Al-Mustaqbal - NGOs slams Lebanon for expelling children of migrant workers, September 04, 2014

..ومنظمات تستنكر ترحيل وافدين وأطفالهم

استنكرت تسع منظمات غير حكومية عاملة في لبنان «ترحيل لبنان لأطفال العمال الوافدين المولودين فيه ولأمهاتهم في بعض الحالات»، معتبرة أن «القرار الأخير الصادر عن الأمن العام اللبناني القاضي بمنع تجديد تصاريح الإقامة لعدد من الوافدين العاملين في مهن منخفضة الأجر الذين أنجبوا أطفالاً في لبنان وكذلك لأطفالهم، ينتقص بشكل غير متناسب من الحق في الحياة الأسرية». 

ولفتت في بيانها إلى أن «ما يقرب من 12 عاملة وافدة، وأكثرهن من صاحبات الإقامة الطويلة في لبنان، أبلغت المنظمات الحقوقية بأنهن قوبلن بالرفض عند ذهابهن إلى الأمن العام لتجديد أوراق الإقامة لهن ولأطفالهن. وقد قيل لبعضهن إنه من غير المسموح لهن إنجاب الأطفال في لبنان، وأُمهلن فترة قصيرة لمغادرة البلاد، بلغت 48 ساعة في بعض الحالات بحسب قولهن».

وقال ناطق باسم المنظمات إنه «بموجب الأمر الجديد الصادر من الأمن العام يجري تشتيت بعض العائلات، بينما تحرم عائلات أخرى من مصدر رزقها لمجرد إنجاب أطفال. لم تقدم السلطات اللبنانية أي مبرر لهذه السياسة الجديدة، ويتعين عليها إلغاء هذا الأمر فوراً حيث أنه ينتقص من الحق في الحياة الأسرية». 

وأعلنت المنظمات أن «مصادر داخل الأمن العام أكدت لها أن الجهاز أصدر أمراً جديداً يتعلق بتجديد تصاريح الإقامة لأطفال الوافدين ذوي الأجر المنخفض المولودين في لبنان وآبائهم الوافدين، ورغم الطلبات المكتوبة من المنظمات والتي تلتمس فيها الحصول على نسخة، إلا أن الجهاز لم يرد حتى الآن». 

وأوضحت أن «الوافدين المتضررين أبلغوها أن الروابط التي تربط أطفالهم ببلدانهم الأصلية لا تكاد تذكر، وأكثرهم لا يتكلم لغة آبائهم الأصلية، ما يجعل اندماجهم في المدارس في أوطانهم أمراً شديد الصعوبة. ويأتي كثير من هؤلاء الوافدين من بنغلاديش، وسريلانكا، والفليبين، وغانا، وجنوب السودان، ومدغشقر». 

ورأت المنظمات أن «التزامات لبنان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك تجاه غير المواطنين الموجودين على أراضيه، تلزمه بتجنب الانتقاص غير المتناسب من الحق في الحياة الأسرية. ولبنان ملزم بموجب اتفاقية حقوق الطفل بضمان حقوق جميع الأطفال الخاضعين لاختصاصه دون تمييز من أي نوع».

وطالبت «الحكومة اللبنانية الامتثال لالتزاماتها الدولية عن طريق ضمان مراعاة الأمن العام للمصالح الأسرية المعنية قبل رفض تجديد الإقامة لعمال أو لأطفالهم أو النظر في إبعادهم. وعلى الحكومة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال الوافدين وأفراد أسرهم لصيانة حقوق الوافدين».

Al-Mustaqbal