يقول الرجل إنّ «هناك قراءة خاطئة للسياسة السعودية. فترة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز اتسمت بالمواجهات على أكثر من مستوى. أما عهد الملك سلمان ففيه شيء من التوازن برغم عدم تبلوره بعد. يحاول العاهل الجديد تجميع أوراقه الداخلية والخارجية لإقامة التوازن وهذا الأمر يحتاج الى وقت ولا يتم بين ليلة وضحاها».
ما يحصل بنظره، هو تجميع أوراق لإقامة التوازن وليس المواجهة. الملك سلمان هو أكثر من باستطاعته الإدعاء أنه عاصر الأزمات الكبرى وشاهد وشارك أحياناً مع الملوك الخمسة أسلافه. هو أكثر من يحفظ في ذاكرته السياسية، والده المؤسس. تقوم تجربة الملك سلمان على لملمة أوراق الداخل. وهو قام بذلك، من خلال سياسة الانفتاح والتأكيد على أنّ الأزمة لا تطال كل «الأخوان»، وتعزيز المؤسسة الدينية على قاعدة التفاهم معها.
كما تقوم أيضاً، وفق المشنوق، على أساس تحسين العلاقة مع مصر. إذ كان الملك المؤسس عبد العزيز يقول لأبنائه: إذا أطيح بمصر، أطيح بكم. كما تقوم على ترتيب العلاقة مع واشنطن لتنتقل من مرحلة المواجهة إلى مرحلة التوازن بعدما شهدت أزمات جدية.
هنا يؤكد وزير الداخلية أنّ «مصر لا يديرها عقل المواجهة ولا الأردن كذلك. للأردن والسعودية نظرة مشتركة تجاه التعامل مع «الأخوان» على قاعدة التفاهم، فيما للإمارات ومصر نظرة أخرى تقوم على أساس إما أبيض وإما أسود، ما يعني رفض منطق التسويات».
يضيف المشنوق: «ثمة شيء ما يتكوّن لكنه يحتاج إلى مزيد من الجهد. هو تكوّن طبيعي. فحين تكون السعودية ومصر في خط واحد وفي حال انضمام الإمارات والأردن، يكون وفق تقديري تكوين توازن وليس مواجهة، مع إيران بالمنطقة ومع الغرب أيضاً».
وفق هذا المنطق «يتمّ ترتيب البيت العربي، ومن ثمّ الانتقال إلى تشكيل نواة عربية صلبة ويصار بعدها إلى التفاهم مع تركيا إذا كان ممكناً»، مع الأخذ بالاعتبار أنّ «السياسة الإيرانية في المنطقة تواجه بمقاومة جدية تجعل من مواقع تواجدها، مربعات اضطرابات ومواجهات».
يزيد الرجل على مؤشرات «سياسة التوازن» قيام السعودية ومصر والإمارات بمناورات عسكرية مشتركة في باب المندب مؤخرا بعنوان «مرجان 3» من دون ضوضاء إعلامية، ما يعني بنظره أنّ المنطقة تسلك خيار التوازن وليس المواجهة.
وفي هذا السياق، يعتبر أنّ الصورة المرسومة عن قاسم سليماني في تكريت «فيها بعض المبالغة لدوره العسكري، لأن الإيرانيين لا يقاتلون على الأرض وإنما يرسلون خبراء ومدربين. وفيها أيضاً عنوان استفزازي، لأن له رمزيته في العمل الأمني».
سوريا والاعتدال
وهكذا يعتبر المشنوق أنّ «مشروع سوريا والاعتدال طويل الأمد، بدليل أنّ الكلام عن تدريب مقاتلين لم يتخرج منهم أكثر من مئة مقاتل (في الأردن)، ما يعني أنّ هذا المشروع يحتاج إلى عشرات السنين لتكوين هذا الفصيل». ويكشف عن مسعى لإخراج «جبهة النصرة» من «الزجاجة القاعدية» بمعنى سحب مبايعتها لأيمن الظواهري، على طريق تحوّلها إلى تنظيم سوري بحت.
وينقل عن مسؤولين أردنيين تأكيدهم بالفم الملآن إنهم على الحياد مما يجري في سوريا والعراق، كاشفاً أنّ عمان تلعب دوراً بارزاً في المعادلات الإسلامية. وهذا مؤشر إضافي للتوازن وليس للمواجهة.
ومع ذلك، فهو يجزم أنّ «بشار الأسد لن يبقى في موقعه»، مشيراً إلى أنّ «الأردن لم يقم بأي عمل داخل سوريا (الجبهة الجنوبية) ولو أراد ذلك لتغيّر المشهد، لربما بسبب عدم وجود اندفاعة دولية للتغيير، وعدم وجود البديل، كما يقول بعض الغربيين».
وأشار إلى أنّ مصر تحتاج إلى وقت كي تخرج من كبوة الأحداث المتلاحقة التي تعرضت لها، ولهذا هي تتعاطى اليوم مع الأمور وفق قاعدة أبيض أو أسود، وبالتالي لن تستعيد هدوءها قبل الانتخابات النيابية واكتمال بنية النظام.
وأكد أنّ هناك «استحالة لإقامة التوازن الإقليمي من دون مصر. حاولت السعودية ذلك، كما سوريا وحتى العراق، ولم تنفع تلك المحاولات. مصر تتمتع بمقومات الدور الذي يفترض أن تعيد صياغته. ثمة صراع اليوم في مصر بين عقل مبارك وعقل عبد الناصر، بمعنى هل الأولوية للداخل وأزماته أم للخارج؟».
التفاهم النووي.. ولبنان
يؤكد وزير الداخلية أنّه «يمكن للبنان أن يستفيد من هذا التوازن الاقليمي بمزيد من التسويات الداخلية»، لافتاً النظر إلى وجود «عنصرين يؤثران ايجابا على الاستقرار اللبناني: الاتفاق ـ الإطار بين واشنطن وطهران (عدم حصوله يعني مزيداً من الاشتباكات الإقليمية) ومنطق التوازن الاقليمي الذي تسعى السعودية اليه». ويقول: «عقلي يحملني إلى هذا التوازن بمعنى تشجيع الدول المعنية على قيامه والإنخراط فيه».
وبرغم كل المخاوف التي تحيط بالساحة اللبنانية، لوزير الداخلية نظرة مختلفة. يقول: تقف المنطقة فوق فوهة بركان مشتعل تحيط به ساحة اقتتال سنية ـ شيعية لا توفر مساحة عربية، ومع ذلك تمكّن لبنان من الصمود والإستمرار مع أفضل رئيس حكومة هو تمام سلام، لا بل نجح النظام المصرفي في جذب ودائع تتخطى قيمتها 173 مليار دولار بعدما حققت زيادة فاقت الـ50 مليار دولار عن السنة الماضية».
ويعود ذلك بنظره إلى الثقة بالنظام المصرفي كما بالنظام السياسي الذي «تعرض منذ قيام «الطائف» حتى الآن إلى أكثر من اجتياح إسرائيلي وإلى الكثير من الأزمات الداخلية الشرسة وإلى اغتيال تاريخي طال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومع ذلك صمد النظام السياسي وتطوّر النظام المصرفي بفضل الثقة به، ولا يعود ذلك فقط إلى حسن إدارة حاكم مصرف لبنان مع أنه رجل ناجح بأعلى المقاييس الدولية».
أضاف: «نحن نفتعل أزماتنا التي تدخلنا في متاهات نقاشات تبدأ ولا تنتهي حول مسائل بسيطة جداً مقارنة بما يحصل في المنطقة. ولكن طبيعة النظام هي التي حمتنا. فمنفذ سوريا إلى العالم من هنا، وحركتها المالية من هنا، وبالتالي لا مصلحة لها بحصول أي اشتباك. كما أنّ «حزب الله» مشغول بدوره الخارجي ولكن رأسماله هنا. الإيراني يشغل المنطقة في أكثر من موقع ولكنه يرسم حول لبنان خطاً أحمر».
بنظره، يمكن للبنان أن يصبح مع الوقت أقل دول المنطقة مذهبية وطائفية مقارنة مع ما يحصل من حولنا.»لا يعني ذلك، أنّه نظام مثالي ومن حق اللبنانيين تطويره، ولكن لا يمكن تجاهل الحريق الاقليمي، وهذه ميزة تمام سلام الذي يرفض أن يكون هو أو البلد جزءاً من أي اشتباك».
الرئاسة.. والنصاب الدستوري
هكذا يرى أن «هناك نسبة عالية من التصرف غير المسؤول من القوى السياسية، من دون استثناء، بينما لدى الدول العربية والغربية احساس بالمسؤولية تجاه لبنان، وثمة رغبة شديدة لاكتمال النصاب الدستوري برئيس للجمهورية، أكثر من اللبنانيين أنفسهم».
ويدخل إلى عمق الرئاسة ليقول: «الفريق الآخر يتعاطى معنا وفق معادلة: إما مرشحنا أو لا أحد. ومع ذلك، نحن كمجموعة سياسية لا نضع فيتو على أحد. ولكن هل بمقدور الجنرال ميشال عون أن يتحول إلى شخصية وفاقية؟ هذه مهمته وليست مهمتنا».
بنظره، «حتى الآن لم يقم عون بالمجهود الكافي، لأنه يعتبر أنّه يكفيه الحصول على تأييد المكوّن السني باعتبار أن المكون الشيعي بغالبيته إلى جانبه، ولكن هناك مكونا مسيحيا آخر لا يمكن تجاهله. وأنا لست من الرأي القائل إنّ الانتخابات مسألة مسيحية فقط. الدور الأول هو للمسيحيين لكن البقية شركاء أيضاً».
أضاف: «نحن أمام خيار من اثنين: إما انتخاب ميشال عون، وإما من يوافق عليه. لأنّ أي شخص يشطبه الجنرال لا يمكن أن ينتخب رئيساً لأسباب لها علاقة بتمثيله من جهة وبتحالفاته من جهة أخرى».
وفي منطق المواصفات الرئاسية يؤكد أنّه «لا يمكن إلا انتخاب رئيس أبعد ما يكون عن أحلاف المنطقة وعن إلتزاماتها، وإلا هو انقلاب وانتصار حلف على آخر، وبالتالي إقحام لبنان في أتون حرب جديدة. عندما تكون المنطقة بكبارها في صدد إنشاء حلف توازن لا يمكن الذهاب بلبنان إلى مواجهة».
وقال: «ميشال عون أمام خيارين: إما تسمية مرشح وإما التحوّل إلى مرشح وفاقي، وهذا أمر لم يحصل بعد. ونحن نؤكد أنّنا لا نضع فيتو على أي مرشح».
ويضع الأصبع على الجرح ليؤكد «وجود أزمة إقليمية، ولنفترض أنه من الصعب إجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب، ولكن فلنتصرف بمسؤولية تجاه المتبقي، وهو ليس بقليل».
أولويات وزارة الداخلية
في سلم أولوياته كوزير للداخلية، تأتي العلاقة مع مؤسسة الجيش والتي كانت تعاني تقليدياً من شوائب عدة. هنا، يؤكد أنّه طوّر هذه العلاقة «بعدما أبلغت قيادة الجيش بأنني مستعد لتقاسم تجرع كأس محاربة الإرهاب، على أساس الشراكة وليس من منطلق أن أكون شاهداً لا أكثر. وقد أبدى قائد الجيش إيجابية، ولا أدعي أنني حققت أكثر من 60% مما هو مطلوب».
ويشير إلى وجود تنسيق يومي بين مخابرات الجيش وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم وضع لوائح مشتركة للمطلوبين لتنفيذ الخطط الأمنية.
المسألة الثانية التي وضعها وزير الداخلية على طاولته هي السجون التي لا تتعدى قدرتها الاستيعابية الـ2200 سجين بينما هي تضم أكثر من 7800 سجين، مع العلم أنّ الأولويات على طاولة مجلس الوزراء ليست أمنية كما الأردن على سبيل المثال حيث يصل عديد قوى الأمن إلى أكثر من 90 ألف عنصر.
وقد حوّل مسألة السجون إلى قضية رأي عام من خلال إنشاء صندوق الدعم الذي جمع 12 مليون دولار فيما رصد من مجلس الوزراء 30 مليون دولار ولا يزال هناك حاجة إلى 20 مليون دولار، وقد تبين بالتجربة أن الدول تميل إلى عدم تقديم مساعدات لبناء سجون بل جعلها مسؤولية القطاع الخاص على طريقة الـBOT.
المسألة الثالثة هي الخطة الأمنية بتدرّجاتها من طرابلس إلى البقاع والضاحية وبيروت، بما في ذلك «مربع الموت» حيث تم ضبط الوضع بشكل كبير حتى قبل تنفيذ الخطة الأمنية «بفضل عمل مخابرات الجيش التي خصصت فرقة بكاملها لمتابعة هذا الموضوع، واستكملت عبر الخطة الأمنية التي تولت إعلان وجود الدولة».
إلى ذلك، وضع المشنوق مسألة قوى الأمن الداخلي على الطاولة. «إذ أنّ المطلوب من هذا الجهاز تقديم خدمات من الناقورة إلى النهر الكبير، بينما يفرز أكثر من 2150 عسكريا كمرافقين للسياسيين، أي أكثر من 7 بالمائة من عديد قوى الأمن، فيما القانون لا يسمح بأكثر من ربع هذه العدد. ولهذا اقترحت توسيع ملاك قوى الأمن ليكون 40 ألف عنصر، وقد وافق مجلس الوزراء على 35 ألفا، فيما هو اليوم نحو 27 ألفا، إلى جانب تطويع 2000 عنصر للأمن العام. وتتم الاستفادة من الهبة السعودية من خلال تجهيز سيارات (1200 سيارة) وأسلحة وعتاد وذخيرة».
أما في الإدارة فقد تمّكن من تعيين 11 موظفاً من الفئة الأولى، ثلاثة منهم من السيدات، كما أنهى مسألة «باسبور البيوميتريك» التي صار عمرها سنوات، إلى جانب البطاقات الذكية ودفاتر قيادة السيارات واللوحة الذكية.
لبنان.. والحوار
أما بالنسبة للحوار في عين التنية، فقد لفت وزير الداخلية إلى أنّ «الجلسة السابعة كانت إيجابية جداً وستشهد ترجمة قريبة»، مشيراً إلى أنّ للحوار مهمتين: تنفيس الاحتقان وقد تحقق هذا الأمر بنسبة كبيرة جداً كما أنّ استكمال الخطة في الضاحية وبيروت سيساعد أكثر، ومن ثمّ انتخاب رئيس للجمهورية.
وأشار إلى أنّ «ما يتم الاتفاق عليه في حوار عين التينة يُترجم وطنياً، بينما ما يتمّ الاتفاق عليه على طاولة الحكومة فيطال اليوميات. وما كتب في البيان الأخير عن تقدّم جدي، هو كلام يعبر عن حقيقة الأمر. فالجولة السابعة كانت من أقصر الجلسات لكنها حققت أهم النتائج وستظهر قريبا».
ولفت إلى أنّ «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب لن تتم من دون اكتمال النصاب الدستوري وأوله انتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكداً أنّه «من دعاة عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة»، مشيدا بجرأته سواء في مسألة عرسال أو طرابلس أو صيدا أو سجن رومية، «أو حتى الجلوس إلى طاولة الحوار».
وأكد المشنوق أنه مقتنع أنّه لا يمكن إجراء انتخابات نيابية في هذه الظروف الأمنية الصعبة، «ولا حتى انتخابات فرعية».
وتحدث عن قواعد دخول اللاجئين السوريين مشيراً إلى أنّ «90 % ممن دخلوا إلى لبنان دخلوا بطريقة شرعية، و150 ألفا فقط دخلوا بطريقة غير شرعية. وقد ساهمت القواعد الجديدة في تخفيف حركة الدخول بنسبة 50 %، بينما في السابق سجل دخول نحو 800 ألف سوري في شهر واحد. ومع ذلك ثمة حالات إنسانية يمكن استثناؤها».
معارك الجرود
وأوضح أنّه لا يخشى وقوع معارك عسكرية في جرود البقاع بعد ذوبان الثلج، مؤكداً أنّ «أي مخيم سوري حدودي هو مشروع إشكال داخلي. ولهذا طلبت من النائب محمد رعد ومن العماد ميشال عون استثناء عرسال من قرار إنشاء مخيمات نظامية حدودية لكنني ووجهت بالرفض. اليوم صار الأمر ممكناً تحت ضغط الحاجة. المطلوب سحب 30 ألف سوري من عرسال وجردها وإنشاء مخيمات مضبوطة داخل منطقة البقاع».
سجن رومية
وتطرق إلى الإجراءات المتخذة بعد «غزوة رومية»، مشيراً إلى أنّه «تم تحويل 14 ضابطا إلى المجلس التأديبي بينهم أربعة كانوا في سجن رومية، وقد تم طرد اثنين منهم». وأكد أنّ الوضع مضبوط في السجن، «بعدما تم نقل الإسلاميين من مبنى مدمر يسيطرون عليه إلى مبنى غير مدمر لا يسيطرون عليه، ولا وجود لأي نوع من المظلومية كما تدّعي بعض العائلات. ويفترض أن يعودوا إلى المبنى «ب» في شهر أيار بعد الانتهاء من ترميمه».
وأشار إلى أنّ اعتصام الأهالي (أمس الأول) كان بهدف المطالبة بتمديد مدة الزيارة ولمنع تفتيش المنقبات من قبل شرطيات و «قد رفضت المطلب الأخير».
وأكد أنّه «طالما لم ننتخب رئيساً للجمهورية فالتمديد سيطال المواقع الأمنية ولا حاجة لتضييع الوقت بمشاورات لن تفضي إلى أي مكان».
ورأى أنّ أولوية الأمن السياسي لا يتعداها أولوية أخرى، ومن ثمّ تأتي أولوية تطوير الإدارة والأجهزة الأمنية تطبيقاً لثلاثية «التماسك الوطني والحرفية الأمنية والشجاعة الفقهية، حيث يشهد هنا لشجاعة المفتي عبد اللطيف دريان»، مشيراً إلى أنّ عرض هذه الثلاثية على شيخ الأزهر يوم زاره وطلب منه المساعدة في تدريب بعض رجال الدين وهذا ما يحصل.
No comments:
Post a Comment