المحكمة الدولية و«الأخبار»: فضيحة «منتحل صفة» الدفاع!
عقدت الغرفة الناظرة بقضايا التحقير في المحكمة الخاصة بلبنان، جلسة تمهيدية أمس في الدعوة المقامة ضد شركة «أخبار بيروت»، ورئيس تحرير «الأخبار» الزميل إبراهيم الأمين.
ترأس الجلسة القاضي الإيطالي نيكولا لبتييري، بعدما ردّت لجنة قضائية عليا طلب تنحيته. وهو عدّ الجلسة ممهدة لإطلاق المحاكمة، واعداً بت دفوع شكلية تتعلق بالاختصاص، لكن، بعد أن تبت هيئة الاستئناف طلب نقض قرار سابق له، يتعلق بمنع المحاكمة عن شركة «الجديد».
غاب الزميل الأمين عن الجلسة، وذلك، بعدما ابلغ ممثله قلم المحكمة في بيروت، أنه يرفض تسلم مذكرات صادرة عن القاضي ليتييري، طالما يرفض الأخير تسلم أي مذكرات بعث بها باسمه وباسم شركة «أخبار بيروت».
حضر الجلسة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة «صديق المحكمة» ـــ المدعي العام كينت سكوت، وحضر في القاعة رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو، وجلس في المكان المخصص لوكلاء الدفاع، المحامي اللبناني انطونيوس أبو كسم، المعيّن من قبل المحكمة للدفاع عن «الأخبار» والأمين، خلافاً لأحكام القوانين، وخلافاً لرغبة إرادة «الأخبار» والأمين.
جدول أعمال الجلسة، ركز على 3 أمور:
الأول ـــ تمثيل «الأخبار» والأمين والمشاركة في الإجراءات.
قال القاضي ليتييري إنه حاول والمحكمة التواصل مع المتهمين، عارضاً للاتصال الأخير الذي جرى بين ممثل قلم المحكمة في بيروت، والزميل الأمين. وبطريقته الانتقائية والاستنسابية، قال إن المتهم قد يكون «أساء فهم» قراره عدم تلقي مذكرات. وقرر فجأة، وبعد عقد الجلسة، أنه بمقدور المتهمين مراسلته.
ممثل الادعاء، أصر على معرفة الموقف النهائي للمتهمين بشأن المشاركة في الاجراءات، لكن القاضي دعاه إلى عدم الغوص في الموضوع.
أما المحامي المعيّن، فلم يشر إلى مطالبة المتهمين له بالاستقالة، كما لم يفصح صراحة عن عدم وجود تواصل بينه وبين المتهمين، لكنه طلب من القاضي مساعدته في أمر التعاون لجهة ملف الأدلة. ولما أصر القاضي على أن هذا الأمر من مسؤولية واختصاص المحامي، تقدم أبو كسم بطلب مفاجئ، عارضاً على القاضي أن يطلب من المتهم صراحة وخطياً إعلان تنازله عن حقوقه، واعتبار المحاكمة غيابية.
الثاني: الجدول الزمني للإجراءات
طلب المحامي المعيّن تعديلاً في البرنامج الزمني للمحاكمة، قائلاً إنه لم يتلق كامل ملف الأدلة. وبعد مداولات، قال «صديق المحكمة» إنه قدم كل الملف إلى المحامي المعين، وإنه كلما برز لديه دليل جديد سوف يقدمه في حينه، الأمر الذي أربك المحامي المعيّن، الذي عاد وطلب مهلة إضافية لدرس الملف. شارحاً من جديد مسألة عدم تواصله مع المتهمين دون إقراره صراحة بأن الأمر غير ممكن.
الثالث: يتعلق بالإجراءات
وفي هذا الإطار، أكد القاضي، أنه سوف يحدد في وقت لاحق موعد الجلسة التالية، وأنه سوف ينظر في الملاحظات المعروضة أمامه. وقرر رفع الجلسة.
«منتحل الصفة»
على أن المفارقة في جلسة أمس، ليست رفض القاضي تحمل المسؤولية عن عدم توافر كامل شروط الدفاع للمتهمين، بل عدم إشارته، كما عدم إشارة المحامي المعين، إلى الرفض الصريح والموثق لتوليه هذه المهمة. كذلك «الصمت المريب» لرئيس مكتب الدفاع، المسؤول الأساسي عن عملية مخالفة القوانين، وتجاوز حقوق الدفاع والمتهمين، خلافاً لكل تعهداته أمام المتهمين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت.
يشار إلى أن نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، رفض التدخل في قضية التمثيل القسري للمتهمين، وقرر عدم مساءلة المحامي أبو كسم المسجل في النقابة، عن سبب قبوله تولي مهمة مخالفة لأصول المحاماة ولقانون أصول المحاكمات في لبنان. ورأى أن القضية ليست من اختصاصه.
No comments:
Post a Comment