بين «الأونروا» و«الضمان الفلسطيني»
يفترض أن تتكفل «الأونروا» بعلاج اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولما كانت تقديمات الوكالة تتقلص مع تقليص ميزانيتها شيئا فشيئاً، أتى دور السفارة الفلسطينية، والضمان الصحي الفلسطيني ليعوض جزئياً بعض تلك الاحتياجات.
الدكتور عبد شناعة، مسؤول قسم الصحة في منطقة صيدا في «الأونروا»، يقول حول علاج مرض السرطان، وتقديم مساعدات لجلسات العلاج الكيميائي الخارجية للأمراض السرطانية: «الأونروا تغطي خمسين ألف ليرة عن كل جلسة، كما تشارك الأونروا في دفع خمسين في المئة من الفاتورة لغاية سقف ثمانية آلاف دولار أميركي في السنة».
وتساهم الوكالة «في تغطية مبلغ سبعمئة وخمسين دولاراً أميركياً من جلسات العلاج بالأشعة للأمراض السرطانية، بالإضافة إلى مبلغ سبعمئة دولار من برنامج كير». ويشير إلى «عقد إضافي مع شركة ميد برو، لحسم نسبة إضافية من ثمن العلاج والأدوية، إضافة إلى تغطية الأونروا بنسبة لا تقل عن 14 في المئة. أما بالنسبة لغسيل الكلى، فقد أشار إلى أن الأونروا لا تقدم تغطية للمرضى الذين يقومون بغسل الكلى، لأن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مستشفى الهمشري، تغطي العلاج كاملاً». وأطلقت الوكالة برنامج الأمراض المستعصية، في العام 2011، ويقدّم مساعدة مادية إضافية للحالات الاستشفائية المصنفة من المستوى الثالث حين تتجاوز الفاتورة الاستشفائية الثمانية آلاف دولار أميركي، كما يقدم البرنامج 80 في المئة من تكلفة بعض أدوية التصلب اللويحي، الأنيميا المنجلية، والتلاسيميا فقط للذين يبلغون الحادية عشرة من العمر وما دون لمرضى التلاسيميا».
ويفلت إلى تغطية الحالات الطبية والجراحية الطارئة بالإضافة إلى الخدمات الاستشفائية التي تتطلب رعاية من المستوى الثالث، وتتوافر هذه الخدمات فقط في مستشفيات محددة، تم التعاقد معها على هذا الأساس، وتدفع الأونروا جزءا من فاتورة الاستشفاء حتى سقف 50 في المئة ويتحمل المريض المتبقي من المبلغ، وهي: عمليات القلب والشرايين والقفص الصدري، عمليات الجهاز العصبي، عمليات المفاصل، عمليات الجهاز الهضمي، العمليات المتخصصة للأطفال الحديثي الولادة، عمليات العيون المتخصصة، عمليات الأنف، معالجة الحروق، معالجة الأورام وحالات السرطان، المعالجة الطبية للحالات المعقدة والمتقدمة والتي تستوجب علاجاً متخصصاً، مثل الكوما الناتجة من تشمع الكبد وغيرها.
أما بالنسبة للضمان الصحي الفلسطيني، فيشير مصدر إلى أنه «تم إنشاء الضمان الصحي الفلسطيني، في بداية العام 2009، بناء لترتيبات المدير العام للصندوق القومي الفلسطيني، الدكتور رمزي خوري، وبعد إنشاء هذا الصندوق الصحي، سدّد ديون المنظمة، وحصر المخالفات ورتّب الأوضاع في المستشفيات. واعتمدت مكاتب للضمان في مناطق لبنان المختلفة، وعينت في كل منطقة طبيباً أو أكثر مع المساعدين الإداريين، حتى تتم متابعة شؤون المواطنين والمشمولين بالضمان، من دون حاجتهم للذهاب إلى المركز في بيروت». ويلفت المصدر إلى أن «الضمان أقام علاقة مع أكثر من خمسين مستشفى ومؤسسة صحية في لبنان، كما نسج علاقات مع الأونروا، ووزارة الصحة اللبنانية».
وقد «حصل الضمان على مئات المساعدات من الوزارة، كما قدم الضمان مساعدات أدوية لمرضى الحالات الصعبة على النحو التالي: ألف حالة سرطان، سقف الأونروا ثمانية آلاف دولار لكل مريض، بعد أن يدفع المريض الفرق، ويتم تقديم الفواتير للضمان الصحي، وتتم تغطية نصف القيمة منها من دون تحديد سقف».
ويلفت إلى أنه «تم مساعدة خمسين حالة كبد وبائي، وعشرين حالة مرض التصللب اللويحي، وسبع وعشرين حالة نقص النمو»، وهي أمراض «لا تقدم فيها الأونروا مساعدات».
ورصد المصدر «على صعيد المعالجة التي قدمها الضمان، فقد بلغت خمسين ألفاً وثمانمئة وخمسة وأربعين تحويلا للعلاج في المؤسسات الصحية، عدا المساعدات النقدية، أو المساعدة عن طريق دفع شيك، والتي بلغت سبعمئة وأربعين ألف حالة، كما غطّى الضمان معظم الفحوصات والصور التي لا تغطيها الأونروا، وحالات حوادث السير والإشكالات الأمنية، وساعد العديد من المرضى الذين يحتاجون لإجراء عمليات في مستشفيات الأونروا غير المتعاقدة معها».
No comments:
Post a Comment