An-Nahar - HJC Issued judgments in 22 files subset from AL Bared, September 03, 2014

مجلس القضاء: العدلي أصدر أحكاماً في 22 ملفاً متفرّعاً من البارد وخلّى موقوفاً واحداً وبتّ طلبات تخلية وأطلق 4 مدّعى عليهم

اصدر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى بيانا عرض فيه مآل نظره في قضية الموقوفين الاسلاميين وقضايا اخرى. و قال: "توضيحاً لما تناولته بعض وسائل الإعلام اخيرا في شأن عمل المجلس العدلي، يهمّ مجلس القضاء الأعلى أن يوضح أن المجلس العدلي دأب منذ اكتمال عقده في نهاية عام 2012 على تعيين جلسات محاكمة أسبوعية في جميع القضايا المحالة عليه. وأسفرت جهوده بمساعدة مساعدَين قضائيَين اثنين في قضيتي الاعتداء على أمن الدولة في منطقتي التلّ والبحصاص عن صدور حكمين نهائيين فصلا القضيتين بتاريخ 5/8/2013".

واضاف: "في قضية الاعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد، أنهى المجلس الاستجواب التمهيدي للمتهمين الموقوفين البالغ عددهم 93 موقوفاً، واتخذ بعدها قراراً بتفريع القضية تأميناً لحسن سير العدالة، وتسريعاً لإجراءاتها، باعتبار أنه لا يمكن السير بملف واحد يتضمن 430 مدعى عليه، ما أسفر بتاريخ 6/7/2013 عن تأسيس 39 ملفاً مستقلاً في قلم المجلس بعدما تمّ استنساخ 28900 صفحة من أوراق القضية. وفي أيلول 2013 بدأت المحاكمة في جميع الملفات المتفرعة عن الملفّ وصدرت لغاية تاريخه أحكامٌ نهائية في 22 ملفاً من أصل الملفات المفرّعة. فضلاً عن ذلك، بتّ المجلس العدلي خلال المدة عينها في 31 دفعاً شكلياً مقدماً من المدعى عليهم، فردّ عشرة دفوع منها لعدم قانونيتها، ووافق على قبول 21 منها. كما أطلق أربعة مدعى عليهم وخلّى سبيل مدعى عليه واحد، وأن المدعى عليهم الموقوفين وجاهياً الذين ما زالوا قيد المحاكمة سبق لهم أن تقدّموا بطلبات إخلاء سبيل، بتها المجلس وفقاً للأصول القانونية. ولا تزال المحاكمات جارية بوتيرة سريعة في باقي الملفات المتفرعة عن قضية الاعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد وفي قضايا الاعتداء على أمن الدولة في منطقة الضنية وفي محلة عين علق وفي محلة جدرا وقضية الإمام موسى الصدر. إن معدّل إنتاجية المجلس العدلي السنوي العام كان يبلغ 5 أحكام في السنة، أما معدل إنتاجية المجلس العدلي لعامي 2013 و2014 فقد بلغ17 حكماً في السنة".

واشار الى "أن الأحكام القضائية، لا سيما تلك الصادرة عن المجلس العدلي، ليس من شأنها أن تحلّ مشكلة السجون اللبنانية، لأنه من المحتمل أن تحوّل هذه الأحكام السجين الموقوف إلى سجين محكوم عليه ليبقى في السجن لقضاء مدة محكوميته".

An-Nahar