أمهلت مفوضية اللاجئين 15 يوماً لتسوية أوضاعهم
قرار بلدية حلبا بإزالة الخيم يهدّد النازحين بالتشرّد
فاقم قرار بلدية حلبا الرامي الى إخلاء مخيم للنازحين السوريين في المنطقة، من حدة الأزمة والعلاقة بين البلديات ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وأظهر الكثير من الثغرات، الأمر الذي بدأ ينعكس سلباً على حياة مئات العائلات النازحة المهددة بالتشرد، خصوصاً أن هذا القرار يتزامن مع حملة شبه منظمة على الوجود السوري النازح ودعوات الى طردهم من قرى كثيرة باعتبارهم مصدراً للارهاب، في محاولة واضحة لشيطنة هذا النزوح وإخراجه من بعده الانساني.
فقد إتخذت بلدية حلبا قراراً باخلاء مخيم للنازحين بحجة عدم قيام الأمم المتحدة والبرامج والهيئات بتقديم ما يلزم من مساعدات، ما يهدد حياة النازحين السوريين وعيشهم، ويهدد المحيط على المستويات كافة. وعزا رئيس البلدية سعيد شريف الحلبي قراره الى تقاعس الهيئات الداعمة في تقديم ما يلزم من مساعدات مما خلق مشكلة كبرى، فيما البلدية المعنية بازالة النفايات وتأمين الكهرباء وغير ذلك ليست في صورة ما يحصل في مخيمات حلبا وبالتالي لا بد من خطوة تضع الأمور في مكانها الصحيح.
وأثار قرار إخلاء عدد كبير من الخيم التي تقطنها عائلات من منطقة معرة النعمان السورية، ردود فعل واسعة، وعمد العشرات من النازحين وعائلاتهم نساء وأطفالاً ورجالاً الى التجمع في مدخل البلدية بعد علمهم بوجود وفد من المفوضية ضم الياس شلهوب من مكتب حماية اللاجئين في طرابلس، وبورون برانووالد من مكتب الحماية في عكار، وعقد اجتماعاً مطولاً مع رئيس البلدية سعيد شريف الحلبي خرج بعده الوفد من دون أن يعلن أي موقف، واكتفى بالقول: «تم الاتفاق على ايجاد حلول للقضية خلال خمسة عشر يوماً بعد القيام بالاتصال بكل الجهات المانحة». وهذا ما فاقم الخوف لدى النازحين خصوصاً الأطفال الذين يعيشون في العراء، وتدهمهم الأمطار والأمراض، ما جعل المشكلة مؤجلة لفترة من الزمن بانتظار حلول سوف تقدمها الأمم المتحدة خلال الفترة الموضوعة والمشروطة من قبل البلدية.
أما رئيس بلدية حلبا فقال: «هناك مشكلة مع المفوضية وكل برامج الدعم وهذه المشكلة تم تقسيمها من قبلهم الى جزءين، الجزء الأول أنهم يقومون بانماء المحيط من مشاريع مياه ومجاري وطرق وجدران، والجزء الثاني هو الانساني الذي يقدم مساعدة للنزوح السوري، هذا امر خاطئ ، فإما أن يعملوا للنزوح فعلاً او يتحولوا الى متعهدين وينفذوا تعهدات. ما علاقة النزوح بالتعهدات؟ قالوا انهم رصدوا لحلبا ثلاثة ملايين دولار من اجل شبكة مياه، ما علاقة النزوح بشبكة المياه؟».
وحول الاخلاء واتهام البلدية بأنها تهجر المخيمات، قال: «النازح يحتاج الى طعام، ما علاقته بشبكة المياه؟. وماذا أمنوا له؟، بعضهم يموت من قلة الأدوية، فإما أن يسيطروا على الجو ويقدموا ما يلزم لهم، ونحن نتكفل بكل شيء أو نحن لا نستطيع ان ننشئ لهم مقابر جماعية ويموتوا عندنا بسبب المرض والأوبئة «. وأوضح أنه أمهل مفوضية الامم المتحدة خمسة عشر يوماً، «فإما أن يأتوا الينا كهيئات ويعلنوا موقفاً امام وسائل الاعلام وما هي الحلول التي لديهم، أو ان يقولوا انهم رفعوا أيديهم عن المساعدات ونحن نعرف كيف نجد الحلول عبر منظمات أخرى لأن الوضع أصبح صعباً ولا يحتمل».
أضاف: «نحن اتخذنا اجراءات لتأمين الوضع على كل المستويات ومنعناهم من التجوال بعد الثامنة ونرفض التعرض اليهم او اهانتهم ونرفض ان يتعرض السوري للبناني وبالعكس، أنا أقترح أن يصار الى تأمين أرض موحدة وجمعهم في مكان واحد، وطلبنا منهم (المفوضية) إستئجار قطعة أرض قالوا ان وزارة الداخلية لا تقبل، نحن في نطاق حلبا نستطيع توفير كل الظروف لاقامتهم». ونفى أن يكون القرار ضد النازحين «بل من اجل مصلحتهم وهو حرصاً عليهم وعلينا، وأنا لا أرضى بعيشتهم هكذا منبوذين ولا تقدم لهم أية مساعدات. نحن نحتضنهم، بعضهم جعل من النزوح تجارة بشر ويقبض منهم اموالاً وهذا لا يجوز والأمم المتحدة لا تفعل شيئاً، حتى ان مكتب الأمم المتحدة في القبيات، وهذا ليس مركزها الطبيعي اذ لا يوجد سوري واحد في القبيات»، مؤكداً أن «القرار هو لتنظيم الوجود السوري والحفاظ علينا وعليهم». وأوضح أنه «بعد خمسة عشر يوماً سنجد حلولاً، والآن فليعودوا الى المخيم ويعيشوا في خيمهم، واذا قرروا الانتقال فلينتقلوا الى منطقة اخرى ويجب ألا يدفعوا قرشا واحدا، وأي مشكلة معهم مرفوضة، ولا نقبل التعدي على كراماتهم ونسائهم وحريمهم فكرامتهم من كراماتنا».
No comments:
Post a Comment