«لجنة المفقودين» و«سوليد»: وقفة احتجاجية أمام السرايا في 18 الجاري
بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين في الثلاثين من آب، صدر بيان مشترك عن «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» و «لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين»(سوليد) ، دان أعمال الخطف في كل بقعة في العالم، وطالب النظام في سوريا بالكشف عن مصير اللبنانيين المفقودين، معلنا التضامن مع عائلات عشرات آلاف المفقودين في سوريا ومخطوفي أبناء المؤسسة العسكرية.
وتوجه البيان إلى الرأي العام اللبناني بمسؤوليه ومواطنيه، وبمؤسساته وأفراده، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام السراي الحكومي في ما أسموه «دوام أهالي المفقودين»، كل خميس بدءاً من 18 أيلول من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية الثالثة بعد الظهر، وأمل:« إعطاء دقيقة واحدة ستمنحنا قيمة إضافية لـ 32 سنة التي أعطيناها من حياتنا وما نزال، وستكبر الأمل بامكانية تخطي المخاطر المحدقة بالبلاد» .
وجاء في البيان: «يطلّ علينا 30 آب هذا العام - وهو يوم المفقود في العالم - مثقلاً بآلاف المفقودين، لدرجة يصحّ إعلانه في لبنان كما في معظم دول الجوار بـ«عام المفقودين. كنا وما نزال، منذ عشرات السنوات حتى تاريخه، نطالب أهل النظام في سوريا بالكشف عن مصائر أحبة لنا اقتيدوا إلى سجونه في زمن وصايته على لبنان. أما اليوم، فنعلن أيضاً تضامننا مع عائلات عشرات آلاف المفقودين في سوريا. ومن أكثر منا يتحسس حجم معاناة هؤلاء، ذات المعاناة التي ما تزال ترافق يومياتنا منذ حوالي أربعة عقود؟. إننا إذ ندين أعمال الخطف، نناشد كافة الأطراف المتقاتلة في سوريا، في العراق ، في ليبيا كما في لبنان وفي كل بقعة في العالم بالكف عن ممارسة هذه الجريمة و بتحييد الناس المدنيين عن حقل رمايات المتقاتلين وإطلاق سراح جميع من لديهم فوراً ودون أي شرط.»
وتابع البيان: «يطل علينا 30 آب، وعمليات الخطف لم تغب عن الساحة اللبنانية، وآخر فصل من فصولها المأساوية هو خطف العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي. إننا إذ نستنكر خطف أبناء المؤسسة العسكرية، نستغرب خفّة التعامل الرسمي مع الموضوع بالرغم من التطمينات المتكررة بشأن سلامة المخطوفين.
نود أن نصدقها، ولكن كيف والدولة نفسها - ومنذ بداية «السلم المعلن» حتى اليوم - ما زالت تتهرب من مسؤولياتها إزاء آلاف اللبنانيين وغير اللبنانيين المفقودين والمخفيين قسراً..؟. وكيف نثق بالدولة، وهي ما زالت تتهرب منذ ما يناهز الستة أشهر، من تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي ألزمها بتسليمنا نسخة عن كامل ملف التحقيقات التي أجرتها لجنة الاستقصاء الرسمية العام 2000 بشأن تحديد مصير أحبائنا؟».
وسأل:« ماذا يبقى من الدولة عندما تتمرد على تنفيذ قرار القضاء؟ لماذا تخطف الدولة ذلك التقرير وتماطل في تسليمه؟ لماذا تتخلّف عن إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة (DNA) لأهالي الضحايا من جهة، ولا تقرّ الاتفاقية المقدمة من قبل البعثة الدولية للصليب الأحمر بهذا الخصوص، والتي تتضمن تقديم المساعدة والخبرة والاختصاص ولإجراء ذلك؟ لماذا تنام هذه الاتفاقية في أدراج رئاسة مجلس الوزراء منذ عهد الحكومة السابقة؟ لماذا لا يصادق مجلس النواب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري التي تنام أيضاً في أدراجه منذ العام 2007 ولماذا لا يسارع المجلس المذكور إلى مناقشة وإقرار مشروع القانون المحال إليه لحل قضية الأشخاص المفقودين والمخفيين قسرياً؟».
وأشار الى أنه «على الرغم من المخاطر الكبيرة من جراء النهج الرسمي الذي لا يُقتصر فقط على عدم تنفيذ القرار المذكور بحد ذاته، بل يطال فكرة الدولة، ويشكل شرخاً خطيراً في بنيانها المؤسساتي، وانتهاكاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات وإستقلالية القضاء، نشعر اليوم بأننا أقوى من السابق لأن صوتاً قضائياً قوياً قد إرتفع أخيراً على الدولة أن تنصاع إليه. وقد نشعر غداً بأننا أقوى من اليوم إذا وجد هذا الصوت صدى بقوته وإذا لاقاه في نصف الطريق السادة القضاة والمحامون وكل الحريصين على المبادئ والمؤسسات التي يجب أن تصون هذا الوطن اليوم وغداً لرفع الصوت عالياً ومواجهة هذه السياسة الرسمية التي تسير باتجاه تقويض دعائم الدولة وتجويف مؤسساتها الدستورية وضرب الديمقراطية. أما نحن كلجان أهالي المفقودين، أصحاب حق يجب إيصاله «من دون أي إنتقاص أو تقييد أو إستثناء» بكلمات شورى الدولة، فقد قررنا الوقوف رمزياً وسلمياً مقابل رئاسة مجلس الوزراء في ما أسميناه «دوام أهالي المفقودين»، حتى تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة».
No comments:
Post a Comment