«تشتيت العائلات الوافدة»: انتقاص بحق الحياة الأسرية
لفتت منظمات مدنية إلى أن نحو «12 عاملة وافدة، وأكثرهن من صاحبات الإقامة الطويلة، أبلغنها بأنهن قوبلن بالرفض عند ذهابهن إلى الأمن العام لتجديد أوراق الإقامة لهن ولأطفالهن منذ أيار الماضي. وقد قيل لبعضهن إنه من غير المسموح لهن إنجاب الأطفال في لبنان، وأُمهلن فترة قصيرة لمغادرة البلاد، بلغت 48 ساعة، في بعض الحالات، بحسب قولهن».
جاء ذلك في بيان مشترك لـ«حركة مناهضة العنصرية»، و«الجمعية اللبنانية للتعليم و«التدريب - ألف»، و«هيومن رايتس ووتش»، و«جمعية إنسان»، و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان»، و«المفكرة القانونية»، و«المركز الاجتماعي للوافدين»، و«فريق العمل المعني بالعمال الوافدين»، و«جمعية العدالة والرحمة». ورأت المنظمات أن قرار الأمن العام «القاضي بمنع تجديد تصاريح الإقامة لعدد من الوافدين العاملين في مهن منخفضة الأجر الذين أنجبوا أطفالاً في لبنان وكذلك لأطفالهم، ينتقص بشكل غير متناسب من الحق في الحياة الأسرية».
وقال ناطق باسم المنظمات إنه «بموجب الأمر الجديد الصادر عن الأمن العام يجري تشتيت بعض العائلات، بينما تحرم عائلات أخرى من مصدر رزقها على ما يبدو لمجرد إنجاب أطفال في لبنان. لم تقدم السلطات اللبنانية أي مبرر لهذه السياسة الجديدة، ويتعين عليها إلغاء هذا الأمر فوراً حيث انه ينتقص من الحق في الحياة الأسرية».
وبموجب أحكام الإقامة اللبنانية لا يسمح لفئات معينة من الوافدين ذوي الأجر المنخفض، والعاملات المنزليات بوجه خاص، بكفالة إقامة أزواجهن أو أطفالهن. ومع ذلك فقد كان يمكن في الماضي لأطفال الوافدات المولودين في لبنان التقدم بطلب إقامة لمدة عام حتى سن الرابعة، ثم طلب الإقامة إذا التحقوا بالمدارس.
وقد أكدت مصادر داخل الأمن العام للمنظمات، وفق البيان، أن الجهاز قد أصدر أمراً جديداً يتعلق بتجديد تصاريح الإقامة لأطفال الوافدين ذوي الأجر المنخفض المولودين في لبنان وآبائهم الوافدين.
No comments:
Post a Comment